moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم ٧٣٤١ لعام ١٤٣٨ه المقامه من: شركه (...) والتوزيع المحدوده ضد: شركه (...) للمقاولات العامه الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ٠٥/٠٢/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها المشكله من: القاضي: (...) رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي: (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ ٢٨/١١/١٤٣٨ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله ، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي انه بتاريخ ٢٨/١١/١٤٣٨ه، وردت الي المحكمه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه: (...) – سجل مدني رقم (...)، حاصلها: ان موكلته تطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٨٢٩.٠٠٠) ريال قيمه توريد مواد بناء . وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذا الدايره؛ باشرت النظر في جلسه ١٤/٠١/١٤٣٩ه، وفيها حضر وكيل المدعيه (...) وحضر وكيل المدعي عليها (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي اكد علي ما ورد في لايحه الدعوي الا انه يعدل المبلغ المدعي به الي (٨٨٧.٠٠٠) ريال قيمه مواد بناء تم توريدها للمدعي عليها وبسؤال المدعي عليها الجواب طلب اجلا للرد مع تزويده بنسخه من المستندات فاستعد وكيل المدعيه بتزويده بذلك وتقديم لايحه دعوي معدله، وفي جلسه ٢١/٠١/١٤٣٩ه حضر وكيلا الطرفين وقدم وكيل المدعي عليها نسخه من وكالته كما قدم مذكره من صفحه واحده انتهي فيها الي الطعن بالتزوير في مستندات مطابقه الرصيد واضاف بانه توجد دعوي جناييه بهذا الخصوص وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب اجلا لمراجعه موكلته بشان احاله مطابقه الرصيد الي الادله الجناييه للتحقق من التزوير، وفي جلسه اليوم ٠٥/٠٢/١٤٣٨ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ الدعوي وقدره (٨٨٧.٠٠٠) ريال المتبقي من قيمه مواد بناء تم توريدها للمدعي عليها واطلعت الدايره علي المذكره المقدمه منه بعد الجلسه الماضيه والتي ذكر فيها رفض موكلته احاله مستندات الدعوي الي الادله الجناييه لكون الموقع عليها هو المفوض في عقد التعامل بين الطرفين (...) وكذلك (...)، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) وحيث ان وكيل المدعيه طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٨٧.٠٠٠) ريال، المتبقي من قيمه مواد بناء تم توريدها للمدعي عليها، واستند الي مستندات مطابقه الرصيد وعددها (٤) تحمل اختام المدعي عليها بمبالغ تزيد علي مبلغ المطالبه، وحيث ان وكيل المدعي عليها طعن بالتزوير في مستندات مطابقه الرصيد التي تستند اليها المدعيه في دعواها واضاف بانه توجد دعوي جناييه بهذا الخصوص، وحيث ان الدايره اطلعت علي المستندات المذكوره فتبين لها ان الشخص الذي قام بالتوقيع والختم علي مستندين منها وقد تضمنا مبلغ المطالبه هو المدعو (...) وهو مفوض من قبل المدعي عليها بالتوقيع علي طلبات الشراء بموجب عقد التسهيلات الايتمانيه المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٣/٠٢/٢٠١٤م ولم يقدم وكيل المدعي عليها دليلا علي التزوير المذكور مع ان الختم موجود علي جميع مستندات المطابقه، وبالتالي ليس للمدعي عليها الامتناع عن سداد مستحقات المدعيه الثابته بمستندات مطابقه الرصيد محل الدعوي بحجه التزوير فيها حيث ان الموظف الذي قام بالتوقيع عليها مفوض من قبلها ولها حق الرجوع عليه ان ثبت تقصيره في ذلك، الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ محل المطالبه وقدره (٨٨٧.٠٠٠) ريال في ذمه المدعي عليها، وحيث ان الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر ؛ او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكما في حق المدعي عليه حضوريا) وحيث ان المدعي عليها لم تحضر جلسه اليوم رغم حضور وكيلتها في جلسه ٢١/٠١/١٤٣٩ه وتبلغه بموعد هذه الجلسه فان الدايره تنتهي الي الحكم علي المدعي عليها حضوريا . (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتسويق والتوزيع المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٨٧.٠٠٠) ثمانمايه وسبعه وثمانون الف ريال، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . القرار في القضيه رقم ٢٨٦ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ شركه (...) للتسويق والتوزيع المحدوده ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه ٥/٢/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٧٣٤١ لعام ١٤٣٨ه الحمد والصلاه وحده الصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الاربعاء ٧/٥/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه - جده – جلستها بتشكيلها المكون من: قاضي الاستيناف (...) رييسا قاضي الاستيناف (...) عضوا قاضي الاستيناف (...) عضوا وبحضور امين السر/ (...)، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٨٨٧.٠٠٠) ريال قيمه توريد مواد بناء . وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان له ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا . اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وللمدعي عليها الرجوع علي مديرها وعلي الشركه المنبثقه عنها . (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٧٣٤١ لعام ١٤٣٨ه القاضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتسويق والتوزيع المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٨٧.٠٠٠) ثمانمايه وسبعه وثمانون الف ريال . وصلي الله وسلم علي نبينا علي محمد واله وصحبه اجمعين .