moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٩٥٧١٤ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي -المثبته بياناته في ملف القضيه- بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتقدم بصفتي شريك بدعوي ضد المدعي عليه بصفته شريك في العقد المكتوب للشركه التي تمارس نشاط تشغيل واداره مجمع طبي حيث بدات الشركه في تاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٩م ، لمده (١٠) عشره سنوات، وقد تم الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بقيمه (٣,٧٧٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين وسبع ميه وسبعون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي بعمل (تمكين المدعي عليه من تشغيل المجمع الطبي)، ، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (اداره وتشغيل) وان يدفع مبلغا وقدره (٣,٧٧٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين وسبع ميه وسبعون الفا ريال سعودي، وحاله الشراكه حاليا (قايمه) علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٣ه لذا اطلب فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه؛ بسبب (عدم وفاء احد المتعاقدين بالتزامه)، حيث: عدم الالتزام ولان المدعي قد اوفي بالتزاماته التعاقديه التي تتمثل في: تمكين المدعي عليه من اداره وتشغيل المدعي عليه) فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٧/٣/١٤٤٦ ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه عبر النظام وبسؤاله عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (تتلخص وقايع الدعوي في ان موكلتي المدعيه (مركز (...)) ابرمت مع المدعي عليها (مؤسسه (...)) عقد شراكه لاداره وتشغيل المجمع الطبي الكاين في (...) والعايده ملكيته لموكلتي المدعيه وذلك في تاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٩م علي ان تكون نسبه الشراكه (٥٠%) خمسون بالمايه لكل طرف. وفي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣ ابرم طرفا الدعوي ملحق للعقد بموجبه اتفق الطرفان علي ان تنفع المدعي عليها بكامل المجمع الطبي مقابل مبلغ شهري مقطوع للمدعيه. الا ان المدعي عليها اخلت بالعقد ولم تقم بالتزاماتها الجوهريه حيث اخلت بالبند الرابع والبند السادس من ملحق العقد حيث لم تستوفي المبلغ الشهري المقطوع المتفق عليه ولم تقم بسداد رواتب العاملين والموردين ولم تقم بسداد المصروفات الحكوميه كالتامينات والضرايب الحكوميه بلغ مجموعها مبلغ وقدره (١,٤٦٤,٠٦٣) ريال مما تسبب في توقف بعض الاعمال وتسبب في تشويه سمعه المركز الطبي علما ان المدعي عليها ومنذ تاريخ الاخطار انقطعت تماما عن تنفيذ العقد ولم يعد له وجود في المجمع الطبي. وعليه ولاخلال المدعي عليها بالتزاماتها الجوهريه ولانقطاع المدعي عليها تماما عن تنفيذ العقد واستنادا (١٠٧) من نظام المعاملات المدنيه والتي تنص علي (في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض، وللمحكمه ان ترفض طلب الفسخ اذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الاهميه بالنسبه الي الالتزام). لذا فاننا نطلب من الدايره الموقره فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي والمؤرخ في ١٤٤٥/٠٢/١٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٩م وملحق العقد المؤرخ في ٣١/١٢/٢٠٢٣)، كما سالته عن البينه طلب مهله لارفاقها بملف القضيه . ثم قدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ١٥\٣\١٤٤٦ه ونصها:" اشاره الي الموضوع والقضيه المنظوره بدايرتكم الموقره والتي تطالب فيها المدعيه بفسخ العقد المبرم مع المدعي عليها والمؤرخ في ١٤٤٥/٢/١٣ الموافق ۲۰۲۳/۸/۲۹ وملحق العقد المؤرخ في ۲۰۲۳/۱۲/۳۱ وذلك لاخلال المدعي عليها بالعقد حيث اخلت المدعي عليها بالبند الرابع والبند السادس من ملحق العقد وذلك لعدم وفاء المدعي عليها بالمبلغ الشهري المقطوع المتفق عليه ولم تقم بسداد رواتب العاملين والموردين ولم تقم بسداد المصروفات الحكوميه كالتامينات والضرايب الحكوميه والتي بلغ مجموعها مبلغ وقدره (١,٤٦٤,٠٦٣) ريال.وفي الجلسه السابقه طلبت الدايره الموقره تقديم البينه علي الدعوي وعليه استاذن مقام الدايره لتقديمها في التالي:اولا: عدم التزام المدعي عليها بسداد رواتب العاملين:١ / بسبب عدم التزام المدعي عليها بالعقد وعدم دفعها للرواتب الشهريه للعاملين بالمركز الطبي، قامت (...) (احد اطباء المركز) برفع دعوي عماليه ضد موكلتي قضيه رقم (٤٦۷۰۱۲۰٥٤٥) منظوره بالمحكمه العماليه بجده وتطالب فيها برواتيها ومستحقاتها منذ شهر يناير لعام ۲۰۲٤ ( مرفق ۱ ضبط الجلسه الاولي)٢ / نرفق للدايره افادات من العاملين بالمركز الطبي وجميعها تفيد بعدم استلام راتبهم الشهريه ومستحقاتهم (مرفق (۲) نرفق للدايره رسايل نصيه صادره من مكتب العمل الي موكلتي متعلقه برصد مخالفات لعدم دفع الاجور (مرفق (۳) نرفق للدايره مخاطبه موكلتي للمدعي عليها من اجل دفع رواتب العاملين ومطالبه موكلتي للمدعي عليها بالرد علي ملاحظات ومخالفات مكتب العمل الا ان المدعي عليها لم تدفع الرواتب ولم تتجاوب مع مكتب العمل (مرفق (٤) ثانيا: عدم التزام المدعي عليها بسداد الزكاه والضرايب الحكوميه ١/ نرفق للدايره افاده هييه الزكاه والضريبه والجمارك والتي تفيد بمقدار الزكاه السنويه والمدعي عليها لم تقم بسداد الزكاه مما تسبب في فرض غرامات وايقاف خدمات المنشاه (مرفق (٥) ٢ للربع الاول والربع الثاني من عام ۲۰۲٤ والربع الرابع من عام ۲۰۲۳ مما تسبب في فرض غرامات وايقاف خدمات المنشاه (مرفق (٦) نرفق للدايره افادات من هييه الزكاه والضريبه والجمارك والتي تفيد بعدم تقديم الاقرارات الضريبيه وعدم سداد الضريبه ه نرفق للدايره رسايل من هييه الزكاه والضريبه والجمارك والتي تفيد بايقاف الخدمات لعدم سداد الزكاه والضرايب (مرفق (۷) نرفق للدايره ما يفيد ايقاف خدمات موكلتي . من قبل هييه الزكاه والضريبه والجمارك بسبب عدم قيام المدعي عليها بدفع الزكاه والضريبه (مرفق (۸) ثالثا: عدم التزام المدعي عليها بسداد الاشتراكات الشهريه للتامينات الاجتماعيه. نرفق للدايره الموقره مراسلات صادره من المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه الي موكلتي وجيعها تفيد بعدم سداد الاشتراكات الشهريه للعاملين وايقاف خدمات موكلتي بسبب عدم دفع المدعي عليها للاشتراكات الشهريه. (مرفق (۹) ٢ / نرفق للدايره (۱۰) عشره فواتير صادر من المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه لم تقم المدعي عليها بسدادها مما تسبب في فرض غرامات وايقاف الخدمات. (مرفق (۱۰) رابعا: عدم التزام المدعي عليها بسداد مستحقات الموردين والمقاولين: ١/ نرفق للدايره خطاب صادر من شركه (...) لمطالبه موكلتي بسداد مبلغ (١١٨,٣٤٨) ريال قيمه معدات ومستلزمات طبيه لم تقم المدعي عليها بسدادها. (مرفق (۱۱) نرفق للدايره خطاب صادر من شركه (...) المطالبه موكلتي بسداد مبلغ (١٣٢٥٠) ريال قيمه معدات ومستلزمات طبيه لم تقم المدعي عليها بسدادها. (مرفق (۱۲)نرفق للدايره خطاب صادر من مؤسسه (...) لمطالبه موكلتي بسداد مبلغ (٨١٤٣) ريال قيمه معدات ومستلزمات طبيه لم تقم المدعي عليها بسدادها. (مرفق (۱۳)نرفق للدايره خطاب صادر من مؤسسه (...) لمطالبه موكلتي بسداد مبلغ (۸۲۷۰) ريال قيمه معدات ومستلزمات طبيه لم تقم المدعي عليها بسدادها. (مرفق (١٤) نرفق للدايره خطاب صادر من شركه (...) لمطالبه موكلتي بسداد مبلغ (١٦٦٠٩,٤٠) ريال قيمه معدات ومستلزمات طبيه لم تقم المدعي عليها بسدادها. (مرفق (١٥) نرفق للدايره خطاب صادر من مؤسسه (...) لمطالبه موكلتي بسداد مبلغ (۱۱۷۸۰) ريال قيمه معدات ومستلزمات طبيه لم تقم المدعي عليها بسدادها. (مرفق (١٦) نرفق للدايره خطاب صادر من شركه (...) لمطالبه موكلتي بسداد مبلغ (٦۸۳۰۷) ريال قيمه معدات ومستلزمات طبيه لم تقم المدعي عليه بسدادها. (مرفق (۱۷) خامسا: عدم التزام المدعي عليها بسداد المبلغ الشهري المقطوع نظير انتفاعها بالمركز الطبي: نص البند الرابع من ملحق العقد المؤرخ في ۲۰۲۳/۱۲/۳۱ علي استحقاق موكلتي لمبلغ مقطوع شهري متزايد مع السنوات نظير انتفاع المدعي عليها بالمركز الطبي التابع لموكلتي الا ان المدعي عليها ومنذ بدايه التعاقد لم تستوفي سداد المبلغ الشهري المقطوع المتفق عليه، ويعلم فضيلتكم ان المنفي لا يمكن اثباته وان الاصل هو عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المستحق وعلي من يدعي خلاف الاصل ان يقدم البييه علي ذلك " ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٢١/٣/١٤٤٦ وفيها: حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه والمدونه وكالته وصفته سابقا ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم: ١١٣٩٨٤٦٩٠.وتشير الدايره الي ورود مذكره مقدمه من محامي المدعيه بتاريخ ١٥\٣\١٤٤٦ه تضمنت ما طلب منه ثم اكد وكيل المدعي علي طلبه فسخ العقد من تاريخ الحكم به وبعد المداوله ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان وكيل المدعي طلب فسخ العقد محل الدعوي علي النحو الوارد في وقايع هذه الدعوي، ولما كان العقد محل الدعوي والمبرم بتاريخ ٢٩\٨\٢٠٢٣م كان علي سبيل الشراكه مع المدعي عليه بان يقوم المدعي عليه بتشغيل المجمع الطبي بملحقاته -العايد ملكيه منفعته للمدعيه-علي ان يتقاسما الربح بينهما، ثم بعد ذلك قد تم الاتفاق في ملحق العقد بينهما والمبرم بتاريخ٣١\١٢\٢٠٢٣م علي تاجير المجمع وملحقاته للطرف الثاني مع تعديل المقابل ليتوافق مع هذا التعديل، واذ ان المدعي عليه لم يحضر مع تبلغه بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعله في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وعدم حضور المدعي عليه والحال ما ذكر قرينه علي صحه الدعوي؛ اذ لو كان غير ذلك لحضر المدعي عليه واجاب علي الدعوي، وحيث نصت الفقره الاولي الماده(٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليه حضوريا، والحكم عليه حكما حضوريا، ولما نصت عليه الماده (١٠٧) من نظام المعاملات المدنيه ونصها:" في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض، وللمحكمه ان ترفض طلب الفسخ اذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الاهميه بالنسبه الي الالتزام. "، تاسيسا علي ذلك ولما كان العقد قد رتب التزامات علي المدعي عليه وذكر وكيل المدعي عدم التزامه بها وان المدعي عليه بعد اخطاره قد ترك المجمع بشكل نهايي، ولما كان الاصل عدم تنفيذ هذه الالتزامات، كما ان ظاهر حال المدعي عليه من عدم حضوره للجلستين المنعقده مع تبلغه بهما، يدل علي اخلاله بالعقد محل الدعوي، ولما كان غايه ما يطلب المدعي فسخ العقد اعتبارا من تاريخ الحكم به، واذ ان العقد محل الدعوي من العقود الزمنيه علي النحو المشار له سابقا، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده (١١١) من ذات النظام:" ٢- اذا كان العقد من العقود الزمنيه فلا يكون للفسخ او الانفساخ اثر رجعي، وللمحكمه ان تقضي بالتعويض ان وجد له مقتض. "مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق نص الحكم: حكمت الدايره: بفسخ العقد محل الدعوي والمؤرخ في ١٣\٢\١٤٤٥ه الموافق ٢٩\٨\٢٠٢٣م وملحقه المبرم بتاريخ١٨\٦\١٤٤٥ه الموافق\٣١\١٢\٢٠٢٣م اعتبارا من تاريخ٢١\٣\١٤٤٦ه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.