moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2739 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي، وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، حال وكالته عن (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركه في الشركه (المدعيه) شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 1434/03/21ه، بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 1437/07/19ه، حاصلها ما يلي: (بتاريخ 1441/04/28ه الموافق 2019/12/25ه في مدينه الرياض تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تنفذ موكلتي اعمال مقاولات في الرياض تتمثل بانشاء عدد 44 فله علي ان يشمل ذلك اعمال العظم والتركيبات الميكانيكيه والكهرباييه والسباكه ...الخ، حسب المخططات والرسومات الخاصه بالمشروع، علي ان يبدا العمل من تاريخ توقيع العقد وينتهي في 2020/03/31م، وسعر التنفيذ هو مبلغ 640 ريال للمتر، وقد تاخرت المدعي عليها بتنفيذ اعمال الدفان لجزء كبير من ارض المشروع؛ حيث ان اعمال الدفان ليست من نطاق اعمال موكلتي، وبسبب ذلك التقصير تاثر السير في العمل حسب الجدول الزمني، ولم تلتزم المدعي عليها بتوريد كل ما تطلبه موكلتي من مواد وذلك بتوريد مواد اقل من المطلوب، والتاخر في توريدها، ولم تلتزم بصرف المستخلصات بما يتناسب مع العمل، وهذا الاخلال بالعقد، تسبب في اعاقه سير المشروع حسب الجدول الزمني، وتسبب كذلك بخساير لموكلتي، وذلك بسبب ان العمل تم انجازه في وقت اطول مما هو منصوص عليه في الجدول الزمني وتفصيل الخساير كالتالي: اجور المعدات مبلغ 191,290 ريال اجور العدد مبلغ 602,683 ريال تعويضات المقاولين والعمال مبلغ 294,167 ريال المصاريف الاداريه مبلغ 274,150 ريال رواتب المهندسين مبلغ 138,069 ريال مجموع الخساير اعلاه مبلغ 1,500,359ريال، واثناء العمل استلمت موكلتي من المدعي عليها مستخلصات ودفعات مقدمه ومبالغ نقديه مجموعها مبلغ 1,712,571.56 ريال، بتاريخ 2020/10/08م سحبت المدعي عليها العمل من موكلتي بدون وجه حق ودون اي مبرر شرعي او نظامي علما بان موكلتي قد انجزت ما يتجاوز نسبه 95% من اجمالي اعمال العقد، وبعد ذلك عينت موكلتي مكتب محايد وهو مركز (...) للاستشارات الهندسيه، وقبلت المدعي عليها هذا المكتب علي ان يقوم بحصر وتمتير الاعمال التي انجزتها موكلتي بناء علي المخططات المعتمده من المدعي عليها ومن الاستشاري، وبعد الحصر تبين ان اجمالي الامتار المنفذه 17,310.72 متر، وبذلك تكون قيمه تنفيذ المشروع مبلغ (11.078.860.80) ريال، وقيمه المواد التي قامت المدعي عليها بتزويد المشروع بها علي ان تخصم مما هو مستحق لموكلتي هو مبلغ 6,904,167.74 ريال فيكون المبلغ المستحق لموكلتي هو 11,078,860.80 - 6,904,167.74 = (4,174,693.06) استلمت موكلتي منه مبلغ 1,712,571.56 ريال، كمستخلصات، وتبقي لموكلتي مبلغ (2,462,121.50) ريال، ثم خلص الي الطلبات التاليه: (يكون اجمالي المطالبات 3,962,480.50 + 594,372.075 وتمثل (15% ضريبه القيمه المضافه) = 4,556,852.58 اربعه ملايين وخمسمايه وسته وخمسين الف وثمانمايه واثنين وخمسين ريال وثمانيه وخمسين هلله. 1- الزام المدعي عليها بدفع ما تبقي في ذمتها لموكلتي من قيمه تنفيذ المشروع وهو مبلغ وقدره 2,462,121.50 مليونين واربعمايه واثنين وستون الف. 2- الزام المدعي عليها بدفع الخساير المتمثله بايجار العدد والمعدات والمصروفات الاداريه ورواتب المهندسين وهو مبلغ وقدره 1,500,359 مليون وخمس مايه الف وثلاث مايه وتسعه وخمسون ريال)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه الاولي لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) المشار له بعاليه بالوكاله رقم (...)، وحضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)حال وكالته عن (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركه في شركه (...) للمقاولات، بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله دفع بوجود شرط تحكيم في العقد الموقع بين الطرفين، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وقبل الشروع في موضوع الدعوي، وحيث ان مساله الاختصاص من اولي المسايل التي يتعين بحثها قبل الشروع في نظر موضوع الدعوي، وحيث ان المدعي عليها وكاله تمسكت بشرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد محل الدعوي، وحيث تضمن العقد المبرم بين الطرفين والمرفق ضمن مرفقات صحيفه الدعوي في الفقره الثانيه من البند السابع عشر منه علي التسويه عن طريق التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي، وان الحكم الصادر من هييه التحكيم هو حكم ملزم للطرفين، وبما ان الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-34) وتاريخ 1433/05/24ه نصت علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، وحيث وجد شرط التحكيم بين طرفي النزاع وتمسك به وكيل المدعي عليها قبل الاجابه عن الدعوي, مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، وبالله التوفيق. عضو حسام بن محمد بن علي العثيم عضو عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه رييس الدايره خالد بن عبدﷲ الشمراني