moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦١٣٦٩٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعيه وكاله: (...) صاحبه الهويه الوطنيه ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلتها بتوريد بضاعه عباره عن بضايع للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (٢٣,٧٥٠) ريال، وقد قامت موكلتها بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٧٥٠) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه ١٣/٠٩/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي طالبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٣,٧٥٠) ريال وبسؤالها عن بينتها اجابت بانها تتمثل الفواتير الصادره من موكلتها وكذلك حوالات وارده من المدعي عليه تثبت التعامل وكذلك محادثات رسايل واتس اب وباطلاع الدايره عليها سالتها هل لديها بينه اخري فاجابت بانه ليس لديها بينه اخري فافهمتها بانها غير كافيه للحكم بموجبها وليس لها الا يمين المدعي عليه فطلبت يمين المدعي عليه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها لابلاغ المدعي عليه لاداء اليمين وفي جلسه هذا اليوم حضرت المدعيه وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه الكترونيا لاداء اليمين وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه وكاله تهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره ثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريال مقابل توريد بضايع قامت موكلتها بتوريدها للمدعي عليه، وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه وبما ان المستندات المقدمه من وكيله المدعيه غير كافيه للحكم بموجبها وطلبت وكيله المدعيه يمين المدعي عليه وحيث ابلغت الدايره المدعي عليه للحضور لاداء اليمين حسب تقرير الابلاغات ولم يحضر مما يعد نكولا عن اليمين استنادا علي الماده (١٠٣/٢) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه ونصها: اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه وفق ما هو وارد في منطوق حكم الدايره. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٣,٧٥٠) ثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.