moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٧٦٩٦٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها، انه بتاريخ ٢٠١٦/٠٢/١١م اتفق مع المدعي عليها علي ان يبيع عليها عطور و مستحضرات تجميل و صابون، وبان تاريخ ابتداء التعامل ٢٠١٦/٠٢/١١م، بثمن اجمالي قدره (١٣,٣٠٧.٦٦) ثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وسبعه ريال وسته وستون هلله، تم سداد منها مبلغ وقدره (٢,٠٠٠) الفان ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣,٣٠٧.٦٦) ثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وسبعه ريال وسته وستون هلله، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- سند قبض، محرر علي مطبوعات منسوبه للمدعي ومذيل بختم المدعي عليها متضمن استلام المدعي عليها لبضاعه بقيمه (٣,٢٨٠) ثلاثه الاف وميتان وثمانون ريال، برقم (٠٨٩٩) بتاريخ ٢٠١٦/٠٢/١١م. ٢- سند قبض، محرر علي مطبوعات منسوبه للمدعي ومذيل بختم المدعي عليها متضمن استلام المدعي عليها لبضاعه بقيمه (٦٤٠) ستمايه واربعون ريال، برقم (١١١٣) بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٣٠م. ٣- سند قبض، محرر علي مطبوعات منسوبه للمدعي ومذيل بختم المدعي عليها متضمن استلام المدعي عليها لبضاعه بقيمه (٢,٢٨٠) الفان وميتان وثمانون ريال، برقم (١١٢٠) بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٢٦م. ٤- سند قبض، محرر علي مطبوعات منسوبه للمدعي ومذيل بختم المدعي عليها متضمن استلام المدعي عليها لبضاعه بقيمه (٥٢٠) خمسمايه وعشرون ريال، برقم (١١٢٩) بتاريخ ٢٠١٦/٠٦/٢٩م. ٥- سند قبض، محرر علي مطبوعات منسوبه للمدعي ومذيل بختم المدعي عليها متضمن استلام المدعي عليها لبضاعه بقيمه (٤,٤٨٠) اربعه الاف واربعمايه وثمانون ريال، برقم (١١٣١) بتاريخ ٢٠١٦/٠٧/٢٣م. ٦- سند قبض، محرر علي مطبوعات منسوبه للمدعي ومذيل بختم المدعي عليها متضمن استلام المدعي عليها لبضاعه بقيمه (١,٥٦٠) الف وخمسمايه وستون ريال، برقم (١٤٠١) بتاريخ ٢٠١٦/١١/٠٥م. ٧- سند قبض، محرر علي مطبوعات منسوبه للمدعي ومذيل بختم المدعي عليها متضمن استلام المدعي عليها لبضاعه بقيمه (٢,٦٠٠) الفان وستمايه ريال، برقم (١٤٠٧) بتاريخ ٢٠١٦/١١/٢٦م. ٨- سند قبض، محرر علي مطبوعات منسوبه للمدعي ومذيل بختم المدعي عليها متضمن استلام المدعي عليها لبضاعه بقيمه (٢,٠٤٠) الفان واربعون ريال، برقم (١٤٢٣) بتاريخ ٢٠١٧/٠١/٢١م. ٩- سند قبض، محرر علي مطبوعات منسوبه للمدعي ومذيل بختم المدعي عليها متضمن استلام المدعي عليها لبضاعه بقيمه (١,١٦٠) الف وميه وستون ريال، برقم (١٤٣٢) بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/٢٧م. ١٠- سند قبض، محرر علي مطبوعات منسوبه للمدعي ومذيل بختم المدعي عليها متضمن استلام المدعي عليها لبضاعه بقيمه (٥٦٠) خمسمايه وستون ريال، برقم (١٤٣٥) بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٠٧م. ١١- سند قبض، محرر علي مطبوعات منسوبه للمدعي ومذيل بختم المدعي عليها متضمن استلام المدعي عليها لبضاعه بقيمه (١٣,٥٩٨.٤) ثلاثه عشر الفا وخمسمايه وثمانيه وتسعون ريال واربعه هللات، برقم (١٤٦٦) بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٤م. ١٢- فاتوره مرتجعه، محرره علي مطبوعات منسوبه للمدعي ومذيله بختم المدعي عليها، بقيمه (٤٥٢.٥) اربعمايه واثنان وخمسون ريال وخمسه هللات، برقم (١٤٣٤) بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/٠٩م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٢٢ه وملخصها: وفيها حضر وكيله المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيله المدعي من قبل الدايره عن دعوي موكلها وطلباته، احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي من قبل الدايره عن بينتها وادلتها التي تستند اليها، اجابت انها متمثله فيما ارفقته في صحيفه الدعوي، وباطلاع الدايره علي الفواتير المرفقه تبين انها صادره من المدعي ومختومه من المدعي عليها ومجموعها بذات مبلغ المطالبه، وعليه قررت وكيله المدعي الاكتفاء بما تقدم، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعي طلبها في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (١٣,٣٠٧.٦٦) ثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وسبعه ريال وسته وستون هلله، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بموعد الجلسه ولم تحضر ولا من ينوب عنها، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كانت وكيله المدعي تدعي بان موكلها قام بتوريد البضاعه محل الدعوي للمدعي عليها، ولما قدمته وكيله المدعي من الفواتير المطبوعه علي اوراق موكلها والممهوره بالختم المنسوب للمدعي عليها، ومثلت مجموع المبلغ محل المطالبه، وحيث استقر العرف التجاري علي اعتبار ان التوقيع علي الفواتير او الختم عليها دلاله علي استلام ما جاء في مضمونها، حيث نصت الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي حجيه المحرر المختوم: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور ولا من يمثلها بالصفه النظاميه، وبناء علي اقرار وكيله المدعي بان المدعي عليها قد سددت جزء من مبلغ المطالبه بقيمه ٢٠٠٠ريال وعليه يكون مبلغ المطالبه ١١٣٠٧.٦٦ ريال، وحيث ان الاقرار حجه قايمه بذاتها، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوي المدعيه، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره ١١٣٠٧.٦٦ ريال احد عشر الفا وثلاثميه وسبعه ريالا و سته وستون هلله ل(...) هويه وطنيه رقم (...)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق.