حكم رقم 2423 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

الحكم في القضيه رقم 2423 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1441/01/06ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/19ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي قام بشراء شركه (...)، وحرر تبعا لذلك وانفاذا له عده شيكات للشركاء، ومنهم الشريك (...) وهو المدعي عليه في الدعوي الماثله، وانه تم الاتفاق لاحقا بين الشركاء علي اقاله البيع وفسخ العقد مع المدعي، بموجب المرفق بطي الدعوي من اتفاقيه الفسخ، وخطاب اخلاء الطرف، وان المدعي استلم مخالصه من الشركه، وقام المدعي عليه علي ضوء ذلك باعاده جميع الشيكات للمدعي ما عدا الشيك رقم (000112) المؤرخ في 29/12/1439ه والمسحوب علي البنك (...) التجاري بمبلغ: (1.000.000) مليون ريال، والمذكور فيه ما نصه: "دفعه مقابل مبالغ دفعت في شركه (...) الدوليه للصناعه المحدوده"، وبطلب الاجابه من المدعي عليه قرر ان الشيك محل الدعوي حرر من قبل المدعي مقابل دين. فتقدم المدعي وكاله بطلب عاجل حاصله: انه صدر قرار تنفيذ ضد موكله بموجب الشيك محل الدعوي، طالبا وقف تنفيذه الي حين الفصل في هذه القضيه، وفي جلسه 28/6/1440ه؛ وهي الجلسه المحدده للنظر في الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعي والذي يطلب فيه ايقاف قرار التنفيذ رقم 40386633 وتاريخ 4/3/1440ه الصادر من محكمه التنفيذ بجده من الدايره التنفيذيه الثالثه، وقدم صوره من الشيك رقم (000112) وتاريخ 29/12/1439ه المسحوب علي (...)، وكذلك صوره من قرار محكمه التنفيذ ومشهد موقع من عده اطراف، وبطلب الجواب من مدير مصنع الشركه ذكر ان الشيك محرر ل(...) الحاضر في هذه الجلسه، ولا علاقه للمصنع به وعقب المدعي عليه واصر علي ان الشيك حرر من قبل المدعي وهو حق ثابت بموجب دين، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره قرارها العاجل القاضي من حيث النتيجه: بايقاف التنفيذ الصادر من الدايره التنفيذيه الثالثه بمحكمه التنفيذ بمحافظه جده برقم (40386633) وتاريخ 4/3/1440ه لحين الفصل في هذه الدعوي. وعقب ذلك جري تبادل المذكرات الجوابيه، وذلك وفق الثابت بمحاضر ضبط الجلسات. وفي جلسه هذا اليوم قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من اربع صفحات وعقب بالتاكيد علي رد الدعوي بعدم استحقاق قيمه الشيك كون الاتفاقيه المؤرخه في 29/3/2016م تنص علي ان بين موكله وشركه (...) مبالغ وضمن الحقوق المدرجه علي المصنع الذي تم اقاله بيعه وعدم اتمامه بعض المبالغ، فعقب المدعي وكاله بان هذه الاتفاقيه في حقيقتها تؤكد عدم استحقاق المدعي عليه لقيمه الشيك كونها نص فيها علي رجوع موكله بجميع الاجراءات دون الرجوع للمدعي عليه ضمن مبايعه المصنع التي تمت الاقاله فيه، وهو ما يفسره الواقع كون المبايعه لم تتم باقرار المدعي عليه وقد تم استلام كامل الشيك، مقررا اكتفايه. ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:

(الاسباب)
وبما ان المدعي حصر الدعوي في مواجهه المدعي عليه بطلب اثبات عدم استحقاق قيمه الشيك الرقم (000112) المؤرخ في 29/12/1439ه؛ لعدم اتمام سبب تحريره المتمثل في شراء المدعي لمصنع شركه (...)، وبما انه ثبت للدايره عدم وقوع بيع المصنع للمدعي واقالته من قبل الملاك، وحيث تم استرداد كافه الشيكات المتعلقه بقيمته، وبما ان المدعي عليه لم ينازع في اقاله بيع المصنع بين المدعي والملاك، بل اجاب بصحه فسخ البيع وعدم اتمامه، وحيث اثبت في الشيك محل الدعوي انه: "مقابل مبالغ دفعت في شركه (...)" خلافا لما يدعيه المدعي عليه من انه حرر مقابل دين وقرضه، وبما ان المخالصه المؤرخه في 29/3 نصت علي حقوق بين المدعي عليه وملاك المصنع ارتبطت ببيعه واحاله المستحقات علي المدعي في حال ما لو تم البيع، اما وانه ثبت للدايره عدم اتمام بيع المصنع والقيام باسترداد كافه الشيكات عدا الشيك محل الدعوي، كما انه ثبت بموجب اصل شهاده الشركاء الملاك المصادق عليها من الغرفه التجاريه اقاله البيع؛ فانه لا يثبت للمدعي عليه حق في المطالبه بقيمه الشيك لما تقدم، وله الرجوع علي الشركاء المالكين للمصنع ان ثبتت له حقوق علي شركه (...)، الامر الذي تنتهي الدايره معه الي الفصل بعدم الاستحقاق وبه تقضي.

(لذلك)
حكمت الدايره: بعدم استحقاق المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) لقيمه الشيك المحرر علي اوراق البنك (...) رقم (000112) بمبلغ: (1.000.000) مليون ريال، المقيد من قبل المدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...)؛ لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم

الحكم في القضيه رقم 259 لعام 1441ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/04/14ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/03/03ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي باثبات عدم استحقاق قيمه الشيك الرقم (000112) المؤرخ في 29/12/1439ه؛ لعدم اتمام سبب تحريره المتمثل في شراء المدعي لمصنع شركه (...).

(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي، وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه.

(لذلك)
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2423 لعام 1440ه القاضي: بعدم استحقاق المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) لقيمه الشيك المحرر علي اوراق البنك (...) رقم (000112) بمبلغ: (1.000.000) مليون ريال، المقيد من قبل المدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.