moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470912244 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للمنتجات الخشبيه والجلديه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1442/05/17ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (اوراق طباعه) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/05/26ه، بثمن اجمالي قدره (139,994) مايه وتسعه وثلاثون الف وتسعمايه واربعه وتسعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1442/05/26ه الموافق 2021/01/10م بمبلغ قدره(139,994.00) مايه وتسعه وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه وتسعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/05/17ه الموافق 2021/01/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (139,994) مايه وتسعه وثلاثون الف وتسعمايه واربعه وتسعون ريال. وقدم سندا لطلبه: مطابقه رصيد بتاريخ 01\01\2021م، بمبلغ (139,994.03) مايه وتسعه وثلاثون الف وتسعمايه واربعه وتسعون ريال وثلاث هللات. وردت مذكره من وكيل المدعيه في 19\09\1444ه، وملخصها: اولا: باعت موكلته للمدعي عليها بضاعه عباره عن (اوراق طباعه) بمبلغ وقدره (139,994.03) مايه وتسعه وثلاثون الف وتسعمايه واربعه وتسعون ريال وثلاث هللات. ثانيا: بتاريخ 01\01\2021م صادقت المدعي عليها علي صحه المبلغ المشار اليه الا انه وبالرغم من ذلك لم تسدد المدعي عليها لموكلته المبلغ موضوع الدعوي وماطلت في السداد الامر الذي جعل موكلته تضطر لرفع هذه القضيه، ولان المطابقه هي اقرار كتابي يتضمن صحه الرصيد. وردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 17\10\1444ه، وملخصها: 1- المدعيه لم تحرر الدعوي التحرير الكافي ببيان تفصيلي للبضاعه محل الدعوي وكمياتها وانواعها وتاريخها واسم الشخص المستلم لها والفواتير المؤيده لذلك حسبما نصت عليه الماده 20 من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه. 2-ارفقت المدعيه بدعواها مرفق اسمته (مطابقه الرصيد) ولم تذكر وجه الدلاله منه علي صحه الدعوي حيث ان المستند لم يرد فيه توقيع الشخص المخول بالتوقيع والمعتمد لدي الطرفين حسب الاتفاق المبرم بينهما، فالشخص الوحيد المخول بالتوقيع علي طلب الشراء واستلام البضاعه هو/ (...) 3- ومع ذلك المرفق الذي استندت اليه المدعيه تضمن عباره الرصيد غير مطابق. مما يثبت عدم صحه الدعوي المقامه من المدعيه ضد موكلته. وانتهي الي طلب رد الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 18\10\1444ه، وملخصها: حضر الاطراف وكاله، واحال وكيل المدعيه الي ما تقدم اعلاه، واحال وكيل المدعي عليها علي مذكرته المقدمه؛ ثم سالته الدايره عن المصادقه علي الرصيد؛ فذكر بان الختم الممهور بتلك المصادقه غير واضح كما ان لديه ما يثبت سداد المبلغ محل المطالبه من خلال المستندات التي تؤيد صحه دفعه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان له مهله اسبوع من تاريخ هذه الجلسه لتقديم ذلك، كما افهمت وكيل المدعيه بان عليه تقديم صوره واضحه للمصادقه علي الرصيد (الاصل) وتقديم ما يثبت اللجوء للمصالحه من خلال منصه تراضي بموجب المحضر الخاص بالمصالحه، وعليه جري رفع الجلسه. وردت مذكره من وكيل المدعيه في 20\10\1444ه، وملخصها: ارفق صور من مطابقه الرصيد. وردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 28\10\1444ه، وملخصها: قام بارفاق ما طلبته الدايره وهي: 1- فواتير وسداد السنه 2020 محل المطالبه. 2- تمسك بما سبق تقديمه من ان المصادقه عليها تحفظ واضح وصريح بعدم مطابقه الرصيد. والتوقيع ليس توقيع المخول بالتوقيع علي المصادقه والا ما الفايده من اتفاقيه التسهيلات، اما الختم فلا يعد مصادقه مع ثبوت التحفظ وثبوت ان التوقيع من غير المخول بالمصادقه، فضلا عن ان فواتير تلك السنه مسدده كما سبق بيانه وكما هو موضح. 3- المدعيه سبق وان حصلت منها هذه الاخطاء وعدم الدقه وبالمراجعه يتضح لها ان هناك فعلا خطا من قبلها اما هذه المره تقدمت بالدعوي مباشره. وردت مذكره من وكيل المدعيه في 18\11\1444ه، وملخصها: اولا: ارفق المدعي عليه وكاله فواتير سداد خلال سنه 2020 م بتواريخ سابقه لمطابقه الرصيد وهذا اثبات وبينه علي صحه المطابقه وصحه الدين (حيث ان المطابقه بمفهومها التجاري تعني اجمالي قيمه المديونيه التي علي المدين حتي تاريخ المصادقه عليها بخلاف ما تم دفعه سابقا)، والمصادقه اقرار بالدين وعلي المقر السداد بما اقر به. ثانيا: تمسك المدعي عليه وكاله بان المطابقه عليها تحفظ واضح بعدم المطابقه وهنا انكر عليه تحفظه فقد كتب علي المطابقه (الرصيد غير مطابق حيث يوجد مبلغ (1,680) الف وستمايه وثمانون ريال قيمه شحن جلود لم يتم خصمهم) والتحفظ المذكور في خصم مبلغ من اجمالي مبلغ المطابقه. ثالثا: كما ذكر ان التوقيع ليس للمخول به واستند لاتفاقيه التسهيلات والتي ذكر بها اسم الشخص المخول بطلب الشراء والمخول باستلام البضاعه ولم يذكر باتفاقيه التسهيلات المخول بمطابقه الرصيد (و مطابقه الرصيد مع الشركات يتم بتوقيع محاسب الشركه مع وجود ختم الشركه) لانه المسؤول الاول عن حسابات الشركه، ولديه مطابقه رصيد لعام سابق يوجد بها نفس التوقيع، وتم العمل بها والسداد وذكر ان ختم الشركه ليس بمصادقه وهو امر يناقض به النظام فالمصادقه لا تكون صحيحه الا بوجود ختم الشركه ومصحوبا بالتوقيع. رابعا: ادعي بان المدعيه سبق لها الخطا وهو دفع يراد به التهرب من دفع المديونيه، كما ان موكلته المدعيه قد حاولت انهاء الخلاف بكل الطرق الوديه ولكن المدعي عليها لم تستجب وماطلت مما الجا موكلته للقضاء. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (138,314.03) مايه وثمانيه وثلاثون الف وثلاثمايه واربعه عشر ريال وثلاث هللات. عقدت الدايره جلسه مرييه في 19\11\1444ه، وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وبعرض المصادقه علي وكيل المدعي عليها؛ اجاب ان المطابقه واضحه ولكنها لم توقع من المخول كما اشار لاتفاقهم مع المدعيه علي المخول لمثل ذلك. وبسؤاله عن السدادات؛ اجاب انه قد سدد للمدعيه كامل مستحقاتها وكان هناك تعامل لاحق لعام 2020م وقد سدد للمدعيه كامل حقها، واما ما ارفقه فهو سدادات عام 2020م واما سدادات عام 2021م وما بعده فلم يرفق منها شيء ولا مانع لديه من ارفاقها، كما ان السداد اللاحق قرينه علي السابق، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبتامل السابق وحصر وكيل المدعيه طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (138,314.03) مايه وثمانيه وثلاثون الف وثلاثمايه واربعه عشر ريال وثلاث هللات. وتقديمه في سبيل اثبات دعواه محررات عاديه متمثله في مطابقه رصيد مصادق عليها من قبل المدعي عليها مذيله بتوقيع وختم منسوبان للمدعي عليها، وحيث اوجز وكيل المدعي عليها رده بعدم تحرير المدعي وكاله الدعوي تحريرا كافيا، وافاد ان مطابقه الرصيد لم يرد فيه توقيع الشخص المخول بالتوقيع والمعتمد لدي الطرفين حسب الاتفاق المبرم بينهما. وان المرفق الذي استندت عليه المدعيه تضمن عباره الرصيد غير مطابق ، وبما انه اقر بصحه الختم ونسبته لموكلته، ولما نصت عليه الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر في 1443/05/26 ه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، ولا ينال من ذلك ما ذكره من الاتفاق علي ان الشراء يكون بواسطه شخص مفوض ليس هو من وقع المصادقه، وذلك لان المصادقه اقرار بالحق وجب لما قبل تاريخها، ومخالفه المدعيه ان فرضت فانها مرضيه بمصادقه المدعي عليها بالحق والاقرار به، كما يضاف لذلك ان تسليم الاختام لمن ذيل المصادقه بها توكيل له بالختم، والمتبوع مسؤول عن اعمال تابعيه، كما لا ينال من ذلك ما دفع به من ان المطابقه دون عليها (الرصيد غير مطابق)، اذ ان هذا اجتزاء منه للمستند، فمحل اعتراض المدعي عليها علي المصادقه كان في وجود فرق قدره (1680) ريال في الرصيد الذي تدعيه المدعيه وقد حصرت المدعيه مؤخرا دعواها فيما دون هذا المبلغ الذي دونت المدعي عليها انكارها له من اجمالي المصادقه، وعليه انتهت الدايره لما حكمت به. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...) للمنتجات الخشبيه والجلديه) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (138,314) مايه وثمانيه وثلاثون الف وثلاثمايه واربعه عشر ريال، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.