حكم رقم 496 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 496 لعام 1441 ه
المقامه من / (...) غير ذلك (...) 
ضد / (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
 
 القاضي ثامر بن علي الدعبلي رييسا 
 القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا 
 القاضي معاذ بن عبدﷲ الحمد عضوا 
 (الوقايع)
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه / (...) ذو الهويه الوطنيه رقم ( (...) ) والوكاله الخارجيه الصادره من كاتب العدل في (...) ، (...) ، (...) ، بتاريخ 1 / ابريل / 2019م، والمصادق عليها من وزاره الخارجيه، ومن فرع وزاره العدل بالمنطقه الشرقيه، الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، افاد فيها ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ 30 / 4 / 2018م، لشراء كميه من المواد الخام تتمثل بخمسين الف طن من منتج (فحم (...) البترولي) علي ان يكون سعر الطن المكعب الواحد ستون (60) (...) ، وبثمن اجمالي قدره ثلاثه ملايين (3.000.000) (...) لجميع الكميه، وعلي ان تلتزم المدعي عليها بتسليم المنتج المباع خلال مده تتراوح بين 20 الي 25 يوما، وعلي ان تتحمل المدعيه تكاليف شحن المنتج محل البيع في مدينه (...) الي (...) غرب دوله (...) ، علما بان المدعيه قد دفعت للمدعي عليها الجزء الاكبر من الثمن مبلغ و قدره مليونان وثلاثمايه (2.300.000) (...) بموجب حوالتين بنكيتين صادره من حساب المدعيه الي حساب المدعي عليها المعين في فاتوره الشراء، علي ان يتم تحويل المبلغ المتبقي بعد استلام الشحنه، وبتاريخ 9 / 5 / 2018م، تعاقدت المدعيه مع ( (...) ) ومقرها (...) لمباشره اعمال الشحن للمنتج المباع والتي قامت بدورها بالتعاقد من الباطن مع ( (...) ) لشحن البضاعه محل العقد من ميناء (...) الي ميناء (...) غرب دوله (...) ، ودفعت المدعيه كامل اجره الشحن مبلغا قدره ستمايه وثلاثه وعشرون الفا ومايه وخمسون (623.150) (...)، ولم تقم المدعي عليها بتنفيذ التزامها المذكور، اذ لم تقم بتسليم الشحنه وتحميلها لسفينه النقل المستاجره من قبل المدعيه بحسب العقد المبرم، بالرغم من تاكيدها المستمر للمدعيه علي ذلك، الامر الذي كبد المدعيه خساير طايله اثر اخلالها بذلك الالتزام، حيث اضطرت المدعيه بالاضافه لتحمل رسوم الشحن الي تحمل رسوم وقوف سفينه النقل (...) بريمن في ميناء (...) لمده 39 يوما، بدءا من تاريخ 18 / 5 / 2018م، وحتي 26 / 6 / 2018م، ومغادرتها ميناء (...) دون البضاعه المذكوره، اذ دفعت المدعيه مبلغا قدره خمسمايه واحد عشر الفا ومايتان وتسعه وعشرون (...) وسبعه عشر سنتا (511.229.17) كرسوم اثر ذلك التاخير غير المبرر، كما ان امتناع المدعي عليها عن الوفاء بالتزامها قد تسبب بتكبد المدعيه لخساير اخري تتمثل بقيمه عقود قد ابرمتها مع عملاء اخرين لتزويدهم بالبضاعه المراد شحنها، وعقود تمويل ابرمتها مع عدد من الممولين، مما نتج عنه تلقي المدعيه لعدد من الدعاوي القضاييه ضدها، كما انه قد تبين للمدعيه في وقت لاحق، ان المدعي عليها غير مصرح لها ببيع المواد النفطيه محل العقد من الاساس بخلاف ما ادعته حال التعاقد، وبذلك فان المدعي عليها غير قادره علي تسليم البضاعه محل العقد، وهو ما اخفته المدعي عليها عن المدعيه حين التعاقد مما يكشف عن نيه المدعي عليها لخداع المدعيه حال التعاقد، وبعد معرفه المدعيه لذلك، طالبت المدعي عليها باعاده المبالغ المدفوعه للمدعيه وقدرها مليونان و ثلاثمايه الف (2.300.000) (...) مع تحمل مصاريف الشحن ورسوم التاخير فقط مليون ومايه واربعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وتسعه وسبعون (...) وسبعه عشر سنتا (1.134.379.17)، اضافه الي التعويض عن الخساير المتحققه بسبب المدعي عليها، الا ان المدعي عليها لم تستجب لذلك، وختم لايحه دعواه بطلباته رد الثمن المدفوع من قيمه البضاعه محل العقد مبلغ قدره مليونان وثلاثمايه الف (2.300.000) (...) ، ودفع اجره السفينه المستاجره لنقل البضاعه وقيمه غرامات التاخير مبلغ اجمالي قدره مليون ومايه واربعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وتسعه وسبعون (...) وسبعه عشر سنتا (1.134.379.17) ليكون اجمالي المبلغ المطالب به ثلاثه مليون واربعمايه واربعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وتسعه وسبعون (...) وسبعه عشر سنتا،(3.434.379.17)، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه يوم الثلاثاء 9 / 2 / 1441ه، حضرها وكيل المدعيه، كما حضرتها وكيله المدعي عليها / (...) ، ذات الهويه الوطنيه رقم ( (...) )، ، والوكاله رقم ( (...) )، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها، وزودت وكيله المدعي عليها بنسخه منها واستمهلت للاجابه، واحالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات الكترونيا، وفي تاريخ 20 / 2 / 1441ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره و عده مرفقات افاد فيها بعدم قبول الدعوي لانها مقدمه من غير ذي صفه، حيث انه لا توجد علاقه تعاقديه تجاريه مباشره تربط المدعيه بالمدعي عليها، وانما توجد اتفاقيه توريد بين المدعي عليها (...) برقم [ (...) ] وتاريخ 20 / 3 / 2018م، بخصوص قيام المدعي عليها بتوريد كميه خمسين الف طن من منتج فحم (...) ، ثانيا: ارسلت (...) خطاب مؤرخ في 4 / 5 / 2018م الي المدعي عليها برغبتها في فسخ الاتفاقيه المؤرخه في 20 / 3 / 2018م، وفي مقابل فسخ والغاء هذه الاتفاقيه قامت (...) بابرام اتفاقيه توريد جديده مع المدعي عليها برقم [ (...) ] وتاريخ 22 / 5 / 2018م بنفس بنود الاتفاقيه الاولي الملغاه وبنفس القيمه المدفوعه مقدما، ولكن مع استبدال منتج فحم (...) بمنتج اخر وهو سبايك الالومنيوم وبحسب البند السابع من اتفاقيه التوريد الجديده رقم [ (...) ] وتاريخ 22 / 5 / 2018م سوف تقوم المدعي عليها بتوريد الشحنه الاولي من سبايك الالومنيوم الي (...) في تاريخ 30 / 11 / 2019م، ولهذا السبب لا يجوز فسخها او الغايها الا بناء علي رغبه طرفي العقد بالفسخ او الالغاء، كما انه لا يجوز للمدعيه ان تطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه الدفعه المقدمه لان ذلك يعد بمثابه فسخ للاتفاقيه، كما اكد علي تقصير (...) في اداء التزاماتها مع المدعيه بدليل الخطاب الصادر عن وكيل المدعيه داخل (...) والذي ذكر فيه اهمال (...) في تعاملها مع المدعيه، وبالتالي لا يجوز للمدعيه اقحام اسم المدعي عليها في نزاعاتها مع عملايها بدون مسوغ شرعي او نظامي، وختم مذكرته بالطلبات الاتيه: الحكم بعد قبول الدعوي لعدم توفر الصفه في الشركه المدعيه، الزام المدعيه باتعاب محاماه قدرها خمسمايه الف (500.000) ريال، و في تاريخ 2 / 3 / 1441ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه افاد فيها اولا: الدعوي مقامه ضد مؤسسه (...) ، ووكيل المدعي عليها قدم للدايره وكاله صادره من شركه، ثانيا: عدم انكار المدعي عليها للحقايق الاتيه :انها اصدرت الفاتوره محل الدعوي للمدعيه، وانها استلمت ثمن البيع المشار له في الدعوي والبالغ قدره مليونان وثلاثمايه الف (2.300.000) (...) ، وان المدعيه هي من دفعت هذا المبلغ بموجب الحوالات البنكيه المرفقه بالدعوي، وانها تعهدت بتسليم المنتج في المواعيد المتفق عليها، انها فشلت في تسليم البضاعه محل عقد البيع للمدعيه في الموعد المتفق عليه، ثالثا: تبين لاحقا ان المدعي عليها غير مصرح لها ببيع المواد النفطيه محل الدعوي، وانها اخفت ذلك وقت التعاقد، وهو الامر الذي لم تنكره المدعي عليها في جوابها، رابعا: بخصوص المرفقات التي ارفقتها المدعي عليها بمذكرتها وهي كالتالي: عقد بيع منتج الفحم البترولي وخطاب الالغاء وعقد بيع ماده الالمنيوم، فجميع ذلك لا ينفي انشغال ذمه المدعي عليها بثمن البضاعه التي فشلت في تسليمها للمدعيه، وحيال ذلك نوضح ما يلي: خطاب الالغاء المزعوم جاء متزامنا في تاريخه مع تاريخ الحواله الاولي الصادره من المدعيه للمدعي عليها بمبلغ مليون (1.000.000) (...) ، فكلاهما كانا في 4 / 5 / 2018م، واما الحواله الثانيه التي دفعتها المدعيه للمدعي عليها وقدرها مليون وثلاثمايه الف (1.300.000) (...) فقد كانت بعد خطاب الالغاء المزعوم بعشره ايام اي بتاريخ 14 / 5 / 2018م، فلو كان الغاء العقد قد تم فعليا كما زعم في 4 / 5 / 2018م ، فلم استلمت المدعي عليها الحواله الثانيه المؤرخه في 14 / 5 / 2018م، ولماذا لم تستنكر المدعي عليها استلام الدفعه الثانيه ما دام العقد قد الغي، كما ان المدعي عليها زعمت في مذكرتها الجوابيه انه في مقابل فسخ والغاء اتفاقيه بيع الفحم (...) ، قامت (...) بابرام اتفاقيه توريد جديده مع المدعي عليها بنفس بنود الاتفاقيه الملغاه وبنفس قيمتها، وهذا مجرد زعم مرسل لا دليل عليه، اذ بالاطلاع علي صوره الاتفاقيه الثانيه لا نجد فيها اي صله بالاتفاقيه الاولي البته، ولم تتضمن اي اشاره الي انها تحل محل اتفاقيه سابقه، بل ان الثمن الموضح في البندين الخامس والسادس من هذه الاتفاقيه الثانيه المزعومه لم يشر الي اي مبالغ مدفوعه مسبقا لاجل عقود سابقه مما يؤكد انفصال هذا العقد المزعوم عن التعامل الذي تم بين المدعيه والمدعي عليها، كما انه يستنتج من هذه الاتفاقيه المزعومه ان المدعي عليها لا تزال تحتفظ باموال المدعيه، وبالاطلاع علي السجل التجاري للمدعي عليها يتضح ان نشاط المؤسسه التجاره والاستيراد في المواد الكهرباييه والمواد الصحيه والمواد الغذاييه والمواد البلاستيكيه بالجمله والتجزيه، ولم يرد انها تزاول نشاط تصنيع سبايك الالمنيوم، خامسا: بناء علي ما سبق، ولما اقرت به المدعي عليها ضمنا بانها اصدرت الفاتوره المشار اليها، وادعت القدره علي تسليم المنتج محل العقد ابتداء، واستلمت الثمن البالغ قدره مليونان وثلاثمايه الف (2.300.000) (...) ، وعجزت عن تسليم المنتج حسب المتفق عليه، وكانت السبب في تعاقد المدعيه مع الناقل البحري لشحن البضاعه محل العقد، فان المدعيه تتمسك بطلباتها الموضحه بلايحه الدعوي، مع احتفاظ المدعيه بالتعويضات الاخري، و في تاريخ 13 / 3 / 1441ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها انكاره ما ورد بالمذكره الجوابيه الاولي للمدعيه فيما تضمنته من الحديث عن فاتوره مبدييه، وتسليم مبالغ وتعهدات، وفشل في تسليم بضايع، وطلب تعويضات، واجور سفن، ومواني، وغيرها، كما افادت بعدم قبول الدعوي لانتفاء شرط الصفه ولمخالفتها مبدا نسبيه اثر العقود، حيث ان العلاقه التعاقديه المتمثله في عقد التوريد المؤرخ 20 / 3 / 2018م، وكذا العقد الذي حل محله المؤرخ 22 / 5 / 2018م، فان المدعيه غير ممثله في هذه العقود، ولا وجود لها علي الاطلاق في موضوع ونطاق وحدود الالتزامات المتبادله بين اطراف العقدين المشار اليهما سلفا، كما ان العلاقه التعاقديه المزعومه بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ 30 / 4 / 2018م، مردود عليها بان ما اشارت اليه المدعيه بلايحه دعواها هي مجرد فاتوره مبدييه وعلي فرض صحتها لا ترتب حق او تخلف ثمه التزام او اي اثر يذكر، حال كون هذه الفاتوره تم نسخها بعقود توريد واتفاقات لاحقه عليها، اعادت ترتيب التزامات وحقوق اخري متبادله بين اطراف ليس من بينها المدعيه، ثانيا: عدم قبول الدعوي لانتفاء شرط المصلحه، حيث ان المدعيه علي نحو ما سبق غير ذي طرف في العلاقه التعاقديه مثار المنازعه المزعومه، الامر الذي تنتفي معه شرط المصلحه المتطلبه نظاما في اقامه المدعيه لدعواها الماثله، ثالثا: رد الدعوي لانعدام وجود سبب منشي للالتزام بين اطراف الخصومه، حيث ان المدعيه لم تقدم سبب واحد صحيح منشي لالتزام او حق بين طرفي الدعوي الماثله، وفي تاريخ 24 / 3 / 1441ه، اودع وكيل المدعيه مذكره جوابيه افاد فيها اولا: تجاهلت المدعي عليها في جوابها تقديم الرد الملاقي للدعوي او للدفوع التي اوردناها بمذكرتنا السابقه، ثانيا: ان المدعي عليها وقد اكدت علي الاقرار بصدور الفاتوره محل الدعوي منها، وعدم انكارها استلام المبالغ محل الدعوي من المدعيه مبلغ مليونان وثلاثمايه الف (2.300.000) (...) ، وانها لم تقم بتسليم البضاعه محل الدعوي، وانها اخفت عن المدعيه عدم قدرتها علي تسليم البضاعه لكونها غير مصرح لها بذلك نظاما، ولا شك ان عدم الانكار يعد اقرارا ضمنيا من المدعي عليها بالحقايق ، كما ان تقديمها لاجابات غير ملاقيه يعد نكولا وفقا لمقتضي الماده (67) من نظام المرافعات الشرعيه، فبناء علي ما تقدم تتمسك المدعيه بجميع طلباتها المذكوره في الدعوي، وفي تاريخ 5 / 4 / 1441ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه و مرفقات افاد فيها ان المدعي عليها مازالت متمسكه بدفعها بانتفاء صفه المدعيه في هذه الدعوي، وان ما جاء في مذكره المدعيه الاخيره بان تاريخ خطاب الالغاء جاء متزامنا مع الحواله الاولي، وسابقا للحواله الثانيه، فاجاب بان ما ذكرته المدعيه غير صحيح، والصحيح ان (...) ارسلت خطابا مؤرخا في 4 / 5 / 2018م، الي المدعي عليها تبلغها فيه برغبتها في فسخ والغاء الاتفاقيه رقم [ (...) ] وتاريخ 20 / 3 / 2018م ، وبعد تاريخ خطاب الفسخ قامت (...) بتحويل الحواله البنكيه الدوليه الاولي في تاريخ 8 / 5 / 2018م الي المدعي عليها، ومن ثم الحواله البنكيه الثانيه في تاريخ 14 / 5 / 2018م الي المدعي عليها، وهذا تنفيذا لالتزامها التعاقدي الجديد بموجب الاتفاقيه الثانيه الخاصه بتوريد الالومنيوم رقم [ (...) ] وتاريخ 22 / 5 / 2018م بنفس بنود الاتفاقيه الاولي الملغاه وبنفس القيمه المدفوعه مقدما، ولكن مع استبدال توريد منتج فحم (...) بتوريد منتج اخر وهو سبايك الالومنيوم، وبالفعل بدات المدعي عليها في تنفيذ اول التزاماتها من اتفاقيه توريد الالومنيوم حيث قامت المدعي عليها في تاريخ 26 / 11 / 2019م بتوريد اول كميه من سبايك الالومنيوم الي (...) واصدرت فاتوره بقيمه الشحنه، كما ارفقت المدعي عليها عرض الاسعار المرسل من (...) لشحن البضايع التي اتفقت معها المدعي عليها علي شحن الشحنه الاولي الي (...) ، وبناء علي ما تقدم تتمسك المدعي عليها بطلباتها السابقه مع المطالبه بالزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه مبلغا وقدره خمسمايه الف (500.000) ريال، و في جلسه 18 / 4 / 1441ه، حضر وكلاء اطراف الدعوي، واشارت الدايره الي انها كانت قد احالت الطرفان الي التبادل الالكتروني، وقد قدم الطرفان عدد من المذكرات، وفي هذه الجلسه افاد طرفا الدعوي بانهما يطلبان الامهال لوجود مزيد من الدفوع لديهما، وعليه قررت الدايره احالتهما مره اخري للتبادل الالكتروني لاستكمال المرافعه، في تاريخ 27 / 4 / 1441ه، اودع وكيل المدعيه مذكره جوابيه افاد فيها اولا: ان الحوالتين التي ارفقتها المدعيه بتاريخ 8 / 5 / 2018م، و 14 / 5 / 2018م، مقدمه منها و ليست من (...) و في هذا دليل علي اقرارها بصحه المستندين المقدمين من المدعيه سابقا، ثانيا: بخصوص اتفاقيه توريد الالمونيوم التي ذكرتها المدعي عليها، اجاب انها مزاعم باطله، وتكمن ادله بطلانها في ثنايا المستندات التي قدمتها المدعي عليها مفنده بانه لا يوجد اي رابط بين عقد توريد الالمنيوم وعقد توريد منتج الفحم (...) المقدمين من المدعي عليها، حيث لم يتضمن العقد الثاني اي اشاره لعقد الفحم (...) ، او للمبالغ المدفوعه مسبقا، 2 / ان ثمن العقدين مختلف، خلافا لزعم المدعي عليها، فثمن عقد الفحم (...) ثلاثه مليون (3.000.000) (...) ، بينما ان ثمن عقد الالمنيوم سبعمايه الف (700.000) (...) ، ويتضح ذلك بالاطلاع علي البند الخامس في كلا العقدين، وحتي لو زعمت المدعي عليها ان المقصود بالسعر في عقد الالمنيوم سبعمايه الف (700.000) (...) لكل سنه، فيبقي الثمن مختلفا، ومن المستنكر عرفا وواقعا ان تقبل اي شركه بشراء منتجات علي مده اربع سنوات وتدفع كامل المبلغ مقدما، لا سيما ان كان التعاقد دوليا، واما بخصوص الزعم بانها قامت بتوريد الشحنه الاولي وارفاقها للمستند الذي تدعي انه يؤيد ذلك ، فليس في ذلك المستند اي دلاله علي شحن الشحنه الاولي من سبايك الالمنيوم المزعومه، وهو مجرد صوره عرض سعر صادر بتاريخ 1 / 12 / 2019م ، يخص نقل حاويات داخل مدينه (...) الي (...) ، حتي لو ثبت انها قامت بشحن كميه المنيوم او غيره لشركه بي بي او لغيرها، ذلك لا ينفي انشغال ذمتها باموال المدعي عليها، 4 / ان المدعي عليها قامت بشحن اول كميه من الالمنيوم بتاريخ 26 / 11 / 2019م، بينما تاريخ عرض السعر الذي قدمته لاثبات انها شحنت الكميه بموجبه مؤرخ بتاريخ لاحق هو 1 / 12 / 2019م، ثالثا: ارفقت المدعي عليها في مذكرتها الالحاقيه المؤرخه في 18 / 4 / 1441ه، صور لبعض المستندات التي تزعم انها قامت بموجبها بتسليم اول كميه من سبايك الالمنيوم (...) ، ويجاب علي ذلك: بان المدعي عليها لا علاقه لها بعقد الالمنيوم الموقع مع (...) بحسب زعم المدعي عليها، كما ان توقيع هذا العقد – لو صح – فانه ليس له اي صله بالعلاقه التعاقديه بين المدعيه والمدعي عليها ولا ينفي انشغال ذمه المدعي عليها باموال المدعيه، و بناء علي ما تقدم تتمسك المدعيه بجميع طلباتها المذكوره في الدعوي، وفي تاريخ 6 / 5 / 1441ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه و عده مرفقات ، افاد فيها برد الدعوي شكلا لاسبابها الموضحه سابقا، وموضوعا باقراره باختلاف قيمه الاتفاقيتين، وهذا طبيعه التعاملات التجاريه التي يجب ان تتسم بالانسيابيه والمرونه من اجل تحقيق اكبر قدر من المنفعه لطرفي التعاقد، فالصحيح انه بمطالعه البند الخامس من كلا الاتفاقيتين نجد: في الاتفاقيه الاولي الملغاه (فحم (...) ) ان قيمه الاتفاقيه هي (500.000 طن × مده الاتفاقيه 12 شهر = 600.000 طن ) ولما كانت قيمه الطن الواحد ستون (60) دولار امريكي، اذا تكون اجمالي قيمه الاتفاقيه الاولي الملغاه سته وثلاثون مليون (36.000.000) (...) بما يعادل مايه وخمسه وثلاثون مليون (135.000.000) ريال سعودي، وبالنسبه للاتفاقيه الثانيه الجديده الخاصه بالالومنيوم فان قيمه الاتفاقيه هي (100.000 طن × 1 السنه الاولي = 100.000 طن ) ولما كانت قيمه الطن الواحد سبعه الاف (7.000) ريال، اذا تكون اجمالي قيمه الاتفاقيه الثانيه الجديده سبعمايه مليون (700.000.000) ريال سعودي، بما يعادل مايه وسته وثمانون مليونا وستمايه وسته وستون الفا وستمايه وسته وستون (186.666.666) (...)، من ذلك فلا يكون هناك صحه لما ذكرته المدعيه من ان (...) سددت كامل قيمه الاتفاقيه الجديده مقدما، وانما قيمه الحوالتين البنكيتين هما مقابل دفعه مقدمه من قيمه الشحنه الاولي من الاتفاقيه الجديده (الالومنيوم)، ونظرا لزياده قيمه الاتفاقيه الثانيه عن قيمه الاتفاقيه الاولي بفارق كبير، فيكون ذلك تعليلا لاستمرار (...) في ارسال الحوالات البنكيه بعد الاتفاق مع المدعي عليها علي فسخ والغاء الاتفاقيه الاولي، اما بخصوص عرض الاسعار المؤرخ في 1 / 12 / 2019م التي علقت المدعيه عليه، فيجاب بانه صحيح ان عرض الاسعار الصادر عن شركه الشحن كان لنقل الشحنه الاولي من مخازن المدعي عليها متجها الي (...) تاهبا لتحميل الشحنه علي السفينه الناقله والمتجهه الي ميناء (...) ، وهذا كما يظهر في فاتوره الشحن الصادره برقم حجز ( (...) ) وتاريخ 3 / 12 / 2019م ، و بخصوص ما ذكرته المدعيه بان تاريخ عرض السعر 1 / 12 / 2019م لاحق لما ذكرناه بان المدعي عليها قامت بشحن الشحنه الاولي في تاريخ سابق 26 / 11 / 2019م، فتفسير ذلك بان العرف في شركات شحن البضايع ولا سيما الشحن البحري غالبا يتم البدء في شحن البضاعه في ميناء المغادره وبعدها بعده ايام تصدر شركات الشحن الاوراق الخاصه بعمليه الشحن من عرض اسعار وبوليصه شحن وفاتوره سداد وشهاده منشاه وما الي ذلك من المستندات التي تطلبها كلا من ميناء المغادره وميناء الوصول، و بخصوص نشاط المدعي عليها فهي تقوم بتصنيع وتوريد وتصدير منتج الالومنيوم وهذا ما هو ثابت بموجب السجل التجاري الخاص بشركه (...) ، واستصدرت المدعي عليها شهاده منشاه من وزاره التجاره للشحنه الاولي من (الالومنيوم) بناء علي الانشطه المسموح بها للمدعي عليها بموجب سجلها التجاري، كما ان المدعيه نفت علاقتها بالاتفاقيه الثانيه الخاصه بالالومنيوم والساريه في حق طرفيها المدعي عليها (...) ، في حين ان المدعيه اقرت بصحه الاتفاقيه الاولي الملغاه الخاصه بفحم (...) لهذا فان العلاقه التمويليه بين المدعيه (...) لا تعطي الحق ابدا للمدعيه في اقرار او نفي تصرفات (...) ، وختم المذكره بتمسكه بالطلبات السابقه، وفي تاريخ 17 / 5 / 1441ه، اودع وكيل المدعيه مذكره قرر فيها الاكتفاء بما سبق تقديمه، والتمسك بجميع الطلبات السابقه، وفي تاريخ 25 / 5 / 1441ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره لم يخرج في مضمونها عما قدمه سابقا، وفي تاريخ 9 / 6 / 1441ه، اودع وكيل المدعيه مذكره افاد فيها انه بالاطلاع علي مذكره المدعي عليها الاخيره فانها لم تتضمن اي دفوع جديده تستوجب الرد، وتتمسك المدعيه بكافه دفوعها وطلباتها الموضحه سابقا، وتكتفي بذلك، وفي تاريخ 15 / 6 / 1441ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره و عده مرفقات لم تخرج في مجملها عما ذكره سابقا الا انه افاد بان المدعي عليها ما زالت ملتزمه ومستمره في تنفيذ بنود الاتفاقيه الثانيه الخاصه بالالومنيوم و المبرمه مع (...) ، و افاد تمسكه بطلباته السابقه، ثم اكتفي طرفا الدعوي بما سبق، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 29 / 11 / 1441ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه وبعد المداوله قررت الدايره فتح المرافعه، وافهام وكيل المدعي عليها بالاجابه علي ما ذكره وكيل المدعيه في مذكرته المؤرخه في .. / .. /....ه وتكون الاجابه عبر الترافع الالكتروني، وفي تاريخ 30 / 11 / 1441ه، ارفق وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج في مضمونها عما قدمه سابقا، وفي تاريخ 1 / 12 / 1441ه، عرضت الدايره اجابه وكيل المدعي عليها علي وكيل المدعيه، و طلبت الاجابه من خلال الترافع الالكتروني، واجاب وكيل المدعيه انه بمطالعه جواب المدعي عليها تبين انه لم يتضمن الرد علي ما طلبته الدايره، وان ما ورد في مذكره المدعي عليها سبق الرد عليه ومناقشته وليس لدي المدعيه ما تضيفه، ما لم تر الدايره الحاجه لذلك، وفي تاريخ 21 / 12 / 1441ه، طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم اجابه ملاقيه علي النقاط التي ذكرها وكيل المدعيه في مذكرته المؤرخه في 2 / 3 / 1441ه، وذلك خلال يومين من هذه الرساله، وفي تاريخ 23 / 12 / 1441ه، ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه و عده مرفقات ردا علي مذكره الرد المقدمه من المدعيه في تاريخ 2 / 3 / 1441ه، متمسكا فيها بدفوعه السابقه الا انه اضاف الاتي: فيما يخص اختلاف السجل التجاري، ذكر بانه بمطالعه السجل التجاري رقم ( (...) ) وتاريخ 13 / 2 / 1437ه، الخاص بشركه (...) الذي قدمته المدعي عليها، نجد انه نفس رقم ( (...) ) السجل التجاري الخاص بالمدعي عليها والذي قدمته المدعيه و كذلك نفس رقم ( (...) )، المدون في الختم الرسمي الخاص بالمدعي عليها و الموجود علي الاتفاقيتين الاولي الملغاه و الثانيه الجديده، و كذلك نفس رقم ( (...) ) السجل التجاري المدون علي الاوراق الرسميه الخاصه بالمدعي عليها و المحرر عليها الاتفاقيتين سالفتا الذكر، و(فيما يخص الفاتوره محل الدعوي)،اجاب بان المدعي عليها اصدرت الفاتوره المبدييه المؤرخه في 30 / 4 / 2018م، و التي تنتهي صلاحيتها في 7 / 5 / 2018م، باسم (...) و اضافه اسم المدعيه / شركه (...) ، و ليس كما ذكر وكيل المدعيه بان الفاتوره صادره باسم موكلته فقط، و كان ذلك بايعاز من (...) و بناء علي رغبتها ، نظرا لانها مدينه بقرض الي المدعيه / شركه (...) ، وفيما يخص ثمن المبيع المشار اليه في الدعوي اجاب بان المدعي عليها استلمت الدفعه الاولي من ثمن المبيع في الاتفاقيه الثانيه (الالمونيوم) و قدرها (2.300.000) (...) ، وان (...) ممثله في مالك الشركه ارسلت ايميل تتاكد من استلام المدعي عليها للحواله، اما بخصوص الحوالتين البنكيتين ذكر بان قيام المدعيه بارسال الحوالتين البنكيتين الدوليتين لا يمنحها حق الدخول في العلاقه التجاريه القايمه بين المدعي عليها و (...)، لان العرف التجاري يتسم بالمرونه في التعاملات، فمن المتصور ان تكون (...) مدينه بمبالغ ماليه تمويليه الي المدعيه الامر الذي يفسر كون الحوالتين البنكيتين صادرتين من المدعيه بصفتها داينه بقيمه الحوالتين البنكيتين (...)، و بمطالعه الفاتوره المبدييه المؤرخه في 30 / 4 / 2018م، نجد ان تاريخ انتهاء صلاحيتها هو 7 / 5 / 2018م، في حين ان الحواله البنكيه الدوليه الاولي صدرت بعد ذلك في تاريخ 8 / 5 / 2018م، اي بعد تاريخ انتهاء صلاحيه الفاتوره، و بالمفاهمه التي تمت بين طرفي الاتفاقيه الاولي الخاصه بفحم (...) ، قررت (...) ارسال خطاب الغاء و فسخ للاتفاقيه الاولي علي ان تحتسب الحواله البنكيه الاولي المؤرخه في 8 / 5 / 2018م، من ضمن الدفعه الاولي من ثمن المبيع في الاتفاقيه الثانيه الجديده الخاصه بسبايك الالمونيوم، كما ذكر وكيل المدعيه بان موكلته خاطبت المدعي عليها، في حين انه لم يقدم البينه علي ذلك، ، وفيما يخص نشاط الشركه، اجاب بان التعدين و استخراج الخث (فحم (...) ) هو احد انشطه الشركه المدعي عليها كما هو مذكور في السجل التجاري، و اكد ان ما ذكرته المدعيه من ان الحوالتين البنكيتين المرسلتين الي المدعي عليها صادرتين من المدعيه، فان ذلك لا ينال من دفع المدعي عليها بانتفاء الصفه عن المدعيه في اقامه الدعوي، ولاسيما و ان المدعيه منذ اقامه دعواها لم تقدم دليل واحد علي نشوء علاقه تجاريه بين المدعيه و المدعي عليها، وان هناك علاقه تعاقديه بين المدعيه و (...) و ان الاخيره لم تنفذ التزاماتها التعاقديه الناشيه عن هذه العلاقه بدليل الخطاب الصادر عن وكيل المدعيه داخل (...) الذي يدل علي تقصير (...) في اداء التزاماتها مع المدعيه وان هناك دعوي قضاييه برقم (...) بمحكمه الحي بحي (...) ، كما ان هناك خطاب صادر عن (...) يؤكد فسخ الاتفاقيه الاولي الملغاه الخاصه بفحم (...)، و ان هناك دعوي قضاييه مرفوعه من شركه (...) ضد شركه (...) (...) ، و في تاريخ 26 / 12 / 1441ه، عرضت الدايره علي المدعيه اجابه وكيل المدعي عليها، و طلبت الرد عليها خلال يوم واحد من هذه الرساله و اجاب وكيل المدعيه علي النقاط التي تستوجب الرد، وذلك كما يلي: اولا: بخصوص ما يتعلق بصفه المدعي عليها في الدعوي، فاكد علي ما سبق وان ما ذكره في جوابه المؤرخ في 3 / 2 / 1441ه، من ان المدعيه تختصم مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم ( (...) )، لصاحبها (...) ورقم هويته ( (...) )، وقد سبق ارفاق شهاده السجل التجاري الخاص بالمؤسسه، واما كون صاحب المؤسسه قام بتحويلها الي شركه، او قام بشطبها بتاريخ لاحق، فان ذلك لا يعفيه من مسؤولياته التعاقديه وغير التعاقديه التي نشات وقت سريان المؤسسه، كما ان عقد شراء الفحم (...) الذي قدمته المدعي عليه قد نص بوضوح علي ان الطرف المتعاقد هو المؤسسه، وتم الختم عليه بختم المؤسسه المنصوص فيه علي ( (...) لصاحبه (...) )، كما ان تحويل الكيان من مؤسسه الي شركه وسعي صاحبها (...) الي استبعاد المؤسسه من هذه الدعوي قرينه ظاهره علي سعيه للتنصل من مسؤوليته العقديه ، ثانيا: ما زعمته المدعي عليها بان المدعيه قامت بسداد قيمه البضاعه محل العقد نيابه عن شركه ( (...) ) لان الشركه الثانيه مدينه للمدعيه بقرض، هو مجرد زعم مرسل لا صحه له ،ثالثا: ما ذكرته المدعي عليها من ان المبلغ الذي استلمته من المدعيه وقدره مليونان و ثلاثمايه الف (2.300.000) (...) ، هو ثمن خاص بالمبيع المذكور في الاتفاقيه الثانيه الجديده بحسب زعمها والخاصه بسبايك الالمنيوم، زعم مرسل لا صحه له، فالمدعيه هي من دفعت المبلغ والمدعي عليها اقرت بذلك بعد ان ظلت تتنصل من الجواب علي ذلك في اجاباتها المكرره، وتواريخ سداد هذا المبلغ جاءت لاحقه لفاتوره البيع التي اصدرتها المدعي عليها للمدعيه ، واما الزعم بان شركه (...) قامت بفسخ عقد بيع الفحم (...) ، وانها وقعت اتفاقيه بديله عنها، فجميع ذلك مزاعم مرسله، والمستندات التي قدمتها المدعي عليها بهذا الخصوص لا تؤيد ما دفعت به، وقد سبق ايضاح انتفاء الصله بين عقد بيع الفحم البترولي وعقد بيع سبايك الالمنيوم المزعوم، واظهار التناقضات التي تضمنتها المستندات المقدمه من المدعي عليها، رابعا: اشارت المدعي عليها في مذكرتها الي ان احد انشطتها الوارده في السجل التجاري الخاص بالشركه هو التعدين واستخراج الخث ووضعت له تعريفا بين قوسين بانه (فحم (...) )، بينما منتج (الخث) يختلف كليا عن منتج (الفحم (...) )، فالاول (الخث) وترجمته للانجليزيه ((...) ) عباره عن ماده عضويه تحتوي علي نسبه عاليه من الكربون تنتج عن التحلل و التكربن للنباتات، علما بان هذا التفسير للخث موضح في السجل التجاري الذي قدمته الشركه، واما منتج (الفحم (...) ) وترجمته للانجليزيه ((...)) اختصارا من ((...) ) فهو ماده ناتجه عن تكرير النفط، وتختص بصناعتها الشركات النفطيه مثل شركه (...) ، زياده علي ذلك، فان السجل التجاري للمؤسسه المدعي عليها غير مرخصه باي نشاط من انشطه التعدين كما ان كلا السجلين التجاريين (سجل المؤسسه وسجل الشركه) ليس فيهما ما يتضمن ان المنشاه مرخصه في نشاط الالمنيوم، خامسا: اكد علي الحقايق التي سبق وان قدمها في هذه الدعوي، من ان المدعي عليها اصدرت الفاتوره محل الدعوي للمدعيه، واستلمت ثمن البيع المشار له في الدعوي والبالغ قدره مليونان و ثلاثمايه الف (2.300.000) (...) ، وان المدعي عليها اقرت بان المدعيه هي من دفعت هذا المبلغ بموجب الحوالات البنكيه المرفقه بالدعوي، وان المدعي عليها تعهدت بتسليم المنتج في المواعيد المتفق عليها، ولكنها لم تلتزم بذلك، و بالتالي تتمسك المدعيه بطلباتها الوارده في الدعوي، وفي تاريخ 27 / 12 / 1441ه، عرضت الدايره علي وكيل المدعي عليها اجابه وكيل المدعيه ،وطلبت الرد عليها خلال يومين من هذه الرساله، واجاب وكيل المدعي عليها بمذكره ومرفقات لم تخرج في مجملها عما قدمه سابقا، ال انه قدم دليل علي انتفاء الصفه عن المدعيه و انتفاء اي علاقه تعاقديه، بين المدعيه و المدعي عليها، و هو ايميل الكتروني صادر من المحامي/ (...) ، وكيل المدعيه في هذه الدعوي بتاريخ 13 / 8 / 2018م، اي قبل اربعه ايام من تاريخ هذه المذكره مرسل الي المدعيه، بخصوص تواصل المدعيه مع شركه (...) حسب توجيهه لوكيلته بطلب استصدار خطاب من شركه ب(...) كي تذكر فيه الاخيره بان المدعيه هي طرف اصيل في التعاقدات التي تم ابرامها بين المدعي عليها و شركه (...) ، كما زعم وكيل المدعيه في ايميله ان المدعي عليها لم تقدم اي دليل علي وجود علاقه ايتمانيه تربط المدعيه و شركه (...) ، و هذا الزعم غير صحيح ، فقد سبق تقديم ما ثبت ان هناك علاقه تجاريه و ايتمانيه بين المدعيه و شركه (...) ، و بالتالي تتمسك المدعي عليها بطلباتها السابقه، و في تاريخ 6 / 1 / 1442ه، عرضت الدايره اجابه وكيل المدعي عليها علي المدعيه وطلبت الرد خلال يوم واحد، واجاب وكيل المدعيه بان مذكره المدعي عليها ومرفقاتها لم تتضمن اي دفع ينفي استحقاق المدعيه لرد ثمن عقد البيع الذي دفعته للمدعي عليها، ولم تستلم مقابله المبيع المتعاقد عليه، كما لم تتضمن اي دفع ينفي صفه المدعيه في هذه الدعوي من حيث كونها الطرف المشتري للمبيع المتمثل في منتج الفحم (...) محل التعاقد، واما رساله البريد الالكتروني المرفقه بمذكره المدعي عليها فهي تؤكد موقف المدعيه في هذه الدعوي، حيث تضمنت صراحه ان ما ذكرته المدعي عليها من وجود علاقه مدينويه مزعومه بين المدعيه وشركه (...) لا يعدو ان يكون مجرد ادعاء مرسل، وان المدعي عليها لم تقدم عليه اي دليل معتبر، وعليه تتمسك المدعيه بجميع طلباتها في الدعوي، ثم اكتفي جميع الاطراف وفي جلسه 8 / 3 / 1442ه، حضر وكلاء الاطراف، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن العقد المقدم من المدعي عليها بين المدعي عليها وشركه (...) ، فاجاب بان العقد صحيح وقد تم بين المدعي عليها وشركه (...) ، ثم سالت الدايره عن علاقه المدعيه بالعقد المشار اليه، ولماذا تم دفع المبلغ، فاجاب بان علاقه المدعيه تتمثل بمستندات تعاقديه توضح احقيتها بمثيل شركه (...) ، وان هذه المستندات تتمثل بعقد للقيام بتمثيلها بشكل عام من ضمنها العقد محل الدعوي، كما سالت الدايره وكيل المدعيه عن رساله فسخ العقد الخاص بالفحم البترولي الصادره من شركه (...) للمدعي عليها فاجاب بان الرساله غير صحيحه، وتخالف الاتفاق الذي تم بين موكلته وشركه ، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم العقد الذي يثبت العلاقه بين موكلته وبين شركه (...) فطلب مهله اسبوعين لاحضارها مترجمه، فاجابته الدايره لطلبه، وفي جلسه 22 /03 / 1442ه، حضر وكلاء الاطراف، وسالت الدايره وكيل المدعيه عما طلبته في الجلسه الماضيه عن العلاقه بين المدعيه وشركه (...) ، فقدم نسخه من المذكره التي تبين العلاقه بين موكلته وشركه (...) ، تمثلت في مذكره تفاهم بينهما، وعددا من الرسايل عبر البريد الالكتروني بينهما تخص التعامل الذي مع المدعي عليها، ارفقت نسخه منها بملف القضيه الالكتروني، ثم قررت الدايره رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 7 / 5 / 1442ه، حضر وكلاء الاطراف، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 (الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (2.300.000) مليونان وثلاثمايه الف (...) ، تمثل قيمه شراء المدعيه خمسين الف طن من منتج فحم (...) البترولي من المدعي عليه، ولم يقم بتسليمه للمدعيه لشحنه الي ميناء (...) غرب دوله (...) ، والزام المدعي عليه بمبلغ قدره (623.150) ستمايه وثلاثه وعشرون الفا ومايه وخمسون (...) ، تمثل اجره السفينه المستاجره لنقل البضاعه التي لم يقم المدعي عليه بتسليمها، والتي قامت المدعيه بدفعها، والزام المدعي عليه بمبلغ قدره (511.229.17) خمسمايه واحد عشر الفا ومايتان وتسعه وعشرون (...) وسبعه عشر سنتا، تمثل غرامات التاخير المترتبه بسبب وقوف سفينه شحن البضاعه (...) في ميناء (...) لمده (39) يوما، من تاريخ 18 / 5 / 2018م، وحتي 26 / 6 / 2018م، ومغادرتها ميناء (...) دون البضاعه المذكوره، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بان الدعوي رفعت من غير ذي صفه، حيث انه لا توجد علاقه تعاقديه تجاريه مباشره تربط المدعيه بالمدعي عليه، وانما توجد اتفاقيه توريد بين المدعي عليه مجموعه سعيد المعلم للتجاره وشركه (...)برقم ((...) ) وتاريخ 20 /3 / 2018lم، بخصوص قيام المدعي عليه بتوريد كميه خمسين الف طن من منتج فحم (...) الي شركه (...) ، كما دفع بان شركه (...) ارسلت خطابا مؤرخا في 4 / 5 / 2018م، الي المدعي عليه برغبتها في فسخ الاتفاقيه المؤرخه في 20 / 3 / 2018م، وفي مقابل فسخ والغاء هذه الاتفاقيه قامت شركه (...) بابرام اتفاقيه توريد جديده مع المدعي عليه برقم ((...) ) وتاريخ 22 / 5 / 2018lم، وذلك باستبدال منتج فحم (...) بمنتج اخر وهو سبايك الالومنيوم، وحيث ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات صفه موكلته في هذه الدعوي عددا من المستندات تمثلت في فاتوره امر شراء مبدييه صادره من شركه (...) والشركه المدعيه الي مجموعه سعيد المعلم بالكميات المدعي بها في هذه الدعوي، كما قدم حوالات بنكيه صادره من الشركه المدعيه (...) ، وذلك بمبلغ قدره (2.300.000) مليونان وثلاثمايه الف (...) ، كما قدم عددا من المستندات التي ثبت العلاقه بين المدعيه وشركه (...) ، تمثلت في مذكره تفاهم بينهما، وعددا من الرسايل عبر البريد الالكتروني بينهما تخص التعامل الذي مع المدعي عليها، كما قدم فاتوره شحن البضاعه المدعي بها المبرمه بين المدعيه وشركه الشحن، وحيث ان الثابت لدي الدايره ان العقد الذي يخص التعامل في هذه القضيه والذي ارفقه المدعي عليه في مذكراته، ولم ينكره وكيل المدعيه قد تم بين المدعي عليه وشركه (...) دون المدعيه، ولكون اراده الاطراف التقت في هذا العقد منفرده دون دخول اي اراده اخري او ذكر لاي التزام او حق لطرف اخر؛ الامر الذي تري معه الدايره الا صفه للمدعيه في هذه الدعوي، ولا ينال من ذلك ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات تمثلت بفاتوره امر شراء مبدييه صادره من المدعيه وشركه (...) ، الي (...) بالكميات المدعي بها في هذه الدعوي، وحوالات بنكيه صادره من الشركه المدعيه (...) ، بمبلغ قدره (2.300.000) مليونان وثلاثمايه الف (...) ؛ حيث ان هذه المستندات مع صحتها وعدم انكارها من قبل المدعي عليه لا تقحم المدعيه لتكون طرفا اصيلا له كامل الحقوق وعليه كافه الالتزامات في الارادتين اللتين التقتا بالعقد المبرم بين المدعي عليه وشركه (...) ، والذي ذكر فيه في البند الحادي عشر انه في حال حدوث سوء تفاهم فان الطرفان اتفقا ان تحل بالطرق الوديه، وفي حال التعذر تسوي الخلافات في المحاكم السعوديه، وان الدايره تري ان هذا نص صريح في ان المطالبه في حال حدوث اي خلاف تكون بين الطرفين دون ان تكون المدعيه طرفا اصيلا فيه، كما ان امر الشراء المقدم لا يجعل المدعيه طرفا اصيلا في هذه الدعوي؛ لكون التعاقد الذي تم ابرامه بين المدعي عليه وشركه (...) ، لاحق علي امر الشراء، واللاحق مقدم علي السابق وناسخ له، ولم يذكر في اللاحق اي اشاره لدخول المدعيه في العقد، واما التحويلات البنكيه التي لم ينكرها المدعي عليه واقر بانها للتعامل الذي بينه وبين شركه (...) ، ولم ينكر العلاقه التي تجمع المدعيه بشركه (...) ، ودفع بانها علاقه ايتمانيه استدعت قيام المدعيه باجراء هذا التحويل؛ فان جميع ذلك لا يعني ان للمدعيه جميع الحقوق وعليها جميع الالتزامات في العقد المبرم بين الطرفين، وانها وان كانت متفقه مع شركه (...) علي مذكره تفاهم للتعاون والتشارك في الحصول علي اعمال تجاريه، وان بينها وبين شركه (...) مراسلات تخص هذا التعامل؛ فان جميع ذلك لا يجعلها طرفا اصيلا في العقد المبرم بين المدعي عليه وشركه (...) ، او انها تطالب بمناي عن شركه (...) ، ولكون المدعيه دخلت في هذه الدعوي كطرف اصيل ولم تدخل كوكيل او ضامن عن شركه (...) ، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه.
(منطوق الحكم)
 حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ (...) ، سجل تجاري رقم (...) ، ضد المدعي عليه/ (...) ، هويه وطنيه رقم ((...) ) صاحب مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم (...)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو 
معاذ بن عبدﷲ الحمد
عضو 
محمد بن نبيل الملحم
رييس الدايره 
ثامر بن علي الدعبلي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 987 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) غير ذلك (...)
ضد/ (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)
 
 القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا 
 القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا 
 القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا 
 (الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار ، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (3434.430.379 ) ثلاثه مليون واربعمايه واربعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وتسعه وسبعون (...) وسبعه عشر (...)، تتمثل في رد الثمن المدفوع من قيمه البضاعه محل العقد ودفع اجره السفينه المستاجره لنقل البضاعه وقيمه غرامات التاخير، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي، باعتبار ان المدعيه لا صفه لها بالدعوي ، وقدم وكيل المدعيه اعتراضه علي الحكم، مسببا بذلك صدور فاتوره الشراء من المدعي عليها باسم المدعيه، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه مرييه ، وبسؤالهما هل لديهما ما يودان اضافته ، اكتفي الطرفان ، وتم رفع القضيه للمداوله.
 
(الاسباب) 
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات، وبالتالي تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم.
 
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره اولا: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 07/05/1442ه، بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ (...) ، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليه/ (...) يحمل هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم (...) ، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
د. احمد بن خالد العبدالقادر
عضو 
ملحم بن ناصر الملحم
رييس الدايره 
سلمان بن غرم الشهراني