moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570043109 لعام 1445 ه المدعي: مكتب خيول للاستشارات الاداريه المدعي عليه: شركه حامد سعيد حمود ال حامد الغامدي للوقود الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ تركي بن عبدالعزيز بن مشبب القحطاني، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (44596724) بدعواه التي تمثلت (لقد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه مكتب خيول للاستشارات الاداريه) ضد (شركه حامد سعيد حمود ال حامد للوقود) المقيده في المحكمه التجاريه برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩ه والمنظوره لدي (الدايره الرابعه عشر) بشان المطالبه ب(عقد اتفاقيه تاهيل محطه وقود المؤرخ في ٢٠٢٢/٠٨/٣٠م، و قيمه العقد الاجمالي المتفق عليه حسب البند الخامس في العقد هو (٢٥٠،٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال+ ضريبه القيمه المضافه، ونص هذا البند علي ان تدفع المدعي عليها لموكلتي مقابل ٥٠% من قيمه العقد كدفعه اولي عند توقيع العقد المذكور اعلاه اي مبلغ (١٢٥٠٠٠) مايه و خمسه و عشرون الف ريال + ضريبه القيمه المضافه ولم تستلم موكلتي سوي مبلغ (٧٠٠٠٠) سبعون الف ريال وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ (٧٣٧٥٠) ثلاثه وسبعون الف وسبعمايه وخمسون ريالا سعودي وسبق ان تم رفع دعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه حامد سعيد حمود ال حامد الغامدي للوقود) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (مكتب خيول للاستشارات الاداريه) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٧٣,٧٥٠) ثلاثه وسبعون الف وسبعمايه وخمسون ريالا, وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٨٧٦٣٠٢) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠ه, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم () وتاريخ في القضيه المقيده برقم () وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:1-المماطله وعدم الاداء بالحق مما ادي الي (اللجوء للقضاء وتوكيل محامي لتولي القضيه)، بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٣ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي.ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي).، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 1445-01-26ه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن البينات احال الي ما جاء في مرفقات الدعوي من بينات وهي عباره عن الحكم القطعي في القضيه وعقد المحاماه وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم الدعوي ولما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في صحيفه دعواه في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (25.000) خمس وعشرون الف ريال سعودي يمثل اتعاب التقاضي في القضيه رقم: (4470928286) ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه الحكم النهايي الصادر من الدايره الرابعه عشره في المحكمه التجاريه في الرياض برقم: (437791824) وتاريخ: 19/10/1444ه والذي نص علي: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه حامد سعيد حمود ال حامد الغامدي للوقود) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (مكتب خيول للاستشارات الاداريه) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (73,750) ثلاثه وسبعون الف وسبعمايه وخمسون ريالا، وبالله التوفيق. كما قدم عقد اتعاب المحاماه بين المدعيه والمحامي والذي تضمن الاتفاق علي الترافع في هذه القضيه بمبلغ قدره: (25.000) خمس وعشرون الف ريال سعودي، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ، وللقاعده الفقهيه: الضرر يزال، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، علي النحو الوارد في منطوق الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. وافهمت الدايره الحاضر ان هذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، لانه من الدعاوي اليسيره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441ه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه حامد سعيد حمود ال حامد الغامدي للوقود سجل تجاري رقم (...) بان تسدد للمدعيه مكتب خيول للاستشارات الاداريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال سعودي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.