moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470840881 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان: (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...)تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه قال فيها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن عقد عمل تشطيبات معماريه والكتروميكانيك وذلك في عقد عمل تشطيبات معماريه والكتروميكانيك، لمده (150) مايه وخمسون يوم، ابتداءا من تاريخ 1438/04/3ه الموافق 2017/01/01م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1438/09/25ه الموافق 2017/06/20م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (1,248,000.00) مليون وميتان وثمانيه واربعون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (1,297,000.00) مليون وميتان وسبعه وتسعون الفا ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (873,600.00) ثمان ميه وثلاثه وسبعون الفا وست ميه ريال سعودي، والمتبقي (423,000.00) اربع ميه وثلاثه وعشرون الفا ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1438/04/3ه الموافق 2017/01/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (1,297,000.00) مليون وميتان وسبعه وتسعون الفا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (1) في 1438/09/25ه الموافق 2017/06/20م بمبلغ قدره (1,297,000.00) مليون وميتان وسبعه وتسعون الفا ريال سعودي. 2- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (423,400.00) اربع ميه وثلاثه وعشرون الفا واربع ميه ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (84,600.00) اربعه وثمانون الفا وست ميه ريال سعودي. هذه دعواي.) ا.ه المسندات: عقد عمل تشطيبات معماريه والكتروميكانيك فقيدت اللايحه قضيه بالرقم المدون في مستهل هذا الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره بتاريخ فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وبحضور وكيل المدعيه بوكاله رقم 442648012،تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ولتحقق الدايره عما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه افهمت وكيل المدعيه بتقديم مذكره من خلال الطلبات يحصر بها طلباته وبيناته خلال عشره ايام، فاحال علي المذكره المقدمه في هذا اليوم، وامهالا للمدعي عليها لتقديم جوابها علي الدعوي من خلال الطلبات وقبل موعد الجلسه القادمه، وعليه اجلت الجلسه. وفي هذه الجلسه وبسؤال وكيل المدعيه عن موقع الاعمال هل هو باق علي ما كان عليه، ذكر بان المدعي عليها خرجت من الموقع وتم التعديل عليه، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعيه للمطالبه بقيمه عقد مقاوله مبرم بين الطرفين، ولما كانت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه قد حددت اختصاصات المحكمه ومنها:"1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه." لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (423,400ريال) قيمه اعمال مقاوله منفذه بناء علي العقد المبرم بين الطرفين والاعمال الاضافيه المتفق عليها، وبملغ قدره (84,600ريال) مقابل التعويض عن اتعاب المحاماه. ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) ولما كان العقد المبرم بين الطرفين نص علي ان تكون قيمه علي اربع دفعات، وحيث تم الوفاء بالدفعه الاولي والثانيه بلا نزاع، وبقيت الدفعه الثالثه بمبلغ قدره (249,600ريال) والدفعه الرابعه بعد التسليم النهايي بمبلغ قدره(124,800ريال)، وحيث ادعت المدعيه وجود اعمال اضافيه بمبلغ قدره (49,000ريال)، وحيث قدمت المدعيه لاثبات استحقاقها لمبلغ الدفعه الثالثه خطاب من المدعي عليها يفيد انه تم استلام الاعمال وانه جار العمل لصرف الدفعه المستحقه، حيث جاء هذا الخطاب ردا علي خطاب المدعيه للمطالبه بالدفعه الثالثه، وفيما يتعلق بالدفعه الرابعه والاعمال الاضافيه، وحيث لم تقدم المدعيه بينه علي تنفيذها لهذه الاعمال مع مضي مده طويله وتعديلها علي الموقع والذي معه لا يسع الدايره ندب خبير لحصر الاعمال المنفذه، وبناء علي الفقره الثانيه من الماده الرابعه والتسعين من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي نصت علي ما يلي:"لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه." لذا فان الدايره تنتهي الي ان الثابت لها استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (249,600ريال). وفيما يتعلق بمطالبه المدعيه بالتعويض عن اتعاب المحاماه وحيث ثبت للدايره احقيه المدعيه في بعض دعواها ومماطله المدعي عليها في سداد ما عليها بناء علي ما سبق, وحيث احوجت المدعي عليها المدعيه لاقامه هذه الدعوي وتحمل ما يلزم لها من مصاريف, ولما كان المماطل يغرم علي الوجه المعتاد؛ لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه للتعويض وتقدره بما هو وارد بمنطوقها "ثانيا". نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (249600) مايتان وتسعه واربعون الفا وستمايه ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) والديكور سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (24000) اربعه وعشرون الفا. والله الموفق.