حكم رقم 4630192081 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٧٤٨٩٣ لعام ١٤٤٦ه 
المدعي: 
شركه (...) (مساهمه سعوديه)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤٦ه وفيها حضر المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٣/ ٣/ ١٤٥٠ه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها لشخصها بموجب امر التبليغ رقم (١١٣٠٨٤٦١٤)، وتضمنت صحيفه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه ما نصه: (الوقايع : ابرمت المدعي عليها مع موكلتي اتفاقيه فتح حساب بالاجل بصفتها المالكه للمحل التجاري ((...) للملابس الرجاليه) الكاين بمنطقه (...) حي (...) شارع (...) (ومرفق نسخه من رخصه المحل الصادره من بلديه منطقه (...)) وذلك لتوريد مستلزمات رجاليه كالثياب والملابس الداخليه الرجاليه ونحوها لمحلها، وتم ابرام الاتفاقيه معها بتاريخ ٢٦/١١/٢٠١٧م وتم اعتماد رقم خاص بها في نظام الشركه الحاسوبي وهو (١٦٥١٧٠) وقد تم النص في الاتفاقيه في الفقره الثالثه بالتحديد بان المدعي عليها تقر بان كشوفات الحسابات الصادره من شركه (...) صحيحه ويتعهد بسدادها وبالفقره السابعه كذلك يتعهد بسداد كامل رصيد الحساب المستحق عليه المذكور في كشف الحساب في نهايه كل عام ميلادي (مرفق صوره من فتح الحساب وبه ختم المدعي عليها) وبما ان الماده السادسه الفقره الاولي من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه نصت علي: (انه اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدد للاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم...) فهذا يعد اتفاقا بين الطرفين علي اليه الاثبات، وكان من ضمن ابرام الاتفاقيه تفويض المدعي عليه للعامل: (...) (...) الجنسيه بموجب الاقامه رقم (...) وذلك لاستلام البضاعه المسلمه لمحله التجاري وتسليم المبالغ المستحقه عليه والتوقيع بالنيابه عن صاحب المحل (مرفق نسخه من التفويض)، وبلغ اجمالي المبيعات المسلمه لمحل المدعي عليه منذ بدايه التعامل مبلغا قدره (٥٤٢١٥.٨) ريال سعودي وقد سددت منها المدعي عليها مبلغا قدره (٤٥٩٠٠) ريال سعودي فقط ليتبقي ما عليها مبلغا قدره (٧٩٧٠.٧٤) ريال سعودي (مرفق كشف الحساب الشامل والخاص بالمدعي عليها وفيه تفصيل للفواتير المسلمه له والدفعات التي قامت بدفعها)، وعلي الرغم من محاوله تواصلنا معها بشكل دوري لسداد المبلغ الا انها لم تفعل ولم تستجب. الطلبات: وعليه اطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المدينه به لموكلتي وقدره (٧٩٧٠.٧٤) سبعه الاف وتسعمايه وسبعون ريالا سعوديا واربعه وسبعون هلله)، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٧٩٧٠.٧٤) سبعه الاف وتسع ميه وسبعون ريالا واربعه وسبعون هلله، تمثل قيمه توريد المدعيه (مستلزمات رجاليه متنوعه مثل الثياب الرجاليه الجاهزه ونحوها) بعدد (٧٩٧٠) للمدعي عليها، وحيث انه قد ثبت للدايره العلاقه التعاقديه بين الطرفين بمستند فتح الحساب والممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، وارفقت المدعيه كشف الحساب الشامل والخاص بالمدعي عليها والمتضمن تفصيلا للفواتير المستلمه والمدفوعه، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، الا انه - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) مساهمه سعوديه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٩٧٠.٧٤) سبعه الاف وتسع ميه وسبعون ريالا واربعه وسبعون هلله، لما هو موضح بالاسباب.