حكم رقم 4430658824 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٨٤٤٨٦ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها مركبات مبرده لنقل البضايع لتشغيها في المملكه داخل المدن وخارجها لمده سنتين ميلاديتين، والاجره المستحقه في ذمه المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٨١,٨٣٤) ميتان وواحد وثمانون الفا وثمانمايه واربعه وثلاثون ريال، وقد تم الاتفاق علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٨١,٨٣٤) ميتان وواحد وثمانون الفا وثمانمايه واربعه وثلاثون ريال، عن الفتره من ١٤٤٤/٠٤/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م الي ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١/ اتفاقيه تاجير مركبات نقل تشغيلي بتاريخ ١٣/ ربيع الاول/١٤٤٤ه علي مطبوعات المدعيه وممهور بختم وتوقيع الاطراف. ٢/ مجموعه فواتير مبلغ (٣٢٣,٤٧١.٩٦) ثلاثمايه وثلاثه وعشرون الف واربعمايه وواحد وسبعون ريالا وسته وتسعون هلله علي مطبوعات المدعيه. ٣/ مراسلات البريد الالكتروني. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه المرييه المؤرخه في ٠١/ ٠٨/ ١٤٤٤ه، ملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته وطلبها ارفق مذكره تتضمن ما نص الحاجه منه: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٣ه ابرمت المدعيه مع المدعي عليها اتفاقيه تاجير مركبات نقل تشغيلي حيث ان موكلتي متخصصه في مجال تقديم خدمات التاجير التشغيلي للسيارات والشاحنات ومركبات النقل في مجال الخدمات اللوجستيه، ولديها الامكانيات التي تمكنها من تقديم هذه الخدمات في المملكه العربيه السعوديه، والمدعي عليها شركه توزيع داخل المملكه وصاحبه العلامه التجاريه (...) ترغب باستيجار مركبات مبرده لنقل البضايع لتشغيلها في المملكه داخل المدن وخارجها، وقامت المدعي عليها باستيجار عدد (١٨) ثمانيه عشر سياره مبرده من موكلتي وهي كالاتي: عدد (١٢) سياره نوع (...) سقف عادي مبرده موديل ٢٠٢٠م داخل المدينه، عدد (٣) سيارات نوع (...) سقف عادي مبرد موديل ٢٠٢٠م خارج المدينه، عدد (٢) سياره نوع (...) موديل ٢٠٢٠م من الرياض الي جده، عدد (١) سياره نوع (...) موديل ٢٠٢٠م من جده الي مكه، بمبلغ اجمالي وقدره (٢٠٦,٣٠٠) مايتان وسته الاف وثلاثمايه ريال غير شامله الضريبه تدفع شهريا بموجب فواتير صادره من موكلتي للمدعي عليها تصرف نهايه كل شهر حسب العقد وملحق العقد، وتم الاتفاق علي ان تكون مده الاتفاقيه سنتين تبدا من تاريخ العقد في ١٤٤٤/٠٣/١٣ه، قامت المدعي عليها بسداد فاتوره شهر اكتوبر ٢٠٢٢م مبلغ وقدره (٤١,٦٣٧) واحد واربعون الف وستمايه وسبعه وثلاثون ريال لموكلتي بموجب حواله بنكيه وبعدها اصدرت موكلتي فاتورتين الاولي فاتوره شهر نوفمبر ٢٠٢٢م بمبلغ اجمالي وقدره (١٤٠,٢٦٩.٤٣) مايه واربعون الف ومايتان وتسعه وستون ريال وثلاث واربعون هلله، والثانيه فاتوره شهر ديسمبر ٢٠٢٢م بمبلغ اجمالي وقدره (١٤١,٥٦٥) مايه وواحد واربعون الف وخمسمايه وخمسه وستون ريال، ولم تقم المدعي عليها بسداد الفاتورتين لشهر نوفمبر ٢٠٢٢ وشهر ديسمبر ٢٠٢٢م، ليصبح اجمالي مبلغ الفاتورتين الذي تطالب به موكلتي مبلغ وقدره (٢٨١,٨٣٤.٤٣) مايتان وواحد وثمانون الف وثمانمايه واربعه وثلاثون ريال وثلاث واربعون هلله حيث قامت المدعي عليها بالمماطله والتسويف ولم تقم بسداد الفاتورتين لذا امل الزامها بالسداد حالا، علما انه حسب الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين في (البند الرابع: التزامات الطرف الثاني ١- تسديد قيمه الايجار الشهري عن كل مركبه حسب الاتفاق المدرج في الملحق لهذا العقد كما يلتزم الطرف الاول بتزويد الطرف الثاني بفاتوره رسميه نهايه كل شهر ميلادي ويلتزم الطرف الثاني بتسديدها خلال (١٥) يوم من استلامه للفاتوره)، وعليه قامت موكلتي بكامل العمل والتزمت بالسيارات المطلوبه وعند نهايه الشهرين واصدار الفواتير وارسالها عن طريق البريد الالكتروني للمدعي عليها قامت بالمماطله وعدم سداد هذه الفواتير التي تطالب بها موكلتي بهذه الدعوي. عليه ووفقا لما تقدم نطلب من فضيلتكم اصدار حكمكم المتضمن ما يلي: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٨١,٨٣٤.٤٣) مايتان وواحد وثمانون الف وثمانمايه واربعه وثلاثون ريال وثلاث واربعون هلله قيمه فاتورتي شهري (١١- ١٢ عام ٢٠٢٢م).٢- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال اتعاب المحاماه حيث انها الجات موكلتي لتوكيل محامي مرخص للترافع عنها . انتهي.
وبسؤاله عن بينته احال الي مرفقات صحيفه الدعوي وحصر بينته في العقد المبرم بين الطرفين، المؤرخ في ٠٩/ ١٠/ ٢٠٢٢م. وهو موقع ومختوم من الطرفين، والفاتوره رقم (٣٩٧) وتاريخ ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٢م بمبلغ (١٤٠,٢٦٩.٤٣) مايه واربعون الف وميتان وتسعه وستون ريال وثلاث واربعون هلله، والفاتوره رقم (٤٣١) وتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م بمبلغ (١٤١,٥٦٥) مايه وواحد واربعون الف وخمسمايه وخمسه وستون ريال، واجمالي قيمه الفاتورتين مبلغ قدره (٢٨١,٨٣٤.٤٣) مايتان وواحد وثمانون الفا وثمانمايه واربعه وثلاثون ريالا وثلاث واربعون هلله.
وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله قد حصر الدعوي في الطلب الاصلي، مع احتفاظه بحقه في المطالبه باتعاب المحاماه في دعوي مستقله،
وبسؤال المدعي وكاله مزيد اضافه قرر الاكتفاء بما تقدم، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب: 
فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٨١,٨٣٤.٤٣) مايتان وواحد وثمانون الفا وثمانمايه واربعه وثلاثون ريالا وثلاثه واربعون هلله.؛ قيمه اجره سيارات مبرده اجرتها المدعيه للمدعي عليها للفتره من تاريخ ٠١/ ١١/ ٢٠٢٢م الي تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م.
وبما ان المنازعه بين شركتين تجاريتين، ومحلها تاجير سيارات تبريد لصالح اعمال المدعي عليها؛ فان الدعوي بذلك تكون من اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للماده (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه.
وبما ان المدعي وكاله يستند في دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين، والفاتورتين المدون مضمونها في الوقايع.
وبما ان المدعي عليها قد ثبت تبلغها بموعد الجلسه المنعقده في تاريخ ٠١/ ٠٨/ ١٤٤٤ه الا انه لم يحضر من يمثلها؛ فان الدايره قد اعتبرت تخلفها عن الحضور قرينه علي صحه دعوي الدعوي المدعيه.
وبما ان الاصل صحه وحجيه المحررات العاديه؛ استنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: ١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق. 
وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك؛ فان الدايره تنتهي الي قبول دعوي المدعيه.
واستنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم خاضع للاعتراض. ولذلك كله فان الدايره تنتهي الي الفصل في هذه الدعوي بالحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٨١.٨٣٤.٤٣) مايتان وواحد وثمانون الفا وثمانمايه واربعه وثلاثون ريالا وثلاثه واربعون هلله. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.