moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5600 لعام 1441 ه المقامه من/ الشركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض ممثل المدعيه بلايحه دعوي وفي سبيل نظر الدعوي عقدت جلسه24/05/1441ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليها ، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه والمتضمنه : حيث ان موكلتي المدعيه قامت بتوريد وتركيب اجهزه مراقبه مرضي من صنع شركه (...) وبتاريخ: 04 / 02 / 2016م , عرضت موكلتي السعر علي المدعي عليها بقيمه(450.000) اربعمايه وخمسون الف ريال والذي اتبعته المدعي عليها باصدار تعميد امر الشراء الصادر بذات القيمه، علي ان يتم السداد علي دفعتين حيث ان تم استلام 75% من المبلغ التعميد ومتبقي 25% مبلغ وقدره (112.500) مايه واثنا عشر الف ريال نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد ما تبقي من قيمه الجهاز الذي بحوزته والبالغه (112.500) مايه واثنا عشر الف ريال. وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للاجابه. وفي جلسه 24/06/1441ه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 22/3/1441ه كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 3/8/1440ه وقد ذكرت وكيله المدعي عليها بانه لم يفتح تبادل المذكرات الكترونيا ثم قدمت لايحه جوابيه علي الدعوي مكونه من صفحه واحده فافهمتها الدايره بايداعها الكترونيا علي ان يجيب عليها وكيل المدعيه قبل موعد الجلسه القادمه وذلك بموجب نظام تبادل المذكرات الالكتروني وقد فهما طرفي الدعوي ذلك. وفي جلسه20/01/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر فيها وكيل المدعيه كما حضرت فيها وكيله المدعي عليها، وقد ذكر طرفي الدعوي بانه قد تم تبادل المذكرات وفقا لنموذج تبادل المذكرات الالكتروني وقد توقف الرد علي وكيله المدعي عليها فذكرت وكيله المدعي عليها بان المرفقات المدرجه في رد المدعيه غير مترجمه فلم يتسني لنا فهمها ونطلب ترجمتها فاستعد بذلك وكيل المدعيه بذلك ، وقد تم فتح نموذج تبادل المذكرات بناء علي ذلك. وفي جلسه 26/02/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم : (...) وقد ذكرت وكيله المدعي عليها بانها قد ارفقت رد موكلتها بتاريخ 10/2/1442ه ونصه (الرد بعد الاطلاع علي البينات المترجمه والمقدمه من المدعي اذ يضحي الاستناد في الدعوي الكثير من التحفظ والنقص في المستندات المقدمه اذ نوجز ردنا -حفاظا لوقت الدايره- علي النحو الاتي: اولا: الوقايع :- بتاريخ 04/ 02/ 2016م تعاقدت موكلتي مع المدعيه لتوريد وتركيب واختبار والتشغيل والتسليم والتدريب الميداني لاجهزه المراقبه الطبيه والتي تمكن الاطباء من مراقبه المرضي عن بعد. (مرفق1 - صوره الاتفاقيه-). نصت الاتفاقيه علي كافه الكميات المزمع توريدها وجميع المواصفات الفنيه للاجهزه الطبيه التي دفعت موكلتي للتعاقد مع المدعيه. اخلت المدعيه حتي تاريخ هذا اليوم بعدم توريد كافه المواد علاوه علي عدم توفير المواصفات الفنيه الدافعه علي التعاقد. ثانيا: الرد :- نستغرب منذ قيد الدعوي الي تاريخ هذا اليوم اي ما يزيد عن (9) اشهر واحاله الدعوي مرتين لتبادل المذكرات الكتابيه عدم تقديم المدعيه الاتفاقيه المبرمه بينها وبين موكلتي ، والتي اوردت كافه الكميات والمواصفات الفنيه المتفق عليها، الا ان المدعيه اخلت بتنفيذ التزاماتها العقديه فكيف تستقيم مطالبه المدعيه بالدفعه الاخيره والتي تبلغ (25%) من قيمه الاتفاقيه وهي مشروطه بتوريد جميع المواد والتركيب اذ نصت الشروط و الاحكام في الفقره (6) علي:" الدفع مقدما 50%، و 25% ، و 25% بعد 30 يوما من التركيب" والذي لم يتم حتي تاريخه تركيب جميع الاجهزه المتفق عليها. بالنظر الي البينات المقدمه من وكيل المدعيه نجد البينات جاءت دليلا عليها وليس لها اذ ان بامر الشراء المؤرخ بتاريخ 04/ 01/ 2017م (مرفق2- صوره من البينه المقدمه من المدعيه) نصت في الملاحظه:" لم يتم تركيب مرقاب 40 بوصه مطلقا ولم يتم توصيله حتي الان" علاوه علي امر الشراء المؤرخ بتاريخ 27/ 12/ 2017م (مرفق3- صوره من البينه الثانيه المقدمه من المدعيه) نصت في الملاحظه علي:"... ولكن في انتظار الحصول علي كود الترخيص من جهه يو اس ال ايه بي" فكيف تطالب المدعيه بكامل قيمه الاتفاقيه وهي لم تقم بتمكين موكلتي بالانتفاع بمحل العقد بل ولم تنفذ كامل التزاماتها العقديه. وما الخطاب الصادر من موكلتي (مرفق 4 -صوره من بينه الخطاب المقدمه من المدعيه-) الا بينه لموكلتي لمطالبه المدعيه باكمال التركيب وتسليم جهاز مراقبه المرضي والاختبار والتي لم تقم المدعيه بالاستجابه حتي تاريخه لذلك الخطاب -اي بعد مرور سنتين وتسعه اشهر- واكمال الالتزامات العقديه حسب المواصفات المتفق عليه، اذ لم تتمكن موكلتي من الانتفاع منذ تاريخ التعاقد بالخدمات الطبيه و تسليم مراقبه اجهزه المرضي لتمكين الاطباء العمل عن بعد. مما لا يخفي علي علم الدايره الموقره بان قوام عقود التوريد وتكييفها الفقهي وما يتطلبه من صحه التقييم المالي لما تم توريده هو ضبط المبيع بالصفات الفعليه التي تم توريدها اذ يختلف الثمن باختلاف ظاهرها ، لقوله :" من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم او وزن معلوم الي اجل معلوم" فبالنظر الي الاتفاقيه المبرمه مع المدعيه وما نصت عليه حيال الحقوق المترتبه لموكلتي يتضح ثبوت خيار الرؤيه حيال المبيع اذ ان المدعيه ملتزمه بالتركيب و الاختبار و التشغيل وتدريب المشغل الميداني ، اي ان التزامات المدعيه لا تنتهي بمجرد التوريد و التركيب اذ نصت الشروط والاحكام في فقره (1) علي:" يعد السعر المعروض وفقا لفاتوره الكميه المذكوره اعلاه الصافي بالريالات السعوديه ، ويشمل التوصيل المحلي و التركيب و الاختبار و التشغيل و التسليم و تدريب المشغل الميداني اثناء الخدمه" وكذلك نصت فقره (8) من ذات الشروط و الاحكام :" يجري مهندسي نواه المدربين من المصنع التركيب و الاختبار و التشغيل" ففضلا علي ان المدعيه لم توفر كافه الكميات والمواصفات فان ما يترتب علي اشتراط خيار الرؤيه يجعل من الاتفاقيه بما فيها الدفعات غير لازمه بالنسبه لموكلتي ، اذ ان خيار الرؤيه بالنسبه للمشتري يجعل العقد غير لازم بالنسبه له فلا يتم حكم البيع الا اذا راي المبيع رؤيه نافيه للجهاله واختار امضاء العقد، لقوله :" من اشتري شييا لم يره فهو بالخيار اذا راه" وهو الامر الوارد في االبنود محل العقد اذ انها خدمات طبيه الكترونيه لا يتنسي لموكلتي رؤيتها الا بالاختبار و التشغيل حسبما تم الاتفاق عليه. بل ان موكلتي منذ تاريخ 10/ 01/ 2018م اعتبارا من خطاب تاكيد تسليم مراقبه المرضي (الموضح في مرفق 4) تكبدت خساير لعدم توفير خدمات مراقبه المرضي عن بعد محل العقد، اذ اضطرت التعاقد مع الاطباء للعمل بشكل حضوري اذ بلغت (2،128،500) مليونين ومايه وثمانيه وعشرين الف وخمسمايه ريال سعودي مقابل دفع رواتب الاطباء بشكل حضوري والتي كان من السهل الاستغناء عنها بمجرد توريد كامل المواد بجميع المواصفات المتفق عليها، اذ يتضح ان موكلتي اصبحت هي الداينه للمدعيه حيال الاخلالات العقديه الصادره منها حتي تاريخه. وعليه نطلب من فضيلتكم الاتي: رد دعوي المدعيه لعدم قيامها بتنفيذ كامل التزاماتها العقديه. تعويض موكلتي عما تكبدته من تكاليف لعدم توريد وتركيب واختبار والتشغيل والتسليم والتدريب الميداني لاجهزه المراقبه الطبيه والتي بلغت (2،128،500) مليونين ومايه وثمانيه وعشرين الف وخمسمايه ريال سعودي.) وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب بانه يطلب مهله للجواب . وفي جلسه24/03/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليها وقد ذكر طرفي الدعوي بانه قد تم تبادل المذكرات بين الطرفين وفق نموذج تبادل المذكرات الالكتروني، ثم سالت وكيله المدعي عليها وكيل المدعيه هل المدعيه تبني دعواها علي اوامر الشراء او الاتفاقيه الموقعه ؟ فاجاب وكيل المدعيه بان دعوي موكلته مبنيه علي اوامر الشراء والفواتير والاستلامات الموقعه والممهوره من المدعي عليها فعقبت وكيله المدعي عليها بان وكيل المدعيه لم يقدم سندات الاستلام التي يذكرها فعقب وكيل المدعيه بانه يطلب مهله لارفاق سندات الاستلام. وفي جلسه23/04/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه المثبته وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ماطلب مهله لاجله بموجب محضر الجلسه السابقه في خانه تبادل المذكرات بتاريخ 02/04/1442ه والمتضمن جوابا ما نصه(ونفيد الدايره الموقره بان دعوانا قايمه علي اوامر الشراء مرفقه مسبقا وسيتم ارفاقها بالتبادل الحالي مجددا مرفق (1), بتاريخ 6 نوفمبر 2018م افادت موكلتي المدعي عليها بكشف حساب ومطالبتها بالمبلغ المتبقي (112.500) مايه واثنا عشر وخمسمايه ريال فقط لا غير الا انها لم تمتثل وتلتزم بالدفع المبلغ المستحق في ذمتها لموكلتي موضحا بالمرفق (2) , ومما يؤكد صحه موكلتي بالدعوي نرفق لفضيلتكم خطاب من المدعي عليها مهمور بالتوقيع من مدير الاداره التنفيذي بشركه المدعي عليها شركه (...) والختم الرسمي من قبلهم ومصادق عليها من غرفه الرياض مرفق (3) , وبتاريخ 1439/ 02/ 26ه الموافق 2017/ 11/ 15م خطاب لتوريد وتركيب نظام مراقبه المرضي مرفق (4) ونكتفي بما قدمناه ونطلب الفصل في الدعوي ونطلب الزام المدعي عليها بسداد ما تبقي من قيمه الجهاز الذي بحوزته مبلغ وقدره (112.500) مايه واثنا عشر الف وخمسمايه ريال. وبناء عليه نتمسك بطلباتنا السابقه ونطلب من فضيلتكم الاتي: 1- الفصل في الدعوي 2-الزام المدعي عليها بسداد ما تبقي من قيمه الجهاز الذي بحوزته مبلغ وقدره (112.500) مايه واثنا عشر الف وخمسمايه ريال. 3-الزام المدعي عليها بدفع مقابل اتعاب المحاماه.) فعقب وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق الرد في خانه تبادل مذكرات بتاريخ 09/04/1442ه والمتضمن مانصه: ((بعد الاطلاع علي مذكره المدعيه المقدمه بتاريخ 02/ 04/ 1442ه والتي لم يقدم من خلالها ما تعهد به امام الدايره بموجب محضر الجلسه المنعقده بتاريخ 24/ 03/ 1442ه، وعليه نوجز ردنا -حفاظا لوقت الدايره- علي النحو الاتي: الرد :- في بادي الامر نود التاكيد علي وجود الاتفاقيه محل الدعوي والاجدر الرجوع اليها لاعطاء كل ذي حق حقه بدل الاستناد الي مستندات تابعه لما قام عليه اصل التعامل التجاري محل الدعوي ونبين الاتي: اولا: محاوله المدعيه تضليل الدايره عن الاتفاقيه الموقعه بين المدعيه وموكلتي: اذ اننا نستغرب بل ونستنكر قيام المدعيه بتاسيس دعواها علي الاتفاقيه المبرمه بينها وبين موكلتي بموجب مرفقات لايحه الدعوي في بادي الامر اذ ان المدعيه ارفقت الاتفاقيه غير مترجمه، وبعدما تمت مطالبتها بترجمه المرفقات من قبل الدايره تراجعت واسست دعواها علي اوامر الشراء ، مما يتضح من امتناع المدعيه بترجمه (الاتفاقيه) و من تراجعها في تاسيس دعواها اقرارها الضمني بصحه الاتفاقيه المبرمه والموقعه بين اطراف الدعوي ونكولها عن اداء التزاماتها العقديه، فكيف تطالب المدعيه بالدفعه الاخيره المنصوص عليها عقديا وهي لم تقم بكافه التزاماتها العقديه؟ اذ انها اقرت بموجب محضر الجلسه المنعقده بتاريخ 24/ 03/ 1442ه ب:" فاجاب وكيل المدعيه بان دعوي موكلته مبنيه علي اوامر الشراء والفواتير والاستلامات الموقعه من المدعي عليها فعقبت وكيله المدعي عليها بان وكيل المدعيه لم يقدم سندات الاستلام التي يذكرها فعقب وكيل المدعيه بان يطلب مهله لارفاق سندات الاستلام". ثانيا: عدم تقديم وكيل المدعيه محاضر الاستلام: تعهد وكيل المدعيه في الجلسه المذكوره اعلاه بتقديم محاضر الاستلام والتسليم الذي ادعي بانها ممهوره بتوقيع موكلتي والتي علي اساسها طلب مهله للرد واحيلت الدعوي لتبادل المذكرات للمره الرابعه وبنهايه الامر لم يقدم محاضر الاستلامات الموقعه من موكلتي الذي ادعي بها. بل قدم خطابات لموكلته تطالب من خلالها سداد الدفعه الاخيره ليتم تم توريد كافه اجهزه مراقبه المرضي! مخالف بذلك وكيل المدعيه ما تعهد به امام الدايره ومخالفه المدعيه بنود العقد والقاعده الشرعيه التي تقضي "البيان بالكتاب كالبيان باللسان" وبما تشمله الاتفاقيه من فقره (6) علي:" الدفع مقدما 50%، و25%، و25% بعد 30 يوما من التركيب" والفقره (1) علي:" يعد السعر المعروض وفقا لفاتوره الكميه المذكوره اعلاه الصافي بالريالات السعوديه، ويشمل التوصيل المحلي والتركيب والاختبار والتشغيل والتسليم وتدريب المشغل الميداني اثناء الخدمه" ثالثا: بعد الاطلاع علي مرفقات لايحه المدعيه: والتي نامل من سعاده وكيل المدعي عدم انكارها بعد تقديمها -كما سبق فعله في الاتفاقيه المذكوره اعلاه – يتبين لنا: 1- المرفق الاول ليس اوامر الشراء كما اشار اليها وكيل المدعيه في المذكره وانما هو امر عمل الخدمه والذي يحدد فيه بعض من اجراءات عمل الخدمه 2- اشير في المذكره الي (المرفق2) الذي ينص صراحه علي "السداد 50% مقدم،و25% عند التسليم، و25% بعد ثلاثين يوم من التركيب والاختبار" وحيث يتضح جليا بوجب هذا المرفق لفضيلتكم انه بالجواب علي السؤال: هل قامت المدعيه بالتركيب والاختبار؟ هو المفصل في موضوع هذه الدعوي وما يتهرب وكيل المدعيه من الاجابه عليه وتراجع عن بناء دعواها علي بينته السابقه حيث انه تبين اخلاله بالتزامه الجوهري في بينته السابقه وفي هذا المرفق. 3-ماذكر في خطابنا المصادق من الغرفه التجاريه (مرفق 3) "ولذا، فاننا نطلب منكم التكرم بتكليف الفريق الهندسي لاكمال عماليه التركيب وتسليم جهاز مراقبه المرضي في اسرع وقت ممكن. ستفرج شركه (...) عن الدفعه وفقا لخطاب التاكيد" يبين امرين اولهما: عدم قيام المدعيه بالتزامها. والثاني: ابداؤنا الاستعداد لتسليم المبلغ. واستناد المدعيه علي المرفق اقرار منها بصحه ما جاء فيه. 4-المرفق 4 هو خطاب مرسل من المدعيه ولا نقر بثبوت تنفيذه للاعمال المذكوره والاعمال التي ادعي قيامه بتنفيذها لاحقا. وعليه حفظا لوقت الدايره والتي منحت المدعي مهل وفرص لتقديم بينات واضحه دون تكرار لاثبات صحه دعواه ، فاننا نطلب: رد دعوي المدعيه لعدم قيامها بتنفيذ كامل التزاماتها العقديه وقيامها علي بينات مرسله لا تتطابق مع ما تدعيه المدعيه تعويض موكلتي عما تكبدته من تكاليف لعدم توريد وتركيب واختبار والتشغيل والتسليم والتدريب الميداني لاجهزه المراقبه الطبيه والتي بلغت (2،128،500) مليونين ومايه وثمانيه وعشرين الف وخمسمايه ريال سعودي. تعويض موكلتي عن اتعاب المحاماه والتي تبلغ (100،000) مايه الف ريال)). وبعرضه علي وكيل المدعيه ذكر بان موكلته تكتفي بما سبق تقديمه حيث انه بالاطلاع علي رد وكيل المدعي عليها لم تري اي جديد يستلزم الرد، ثم قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء بما سبق تقديمه وبﷲ التوفيق. وفي جلسه 28/05/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله المثبته وكالتهما مسبقا وبسؤال وكيل المدعيه عن سندات الاستلام الموقعه من المدعي عليها والتي طلب مهله لارفاقها فاجاب باكتفاء موكلته بما سبق تقديمه وبسؤاله عن اكتمال تنفيذ موكلته لما التزمت به من اعمال في الاتفاقيه بين الطرفين كما ورد في البند (1) من الاتفاقيه اجاب بنعم وبسؤاله عن بينته علي ذلك افاد برجوعه الي موكلته للتاكد من ذلك وبسؤال وكيل المدعي عليها عن بينه موكلته في تكبدها للخساير بسبب اخلال المدعيه بالاتفاقيه افاد برجوعه الي موكلته وافهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات الالكتروني لارفاق ما لديهما. وفي جلسه 11/07/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي ونظرا لوجود ... في نظام معين وبوابه القضاء التجاري استمر لاكثر من ساعه وحفظا لحقوق الاطراف فقد رات الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه23/07/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه المثبته وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق جواب موكلته في خانه تبادل المذكرات بتاريخ 07/06/1442ه ونصه(بسم ﷲ الرحمن الرحيم اجابه علي السؤال الموجه من الدايره الموقره بتقديم الاضرار التي لحقت بموكلتي نتيجه عدم التزام المدعيه بالتزامتها الجوهريه بموجب الاتفاقيه تكبدت موكلتي خساير لعدم توفير خدمات مراقبه المرضي عن بعد محل الاتفاقيه، اذ اضطرت التعاقد مع الاطباء للعمل بشكل حضوري اذ بلغت (2،128،500) مليونين ومايه وثمانيه وعشرين الف وخمسمايه ريال سعودي حتي تاريخ الترافع مقابل دفع رواتب الاطباء بشكل حضوري والتي كان من السهل الاستغناء عنها بمجرد توريد كامل المواد بجميع المواصفات المتفق عليها، اذ يتضح ان موكلتي اصبحت هي الداينه للمدعيه حيال الاخلالات العقديه الصادره منها حتي تاريخه. وسيتم تزويدكم بجميع المرفقات في وقت الجلسه حيث يتم تزويدنا ببقيه المرفقات من قبل موكلتي كما نؤكد ان الخساير المذكوره هي ما تكبدته موكلتي حتي بدي الترافع في الدعوي) فعقب وكيل المدعيه بانه قد ارفق جوابه عليها بتاريخ 14/06/1442ه ونصه (تكرارا لما سبق رفعه في لايحه الدعوي فنؤكد للدايره الموقره بان موكلتي قامت بتوريد وتركيب اجهزه محل هذه الدعوي كما هو موضح ومرفق في امر الشراء المؤرخ بتاريخ 2017/ 12/ 27م. رقم امر عمل الخدمه (333344) ومما يؤكد صحه دعوي موكلتي بان ,بتاريخ 2017/ 11/ 15م خطاب من المدعي عليها مهمور بالتوقيع من مدير الاداره التنفيذي بشركه المدعي عليها شركه (...) والختم الرسمي من قبلهم ومصادق عليها من غرفه الرياض بتاريخ 2017/ 04/ 02م , يؤكد صحه ما تدعيه موكلتي , وكما هو موضح ومرفق لفضيلتكم (امر عمل خدمه) تاريخه: 2017/ 12/ 27م. قامت موكلتي بتوريد وتركيب الاجهزه ومنها: اجهزه مرقاب 13 , محطات مركزيه 1 . علامات حيويه 4 , جهاز مزيل الرجفان 2 , جهاز قياس النبض 4 ,بطاقه 4. نطلب من فضيلتكم : 1- الزام المدعي عليها بسداد المتبقي في ذمتها من قيمه الجهاز الذي بحوزتها مبلغ وقدره (112,500) مايه واثنا عشر الفا وخمسمايه ريال. 2- الزام المدعي عليها بدفع مقابل اتعاب محاماه.) وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب علي امر الشراء المذكور في مذكره وكيل المدعيه فطلب مهله لذلك، فافهمت الدايره الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات. وفي جلسه24/08/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله المثبته وكالتهما سابقا وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق جوابه في خانه تبادل المذكرات بتاريخ 09/08/1442ه ونصه (اولا: الرد علي مذكره المدعيه:- نستغرب من المدعيه استنادها علي الخطاب المرفق والاغرب طلب الدايره منا الاجابه عليه حيث قمنا بالاجابه عليه في مذكرتنا السابقه وحيث ينص صراحه في الخطاب الموجه من قبلنا بالتالي "ولذا، فاننا نطلب منكم التكرم بتكليف الفريق الهندسي لاكمال عمليه التركيب وتسليم جهاز مراقبه المرضي في اسرع وقت ممكن. ستفرج شركه (...) عن الدفعه وفقا ل خطاب التاكيد" دلاله في ذات الخطاب علي عدم انتهاء المدعيه من تركيب المعدات محل التعاقد وكما يدل عدم استحقاقها للدفعه الاخ ثانيا: الرد علي استفسار الدايره الموقره:- تكبدت موكلتي منذ تاريخ 01/ 01/ 2018م اعتبارا من خطاب تاكيد تسليم مراقبه المرضي خساير لعدم توفير خدمات مراقبه المرضي عن بعد محل العقد، اذ اضطرت التعاقد مع الاطباء للعمل بشكل حضوري اذ بلغت (3.330.800) ثلاثه ملايين وثلاثميه وثلاثون الف وثمانمايه ريال سعودي مقابل دفع رواتب الاطباء بشكل حضوري كما تجدون بالمرفقات(1-5 والجدول التحليلي) والتي كان من السهل الاستغناء عنها بمجرد توريد كامل المواد بجميع المواصفات المتفق عليها، اذ يتضح ان موكلتي اصبحت هي الداينه للمدعيه حيال الاخلالات العقديه الصادره منها حتي تاريخه. يره بعد كما سبق واشرنا اليه في اللايحه السابقه.) وبعرضها علي وكيل المدعيه ذكر بانه لاجديد فيها يستوجب الرد. وفي جلسه06/09/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله المثبته وكالتهما سابقا وقد ذكر وكيل المدعيه بان موكلته قد اتمت العمل بالكامل فعقب وكيل المدعي عليها بان العمل لم يتم الانتهاء منه حتي الان وبطلب الدايره من وكيل المدعيه عن مايثبت اكمال العمل ومتي كان ذلك فاجاب بانه يطلب من المدعي عليها مايثبت عدم اكمال العمل فعقب وكيل المدعي عليها بان المدعيه تستند في اكمال العمل الي خطاب المدعي عليها المصادق من الغرفه التجاريه والذي ينص صراحه علي تسليم المبلغ بعد الانتهاء من التركيب والتدريب ولم يتم الانتهاء من ذلك فعقب وكيل المدعيه بانه قد سبق تقديم امر تشغيل وتركيب الاجهزه امر رقم 308413 بتاريخ 04/02/2017م وقد تقدمنا سابقا بخطاب في تاريخ 15/11/2017م يتضمن توريد وتركيب نظام مراقبه المرضي وامر تشغيل وتركيب برقم 333344 بتاريخ 27/12/2017م وكذلك يوجد فاتوره مترجمه بالمبلغ المتبقي والبالغ قدره 112.500 مايه واثني عشر الف وخمسمايه ريال والتي تمثل قيمه الدفعه الاخيره محل المطالبه في هذه الدعوي وبﷲ التوفيق. وفي جلسه18/10/1442ه والمنعقده عن بعد، حضر المشار اليه اعلاه، وبسؤال الطرفين مزيد اقوال وبينه قررا الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه والحكم. وفي جلسه03/12/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعيه رغم ثبوت تبلغها بهذه الجلسه حسب نظام التبليغات الالكتروني وحيث انه قد تم حجز القضيه للدراسه والحكم بموجب محضر الجلسه الماضيه فقد رات الدايره تاجيل الجلسه الي حين حضور من يمثل المدعيه. وفي هذه اليوم 17/12/1442ه انعقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي المثبته وكالتهما سابقا وقد قرر طرفي الدعوي الاكتفاء وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ماسبق، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد ما تبقي من قيمه الجهاز الذي بحوزتها والبالغه (112.500) مايه واثنا عشر الف ريال، بالاضافه الي طلب اتعاب المحاماه. وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. وحيث ان العقد هو شريعه المتعاقدين وقد استندت المدعي عليها في دفعها علي العقد والذي اورد كافه الكميات والمواصفات الفنيه المتفق عليها حيث ذكرت انه بتاريخ 04/ 02/ 2016م تعاقدت مع المدعيه لتوريد وتركيب واختبار والتشغيل والتسليم والتدريب الميداني لاجهزه المراقبه الطبيه والتي تمكن الاطباء من مراقبه المرضي عن بعد ولم توفي المدعيه بالتزاماتها العقديه، فكيف تستقيم مطالبه المدعيه بالدفعه الاخيره والتي تبلغ (25%) من قيمه الاتفاقيه وهي مشروطه بتوريد جميع المواد والتركيب اذ نصت الشروط و الاحكام في الفقره (6) علي:" الدفع مقدما 50%، و 25% ، و 25% بعد 30 يوما من التركيب" والذي لم يتم حتي تاريخه تركيب جميع الاجهزه المتفق عليها. وحيث ان المدعيه قد دفعت بان الدعوي مبنيه علي اوامر الشراء والفواتير والاستلامات الموقعه والممهوره من المدعي عليها كما ذكرت بانها قد اتمت العمل بالكامل ، فعقبت المدعي عليها بان العمل لم يتم الانتهاء منه حتي الان ، وبطلب الدايره من المدعيه عن مايثبت اكمال العمل ومتي كان ذلك فاجابت بانها تطلب من المدعي عليها مايثبت عدم اكمال العمل فعقبت المدعي عليها بان المدعيه تستند في اكمال العمل الي خطاب المدعي عليها المصادق من الغرفه التجاريه والذي ينص صراحه علي تسليم المبلغ بعد الانتهاء من التركيب والتدريب ولم يتم الانتهاء من ذلك فعقبت المدعيه بانه قد سبق تقديم امر تشغيل وتركيب الاجهزه امر رقم 308413 بتاريخ 04/02/2017م وقد تقدمنا سابقا بخطاب في تاريخ 15/11/2017م يتضمن توريد وتركيب نظام مراقبه المرضي وامر تشغيل وتركيب برقم 333344 بتاريخ 27/12/2017م وكذلك يوجد فاتوره مترجمه بالمبلغ المتبقي والبالغ قدره 112.500 مايه واثني عشر الف وخمسمايه ريال والتي تمثل قيمه الدفعه الاخيره محل المطالبه في هذه الدعوي . ولما كانت المدعي عليها قد دفعت بالتاكيد علي وجود الاتفاقيه محل الدعوي والاجدر الرجوع اليها لاعطاء كل ذي حق حقه بدل الاستناد الي مستندات تابعه لما قام عليه اصل التعامل التجاري محل الدعوي ، حيث انه في الجلسه المنعقده بتاريخ 24/ 03/ 1442ه تعهدت المدعيه بتقديم محاضر الاستلام والتسليم التي ادعت بانها ممهوره بتوقيع المدعي عليها وبنهايه الامر لم تقدم محاضر الاستلامات التي ادعت بهابل قدمت خطابات منها تطالب من خلالها سداد الدفعه الاخيره ليتم توريد كافه اجهزه مراقبه المرضي! مخالفه بذلك المدعيه ما تعهدت به امام الدايره ومخالفه المدعيه بنود العقد والقاعده الشرعيه التي تقضي "البيان بالكتاب كالبيان باللسان". وحيث انه باطلاع الدايره علي مذكره المدعي عليها المؤرخه بتاريخ 09/ 04/ 1442ه والمتضمنه الجواب علي المرفقات التي استندت عليها المدعيه في دعوها وعلي مذكرتها المؤرخه بتاريخ 09/08/ 1442 والمتضمنه تكبد المدعي عليها لخساير ماديه نتيجه عدم التزام المدعيه بما ورد في العقد وحيث ان العقد بين المتعاقدين هو اصل التعامل التجاري بينهما وحيث ان البينه علي المدعيه وقد طلبت منها الدايره تقديم مايثبت اكمالها للعمل وفق العقد ولم تقدم مايثبت ذلك سوي ماسبق ذكره وقد اجابت عليها المدعي عليها وفق ماهو مثبت في وقايع هذه الدعوي واسبابها، مما تنتهي اليه الدايره الي ماهو وارد في منطوق هذا الحكم . (منطوق الحكم) حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي رقم (5600) لعام 1441ه ، وذلك لما هو موضح بالاسباب ، وبﷲ التوفيق.