moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٢٥١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من / شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...) ضد / شركه (...) للهندسه والانشاء غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه ادعاء؛ حاصلها قيام المدعيه بتوريد مواد لمشاريع المدعي عليها، بمبلغ وقدره (٥,١٠٠,١٣١.٩٩) ريال، استلمت المدعيه منها مبلغا وقدره (٤,٤٨٢,٥٠٧.٤٨) ريال، وامتنعت المدعي عليها عن تسليم المتبقي من قيمه الفواتير بمبلغ وقدره (٦١٧,٦٢٤,٥١) ريال، وطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٦١٧,٦٢٤,٥١) ريال، والزامها بدفع اتعاب المحاماه البالغه قدرها (١٠٠,٠٠٠) ريال، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه ١٧/٥/١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه انف الذكر، وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها/ (...) سعوديه الجنسيه وتحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، احال علي اللايحه والمرفقات، زودت وكيله المدعي عليها بنسخه منها، واستمهلت للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات الكترونيا عبر بوابه القضاء التجاري، ثم اودعت وكيل المدعي عليها مذكره ضمنتها بانه بالرجوع للمستندات المحاسبيه تبين استحقاق المدعيه لمبلغ (٤٠٦.٤٦٦.٧٩) ريال فقط، وليس كامل المبلغ المطالب به، ثم اودع وكيل المدعيه مذكره ضمنها تمسكه بكامل مبلغ المطالبه، وطلب من المدعي عليها اثبات سدادها للمبلغ الذي لم تقر به وقدره (٢١١.١٥٧.٧٢) ريال، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مصاريف الترجمه وقدرها (٥.٠٠٠) ريال، ثم اودعت وكيل المدعي عليها مذكره ضمنتها ذات الاقرار، وضمنتها عده مستندات ذكرت انها تثبت السداد، ثم اودع وكيل المدعيه مذكره ضمنها صحه ما ورد في كشف الحساب المدعي عليها من مبالغ تم تسليمها لموكلته والتي يبلغ اجماليها (٤,٦١٣,٨٣٧.٣٧) ريال، وعدم صحه مبلغ اجمالي التعاملات الوارد في كشف الحساب بانها بمبلغ (٥,٠٢٠,٣٠٤.١٦) ريال، والصحيح ان مبلغ اجمالي التعاملات مبلغا وقدره (٥,٢٥٣,٤٢٩.٨٤) ريال، ومجموع ما تم سداده من المدعي عليها اضافه الي ما اقرت به المدعي عليها كمبلغ في ذمتها مبلغا وقدره (٤٠٦,٤٦٦,٧٩) ريال، اضافه الي مبلغ وقدره (٢٣٣,١٢٥,٦٨) ريال، وهي قيمه الفواتير الاربعه التي لم تضمن في كشف حساب المدعي عليها واسقطت منها، وهذه الفواتير صدرت لها اوامر شراء وصدرت عليها اوامر تسليم تثبت تسليم المواد للمدعي عليها ومختومه منها، وبالتالي تصبح مطالبه المدعيه صحيحه بالكامل، وتمسك بمطالبته، وفي جلسه ٢٣/٦/١٤٤١ه ابرزت وكيله المدعي عليها مذكره ضمنتها وجود فواتير غير مقبوله من قبل موكلتها، كما ضمنت مذكرتها بزياده المستحق للمدعيه ليصبح الاقرار بمبلغ (٤١١.٦٦٤.٢٩) ريال، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، واستمهل للرد، وفي جلسه ٦/٧/١٤٤١ه ابرز وكيل المدعيه مذكره ضمنها الفواتير المقبوله من قبل المدعي عليها، كما ضمنها الفواتير التي سقطت من كشف المدعي عليها، وختم مذكرته بزياده مصاريف الترجمه بمبلغ (١١٠٠) ريال طلب ضمها لمطالبته، زودت وكيل المدعيه بنسخه منها، واستمهلت للرد، وفي جلسه ٢٠/٧/١٤٤١ه تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، وقرر وكيل المدعيه اكتفايه، وتم تاجيل نظر الدعوي، ثم احيلت القضيه للترافع الكتابي، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي المبلغ الزايد علي المقر به فاحال علي الفواتير الاربعه الاخيره، وفي جلسه اليوم سالت الدايره الاطراف عما يودون اضافته فذكرت وكيله المدعي عليها بان مستحقات المدعيه مبلغ (٦١٤.٨٣٣) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه حصر دعواه في المبلغ المقر به مع الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال كاتعاب محاماه، ومبلغ (٦.١٠٠) ريال، مقابل ترجمه مستندات، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه بعد حصرها الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (٦١٤.٨٣٣) ريال، وذلك مقابل قيام المدعيه بتوريد مواد للمدعي عليها، واذ الثابت اقرار وكيله المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وذلك وفق ما جاء في جلسه ١٢/٢/١٤٤٢ه، وحيث ان الوكاله نصت علي حق الوكيله بالاقرار، والاقرار قد اتي دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق الماده (٤٠) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم رحمه ﷲ: "الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف", عليه فان الدايره تمضي مع الاقرار وتحكم به، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فمتي تبين للدايره مماطله من عليه الحق بقصد الكيد والاضرار بالمدعيه فان للدايره حق تقدير ذلك، والحكم علي المماطل بمصروفات دعوي المدعيه؛ لان المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق بغير وجه حق يعتبر قد اضر بصاحب الحق حتي احوجه الي استيجار محامي يداعيه امام القضاء، والرسول صلي ﷲ عليه واله سلم قال : (لا ضرر ولا ضرار)، ونصت القاعده الشرعيه علي ان (الضرر يزال)، ولم يثبت للدايره مماطله المدعي عليها، فقد اقرت بمبلغ المطالبه، الامر الذي ترفض معه الدايره طلب اتعاب المحاماه، اما ما يتعلق بقيمه ترجمه المستندات، وحيث ابرز وكيل المدعيه ما يثبت قيمه ترجمه مستنداته بمبلغ (٦.١٠٠) ريال، الامر الذي تمضي معه الدايره في الزام المدعي عليها بالوفاء بمصاريف الترجمه، (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره : اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للهندسه والانشاء، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٦١٤.٨٣٣) ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه بمبلغ (٦.١٠٠) ريال كمصاريف ترجمه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٧٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض ، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ ٦١٧.٦٢٤.٥١ مع اتعاب المحاماه قدرها (١٠٠.٠٠٠) ريال متبقي قيمه توريد مواد لمشاريع المدعي عليها ، واصدرت الدايره التجاريه السادسه حكمها بالزام المدعي عليها / شركه (...) للهندسه والانشاء ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٦١٤.٨٣٣) ريال ، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه بمبلغ (٦.١٠٠) ريال كمصاريف ترجمه ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات نتيجه لاقرار وكيل المدعي عليها بالمبلغ المطالب به ، واعترض وكيل المدعيه علي عدم الحكم باتعاب المحاماه وهي من الجاته الي رفع الدعوي وماطلت في سداده وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه مرييه تبلغ فيها الطرفان ، وتم رفع القضيه للمداوله (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه ، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه ، ومن ثم فهو مقبول شكلا . اما عن الموضوع فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات، وبالتالي تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في ١٢/٢/١٤٤٢ه ، القاضي ب اولا: الزام المدعي عليها / شركه (...) للهندسه والانشاء ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٦١٤.٨٣٣) ريال ، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه بمبلغ (٦.١٠٠) ريال كمصاريف ترجمه ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات ، وﷲ الموفق.