tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630689878 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2025-02-10 date_hijri=1443-09-18 document_type=ruling entity=document_number:7a8dac97-8398-45c3-9d02-0d8913c0f642 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:

فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٠٨٠٦٧ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: (...)

المدعي عليه: (...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها عدد من المنظفات بموجب طلب فتح حساب الموقع من المدعي عليها فتم توريد عدد من المنظفات بموجب الفواتير الالكترونيه الضريبيه بثمن قدره (١٧,١٩٢.٥٠) سبعه عشر الفا ومايه واثنان وتسعون ريال وخمسون هلله، ولم تسدد منه شيء، وقد قامت المدعي عليها بالتوقيع علي المبلغ ومطابقه الرصيد في ذلك كما استلمت المدعي عليها المبيع ولم تقم بتسليم الثمن، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن حالا وقدره (١٧,١٩٢,٥٠) سبعه عشر الفا ومايه واثنان وتسعون ريال وخمسون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب جاري علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين اطراف الدعوي ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها ومصدق من غرفه جده، ٢- محرر عادي متمثل في مصادقه علي صحه الرصيد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٤م علي مطبوعات المدعيه بقيمه المبلغ محل المطالبه ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، ٣- محرر عادي متمثل في كشف حساب للفتره من ٢٠٢٢/٠٤/١٩م الي ٢٠٢٤/١٠/٢١م علي مطبوعات المدعيه والمتضمن رصيد مستحق في ذمه المدعي عليها بقيمه المبلغ محل المطالبه، ٤- محرر عادي متمثل في فاتوره ضريبيه بتاريخ (...) علي مطبوعات المدعيه بقيمه المبلغ محل المطالبه، وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٢٦ه وفيها افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن المدعيه كما لم يحضر من ينوب عن المدعي عليها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا ، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها " انه بتاريخ ١٨/٩/١٤٤٣ اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلتي للمدعي عليها عدد من المنظفات بموجب فتح حساب الموقع من المدعي عليها والمرفق في الدعوي فتم توريد عدد من المنظفات بموجب الفواتير الالكترونيه الضريبيه المرفقه في الدعوي بثمن قدره (١٧١٩٢.٥٠) سبعه عشر الفا ومايه واثنان وتسعون ريال سعودي وخمسون هلله ، ولم يسدد منه شيء وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (١٧١٩٢,٥٠) سبعه عشر الفا ومايه واثنان وتسعون ريال سعودي وخمسون هلله ،وقد قامت بالتوقيع علي المبلغ ومطابقه الرصيد في ذلك كما في الدعوي وقد استلمت المدعي عليها المبيع ولم تقم بتسليم الثمن لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن حالا وقدره (١٧١٩٢,٥٠) سبعه عشر الفا ومايه واثنان وتسعون ريال سعودي وخمسون هلله. " وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا : ١-ورقه فتح حساب موقعه من المدعي عليها. ٢-الفواتير الضريبيه الالكترونيه. ٣-كشف الحساب ٤- مطابقه رصيد. هكذا اجاب ، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم

 

الاسباب:

لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن حالا وقدره (١٧,١٩٢,٥٠) سبعه عشر الفا ومايه واثنان وتسعون ريال وخمسون هلله، وهي تمثل قيمه بيع وتوريد عدد من المنظفات للمدعي عليها، وقدم في سبيل اثبات دعواه بينته وهي طلب فتح حساب موقع ومختتم من المدعي عليها ومطابقه رصيد بقيمه المبلغ محل المطالبه مذيله بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها بالاضافه الي كشف حساب بالتعامل والفاتوره محل التعامل، ولما ان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه، وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات، ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه ولم يات ما يرفع هذا الاصل يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.

 

نص الحكم:

بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام شركه (...) للنجاره سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٧,١٩٢.٥٠) سبعه عشر الفا ومايه واثنان وتسعون ريال وخمسون هلله لشركه (...) شركه مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق.