moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٠٨٧٩٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ٢٠/٠٨/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيلت المدعي عليها (...) هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها عرضت الصلح بين الاطراف ولم يتوصلا الي صلح، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي الطلب المقدم عبر ايقونه الطلبات، حاصرا طلباته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٨٠,١٨١.٠٠) مايه وثمانون الفا ومايه وواحد وثمانون ريال. كما حصر بينته في مطابقه رصيد لجزء من مبلغ المطالبه من المالك السابق للسجل التجاري الذي تملكه المدعي عليها، ومطابقه المدعي عليها للجزء المتبقي من مبلغ المطالبه، وفواتير وكشف حساب جميعها صادره من المدعيه وغير معتمده من المدعي عليها، وعليه افهمته الدايره باعاده تحرير دعوي موكلته وتحرير مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند وعلاقه المدعي عليها بالدين الذي ثبت في مواجهه المالك السابق، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال خمسه ايام عمل فاستعد بذلك، ثم تقوم وكيله المدعي عليها بالرد خلال مده مماثله شكلا وموضوعا، ثم يقوم وكيل المدعيه بالرد عليها، فاستعدا لذلك، ولامهالهما جري رفع الجلسه. فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (انه بتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٣٨ه الموافق ٢٣ا/٠١/٢٠١٧م، تقريبا، اتفق اطراف الدعوي بموجب خطاب طلب فتح حساب موجه من قبل المدعي عليها خطاب رقم: م ا م/١/٢٠١٧ وتاريخ ٢٣/٠١/٢٠١٧م الي المدعيه، علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها حديد، وقد استلمت المدعي عليها الحديد وقد سددت مبالغ وبقي عليها مبلغ وقدره (٨٠,٨٨٢ ثمانون الفا وثمن مايه واثنان وثمانون ريالا وبتاريخ ١٢/٠٣/١٤٤١ه الموافق ٠٩/١١/٢٠١٩م تمت مصادقه المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري: (...) علي المبلغ المتبقي والمستحق في ذمتها توقيع واعتماد السيد/ (...) مالك المؤسسه وبتاريخ ٣٠/٠٨/١٤٤٢ه الموافق ١٢/٠٤/٢٠٢١م اصدرت وثيقه بناء علي طلب المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد من غرفه (...) وموضوعها طلب تعديل اسم الشركه في الفواتير والتعاملات لذات السجل التجاري ونقل ملكيته الي السيد/ (...)، واستمر توريد الحديد للشركه المدعي عليها، وبتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٤ه الموافق ٠٣/٠٨/٢٠٢٢م، وجهت المدعيه شركه (...) للتجاره للمدعي عليها خطاب طلب مصادقه علي تعاملاتهما مدون فيه مبلغ (١٨٠,١٨١ ريال مايه وثمانون الفا وميه وواحد وثمانون ريالا فصادقت واقرت مبلغا وقدره (٩٩٢٩٨ تسعه وتسعون الفا ومايتين وثمانيه وتسعون ريالا) ولم تصادق علي باقي المبلغ وهو (٨٠,٨٨٢ ثمانون الف وثمن ميه واثنان وثمانون ريالا) وقد نشا هذا الحق بسبب العلاقه التجاريه بين الشركتين، ولعدم تسليم المدعي عليها المبلغ المستحق من ثمن الحديد المشتري والمسلم لها استنادا الي طلبين المصادقه المؤرخين في تاريخ ١٢/٠٣/١٤٤١ه الموافق ٠٩/١١/٢٠١٩م بمبلغ (٨٠٨٨٢ ريال)، وفي تاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٤ه الموافق ٠٣/٠٨/٢٠٢٢م بمبلغ (٩٩٢٩٨ ريال . لذا اطلب الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري: (...) تسليم المدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري: (...) تسليم الثمن وقدره (١٨٠١٨١) مايه وثمانون الفا ومايه وواحد وثمانون ريال سعودي هذه دعواي). ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها (بالوكاله عن المدعي عليها نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره، والتي نجيب من خلالها علي دعوي المدعيه، ونوجز: جوابنا في التالي: اولا: المدعيه لم ترفق لايحه محرره، واكتفت باللايحه الاليكترونيه، والتي بها بعض الغموض، وغير محرره تحريرا صحيحا، وحفاظا علي الوقت، وعدم المماطله واطاله امد التقاضي، سوف نجيب علي اللايحه في ضوء ما ذكر فيها من معلومات، والعلاقه التجاريه التي كانت تجمع موكلتنا والمدعي. ثانيا موكلتنا لا تقر بالمبلغ الذي تطالب به المدعيه، وتقر موكلتنا فقط بان للمدعيه في ذمتها مبلغ وقدره (۹۹٫۲۸۷) تسعه وتسعون الف وميتان وسبعه وثمانين ريال وفق كشف الحساب (مرفق (۱) وبناء علي وبعد انتهاء التعامل التجاري بين الطرفين اصدرت موكلتنا شيك بالقيمه المذكوره للمدعيه (مرفق (۲) ورفضت المدعيه استلامه، بحجه وجود مديونيه سابقه علي المالك السابق لموكلتي، حيث ان الشركه موكلتي كانت مؤسسه فرديه باسم اعمال مثل للحداده ويملكها (...) (مرفق (۳) ثالثا لا يخفي علي فضيلتكم ان الذمه الماليه للمؤسسه الفرديه لا تنفصل عن ذمه صاحبها، ان كان للمدعيه ديون عند صاحب المؤسسه السابق، فلها الرجوع عليه، ولا سيما ان عقد المبايعه (مرفق رقم (٤) الذي تم بموجبه نقل ملكيه المؤسسه نص فيه علي عدم التزام المشتري (موكلتنا) بسداد ايه ديون غير المذكوره في الميزان الداخلي المرفق مع عقد البيع ولم يتضمن الميزان الداخلي ايه ديون تخص المدعيه. رابعا كشف الحساب المرفق من المدعيه في الدعوي، من صنعها، وحيث انه لا يجوز للخصم صنع دليلا لنفسه، فبالتالي لا يعتبر حجه علي موكلتنا خاصه، وان به تلاعب واضح، ويتناقض مع كشف الحساب المرفق من المدعيه لموكلتنا بتاريخ ۳۰-۱۲-۲۰۲۰ م (مرفق (٥)، ويتمثل هذا التناقض في التالي: ١- ما ورد في الكشف المرفق بلايحه الدعوي بدء من تاريخ ٠١-١٠-۲۰۳۰ وقيمه عمليه ٢٤٩٥.٥ ريال يظهر ان اجمالي العمليات يساوي ١٣٠,٣١٣,٥٤ ريال في حين ان ما يقابله في الكشف المرسل لموكلتنا من المدعيه مرفق) (۱) والذي تقره موكلتنا يعادل فقط ٣٩٤٣١,٧ ريال مما يدل علي التلاعب. ٢-ما ورد في الكشف المرفق بلايحه الدعوي يظهر عند تاريخ ۲۹-۱۲-۲۰۲۰ عمليه شراييه بقيمه ٤٣٣٣ ريال و اجمالي حساب ١٦٩.٥٣٠,٥٤ ريال في حين نفس العمليه المذكوره في الكشف المرسل الموكلتنا من المدعيه (مرفق (١) تظهر انها بتاريخ ۲۰۳۰-۱۲-۳۰ و ان اجمالي الحساب بلغ ٨٨٦٤٨.٧ ريال و هذا فيه دلاله واضحه التلاعب بكشف الحساب (تامل من فضيلتكم مقارنه كشفي الحساب والكشفين صادرين من المدعيه، احدهما موجه لموكلتنا وتقر به مرفق ١ والاخر ارفقته بلاحه دعواها كحجه لها). خامسا: اما فيما يتعلق بطلب المصادقه المرفق من المدعيه بلايحه الدعوي والمؤرخ في ۲۰۲۲/۰۸/۰۳م، فنحن نندهش كيف تستند عليه المدعيه، وان موكلتنا رفضت المصادقه علي الطلب بالمبلغ المذكور وذكرت موكلتنا نصا ان المبلغ غير مطابق بفارق ۸۰.۸۸۲ ريال، فبالتالي لا يعتد بهذا المستند كحجه لصالح المدعيه علما بان المدعي بنفسه قام بطلب مصادقه من موكلتنا بتاريخ ۲۰۲۰/۱۲/۲۹م و كانت بمبلغ ٨٨٦٤٨ ريال (اي ما يتوافق مع كشف الحساب الذي تعترف به موكلتنا و قامت موكلتنا بالمصادقه عليه (مرفق رقم (٦) سادسا: المدعيه وقعت موكلتنا عند بدايه تعامل موكلتي معها - علي سند لامر بالحد الايتماني بقيمه ۲۰۰,۰۰۰ ریال كضمان (مرفق) (٧)، وما زال بحوزتها، وحيث ان العلاقه التجاريه انتهت بين الطرفين، والسند كان كضمان، نطلب الزامها باعاده السند لامر، وقد سبق وان قامت موكلتنا باخطار المدعيه باسترداد السند لامر بموجب البريد المسجل ولم تستجب المدعيه (مرفق (۸) سابعا: مما يدل علي ان المدعيه تعلم بشراء موكلتنا المؤسسه، وتحويلها الي شركه بتاريخ ۲۰۱۹/۱۲/۱٥ م ولا علاقه لموكلتنا بايه ديون اخري -ان وجدت- علي المالك السابق للمؤسسه ان المدعيه وقعت موكلتنا علي طلب فتح حساب جديد، بعد ان تحولت المؤسسه لشركه (مرفق (۹) فلو كان هناك ديون سابقه، لتم استيفايها او علي الاقل الاشاره اليها بالمعامله الجديده. اصحاب الفضيله وحيث ان موكلتنا لم تماطل باداء الحق، وحيث حررت شيكا للمدعيه بما لها في ذمتها، ورفضت المدعيه استلامه، وحيث ان المدعيه لم ترد السند لامر الذي وقعت موكلتنا عليه كضمان، و اقامت هذه الدعوي الكيديه لابتزاز موكلتنا، بل وتلاعبت بكشوف الحساب، لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: رد دعوي المدعيه. الزام المدعيه برد السند الامر. الزام المدعيه بان تسدد لموكلتنا مبلغ وقدره (۱۰.۰۰۰) ريال مقابل اتعاب المحاماه) ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (انه بتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٣٨ه الموافق ٢٣ا/٠١/٢٠١٧م، اتفق اطراف الدعوي بموجب خطاب طلب فتح حساب موجه من قبل المدعي عليها خطاب رقم: م ا م/١/٢٠١٧ وتاريخ ٢٣/٠١/٢٠١٧م الي المدعيه، علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها حديد، وقد استلمت المدعي عليها كميات من الحديد وقد سددت مبالغ وبقي عليها مبلغ وقدره (٨٠,٨٨٢ ثمانون الفا وثمن مايه واثنان وثمانون ريالا وبتاريخ ١٢/٠٣/١٤٤١ه الموافق ٠٩/١١/٢٠١٩م تمت مصادقه المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري (...) علي المبلغ المتبقي والمستحق في ذمتها توقيع واعتماد السيد/ (...) مالك المؤسسه مرفق مستند رقم ١ . وبتاريخ ٣٠/٠٨/١٤٤٢ه اصدرت وثيقه بناء علي طلب المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد من غرفه (...) وموضوعها طلب تعديل اسم الشركه في الفواتير والتعاملات لذات السجل التجاري ونقل ملكيته الي السيد/ (...)، مرفق مستند رقم ٢ . ولاستمرار العلاقه بين الشركتين، وجهت المدعيه بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢٠م تطلب مصادقه المدعي عليها علي المديونيه السابقه فقدمت شركه (...) للحداده سند لامر بقيمه ٢٠٠,٠٠٠ ريال الغرض منه رفع الحد الايتماني من خمسين الف ريال بموجب خطاب فتح الحساب رقم: م ا م ١/٢٠١٧ الي مايتي الف ريال فاستمرت المدعيه بموجبه في توريد الحديد للشركه المدعي عليها، وبتاريخ ٢٢/٠٦/٢٠٢١م وجهت المدعيه طلب مصادقه علي المديونيه فصادقت علي مبلغ ٩٩٢٩٨ ريال ولم تصادق علي مبلغ ٨٠٨٨٢ ريال، فتوقف التعامل من حينها بين الشركتين وبتاريخ ٠٣/٠٨/٢٠٢٢م، وجهت المدعيه شركه (...) للتجاره للمدعي عليها خطاب ثاني تطلب منها المصادقه علي تعاملاتهما مدون فيه مبلغ (١٨٠,١٨١ ريال مايه وثمانون الفا وميه وواحد وثمانون ريالا فصادقت علي جزء منه مبلغ وقدره (٩٩٢٩٨ تسعه وتسعون الفا ومايتين وثمانيه وتسعون ريالا) ولم تصادق علي باقي المبلغ وهو (٨٠,٨٨٢ ثمانون الف وثمن ميه واثنان وثمانون ريالا) مرفق ثلاثه مستندات رقم ٣. وقد نشا هذا الحق بسبب العلاقه التجاريه بين الشركتين مرفق كشف حساب صادر من المدعيه يوضح حساب مؤسسه (...) رصيد مدين ب ثمانون الف وثمن مايه واثنين وثمانون ريالا بتاريخ ٢٦/٠٨/٢٠١٩م مختوم بخاتم مؤسسه اعمال مثل، وكشف اخر صادر من المدعيه يوضح حساب شركه (...) مبين فيه بدايه التعامل رصيد مدين سابق ب ٨٠,٨٨٢ ريال مرفق رقم ٤. ولعدم تسليم المدعي عليها المبلغ المستحق من ثمن الحديد المشتري والمسلم لها واستنادا الي ان المديونيه متعلقه في ذمه الشركه وهي شخصيه اعتباريه وهذا المبلغ كان علي مؤسسه (...) والتي كانت بذات رقم السجل التجاري (...) ومن المعلوم ان خطاب التنازل وعقد المبايعه في اداره السجل التجاري بوزاره التجاره يشترط عند صياغته او كتابته تدوين عباره (بما للمؤسسه من حقوق وماعليها من التزامات) وهي من ضمن اشتراطات ومتطلبات نقل ملكيه السجل التجاري وهو عرف وعاده معروفه بين التجار والماده السابعه والخمسون من نظام المحاكم التجاريه (...يجوز الاستناد الي العرف التجاري او العاده بين الاطراف....) ولاثبات وجود هذا العرف نحيل الي الاجراء المتبع في اداره السجل التجاري بوزاره التجاره ؛ والقصد من هذا الاجراء هو حفظ حقوق الموردين. لذا اطلب الزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري (...) تسليم المدعيه شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري: (...) تسليم الثمن وقدره (١٨٠١٨١) مايه وثمانون الفا ومايه وواحد وثمانون ريال سعودي هذه دعواي). وفي جلسه اليوم ٢٤/١٠/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيلت المدعي عليها (...) هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بتحرير دعوي موكلته بعد الجلسه الماضيه، ثم قيام وكيله المدعي عليها بالرد عليه واقرت باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٩٩.٢٨٧.٤٥) تسعه وتسعون الفا ومايتان وسبعه وثمانون ريال وخمسه واربعون هلله، واما المبلغ المتبقي فتمسكت بكونه تم اثناء التعامل الذي تم مع المالك السابق للسجل التجاري العايد للمدعي عليها وهو (...) هويه وطنيه رقم: (...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اقر بان المبلغ الزايد عما اقرت به وكيله المدعي عليها كان لتعامل تم مع المالك السابق للسجل التجاري وقدره (٨٠.٨٨٢) ثمانون الفا وثمانمايه واثنان وثمانون ريال، وتمسك بما ورد في مذكراته، وتاكدت الدايره من تخويلهم حق الاقرار في ذلك، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بحصر دعواه بالمبلغ الذي اقرت بها المدعي عليها فحصر دعواه بهذا الطلب وهو الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٩٩.٢٨٧.٤٥) تسعه وتسعون الفا ومايتان وسبعه وثمانون ريال وخمسه واربعون هلله، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن ذلك فاجابت بانها تقر باستحقاق المدعيه لهذا المبلغ وتمسكت بان موكلتها قامت بتسليم المدعيه سند لامر صادر من احدي الشركات الشقيقه للمدعي عليها لصالح التعامل محل الدعوي غير مؤرخ بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريال وتطلب موكلتها استرداده، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اقر بان السند لامر ابرم لصالح التعامل محل الدعوي، واجاب بانه تقدم بهذا السند امام محكمه التنفيذ وتم رفضه لعدم وجود تاريخ فيه، وان موكلته لا مانع لديها من اعادته للمدعي عليها حال سداد مبلغ المطالبه، ثم سالته الدايره عن وجود مستحقات لموكلته في مواجهه المدعي عليها تمت بعد تاريخ بيع السجل التجاري حتي تاريخ هذه الجلسه غير ما تم حصر المطالبه به في هذه الدعوي فاجاب بعدم وجود اي مستحقات لموكلته غير ما تم حصر المطالبه به، ولصلاحيه الفصل في القضيه قد قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعيه قد حصر دعوي موكلته في الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٩٩.٢٨٧.٤٥) تسعه وتسعون الفا ومايتان وسبعه وثمانون ريال وخمسه واربعون هلله. تمثل قيمه توريد حديد للمدعي عليها ولم تقم بسدادها، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه، وحيث اقرت وكيله المدعي عليها باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه الذي تم حصر الدعوي فيه، وتمسكت وكيله المدعي عليها بان موكلتها سلمت المدعي سندا لامر بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال كضمان، و ان المدعيه لا تستحق مبلغ السند لامر، وتطلب استرداده، وحيث اقر وكيل المدعيه بما ذكرته وكيله المدعي عليها، كما اقر بان مستحقات موكلته من تاريخ بيع السجل التجاري حتي تاريخ النطق بالحكم هي ما تم حصر الدعوي فيه، و ان موكلته لا تستحق مبلغ سند لامر بعد الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه الذي تم حصر الدعوي فيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بما اقرت به موكلتها، وعدم استحقاق المدعي للسند لامر المذكور تفصيله في منطوق الحكم، وهو ما تنتهي معه الدايره الي حيثما انتهت اليه في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا/ الزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٩٩.٢٨٧.٤٥) تسعه وتسعون الفا ومايتان وسبعه وثمانون ريال وخمسه واربعون هلله، ثانيا/ عدم استحقاق المدعيه لمبلغ السند لامر الصادر من شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال، المرفوع فيه الطلب التنفيذي رقم (٤٠١٠١٤٤١٣٠١٤٠٤)، والله الموفق.