moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٦٥٢٠٦٥ لعام ١٤٤٧ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٧/٠٢/٣ه الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٢٨م علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معده وهي ((...) ١٠ طن) عدد (٣) سنه الصنع (٢٠٢٠) من شركه (...) لمده (٣) ثلاثه اشهر هجريه وقيمه الاجره (٢٠١,٦٣٤.٠٠) ميتان وواحد الفا وست ميه واربعه وثلاثون سعودي بثمن اجمالي قدره (٢٠١,٦٣٤.٠٠) ميتان وواحد الفا وست ميه واربعه وثلاثون سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١٠٠,٨١٧.٠٠) مايه الف وثمان ميه وسبعه عشر سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٧/٠٧/٢٦ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٧/٠٧/٢٦ه ، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (١٠٠,٨١٧.٠٠) مايه الف وثمان ميه وسبعه عشر سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٧/٠٨/٢٧ه والمبالغ حاله السداد هي (١٠٠,٨١٧.٠٠) مايه الف وثمان ميه وسبعه عشر سعودي،وقد تم تسليم العين المؤجره في تاريخ ١٤٤٧/٠٢/٣ه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٧/٠٢/٨ه الموافق ٢٠٢٥/٠٨/٠٢م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- مبالغ ماليه لم تقم المدعي عليها بسدادها ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب عدم تنفيذ التزامه والسداد عند انتهاء العقد والمره الثانيه بعد المصالحه لم تقم بتنفيذ المصالحه كامله مما ادي الي (اضطررت الي توكيل محامي وخساره اموالي والاضرار بي ماليا)، بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٠٠,٨١٧) مايه الف وثمان ميه وسبعه عشر ريال مقابل اجره معده، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محضر تسويه وديه علي مطبوعات شركه المدعي عليها وممهور بختمها. ٢- فواتير ضريبيه. وعقدت المحكمه جلسه في ٠١\١٢\١٤٤٧ه: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي؟ احال الي ما ذكر في صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: نحن نقر بالحق المدعي به، واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي فغير مستحقه حيث لم يكن هناك اي مذكرات ولم يطل امد التقاضي ونكتفي بما قدمنا، ثم قرر المدعي وكاله قايلا: نتمسك بدعوانا، عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٠٠,٨١٧) مايه الف وثمان ميه وسبعه عشر ريال مقابل اجره معده، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، واجمل المدعي عليه وكاله جوابه في اقراره بصحه المطالبه، وبما ان وكيل المدعي عليها المخول له بالاقرار بموجب وكالته اقر بصحه المطالبه وفق ما هو موضح باقراره المثبت في الضبط بتاريخ ٠١\١٢\١٤٤٧ه، ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات، وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، بناء علي الماده (١٧) من ذات النظام، وعلي الماده (٢٠) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، ولكون المدعي عليها احوجت المدعي للشكايه حكم له بالاتعاب، والمحكمه في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه وبعد اعمالها لما جاء في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه؛ تقدر اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠,٠٨١) عشره الاف وواحد وثمانون ريال، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعاله، حكمت المحكمه بما يلي: اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (١٠٠,٨١٧) مايه الف وثمان ميه وسبعه عشر ريال سعودي. ثانيا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (١٠,٠٨١) عشره الاف وواحد وثمانون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك.