moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439137682 لعام 1443 ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل في (تامين حراسات امنيه) خلال ثلاث سنوات هجريه، بثمن اجمالي قدره (٥٠٠,١٨٩) خمس ميه الف ومايه وتسعه وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمه بالكامل)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 14/8/1443ه، وفيها حضر (...) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر (...) بصفته وكيل عن المدعي عليها بموجب الوكاله (...)، وبالاطلاع الدايره علي ملف الدعوي وبعد تحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قررت الدايره قبولها شكلا وانها من اختصاص الدايره، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها اجاب بان لديه دفع شكلي بان الدعوي سبق ان نظرت لدي الدايره التجاريه الرابعه في القضيه رقم 4747 لعام 1442ه وصدر فيها حكم بعدم قبول الدعوي واعترض المدعي وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف. وبرد ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان ما ذكره صحيح وكان سبب عدم القبول لعيب شكلي وهو عدم اخطار المدعي عليها فقط، فطلبت من الدايره تقديم صوره من الصك المشار اليه كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم جوابه الموضوعي علي الدعوي وذلك بتقديم مذكره الكترونيه عبر نظام ناجز قبل موعد الجلسه القادم بمده كافيه، كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم رده عليها ان وجد فيها ما يستحق الرد ورفعت الجلسه، وقد المدعي عليه وكاله مذكره رد تضمنت: (ان هذه الدعوي مقامه ممن لم يكتسب وصف التاجر بالماده (١٦) من نظام المرافعات الشرعيه ولما كان العقد المبرم بين الطرفين ليس عقدا تجاريا وانما عقد لاعمال امنيه مهنيه، كما ان المدعي عليها لا تكتسب وصف التاجر لكون نشاطها انما هو نشاط عقاري وهو ما استقر عليها القضاء التجاري، مما يلزم معه عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، اما الدفع الموضوعي: فما اورده وكيل المدعيه في دعواه المقدمه بناجز ونصها: (مذكور اعلاه) فهو غير صحيح، حيث لم يتضمن العقد المبرم بين موكلتي والمدعيه لا ثلاث سنوات ولا الثمن الاجمالي الذي اوردته المدعيه بدعواها كما هو ظاهر بجلاء بالعقد المبرم بين المدعيه وموكلتي، كما ان الفواتير التي قدمها وكيل المدعيه مجموعها (331,133ريال) ثلاثمايه وواحد وثلاثين الفا ومايه وثلاثه وثلاثين ريالا وليس المبلغ التي تزعم به المدعيه في ادعايها البالغ (500,189ريال) كما جاء في الدعوي، مما يؤكد وبجلاء عدم صحه ما جاء بالادعاء بحجه فواتير رسميه موقعه ومختتمه من المدعيه وعلي اوراقها الرسميه، اما ما اورده وكيل المدعيه بدعواه ونصه: (وقد نفذت الخدمه بالكامل) فغير صحيح، والصحيح انه قد تمت سرقات علي ممتلكات موكلتي بالموقع المتعاقد علي حراسته مجموعها (916,150ريال) تسعمايه وسته عشر الفا ومايه وخمسين ريال بيانها وقيمتها فيما يلي: ١/عدد ٤ محولات كهرباييه بقيمه (٨٨٠,٠٠٠ريال). و٢/لوحات اعلانيه تشمل عدد٢حوامل وعدد ٦ قضبان حديديه وعدد٣ شبك باجمالي قدره (٢٠,٠٠٠ريال). ٣/مكيف اسبيلت باجمالي مبلغ (٣,٠٠٠ريال). ٤/ عدد٤مكيفات شباك باجمالي قدره (١٢,٠٠٠ريال). ٥/ عدم تسليم ريموت ومفتاح القاطع ومفتاح الطواري ومفتاح بوابه الدخول باجمالي قدره (١,١٥٠ريال). وبما ان العقد المبرم قد نص كما في الفقره الثالثه منه علي: (في حال حدوث سرقات او عمليات تخريبيه فان الطرف الثاني (شركه (...)) تلتزم بالاتصال المباشر بالشرطه ومتابعه الموضوع حتي انتهاء التحقيق وابلاغ الطرف الاول بالنتايج، كما ان الطرف الثاني سيقوم بالتامين ضد السرقه باجمالي قيمه المسروقات والذي يتنج عن اخطاء امنيه ويلتزم الطرف الثاني بتعويض الطرف الاول بقيمه المسروقات كامله)، وفي تاريخ 13/9/1443ه، حضر اطراف الدعوي وكاله المدونه وكالاتهم سابقا، وقد افاد وكيل المدعي عليها بتقديم جوابه عن الدعوي عن طريق مذكره مقدمه في النظام، وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد، فاجيب لطلبه وعليه جري افهام الاطراف بتبادل المذكرات وتقديم ما لديهم خلال اسبوعين من تاريخه ففهموا ذلك واستعدوا به، وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ 25/10/1443ه، حضر (...) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، واضافت المدعي عليها وكاله بان موكلتها تقر للمدعيه بمبلغ 331133 ثلاثمايه وواحد وثلاثون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريال، اما غيرها فلا نقر لهم فيها، وقرر وكيل المدعيه بان هذه مبالغ الفواتير اما الساعات الاضافيه بمبلغ مايه وتسعه وستين الف بموجب خطاب المدعي عليها لم تضفها بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وقرر الطرفان في هذه الجلسه اكتفايها بما سبق تقديمه ونطلب الفصل في الدعوي كما قررا عليه رات الدايره رفع الجلسه، وفي تاريخ 29/12/1443ه حضر ممثل المدعيه المدونه بيانتها في النظام وحضر لحضوره ممثل المدعي عليه المدونه بيانته في النظام، وبسؤال المدعي هل لديك ما يثبت ما زاد من مبلغ مطالبتكم عما اقر به المدعي عليه وهو المبلغ المقر به (331.133) ثلاثميه وواحد وثلاثون الف ريال وميه ووثلاثه وثلاثون اجاب قايلا: نعم لدينا فواتير اضافيه قمنا بارفاقها في النظام هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليها وكاله عن جوابها عنها اجابت قايله، اطلب المهله للاطلاع عليها والاجابه عنها، ونريد ارسالها من قبل المدعي هكذا اجابت، وعليه طلبت الدايره من المدعي وكاله ارسال المستندات المتعلقه بالساعات الاضافيه ففهم ذلك، وعليه رفعت الجلسه، وقد قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت:(العلاقه التعاقديه: عقد بتاريخ 16/01/1431ه الموافق 02/01/2010م بين الطرفين لتامين حراسات امنيه من قبل المدعي حراس امن ومشرفين امن وسيارات لموقع (...) التابع للمدعي عليها شركه (...) اما الاسعار الشهريه حسب العقد علي ثلاث فترات كل فتره يكون دوام كل موظف (8) ساعات يوميا حارس الامن (3500) ريال شهريا - مشرف الامن (4,000) ريال شهريا - ودوريه امنيه (4,500) ريال شهريا، والاسعار الشهريه عندما اصبح الدوام (12) ساعه لكل من حارس الامن ومشرف الامن حارس الامن (5,250) ريال شهريا- مشرف الامن (6,000) ريال شهريا – دوريه امنيه (4,500) ريال شهريا وذلك حسب الخطاب المرسل من المدعي عليها الي المدعيه بتاريخ 03/09/2011م اصل الخطاب لدينا وعلي مطبوعاتهم والمتضمن تغيرات فترات ساعات العمل اعتبارا من تاريخ 01/09/2011م ليصبح العمل علي فترتين علي مدار(24) ساعه وذلك لتفادي حالات التطبيق (16) ساعه وحالات الغياب باضافه عدد (4) ساعات عمل لحارس الامن ومشرف الامن ليصبح دوام كل موظف (12) ساعه في اليوم بالفتره الواحده والاصل 8 ساعات مرفق فاتوره حسب الاسعار الجديده (عمل 12) ساعه وسدادها بشيك من قبل المدعي عليها، فاتوره رقم (40171) تاريخ 30/08/2012م خدمات الحراسه المقدمه خلال شهر اغسطس 2012م بمبلغ (63,000) ريال عدد (8) حارس امن ×5250 ريال = 42,000 ريال عدد (2) مشرف امن × 6000 ريال = 12,000 ريال عدد (2) سياره دوريه × 4500 ريال = 9,000 ريال وبالتالي موافقه وتنفيذ مضمون الخطاب من قبل الطرفين ليصبح (8) ساعات حسب العقد + (4) ساعات اضافي وبالتالي يصبح دوام حارس الامن ومشرف الامن (12) ساعه عمل يوميا، ثانيا المستحقات الماليه 1- الفواتير الشهريه وعددها (6) من بدايه العقد الي نهايه العقد بمبلغ مالي وقدره (331,133) ريال. وتم الاقرار من قبل المدعي عليها باحقيه المدعي بالمبلغ كاملا حسب الفواتير الشهريه والمستلمه من قبلهم علي النحو التالي: فاتوره (40764) بمبلغ (63,000) ريال شهر10/2012م - فاتوره (42190) بمبلغ (61,425) ريال شهر 12/2012م فاتوره (41728) بمبلغ (57,675) ريال شهر 01/2013م- فاتوره (41932) بمبلغ (55,977) ريال شهر 02/2013م فاتوره (42180) بمبلغ (57,356) ريال شهر 03/2013م - فاتوره (42422) بمبلغ (35,700) ريال شهر 04/2013م 2- الاضافي مقابل تغير فترات الورديات من (8) ساعات بالفتره الواحده الي (12) ساعه مبلغ (169,056) ريال قيمه عدد (2) ساعه يوميا من تاريخ طلب المدعي عليها تعديل الدوام باضافه عدد (4) ساعات عمل يوميا علي العقد اعتبارا من تاريخ 01/09/2011م الي نهايه العقد بتاريخ 18/04/2013م. وحسب نص الماده (107) من نظام العمل السعودي تكون الساعه بساعه ونصف وبالتالي ينتج عن عمل (4) ساعات يوميا عدد (2) ساعه يوميا اضافي لم تدفع من قبل المدعي عليها دون اي اخلال من قبل المدعي. الماده (107) تنص علي: [ يجب علي صاحب العمل ان يدفع للعامل اجرا اضافيا عن ساعات العمل الاضافيه يوازي اجر الساعه مضافا اليه 50% من اجره الاساسي تعد جميع ساعات العمل التي تؤدي في ايام العطل والاعياد ساعات اضافيه ] وهذا حق مكتسب وواضح. صاحب الفضيله: تم تقديم دعوي في المحكمه العامه بالرياض بتاريخ 21/08/1435ه وهذا قبل ان تنشا المحكمه التجاريه ضد (...) لعدد (6) عقود اي منذ (8) سنوات للمطالبه بمستحقاتنا الماليه (فواتير شهريه وفرق الاضافي) المحكمه العامه بالرياض تم تقديم دعوي عام 1435ه بجميع العقود وعددها (6) عقود: ا/ حكم القاضي (...) (لان العقود المبرمه ملزمه للمدعي عليها وخطابات بدلات خارج الدوام ثابت بخطاب المدعي عليها وعليه جميعا حكمت علي المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا (2,407,822) ريال يوم الاحد بتاريخ 18/6/1437ه،وبعد ذلك تقدمت المدعي عليها باعتراض علي الحكم وتم افتتاح جلسه من قبل القاضي وتضمن رده علي انه تم الاطلاع علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليها وانه لم اجد مايؤثر علي ما حكمت به ملاحظه: (...) موضوع الدعوي من احدي القضايا وعند صدور الحكم تم الحكم بالفواتير الشهريه (331.133) ريال وفرق الاضافي (169,056) ريال (مرفق صوره من الحكم وتفصيله). ب/ تم افتتاح جلسه من قبل القاضي (...) (خلفا للقاضي ناظرها وذلك في تاريخ 02/09/1438ه فقد كانت المدعي عليها تعترض علي ان الدعوي اشتملت علي عده عقود لعدد من مناطق لا رابط بينهم وهذا يدل علي صحه مطالبتنا بمستحقاتنا الماليه وتم صرف النظر عن الدعوي لاشتمالها علي اكثر من طلب لا رابط بينهم والحكم الذي صدر بسبب شكل الدعوي وليس في حق موكلتي الذي تطالب به فهو حق ثابت وواضح وذلك بتاريخ 15/08/1439ه واراد القاضي فصل العقود فقط بدعوي منفصله لكل عقد من العقود، صاحب الفضيله: قضايا مطابقه لذات القضيه المنظوره امام فضيلتكم المتضمن المطالبه بالمستحقات الماليه وصدرت بها احكام نهاييه وقدمت لمحكمه التنفيذ بالرياض وسددت من قبل المدعي عليها شركه (...) وتم توضيحها لفضيلتكم بلايحه الدعوي ونرفق لكم قضيه حكم بها بفرق ساعات الاضافي وهي علي النحو التالي: (...): قضيه (687) بتاريخ 18/02/1442ه في المحكمه التجاريه بالرياض الدايره (11) وصدر الحكم الابتدايي بتاريخ 19/08/1442ه بالزام المدعي عليها بسداد اتعاب محاماه (14,063) ريال والفواتير الشهريه (103,323) ريال وفرق الاضافي مبلغ (177,944) ريال مقابل تغير فترات الدوام من (8) ساعات الي (12) ساعه خطاب علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 21/02/2011م وتم تنفيذ العمل 12 ساعه للموظف قدمتها موكلتي. ملاحظه وهو نفس صيغه الخطاب المرسل من المدعي عليها الي المدعي بخصوص تعديل ساعات الدوام لنفس القضيه المنظوره امام فضيلتكم مرفق لكم نسخه من الخطاب. وسجلت القضيه برقم (4695) وتاريخ 12/10/1442ه بمحكمه الاستيناف وطلب القاضي الصلح وتمت الموافقه من قبل المدعي علي عمل حسم والموافقه علي الزام المدعي عليها شركه (...) بسداد مبلغ (200,000) ريال، صاحب الفضيله: جميع القضايا هي بالاصل قضيه واحده يتوفر بها وحده الخصوم ووحده المطالبه ووحده الموضوع الا انها تم تجزيتها كل موقع في قضيه منفصله، ونؤكد لفضيلتكم ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها وهو حق ثابت واضح الدلاله قطعي الثبوت وقد ماطلت في اداه المدعي عليها دون مسوغ شرعي، و قد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ (مطل الغني ظلم يحل عرضه و عقوبته). الطلبات: 1-الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (331,133) ريال مقابل الفواتير الشهريه. 2- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (169,056) ريال اضافي لتغير فترات الدوام وذلك حسب نص الماده (107) من نظام العمل السعودي.3- الزام المدعي عليها بسداد مصاريف تقاضي و اتعاب المحاماه والضرر والتاخير و المماطله في السداد منذ (8) سنوات بنسه 25% من المبلغ حيث ان المدعيه قد عانت الكثير من عدم السداد والتاخر في السداد مبلغ وقدره (125,047) ريال وقد بينا لفضيلتكم بلايحه الدعوي حقنا هذا شرعا وعرفا ونظاما اجمالي المطالبه الماليه (625,236) ريال)؛ وفي تاريخ 16/2/1444ه، حضر المدعي وكاله والمدعي عليها وكاله، وبسؤال المدعي عليها عما طلب منها قدمت عبر المحادثه مذكره، فطلبت الدايره منها ارفاقها عبر تبادل المذكرات، وبسؤال الطرفين هل لديكم ماتقدمونه اجابا قايلين نكتفي بما ذكرنا، وعليه رفعت الجلسه للدراسه، ونص المذكره التي قدمتها المدعي عليها وكاله هي:(-ونظرا لما تم تقديمه من قبل المدعي فهو كلام مرسل ليس له اساس من الصحه وبالاطلاع علي المرفقات فنفيد فضيلتكم انه لم يتم ارفاق اي فاتوره زايده عن ما تم الاقرار به وهي الفاتوره رقم (40764 – 41728- 42180)، واما ما ذكره المدعي في مذكرته في الفقره الثانيه منها وقد اشار الي الخطاب المرسل من قبل موكلتي علي النحو التالي: (الاسعار الشهريه حسب العقد علي ثلاث فترات كل فتره يكون دوام كل موظف (8) ساعات يوميا حارس الامن (3500) ريال شهريا - مشرف الامن (4,000) ريال شهريا - ودوريه امنيه (4,500) ريال شهريا -الاسعار الشهريه عندما اصبح الدوام (12) ساعه لكل من حارس الامن ومشرف الامن - حارس الامن (5,250) ريال شهريا- مشرف الامن (6,000) ريال شهريا – دوريه امنيه (4,500) ريال شهريا - وذلك حسب الخطاب المرسل من المدعي عليها الي المدعيه بتاريخ 03/09/2011م اصل الخطاب لدينا وعلي مطبوعاتهم والمتضمن تغيرات فترات ساعات العمل اعتبارا من تاريخ 01/09/2011م ليصبح العمل علي فترتين علي مدار(24) ساعه وذلك لتفادي حالات التطبيق (16) ساعه وحالات الغياب باضافه عدد (4) ساعات عمل لحارس الامن ومشرف الامن ليصبح دوام كل موظف (12) ساعه في اليوم بالفتره الواحده والاصل 8 ساعات-الرد:فنود ان نلفت نظر فضيلتكم الي موضوع الخطاب المرفق وهو (تغيير فترات الورديات) وطلب موكلتي من المدعي ان تكون الحراسه علي فترتين بدلا من ثلاث فترات، وما تم شرحه اعلاه من مبالغ من قبل المدعي ماهي الا تاكيدا علي ذات الفواتير التي تم اقرارها من قبل موكلتي بنفس المبالغ دون تقديم اي فواتير زايده تم تعميدها من قبل موكلتي كما ان الفواتير التي قدمها وكيل المدعيه مجموعها (331,133ريال) ثلاثمايه وواحد وثلاثين الفا ومايه وثلاثه وثلاثين ريالا وليس المبلغ التي تزعم به المدعيه في ادعايها البالغ (500,189ريال) كما جاء في دعواها مما يؤكد وبجلاء عدم صحه ما جاء بالادعاء وبموجب جداول تم وضعها من قبله دون تعميد حسب ما تم ذكره في الماده الحاديه عشر من العقد الموقع بين الطرفين والتي نصها: (علي الطرف الاول دفع مستحقات الطرف الثاني بموجب الفواتير التي تقدم نهايه كل شهر ميلادي وذلك خلال سبعه ايام عمل من تاريخ استلام الفاتوره وبعد اعتمادها من قبل ممثل الطرف الاول في الموقع ومطابقتها مع واقع نماذج ومسيرات اثبات الدوام، كما نضيف لفضيلتكم ان المبالغ الزايده التي يطالب بها المدعي بمبلغ (169,056) هي حسب اقراره في الفقره الثانيه من طلبات المدعي بان هذا المبلغ الاضافي حسب ما جاء في نظام العمل والتي ليس لموكلتي علاقه بها، ولا ترتبط بالمبلغ المقر به موكلتي من ضمن الفواتير المرفقه سابقا والتي تتضمن 4 ساعات عمل اضافيه وبالمبالغ التي تذكر فيها المدعي في مذكرته انه تم تغييرها وهذا تاكيدا منه علي صحه ما جاء في اقرارنا، اما ما ذكره المدعي من ان العقد الموقع بين الطرفين يخضع لنظام العمل السعودي واستناده علي الماده (107) من ذات النظام علي النحو التالي:(الاضافي مقابل تغير فترات الورديات من (8) ساعات بالفتره الواحده الي (12) ساعه مبلغ (169,056) ريال قيمه عدد (2) ساعه يوميا من تاريخ طلب المدعي عليها تعديل الدوام باضافه عدد (4) ساعات عمل يوميا علي العقد اعتبارا من تاريخ 01/09/2011م الي نهايه العقد بتاريخ 18/04/2013م. وحسب نص الماده (107) من نظام العمل السعودي تكون الساعه بساعه ونصف وبالتالي ينتج عن عمل (4) ساعات يوميا عدد (2) ساعه يوميا اضافي لم تدفع من قبل المدعي عليها دون اي اخلال من قبل المدعي. الماده (107) تنص علي: [ يجب علي صاحب العمل ان يدفع للعامل اجرا اضافيا عن ساعات العمل الاضافيه يوازي اجر الساعه مضافا اليه 50% من اجره الاساسي تعد جميع ساعات العمل التي تؤدي في ايام العطل والاعياد ساعات اضافيه ] وهذا حق مكتسب وواضح، الرد: فضيله القاضي ماهي علاقه نظام العمل السعودي للعقد بين موكلتي وبين المدعي ؟؟ فالعقد الموقع هو تقديم خدمات حراسات امنيه فقط يتم دفع مستحقاتها بموجب فواتير مقدمه من قبلهم ومعمده من قبلنا، اما ما ذكره من نظام عمل وساعات اضافيه والاجر فهي بينه وبين موظفيه بموجب عقد العمل معهم فهل هي من اختصاص المحكمه التجاريه ؟ وهل لموكلتي صفه للرد علي عقود العمل الموقعه مع موظفي المدعي ؟ وهل هو حق مكتسب وواضح حسب مايدعيه ؟ اما ما اشار اليه المدعي من مماطله موكلتي بالسداد وان المدعي قد عاني من عدم السداد فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا فقد تم التواصل معهم لاكثر من مره حتي يتم استلام المبالغ التي تقر بها موكلتي بمبلغ (331.133) ورفض المدعي استلامها، عوضا انه تم ارفاق عده شيكات تم سدادها بناء علي التعميد وهذا ما يؤكد حسن نيه موكلتي وعدم مماطلتها بالاضافه الي اقرارنا بالمبلغ اعلاه من بدايه الجلسه الاولي، لذا ولكل ما تقدم ولقوله تعالي: (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون)، نتمسك بما جاء في مذكراتنا السابقه ونطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي عما زاد عن ذلك)، الموضوع: ردا علي ما جاء من المدعي عليها امل من فضيلتكم القبول لخطابنا هذا)، وفي تاريخ 16/2/1444ه، حضر المدعي وكاله والمدعي عليها وكاله، وبسؤال المدعي عليها عما طلب منها قدمت عبر المحادثه مذكره، فطلبت الدايره منها ارفاقها عبر تبادل المذكرات، وبسؤال الطرفين هل لديكم ماتقدمونه اجابا قايلين نكتفي بما ذكرنا، وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وقد ارفق المدعي مذكره تضمنت:(1- المدعي عليها تريد ان تاكل مال موكلتي بالباطل وكلامها غير صحيح جمله وتفصيلا بانه لم يتم ارسال طريق البريد الالكتروني اي بينه او مستند سوي الفواتير الغير مسدده وعددها (6) والمقرين بها بمبلغ (331,133) ريال فاتوره رقم (40764) - رقم (42190) رقم (41728)- رقم (41932)- (42180) - رقم (42422) وهذا غير صحيح حيث تم الارسال بالايميلات المرسله (لفضيلتكم وللمدعي عليها بتاريخ 12/01/1444ه عبر الايميلات وعددها 3) وهذا يثبت عدم مصداقيتهم حيث انه تم ارسال جميع الوثايق والمرفقات حسب الايميلات المرسله للدايره السادسه عشر وكذلك للمدعي عليها، وكونهم من التجار المحترفين وجميع الوثايق علي مطبوعاتهم وبتوقيعهم مع العلم بانه قد ارفاق لفضيلتكم الكثير منها وارفاق احكام قضاييه سابقه صادره من المحكمه التجاريه بالرياض واكتسبت الصفه النهاييه والقطعيه ومن المحكمه العامه بالرياض للقضيه المسجله عام 1435ه.2-منذ تاريخ 21/08/1435ه الي الان لم يقدموا اي مستند او بينه علي ما يدعون سوي كلام غير صحيح وطوال هذه المده وموكلتي تعاني من مماطلتهم وتدليسهم وعدم سدادهم لمستحقاتنا الماليه 3- المحكمه التجاريه بالرياض بعد صدور الحكم من المحكمه العامه بالرياض تم تسجيل القضايا بالمحكمه التجاريه بالرياض من 01/12/1441ه لعدد (6) قضايا منفصله لكل عقد واكتسبت الاحكام الصفه النهاييه والقطعيه وتم تقديمها لمحكمه التنفيذ بالرياض للحصول علي مستحقاتنا الماليه وحقوقنا الثابته الا عن طريق محكمه التنفيذ وهذا يؤكد بانهم لا يستجيبوا للحق ولا يقبلوا به وسبق ان اشرنا لهذه القضايا لفضيلتكم. وهذا ما يثبت عدم مصداقيتهم حيث تم مخاطبتهم وتم ارسال لهم فواتير تنفيذ خطابهم بتحويل العمل الي (12) ساعه وانكروا ذلك وهذا واضح بالايميلات المرسله للدايره السادسه عشر ولدار الاركان، امل من فضيلتكم الحكم للمدعي 1- مبلغ (331,133) ريال الفواتير الشهريه. 2- مبلغ (169,056) ريال فرق الاضافي. 3- مبلغ (125,047) ريال مصاريف التقاضي والتاخير والمماطله، وفي تاريخ 24/2/1444ه، حضر وكيل المدعيه وحضرت لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه ما هي بينتكم علي تغير السعر نتيجه تغير فترات العمل اجاب قايلا: ليس لدينا بينات، ولكن نطلب تطبيق نظام العمل هكذا اجاب، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه رات الدايره صلاحيه الفصل في هذه القضيه، ورفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من وقايع سالفه البيان، وبعد الاطلاع علي المستندات المقدمه من الطرفين وبعد سماع مالدي الطرفين ولما كانت المدعيه تطالب المدعي عليها بمبلغ وقدره (٥٠٠١٨٩) خمسميه الف ومايه وتسعه وثمانون ريال سعودي، ويطالب كذلك بمبلغ وقدره (١٢٥٠٤٧) مايه وخمسه وعشرون الفا وسبعه واربعون ريال سعودي اتعاب التقاضي، وبما ان القضيه بين تاجرين؛ فهي من اختصاص المحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (الاولي) من الماده (السادسه عشر) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (511) وتاريخ (14 / 8 / 1441) وبما ان المدعي عليها اقرت بجزء من مبلغ المطالبه وهو (331.133) ثلاثميه وواحد وثلاثون الف ريال وميه وثلاثه وثلاثون، وهي التي تمثل قيمه العقد المتفق عليه بينهما، ولما كانت المدعيه تطالب بزياده عن مبلغ العقد المتفق عليه بينهما وهي تمثل حسب ما ادعته القيمه بعد التغيير الحاصل في ساعات العمل، ولما كانت المدعيه قدمت في اثبات ذلك اوراقا عاديه صادره من المدعي عليها، تتضمن طلب تغيير نوبات العمل من كونها ثلاث نوبات كل نوبه ثماني ساعات الي جعلها نوبتين، كل نوبه ثنتي عشر ساعه، ولما كان هذا المحرر لم يتطرق لتغير القيمه الاصليه المتفق عليها من قبل الاطراف، ولما سالت الدايره المدعي وكاله عن موجب تغير القيمه المتفق عليها في العقد، قدم في اثبات ذلك مستندا نظاميا وهي الماده الماده السابعه بعد الميه من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي م/ 51 وتاريخ 23/ 8 / 1426 ونص الحاجه منها " يجب علي صاحب العمل ان يدفع اجرا اضافيا عن ساعات العمل الاضافيه يوازي اجر الساعه اجر الساعه مضافا اليها 50% من اجره الاساسي " ولما كان العقد بين المدعي والمدعي عليه من العقود والاعمال التجاريه، وليس عقد عمل، ولما كان نظام العمل يرتب العلاقه بين رب العمل والعامل، ولا يتناول الاعمال التجاريه بطبيعه الحال، ولما كان المحرر العادي المقدم من قبل المدعي لم يتطرق لتغير قيمه العقد، ولما كان التغير لم يتضمن زياده في ساعات العمل المتفق عليها من حيث الاصل، وانما تضمن ترتيبا مختلفا، ولا ينال من ذلك ان نظام العمل يقرر زياده في الراتب اذا منح العامل ساعات عمل اضافيه اذ ان ذلك خاص بالمدعيه لا علاقه بالمدعي عليها بالشان الداخلي للمدعيه حيث ان التعاقد صريح في المبلغ المتفق عليه وبذلك تحكم الدايره باملبلغ المقر به فقط دون ماعداه، واذ قد اتبع وكيل المدعيه المطالبه الاصليه باتعاب المحاماه، والتي حددها في مذكرته ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصت علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها واقرت به، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، بمبلغ عشرين الف ريال الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) بموجب السجل التجاري ذي الرقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) بموجب السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا وقدره (331.133) ثلاثميه وواحد وثلاثون الف وميه وثلاثه وثلاثون ريالا، ورفض ما زاد علي ذلك. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) بموجب السجل التجاري ذي الرقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) بموجب السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا وقدره (20000) عشرون الف ريال اتعاب التقاضي، ورفض ما زاد علي ذلك لما هو مبين في الاسباب. رييس الدايره القضاييه (...)