حكم رقم 2521 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 2521 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) الاغذيه شركه شخص واحد غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (تعاقدت موكلتي شركه (...) المحدوده مع المدعي عليها شركه (...) الاغذيه واستاجرت المدعي عليها من موكلتي عدد (12) شاحنه تبريد بسايقيها وان المدعي عليها طلبت فسخ العقد قبل انتهاء مده التعاقد المتفق عليها ورفضت موكلتي الفسخ كونه عقد لازم ولم تنته المده المتفق عليها بعد تجديده، وكان يوجد مستحقات لموكلتي في ذمه المدعي عليها لم تسددها، مما اضطر موكلتي اللجوء الي القضاء وتوكيل الغير لرفع دعوي، التي تم نظرها امام الدايره التجاريه السابعه عشر في المحكمه التجاريه بالرياض والتي تم قيدها بقضيه رقم (132) لعام 1440ه، وصدر الحكم فيها لصالح موكلتي بتاريخ 07/04/1441ه بالزام المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه لموكلتي، الذي تم تاييده من محكمه الاستيناف برقم: 1929 وتاريخ: 24/06/1441ه، ولان المدعي عليها فسخت العقد بارادتها المنفرده دون اشعار مسبق ودون موافقه موكلتي علي الفسخ مما يستوجب معه الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلتي اجره شهرين بمبلغ قدره (278,250ريال) ميتان وثمانيه وسبعون الفا وميتان وخمسون ريالا سعوديا؛ وفقا للماده ثامنا من العقد المبرم بين الطرفين وذلك تعويض عن فسخ العقد، واتعاب التقاضي والمحاماه مبلغ قدره 70,000 ريال (سبعون الف ريال سعودي)) ا.ه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلتي اجره شهرين بمبلغ قدره (278,250ريال) ميتان وثمانيه وسبعون الفا وميتان وخمسون ريالا سعوديا؛ وفقا للماده ثامنا من العقد المبرم بين الطرفين وذلك تعويض عن فسخ العقد، واتعاب التقاضي والمحاماه مبلغ قدره 70,000 سبعون الف ريال سعودي هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها :افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 23/05/1442ه عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر فيها وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر ممثل المدعي عليها النظامي مدير الشركه، وبسؤال المدعيه عن دعواها احاله الي صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها فاجاب بصحه العلاقه التعاقديه كما اجاب بصحه طلب المدعي عليها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين ولكن ما ذكرته المدعيه وكاله من كون المدعي عليها لم تعلن المدعيه برغبتها في فسخ العقد غير صحيح، بل تم الجلوس والتفاوض علي فسخ العقد وتم الاتفاق علي فسخه وديا بين الطرفين دون التزام المدعي عليها بدفع اي تعويض لهذا الفسخ مما ذكر في البند 8 من العقد المفسوخ حيث تم بعد ذلك توقيع اتفاقيه جديده بين الطرفين في نفس العمل، وبالتالي فليس للمدعيه اي استحقاق للمدعي عليها فان الاتفاقيه الجديده تعتبر تعويض للمدعيه عن فسخ العقد محل الدعوي هكذا قرر وبعرضه علي المدعيه، اجابت بان العقد الجديد بين الطرفين لا علاقه له بالعقد المفسوخ وليس تعويضا عنه بل هو عقد منفصل عن لا مفسوخ والعين المؤجره فيه مختلفه وبعرضها علي ممثل المدعي عليها اجاب بعدم صحه ما ذكرته المدعيه بل ان العقد الجديد هو حقيقته استبدال الاجره الشهريه في العقد المفسوخ لتكون اجره يوميه علي نفس السيارات محل العقد وسبب ذلك وجود مشكله في السداد فتم صياغه العقد مره اخري لتكون الاجره يوميه هكذا قرر. وبعرضه علي وكيله المدعيه ذكرت بان الصحيح ما جاء في اقرارتها وبناء عليه فقد سالت الدايره المدعي عليه عن العقد الجديد فطلب مهله لتقديمه، عليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات وتاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 07/06/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر فيها المدعيه وكاله كما حضر ممثل المدعي عليها النظامي، وبسؤال ممثل المدعي عليها عما طلب مه حيث لم يرفق المذكره المطلوبه منه فذكر انه لم يستطع ارفاقها وطلب تمكينه من ذلك فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات . وفي جلسه اخري بتاريخ 21/06/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم ممثل المدعي عليها بطلب مفتوح برقم 83480 وتاريخ 20/ 6 / 1442 ه تضمنت مذكره جوابيه علي ما طلب منه في الجلسه الماضيه وعدد 4 مرفقات جاء فيها " تم التعاقد بين الطرفين بتاريخ15/11/2016م علي استيجار عدد (6) شاحنات بسايقيها مع براد بحموله 4 طن بمبلغ وقدره (78,000) ريال بالشهر، وتم زياده بند عدد الشاحنات بملاحق للعقد مع سريان كافه البنود الاخري في العقد المبرم بتاريخ 15/11/2018م، ثم تم انعقاد اجتماع مع المدعي عليها يوم الاحد بتاريخ 06/05/2018م لمناقشه وضع العمل الحالي بين الطرفين وتم الاتفاق بالتراضي فيما بينهما علي فسخ العقد بدون تعويض بشرط استمرار العمل والتعاون بين الطرفين ولكن باليه عمل جديده وهي: (ان تقوم المدعي عليها بسداد قيمه اجره الشاحنات يوميا ودفع قيمه الاجره نقدا وليس شهريا) وبتاريخ 14/05/2018م تم انعقاد اجتماع ثاني بين الطرفين وتم الاتفاق علي كافه جوانب اليه العمل الجديده وعليه قامت المدعيه بارسال (عرض سعر) ممهور بتوقيع مدير عام المدعيه وختمها وتم اعتماده وتوقيعه من قبل المدعي عليها واعاده ارساله للمدعيه بتاريخ 15/05/2018م من خلال البريد الالكتروني، وبتاريخ 22/05/2018م قامت المدعيه بارسال خطاب انذار قانوني تطالب فيه المدعي عليها بدفع المبالغ المتاخره وقيمه اجره شهرين وذلك بمثابه تعويض عن قيام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم بتاريخ 15/11/2016م دون انذارها كما هو متفق عليه بالبند الثامن بذات العقد . وتنكرت من موافقتها ورضاها بالاجتماع المنعقد بين الطرفين بتاريخ 06/05/2018م علي فسخ العقد بدون تعويض بشرط استمراريه العمل والتعاون بين الطرفين ولكن باليه العمل الجديده، وما يؤكد صحه ما ذكر اولا: بان المدعي عليها لم تطالب بقيمه التعويض بعد انهاء العقد مباشره اي من تاريخ 06/05/2018م. ثانيا: ان الطرفين بدءا بالعمل بالاليه الجديده بتاريخ 09/05/2018م اي قبل اعتماد عرض السعر تاريخ 14/05/2018م وبناء عليه قامت المدعي عليها بسداد قيمه الاجره نقدا بذات اليوم بتاريخ 09/05/2018م وختم مذكرته بطلب رد الدعوي " ونظرا لتاخر المدعي عليها في تقديم المذكره حيث قدمت قبل يوم واحد من تاريخ جلسه اليوم لذا فقد قررت الدايره تاجيل الجلسه لدراسه هذه المرفقات، عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه . وفي جلسه اخري بتاريخ 05/07/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر فيها المدعيه وكاله كما حضر ممثل المدعي عليها، هذا وقد اطلعت الدايره علي ما ارفقه المدعي عليه في الجلسه الماضيه وسالت الدايره وكيله المدعيه عن تفاصيل العين المؤجره في كلا العقدين وهل العين متماثله في كلا العقدين ام لا فاجابت بان العين المؤجره في كلا العقدين متماثله فالسيارات المؤجره في العقد المفسوخ هي نفسها في العقد الجديد هكذا قررت. ثم اضافت ان طبيعه العمل في العقدين غير متطابقه فالعقد السابق كانت الاجره شهريه والعقد الجديد كانت الاجره يوميه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه . وفي جلسه اخري بتاريخ 19/07/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر فيها وكيله المدعيه كما حضر ممثل المدعي عليها، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عن مقدار الاجره الشهريه في العقد المفسوخ حسب ما هو محرر فيه فاجابا انه حسب العقد الاجره الشهريه قدرها (78.000 ريال شهريا) لعدد 6 سيارات بواقع (13.000 ريال لكل سياره) ثم اضافت المدعيه وكاله قايله ان مقدار الاجره الشهريه وقت انفساخ العقد الاول هي (139.125 ريال) لعدد 11 سياراه حيث زادت السيارات عن المحرر في العقد المشار اليه بينما اضاف ممثل المدعي عليها قايلا انه قد حصل خصم في مقدار الاجره الشهريه لكل سياره في العقد المفسوخ فبدل ان يكون مقدار الاجره الشهريه لكل سياره (13.000 ريال) تم الخصم الي مقدار (12.500 ريال) اما مقدار الاجره في تاريخ انفساخ العقد كان قدرها (75.000 ريال) لعدد 6 سيارات فقط بواقع (12.500 ريال لكل سياره) وبسؤالهما عن تاريخ انفساخ العقد ذكرت المدعيه وكاله انه كان بتاريخ 1/ 5/ 2018 م كما اجاب المدعي عليه بصحه ذلك ثم سالت الدايره المدعيه وكاله البينه علي كون انفساخ العقد محل الدعوي كان بطلب من المدعي عليه فاجابت ان بينتها تتمثل في ايميل مرسل من قبل المدعي عليها لموكلتها بتاريخ 6/ 5/ 2018 م تبين فيه انفساخ العقد وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب بصحه هذا الايميل وانه صادر من موكلته الا ان هذا الايميل لا يصح الاستناد عليه في بيان ان موكلتي طلبت الفسخ حيث سبق هذا الايميل مفاوضه بين الطرفين في انهاء العقد وتجديده، هكذا اجاب. وبسؤاله عن المبتدي بهذه المفاوضه بين الطرفين وعن مضمونها فاجاب ان ابتداء المفاوضات كان من قبل المدعي عليها، وكان موضوع المفاوضات طلب المدعي عليها تغيير طريقه السداد في العقد المفسوخ من اجره شهريه الي اجره يوميه وكانت المفاوضه علي هذا الموضوع وليس علي فسخه، وانتهت المفاوضات باتفاق الطرفان بارادتهما علي فسخ العقد محل الدعوي وصياغته من جديد علي نفس العين المؤجره وقد تطلب الامر اثبات رغبه الطرفان بالفسخ ليتم كتابه العقد من جديد فارسلت موكلتي هذا الايميل من اجل ذلك هكذا اجاب وبعرضه علي المدعيه وكاله اجابت ان ما ذكره ممثل المدعي عليها غير صحيح قد كانت المفاوضات بناء علي تعثر المدعي عليها من السداد وبسؤالها عن تلك موضوع تلك المفاوضات فاجابت ان موضوعها هو طلب المدعي عليها من موكلتي تغيير طبيعه العمل بتحويل الاجره من شهريه الي يوميه فقامت موكلتي بتزويد المدعي عليها بعرض الاسعار التي اعتمدت في العقد الجديد مبين فيها الاجره اليوميه ثم بعد ذلك تفاجات موكلتي ان المدعي عليها ارسلت الايميل المشار اليه توضح فيه رغبتها بفسخ العقد هكذا اجابت، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه.
(الاسباب)
ولما كانت المدعي تطلب في دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (278,250ريال) تمثل تعويض عن قيام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم بينهما بحسب نص العقد، ولما كان جواب المدعي عليها قد تمثل في صحه العلاقه التعاقديه، وانفساخ العقد المبرم بين الطرفين، ولكنها دفعت بانه تم تجديد العقد مره اخري علي نفس العين المؤجره مع تعديل الاجره من كونها اجره شهريه الي اجره يوميه، وذكرت بان انفساخ العقد كان برغبه الطرفين وتلاقي ارادتهما للفسخ من اجل كتابه العقد الجديد الذي اتفقا عليه، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في البند ثامنا من العقد المفسوخ، التي نصت علي انه : (في حال رغبه الطرف الثاني المدعي عليها بفسخ العقد قبل انتهاء مدته يلتزم بانذار الطرف الاول عن رغبته في الفسخ، كما يلتزم بدع اجره شهر واحد كتعويض للطرف الاول المدعيه، وفي حال تم فسخ العقد دون انذار فان الطرف الثاني يلتزم بدفع قيمه شهرين، وفي حال رغبه الطرف الاول بفسخ العقد قبل انتهاء مدته يلتزم بانذار الطرف الثاني عن رغبته في الفسخ، كما يلتزم بدع اجره شهر كتعويض للطرف الثاني، وفي حال تم فسخ العقد دون انذار فان الطرف الاول يلتزم بدفع قيمه شهرين) ا.ه، كما ان بينتها تتمثل في الايميل الصادر من المدعي عليها بتاريخ 6/5/2018م ابدت فيه المدعي عليها رغبتها بالفسخ، ولما كان جواب المدعي عليها علي ما قدمته المدعيه من مستندات تتمثل في صحه ما جاء في البند ثامنا من العقد، ولكنها دفعت بانه لا ينطبق علي ما وقع بين الطرفين لكون الفسخ كان باراده الطرفين ورضاهما، كما اجابت عن الايميل المذكور بصحته وصدروه منها ولكنها دفعت بانه صدر بعد مفاوضات مع المدعيه انتهت المفاوضات علي تلاقي رغبه الطرفين بفسخ العقد، والايميل جاء تاكيدا لما تم الاتفاق عليه، ولما كان جواب المدعيه علي ما ذكرته المدعي عليها بصحه وقوع المفاوضات بين الطرفين قبل تاريخ الايميل وان المفاوضات كانت لاجل حسم مساله تحديد الاجره من شهريه الي يوميه، وانكرت موافقه المدعيه علي فسخ العقد، ولما كانت المدعيه وكاله قد قررت ان العقد الجديد المحدد فيه الاجره بكونها يوميه بدل ان تكون شهريه كما في العقد السابق وان العين المؤجره في العقد المفسوخ هي نفس العين المؤجره في العقد الجديد، لذا فان انكارها لموافقه موكلتها علي الفسخ غير مقبول، لان اقرارها بكون المفاوضات قبل تاريخ الايميل كانت لاجل حسم مساله التعثر في السداد وتحويل الاجره من شهريه الي يوميه، ثم بعد ذلك انعقد العقد بين الطرفين علي وفق ما جاء في المفاوضات فان ذلك يدل علي الرضي بالفسخ للعقد السابق وتلاقي رغبه طرفي الدعوي في ذلك، ولما كان التعويض في البند ثامنا من العقد المبرم بين الطرفين قد اشترط لاستحقاق التعويض رغبه احد طرفي العقد بالفسح حسب الاحوال المنصوصه فيه، وليس تلاقي رغبتهما لذا فقد انتهت الدايره الي عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به لذلك كله.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وﷲ الموفق

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4219 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) لتموين الاغذيه شركه شخص واحد غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (278250) ريالا تعويض عن اضرار فسخ عقد اجره 12 شاحنه بسايقيها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي: (برفض هذه الدعوي) وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/7/19ه الصادر في القضيه رقم 2521 لعام 1442ه القاضي برفض هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.