moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ١٦٢١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه (...) تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ان موكلته اتفقت مع مؤسسه (...) علي مشروع تنفيذ (...) بمدينه (...) و(...)ب(...)، وقامت بتنفيذ الاعمال المتفق عليها طبقا للعقد وفي المده الزمنيه المتفق عليها، واستحقت في ذمه مؤسسه (...) مبلغا وقدره (٤٣١٩٧٧) اربعمايه وواحد وثلاثون الف وتسعمايه وسبعه وسبعون ريالا، بالاضافه الي رصيد محتجز قدره (٤٥.٤٧٠) خمسه واربعون الف واربعمايه وسبعون ريالا، وقد تم تصفيه مؤسسه (...) فتم تحويل رصيدها الي شركه اخري تدعي شركه (...) للمقاولات، وقد قامت موكلته باعمال جديد مع تلك الشركه واستحقت عليها مبلغ وقدره (٢٤٠.٨٥٩) مايتان واربعون الف وثمانمايه وتسعه وخمسون ريالا، ليصبح الاجمالي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٧١٨,٣٠٦) سبعمايه وثمانيه عشر الفا وثلاثمايه وسته ريال، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد ذلك المبلغ، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه ١٩/٥/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي وذكر بان هناك رصيد علي مؤسسه (...) مبلغ ٤٧٧,٤٤٧ ريال وقد قام رييس مجلس اداره الشركه المدعي عليها بقبول الحواله من مؤسسه (...) الي الشركه المدعي عليها كما ان هناك مبلغ مستحق علي المدعي عليها يقدر ب( ٢٤٠,٨٥٩) ريال تمثل الاعمال التي قامت به موكلته للشركه المدعي عليها ليكون اجمالي مبلغ المطالبه (٧١٨,٣٠٦) ريال وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب وعليه تمت احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الكتروني وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وقد تبادل الاطراف المذكرات فيما بينهم، وفي جلسه ١٣/٦/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته سابقا وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...)، وقد سالت الدايره وكيل المدعيه هل مبلغ المطالبه البالغه (٧١٨,٣٠٦) ريال يتضمن عقدين فاجاب بنعم وعليه طلبت منه الدايره حصر الدعوي في عقد واحد فاجاب بانه يحصر دعواه في الاعمال المنفذه مع المدعي عليها والتي تبلغ قيمتها (٢٤٠,٨٥٩) ريال ويطلب الزام المدعي عليها بسداد ذلك المبلغ وقد ذكر وكيل المدعي عليها بان المدعيه تستحق ذلك المبلغ وهو المتبقي في ذمه المدعي عليها وبسؤال اطراف الدعوي عما يرغبا باضافته فقرر كل منهما الاكتفاء وعليه رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم –بعد ان عدل طلب موكلته- بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (٢٤٠,٨٥٩) ميتان واربعون الفا وثمان مايه وتسعه وخمسون ريالا ، نظير قيام المدعيه مشروع تنفيذ (...) بمدينه (...) و(...)، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وبما ان المدعي عليها وكاله اقر باستحقاق المدعيه لذلك المبلغ المشار اليه في صدر هذه الاسباب، وبما انه من المعلوم فقها وقضاء ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل من امتنها، وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه، قال ابن القيم رحمه ﷲ (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف) وبناء علي ما سبق فان هذا الاقرار يؤاخذ عليه، وتلتزم المدعي عليها بمضمونه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (...) رقم الهويه : (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٤٠,٨٥٩) مايتان واربعون الفا وثمانمايه وتسعه وخمسون ريالا.