اللائحة التنفيذية لنظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)

uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 25 chunks

يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- نظام شموس: نظام الي مركزي لشبكه المعلومات الوطنيه، وتنقل من خلاله المعلومات الي مركز المعلومات بوزاره الداخليه عبر الشبكات المرخص لها من هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات. 2- الوزاره: وزاره الداخليه. 3- الجهات الحكوميه: الجهات المعنيه بمنح تراخيص للمنشات الخاصه بمزاوله الانشطه الوارده في هذا النظام. 4- المعلومات: معلومات وبيانات المتعاملين مع المنشات الخاصه، المطلوب تسجيلها وارسالها عبر نظام شموس الي مركز المعلومات الوطني بالوزاره. 5- المنشات الخاصه: الشركات والمؤسسات والمكاتب والمحلات في القطاع الخاص، الملزمه بالاشتراك في نظام شموس وفق هذا النظام. 6- المتعامل: الشخص ذو الصفه الطبيعيه المستفيد من الخدمات التي تقدمها المنشات الخاصه. يهدف هذا النظام الي وضع القواعد العامه لنقل معلومات المتعاملين مع المنشات الخاصه الي مركز المعلومات الوطني في وزاره الداخليه الكترونيا عبر نظام شموس، وتحديد اليه ضبط المخالفات والعقوبات المترتبه عليها. (2 / 1) - يقوم مركز المعلومات الوطني بتوفير الربط التقني بين نظام شموس وبين الانظمه الاخري عبر قناه تكامل انظمه وزاره الداخليه، وكذلك مع القطاع الخاص عبر قناه تكامل خاصه بذلك وفق متطلبات وزاره الداخليه وضوابط حوكمه البيانات والهيكله الفنيه بما يحقق الاستفاده الكامله باعلي سرعه وكفاءه، بحيث تكون واجهات الربط مع الجهات الحكوميه عبر قناه تكامل انظمه وزاره الداخليه والمنشات الخاصه متاحه عبر قناه تكامل شموس مع القطاع الخاص لدي وزاره الداخليه المرتبطه مع قناه تكامل انظمه وزاره الداخليه والانظمه الامنيه السحابيه وتطبيق (ميدان). (2 / 2) - يقوم مركز المعلومات الوطني بتقديم كافه الخدمات التقنيه للجهات المستفيده (الجهات الحكوميه او المنشات الخاصه)، لتسهيل نقل وتبادل المعلومات المطلوبه عبر نظام شموس باعلي سرعه وكفاءه بعد موافقه الجهات المختصه بوزاره الداخليه. (2 / 3) - يعتبر الامن العام بالتنسيق مع شؤون التقنيه بوزاره الداخليه، هو الجهه المسؤوله عن التعاقد والاشراف علي الجهات المشغله للنظام التي تقدم الخدمات التقنيه والدعم الفني للنظام والتعريف بها ومعالجه متطلبات بقيه القطاعات الامنيه وفق متطلبات الهيكله الفنيه لتطبيقات وانظمه وزاره الداخليه. (2 / 4) - تقوم المنشات الخاصه بتوفير البييه اللازمه المطلوبه لتشغيل نظام شموس الامني بها مثل (موقع لاستخدام النظام - الكوادر البشريه - شبكه الاتصال - الاجهزه الحاسوبيه - وغيرها). (2 / 5) - تقوم اللجنه الرييسيه الدايمه لمتابعه تطبيق نظام شموس المشار اليها بالفقره (4 / 1) من الماده الرابعه من هذه اللايحه، باعداد الدليل الاسترشادي لاجراءات ضبط مخالفات احكام النظام ولايحته التنفيذيه، واجراءات اصدار العقوبه والتبليغ والتنفيذ، سواء بشكل ورقي او الكتروني عبر واجهات التحول الرقمي لوزاره الداخليه (ابشر ميدان، ابشر اعمال، ابشر حكومه) وتحديثها بشكل مستمر. (2 / 6) - تقدم البلاغات عن مخالفات احكام هذا النظام ولايحته التنفيذيه عبر قنوات تلقي البلاغات المعتمده لدي الوزاره او مراكز الشرطه لاتخاذ اللازم حيالها. (2 / 7) - يقوم مركز المعلومات الوطني بالتنسيق مع شؤون التقنيه بوزاره الداخليه بتقديم خدمات ربط بين نظام شموس الامني والجهات الحكوميه المصدره للتراخيص، لتحديث سجل المنشاه في النظام عند الغاء النشاط او نقل ملكيته، ليتم اتخاذ الاجراء اللازم وفق متطلبات وزاره الداخليه والهيكله الفنيه المعتمده لديها. (2 / 8) - كل من يمنح صلاحيه الدخول علي النظام يعتبر مسؤولا عن استخدام الصلاحيه الخاصه به ويتحمل المسؤوليه القانونيه عن اساءه استخدامه. (2 / 9) - يقوم مركز المعلومات الوطني بتوفير خدمه خاصه بتسجيل (البلاغات، قياس الاداء، سرعه الاستجابه لتقديم الخدمه للعملاء من القطاع الخاص او الجهات الحكوميه) من خلال مركز اتصال الدعم الفني علي مدار الساعه. (2 / 10) - يقوم الامن العام بالتنسيق مع شؤون التقنيه بوزاره الداخليه، بتطوير اجراءات اضافيه علي واجهات التحول الرقمي لوزاره الداخليه (ابشر ميدان، ابشر اعمال، ابشر حكومه)، لتسجيل (التصاريح والموافقات الالكترونيه، المخالفات، العقوبات، الزيارات الميدانيه)، والربط الالكتروني وفق ما يلزم بين قناه تكامل انظمه وزاره الداخليه مع قناه التكامل مع القطاع الخاص في نظام شموس والانظمه الامنيه السحابيه وفق الهيكله الفنيه. (2 / 11)- تقوم شؤون التقنيه بالوزاره بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، باعداد مواصفات للتجهيزات الفنيه المطلوبه بتشغيل النظام بشكل دوري، علي ان يوفر القطاع الخاص المواصفات الفنيه المطلوبه. (2 / 12)- لا تتم اي عمليه تطوير او تحديث لنظام شموس الا بعد موافقه اللجنه الرييسيه الدايمه لمتابعه تطبيق نظام شموس ووفق متطلبات القطاعات الامنيه المستفيده، وعبر فريق التطوير المركزي للانظمه الامنيه السحابيه بوزاره الداخليه. يسري هذا النظام علي المنشات الخاصه التي تمارس الانشطه الاتيه: 1- مرافق الايواء السياحي، وتاجير الاستراحات. 2- تاجير السيارات. 3- شراء الذهب والمجوهرات من المتعامل. 4- نقل الركاب بين المدن داخل المملكه، او الي خارجها. 5- نقل المركبات. 6- تاجير العقار. 7- المراكز الرياضيه. 8- بيع المركبات الملغي تسجيلها (محلات التشليح). (3 / 1) - يراعي ما ورد في الانظمه الاخري من تعاريف للانشطه الوارده في هذه الماده وما يندرج تحت هذه المسميات من انشطه تفصيليه لها. (3 / 2) - علي مركز المعلومات الوطني انهاء كافه الاجراءات بشكل الي للاشتراك لكل منشاه تتقدم بطلب اشتراك في نظام شموس خلال مده لا تزيد علي يومي عمل. (3 / 3) - علي الجهات المعنيه في شرط المناطق، تسهيل كافه الاجراءات للاشتراك في نظام شموس فيما يخصهم خلال مده لا تزيد علي يومي عمل. (3 / 4) - يعتبر الاشتراك في نظام شموس شرطا اساسيا لمنح تراخيص التشغيل او التجديد للمنشات الخاضعه لهذا النظام ولايحته، ولا يحق لها ممارسه النشاط قبل ذلك. (3 / 5) - يجب ادخال بيانات جميع المستفيدين من النشاط بشكل فوري في نظام شموس دون استثناء لاحد. (3 / 6) - يكون ادخال جميع بيانات المستفيدين من النشاط في نظام شموس بموجب الهويات الوطنيه ورخص الاقامه وجوازات السفر، علي ان يتحمل مدخل البيانات مسؤوليه ذلك. (3 / 7) - تتولي اللجنه الدايمه لتطوير نظام شموس الامني الموضحه، المشار اليها بالفقره رقم (4 / 1) من الماده الرابعه، تحديد البيانات المدخله والمخرجات التي تظهر للمنشات، بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني. (3 / 8) - علي المنشات الخاضعه لنظام شموس، ربط الانظمه الحاسوبيه الخاصه بتسجيل بيانات المستفيدين من النشاط في النظام (عبر بوابه تكامل خاصه بنظام شموس في تكامله مع القطاع الخاص)، وتتاح خدماتها بعد تجميعها في قناه تكامل انظمه وزاره الداخليه. (3 / 9) - يتولي تجار المعادن الثمينه والاحجار الكريمه تسجيل بيانات المتعاملين معهم في البيع والشراء وتسجيل بياناتهم وفقا لما ورد في هذا النظام ولايحته التنفيذيه، والانظمه الخاصه بالفوتره الالكترونيه، ونظام المعادن الثمينه والاحجار الكريمه، وتطبيق مبدا (اعرف عميلك) الوارد في نظام مكافحه غسل الاموال ونظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله. (3 / 10) - يكون الاشتراك في نظام شموس لممارسي الانشطه الخاضعه لاحكام النظام بموجب السجل التجاري او الهويه في حال عدم وجود السجل للانشطه الفرديه، مع تسجيل بيانات العميل المستفيد من المنشاه في نظام شموس واخذ تعهد الكتروني عليه بتحمل المسؤوليه تجاه عملايه. (3 / 11) - يقوم مركز المعلومات الوطني بتوفير خدمات ربط علي قناه تكامل انظمه وزاره الداخليه للانظمه الخاصه بالانشطه التجاريه لتمرير بيانات العملاء، علي سبيل المثال نظاما (تم) و(ايجار) بنظام شموس في جميع المنشات المسجله في النظامين. تتولي الوزاره مسؤوليه تشغيل نظام شموس، والاشراف علي تطبيقه، وتطويره، واتخاذ الاجراءات اللازمه لتحقيق ذلك. (4 / 1)- يصدر معالي مدير الامن العام قرارا بتشكيل لجنه رييسيه دايمه لمتابعه تطبيق نظام شموس، بما يتوافق مع لايحه اللجان الحكوميه المشتركه وتنظيم اعمالها الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 / 1270) وتاريخ 21 / 11 / 1428ه، المعتمد بالامر السامي البرقي رقم (3759 / م ب) وتاريخ 12 / 06 / 1432ه، وتكون اللجنه الرييسيه المشار اليها برياسه مساعد مدير الامن العام لشؤون الامن وعضويه الجهات التاليه: 1- وكاله وزاره الداخليه للشؤون الامنيه. 2- الاداره العامه للشؤون القانونيه والتعاون الدولي. 3- شؤون التقنيه بالوزاره. 4- مدير الاداره العامه للتحريات والبحث الجنايي بشؤون الامن بالامن العام. 5- الاداره العامه لتقنيه المعلومات بالامن العام. 6- الاداره العامه للشؤون القانونيه بالامن العام. 7- الاداره العامه للتحريات والبحث الجنايي بشؤون الامن بالامن العام (امين للجنه). 8- المديريه العامه لمكافحه المخدرات. مركز المعلومات الوطني. (4 / 2) - تقوم اللجنه بالمتابعه والاشراف علي تطبيق النظام ولايحته، والتزام الجهات المعنيه به وتحديث الدليل الاسترشادي للضوابط والاجراءات والتدابير اللازمه للمتابعه والتحقق من تطبيق عمل النظام الالي لشموس، واقتراح وسايل تحقق الكترونيه تنفذ من شؤون التقنيه بالتنسيق مع اداره نظام شموس للتفتيش عن مدي التزام المنشات، والاشراف علي اعمال الوحدات الخاصه بشرط المناطق ومراجعه تقاريرها، ورفع التقارير الدوريه لوزير الداخليه. (4 / 3) - يقوم مركز المعلومات الوطني بالتعاون مع الجهات التدريبيه بالامن العام، باعداد برامج تدريبيه مستمره لتاهيل وتدريب المختصين في القطاع الخاص، لاحاطتهم بنظام شموس والتعليمات المتعلقه به، وتاهيل مدربين يعملون علي تدريب الكوادر البشريه بتلك القطاعات للتعامل مع النظام. (4 / 4) - يقوم مركز المعلومات الوطني بالتنسيق مع شؤون التقنيه بوزاره الداخليه، بمسؤوليات استضافه البنيه التحتيه التقنيه للنظام، واتاحه ادوات الاداره والتشغيل للجهات المسؤوله عن التقنيه بوزاره الداخليه، علي ان يتولي الامن العام بوزاره الداخليه مهام جمع متطلبات تطوير النظام بالتنسيق مع اللجنه ومراعاه المهام التشغيليه الوارده في الفقره رقم (2/12) من اللايحه. (4 / 5)- للجنه طلب مندوب من اي جهه تراها، لمعالجه اي موضوع متعلق بتلك الجهه حيال تطبيقها للنظام ولايحته. (4 / 6)- تقوم اللجنه الرييسيه المشار لها في الفقره (4 / 1)، بالرفع بدراسه متكامله بالتنسيق مع الجهات المعنيه في كفاءه الانفاق والايرادات غير النفطيه بالوزاره، لتحويل نموذج مشروع النظام التقني (شموس) الي نموذج تمويل ذاتي ومشاركه دخل مع القطاع الخاص بدلا من النموذج التشغيلي او الراسمالي خلال شهرين من تاريخ تشكيل اللجنه. (4 / 7)- تقوم اللجنه الرييسيه المشار لها في الفقره (4 / 1)، بالتنسيق مع هييه الاتصالات والتقنيه والفضاء، بحصر التطبيقات الالكترونيه للمنشات التي تقدم الخدمه الكترونيا والمشابهه لنشاطات المنشات الخاضعه لاحكام النظام (مثل تحول بعض شركات النقل او المستعمل لتقديم الخدمات عبر تطبيقات خاصه)، ودراستها في اطار اللجنه، واقتراح عمليات الربط مع قناه تكامل شموس اللازمه معها قبل اعطاء التراخيص لها، وذلك بعد التنسيق مع مكتب البيانات بوزاره الداخليه. (4 / 8) - تقوم اللجنه الرييسيه المشار لها في الفقره (4 / 1) بحصر طلبات تقديم الخدمه الكترونيا من قبل المنشات الخاضعه لاحكام النظام (مثل تحول بعض شركات النقل لتقديم الخدمات عبر تطبيقات خاصه)، ودراستها في اطار اللجنه، واعطاء الموافقات بشانها قبل اجراء عمليات الربط التقني بينها وبين قناه تكامل شموس مع القطاع الخاص، بعد التنسيق مع مكتب البيانات بوزاره الداخليه. تتولي الوزاره التنسيق مع الجهات الحكوميه لضمان ربطها بنظام شموس، وتحديد نوعيه المعلومات التي يجب ادخالها في النظام، بما فيها الابلاغ عن مخالفات احكام هذا النظام، وتحديد اليه تبادل تلك المعلومات، وكيفيه استفاده الجهات الحكوميه منها. (5 / 1)- تقوم وزاره الداخليه (الامن العام)، عبر اللجنه الرييسيه المشار لها في الفقره (4 / 1)، بالتنسيق مع الجهات الحكوميه المعنيه بمنح تراخيص للمنشات الخاصه بمزاوله الانشطه في هذا النظام لربط الاجراءات الكترونيا بين الانظمه في تلك الجهات مع النظام الالكتروني لشموس بالتنسيق مع شؤون التقنيه، ومركز المعلومات الوطني. (5 / 2)- تقوم شؤون التقنيه بالوزاره بالتنسيق مع الامن العام، بتجهيز خدمات وتطبيقات للجهات الحكوميه علي واجهات التحول الرقمي لوزاره الداخليه، مثل (ابشر حكومه)، لمراقبه المنشات المرخصه من قبلها، تحتوي علي تطبيق خاص لعرض الارساليات فقط، وتحقيق الربط لتبادل البلاغات بين الجهه المختصه بالامن العام والجهات الحكوميه فيما يتعلق بالمنشات المخالفه لاحكام النظام ولايحته. (5 / 3)- يقوم مركز المعلومات الوطني بالتعاون مع الجهات المختصه بالامن العام، بتطوير خدمات في نظام شموس الامني للجهات المختصه بشرط المناطق لابلاغ الجهات الحكوميه عن المنشات الملزمه بالاشتراك في نظام شموس والتي تزاول نشاطها دون ترخيص، كل فيما يخصه. (5 / 4)- تكون بييه استضافه قاعده بيانات شموس علي السحابه الامنيه لوزاره الداخليه وفقا للهيكله الفنيه المعتمده للانظمه الامنيه السحابيه. (5 / 5)- يقوم مركز المعلومات الوطني بالتنسيق مع اللجنه باعداد نموذج الي للمنشات الخاصه، محددا البيانات المطلوب تدوينها. (5 / 6)- يقوم مركز المعلومات الوطني -بالتنسيق مع اللجنه- بتوفير صلاحيه الرقابه والاشراف علي قناه التكامل بين القطاع الخاص للجهه التقنيه المختصه في وزاره الداخليه (شؤون التقنيه)، مع توفير الادوات التقنيه اللازمه والتدريب التقني والدعم الفني اللازم. تقوم الوزاره -بالتنسيق مع الجهات الحكوميه- بوضع اليه للتاكد من اشتراك المنشات الخاصه في نظام شموس قبل اصدار رخصه مزاوله النشاط او تجديدها. يجب علي المنشات الخاصه الالتزام بما ياتي: 1- الاشتراك في نظام شموس. 2- تسجيل المعلومات بشكل كامل. 3- تسجيل المعلومات بشكل صحيح. 4- تسجيل المعلومات بشكل فوري منذ بدء التعامل مع المتعامل. (7 / 1)- تلتزم المنشاه بارسال بيانات المتعاملين معها الي نظام شموس في مده لا تتجاوز ستين دقيقه بحد اقصي. 1- تتولي الوزاره التاكد من تطبيق المنشات الخاصه لاحكام هذا النظام، وضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات المقرره. 2- تتولي الوزاره -بالتنسيق مع الجهات الحكوميه- وضع الاجراءات اللازمه لقيام تلك الجهات (وفق اختصاصاتها) بابلاغ الوزاره عن المنشات الخاصه المخالفه لاحكام هذا النظام. مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر؛ تعاقب المنشاه الخاصه التي تخالف احكام هذا النظام، بالاتي: 1- عند مخالفتها للفقره (1) من الماده (السابعه) من هذا النظام، تكون العقوبه بالترتيب الاتي: ا- الانذار. ب- غرامه قدرها (10.000) عشره الاف ريال، اذا لم تشترك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها بالانذار. ج- غرامه قدرها (25.000) خمسه وعشرون الف ريال، اذا لم تشترك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها بقرار فرض الغرامه المشار اليها في الفقره (ب) من الفقره (1) من هذه الماده. د- ايقاف النشاط الي حين اشتراكها، وذلك اذا لم تشترك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها بقرار فرض الغرامه المشار اليه في الفقره (ج) من الفقره (1) من هذه الماده، علي ان يكون ذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه، مع مراعاه عدم الحاق الضرر بالمتعاملين مع المنشاه. 2- عند مخالفتها للفقرات (4.3.2) من الماده (السابعه) من هذا النظام؛ تكون العقوبات بالترتيب الاتي: ا - الانذار عند ارتكاب المخالفه للمره الاولي. ب- غرامه قدرها (5000) خمسه الاف ريال في حال ارتكاب المخالفه نفسها للمره الثانيه خلال سته اشهر من تاريخ ارتكاب المخالفه الاولي. ج- غرامه قدرها (25.000) خمسه وعشرون الف ريال، في حال ارتكاب المخالفه نفسها للمره الثالثه خلال سته اشهر من تاريخ ارتكاب المخالفه الثانيه. د- ايقاف النشاط لمده لا تزيد علي ستين يوما في حال ارتكاب المخالفه نفسها للمره الرابعه خلال سته اشهر من تاريخ ارتكاب المخالفه الثالثه، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه، مع مراعاه عدم الحاق الضرر بالمتعاملين مع المنشاه. (9 / 1) - تضبط المخالفه وكافه اجراءاتها حتي اصدار قرار العقوبه، بموجب رقم السجل التجاري (الرقم الموحد) للمنشاه، عدا الانشطه الفرديه وفق ما تم ذكره في الفقره (3 / 10) من الماده الثالثه من هذه اللايحه، وان لم يتوفر لها سجل تجاري فتتم اجراءات المخالفه علي هويه مالك النشاط. تصدر العقوبات المنصوص عليها في الماده (التاسعه) من هذا النظام، بقرار من وزير الداخليه او من يفوضه، ويجوز لمن صدر في حقه قرار باحدي العقوبات، الاعتراض عليها امام المحكمه الاداريه خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر من الوزاره برفض التظلم، او مضي ستين يوما دون البت فيه، وفقا لاحكام نظام المرافعات امام ديوان المظالم. (10 / 1) - يتولي مدير الامن العام اصدار قرارات العقوبه ورقيا او الكترونيا عن اي مخالفه لاحكام النظام ولايحته. تقوم الوزاره باتخاذ جميع الاجراءات الفنيه والتقنيه التي تضمن خصوصيه المنشات الخاصه وسريه المعلومات وضمان عدم استخدامها للاغراض غير المعده لها. (11 / 1) - علي مركز المعلومات الوطني واداره نظام شموس، اتخاذ التدابير الفنيه والتقنيه اللازمه التي تضمن خصوصيه المنشات الخاصه وسريه بيانات العملاء. (11 / 2) - علي مركز المعلومات الوطني واداره نظام شموس وجميع الجهات المناط بها تطبيق احكام النظام، اتخاذ الاجراءات اللازمه لضمان عدم استخدام البيانات في غير ما اعدت له. (11 /3 ) - علي كل من يحصل علي المعلومات بحكم مهامه او اثناء عمله الحفاظ علي سريتها، ويمنع استخدام تلك المعلومات لغير الاغراض المنصوص عليها في النظام ولايحته. لا تتحمل المنشات الخاصه تكاليف ماليه مقابل اشتراكها في نظام شموس. يصدر وزير الداخليه اللايحه التنفيذيه لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره. يعمل باحكام هذه اللايحه من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه.