moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٢٢٣٨٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للرعايه الطبيه (شركه شخص واحد) شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٢٥%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (بالاعمال المتفق عليها)، ولم يدفع المدعي للمدعي عليهم شييا، وقد قام المدعي عليهم بالعمل (كما تم الاتفاق)، ولم يدفع المدعي عليهم للمدعي شييا، ونشاط الشراكه المجال الطبي، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠٢/٠٩ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٨م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليهم (الاتفاق)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٧ه الموافق ٢٠١٩/١٠/١٦م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم اثبات الشراكه القايمه بيننا. وطالب بالزام المدعي عليهم باثبات شراكه المدعي مع المدعي عليهم بنسبه (٢٥%) خمسه وعشرون في المايه، في (شركه (...) الطبيه). وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠١/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر فيها وكيل المدعي (...) وحضر وكيل المدعي عليه (...)، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن دعوي المدعي قدم لايحه محرره ونصها: (طلب المدعي عليه (...) من المدعي زيارته في مكتبه وتم اللقاء وطلب من المدعي توفير مشاريع طبيه مجديه، وتوفير الطاقم الطبي والاداري، نظرا لما يتمتع به المدعي من خبره اداريه في المجال الطبي علي ان يكون راس مال المدعي الجهد المبذول في توفير الطاقم واستقطاب الكوادر، ويكون مقدار شراكته (٢٥%)، وعلي ان يقوم (...) وابناوؤه ملاك شركه (...) العالميه بتغطيه كافه التكاليف الماليه، فقام المدعي بجهود حثيثه في المقابله مع المدعي عليه الثاني (...) وطرح فكره المشروع واساسياته والتعريف بين الاطراف، واستغرق ذلك الوقت اكثر من اربعه اشهر، وبعد اتمام فكره المشروع والجمع بين الاطراف والتنسيق واكمال الفكره علي ان تقوم الشراكه بانشاء شركه طبيه ناشيه تسعي لتقديم اعلي معايير الخدمات الصحيه باستخدام احدث التقنيات الطبيه والتطبيقات الالكترونيه المتقدمه، وقد اعتمدت الشركه نموذجا جديدا في توفير الخدمات التخصصيه في المنازل كالعلاج الطبيعي والادمان، مع توفير مراكز التشخيص الدقيق بشكل واسع كمراكز الفحص المبكر للامراض، وطب جوده الحياه، واضطرابات النوم، والاكتشاف المبكر للامراض الجينيه والسرطانات، وتعتمد الشركه بشكل اساسي علي التقنيه والذكاء الاصطناعي، كما تم الاتفاق علي انشاء ما يلي: ١/مختبر مرجعي في الرياض يحول له الفحوصات التي لا تعمل في اكثر من (٢٠) مختبرا سوف يتم انشايها في جميع انحاء المملكه وكذلك مراكز جمع عينات ٢/ انشاء مركز تشخيصي متقدم يشمل جميع الفحوصات المخبريه وبعض العينات التي ترسل الي الخارج وكذلك الفحوصات الاشعاعيه المتقدمه ٣/ النقل غير الطبي، ٤/ العنايه المنزليه للمرضي العلاج الطبيعي والادمان، وحيث ان المدعي حين انشاء هذه الشركه اتفق مع (...) و(...) و (...)بصفته ممثل بشركه (...) العالميه وشركاؤها هم: (...) و (...) و (...) و (...) علي انشاء هذه الشركه علي ان يكون نصيب المدعي (٢٥%) من الشركه مقابل احضار الايدي العامله ودراسه المشروع وتقديمه الا انه حين تم الانتهاء من ذلك انكر المدعي عليهم حق المدعي، وقاموا بالالتفات علي المدعي وتم انشاء شركه (...) والتي تملكها شركه (...) العالميه، وانكروا حق المدعي في شراكته مع انه هو من قام بالعمل وطرح الفكره وترتيبها والجمع بين الاطراف، وتاسيا علي ما سلف: نطلب الحكم باثبات شراكه المدعي في شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بنسبه وقدرها (٢٥%) من اصل الشركه، وطلب طلبا عاجلا حفاظا علي الشركه من تصرفات مديرها بان تجعل تحت الحراسه القضاييه عاجلا، ليحافظ علي اصولها وينمي مواردها، وبعرض الدايره علي المدعي عليه وكاله؟ اجاب بطلب مهله، وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٣/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، والمدعي عليه وكاله (...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله؟ فقدم مذكره جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وكيف يكون المدعي شريكا في شركه مضاربه وهو لم يسلم له راس المال؟ ولا يعرف مقدار راس المال الذي تم دفعه لتاسيس الشركه؟ والصحيح ان المدعي عرض علي المدعي عليه (...) ان يحضر له شخصا من ذوي الخبره والكفاءه لتاسيس نشاط المختبرات في الشركه التي تم تاسيسها لاحقا باسم شركه (...) للرعايه الطبيه، وعلي ان تكون اتعابه مقابل ذلك باتفاق بين المدعي وبين الشخص الذي سيقوم باحضاره، ولم يتضمن الاتفاق استحقاق المدعي لاي حصه من الشركه المدعي عليها لا بالنسبه التي ذكرها ولا بغيرها، وانتهي بطلب رفض الدعوي، والزام المدعي باتعاب المحاماه)، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي طلب مهله للرد، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١١/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله (...)، والمدعي عليه وكاله (...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن مالك الحصص في شركه (...) الطبيه؟ فافاد بانه تملكها شركه (...) العقاريه بالكامل، وبعرضه علي المدعي وكاله وسؤاله عن تحديد طلبه علي وجه الدقه؟ فافاد بانه طلب اثبات ملكيه المدعي بما نسبته (٢٥%) من الحصص في شركه (...)، وبسؤاله عن تحديد من يوجه دعواه؟ فاجاب بانها موجهه علي مالك الحصص شركه (...)، وعلي مالك الحصص حقيقه (...)، و(...)، وقدم المدعي مذكره جاء فيها: (ان هذه الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه، واقر المدعي عليه وكاله بالاتفاق، ودفع بان نسب الارباح تكون بين المدعي ومن سيحضره، واقر بقيام المدعي عليه بالعمل المتفق عليه، وبان المدعي هو من احضر المدعي عليه (...) للشراكه، وانتهي بطلب الحكم للمدعي بطلباته)، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله تمسك بما قدم سابقا، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، ولاجل ذلك رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٣/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليهم، وبسؤال وكيل المدعي عن حصر طلبه في الدعوي، قرر بانه يطلب اثبات ملكيه المدعي بنسبه (٢٥%) من شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...)، فسالته الدايره عن طلب اثباته للشركه للمدعي عليها شريكا ظاهرا، فاجاب بصحيح، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودون اضافته، قرر وكيل المدعي عليهم الاكتفاء بما سبق، وقدم وكيل المدعي مذكره رات الدايره الا علاقه لها بالموضوع، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٣/٩ه وملخصها: حضرا وكيلا الطرفين، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته قررا اكتفاءهما بما سبق، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبما ان وكيل المدعي يطلب اثبات نسبه تملك موكله بنسبه (٢٥%) في شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) وفق ما ساقته واقعات الدعوي وما تضمنته صحيفه دعواه لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه وعن الموضوع: وبما ان المدعي قد حصر طلب موكله في مواجهه المدعي عليه الاول (...) والمدعي عليه الثاني (...) باعتبارهم الملاك والمدعي عليها شركه (...) العالميه سجل تجاري رقم (...)، وبما ان جواب وكيل المدعي عليهم انكر دعوي المدعي وبما ان الصفه في الدعوي من المسايل الاوليه التي تحكم بها المحكمه من تلقاء نفسها قبل النظر في موضوع الدعوي استنادا الي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الثابت بملف الدعوي هو تملك شركه (...) العالميه للشركه التي يطالب المدعي اثبات نصيبه بمها لذا فان الدايره رات الحكم بعدم قبول الدعوي في مواجهه المدعي عليه الاول (...) والمدعي عليه الثاني (...)، اما فيما يخص مطالبه شركه (...) العالميه وبما ان النظام قد اشترط في اثبات الشراكه ان يكون العقد مكتوبا استنادا الي الماده الثانيه عشره من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-٠١-١٤٣٧ه والتي نصت علي "١- باستثناء شركه المحاصه، يجب ان يكون عقد تاسيس الشركه مكتوبا وكذلك كل ما يطرا عليه من تعديل، والا كان العقد او التعديل باطلا، ويكون تاسيس الشركه وتعديل عقد تاسيسها بعد استكمال ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه في هذا النظام او ما تحدده الوزاره" كما اكد علي ذلك نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١ه في مادته الثامنه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد في منطوقها ادناه؛ نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: عدم قبول الدعوي في مواجهه المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...) والمدعي عليه الثاني/ (...) هويه وطنيه رقم (...). ثانيا: رفض الدعوي في مواجهه شركه (...) العالميه سجل تجاري رقم (...)، وبالله التوفيق.