moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 10672 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضوا القاضي ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضوا (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام المدعي وكاله دعواه، وجاء فيها بقوله: (تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (411,133) ريال علي خلفيه شراء بضاعه من شركتنا بالاجل نوعها (احذيه)، حيث نشا التعامل فيما بيننا من تاريخ: (01/ 01/ 2005 م) الي تاريخ نشوء الحق علي المدعي عليها (02/ 10/ 2013 ه)، وفي خلال فتره التعامل منحت شركتنا الثقه للمدعي عليها وقامت باصدار فواتير شراء اجله حسب رغبه وطلب المدعي عليها، وتبين للشركه مؤخرا بان المدعي عليها كانت تقوم بسداد مبالغ اقل من قيمه الفواتير الصادره لهم حتي تراكمت المبالغ عليها، كما تبين لنا مماطله المدعي عليه بسداد المبالغ المتبقيه عليه بالرغم من الاتصالات العديده معها. حيث تم اصدار فواتير للمدعي عليها طوال فتره التعامل معه باجمالي المبالغ (626,938) ريال، وقامت المدعي عليها بسداد اجمالي وقدره (215,805) ريال، ليصبح المبلغ المطالب به هو (411,133) ريال، مرفق لكم كشف الحساب، تاريخ نشوء الحق (02/ 10/ 2013 ه)). وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات والتي جري فيها اتمام اجراءات التبليغ، وفتح الترافع الكتابي ففي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عن مبلغ المطالبه فذكر بانه بقيمه (411.345 ريال) وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للفصل فيها، وبناء عليه رفعت القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي، وبعد الاستيضاح من حقيقه هذه الدعوي، وبما ان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي المحكمه الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك اطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادا علي الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان المدعي وكاله اقام دعواه ضد المدعي عليها، ويهدف من دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (411,133) ريال، الذي يمثل المتبقي من مبالغ بيع وتوريد احذيه للمدعي عليها بثمن مؤجل، الامر الذي تكون معه هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحكمه التجاريه المقرره في الماده 31 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الصادر بالقرار الوزاري رقم: (8344) في: 26/ 10/ 1441 ه، لذا فقد انتهت الدايره الي ما هو موضح في منطوق الحكم ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. عضو عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضو ايوب بن مديهش بن محمد المديهش رييس الدايره محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1928 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (411,133) ريال، الذي يمثل المتبقي من مبالغ بيع وتوريد احذيه للمدعي عليها بثمن مؤجل، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه. (الاسباب) وبما ان المستانف لم يقدم استينافه خلال المده النظاميه المحدده لعشره ايام وبما ان الموعد المحدد لاستلام الحكم هو 12/ 3/ 1442ه حسب الماده 79/ 2 من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المستانف تقدم باستينافه بتاريخ 26/ 3/ 1442ه مما يعني تاخر استينافه عن المده النظاميه وبالتالي فهو غير مقبول شكلا. (منطوق الحكم) بعدم قبول الاستيناف شكلا؛ لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي