moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥١١٣٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
مجموعه (...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي عليها الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان المدعي عليه كفيل كفاله غرم واداء عن المشتريه "مؤسسه (...)"؛ والتي هي الان بمسمي "شركه (...)" ذات سجل تجاري رقم (...)، وقد اشترت (المكفول عنها) من موكلته المعدات الوارده في العقد وهي: (عدد اثنان رصاصه ترابيه (...) طراز (...))، بقيمه اجماليه قدرها (٦٢٠,٠٠٠) ستمايه وعشرون الف ريال. وتم الاتفاق علي ان تدفع المدعي عليها القيمه علي النحو الاتي: تدفع مقدما عند توقيع العقد مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، علي ان تدفع باقي القيمه البالغه (٤٧٠,٠٠٠) اربعمايه وسبعون الف ريال علي (٢٤) دفعه شهريه، قيمه الدفعات الثلاثه والعشرون (١٩,٦٠٠) تسعه عشر الف وستمايه ريال، وقيمه الدفعه الاخيره رقم (٢٤) (١٩,٢٠٠) تسعه عشر الف ومايتا ريال، وعليه قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: (٢٠٨,٨٠٠) ميتان وثمانيه الاف وثمانمايه ريال، وتخلفت عن سداد باقي القيمه الثابته في ذمتها البالغه (٤١١,٢٠٠) اربعمايه واحد عشر الف ومايتا ريال، وتاريخ نشوء الحق هو بتخلف المدعي عليها عن سداد سند لامر رقم (٢٤/٢٤) بتاريخ ٢٠١٧/٠١/٠١م. وطالب بالزام المدعي عليه "بصفته كفيل كفاله غرم واداء" بسداد قيمه المعدات المتبقيه والثابته في ذمته والبالغه قيمتها (٤١١,٢٠٠) اربعمايه واحدي عشر الفا ومايتا ريال،وسداد اتعاب المحاماه (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١/ سندات لامر بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٠٢ه ومبلغ قدره (١٩,٦٠٠) تسعه عشر الف وستمايه ريال لكل سند باستثناء السند رقم (٢٤/٢٤) فهو بقيمه (١٩,٢٠٠٠) تسعه عشر الف ومايتا ريال، علي مطبوعات المدعيه والممهوره بختم مؤسسه (...) وتوقيع الكفيل. ٢/ عقد بيع معدات ثقيله بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٢٨ه علي مطبوعات المدعيه. ٣/ عقد اتفاق شراء معدات بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٢٨ه بقيمه (٦٢٠,٠٠٠) ستمايه وعشرون الف ريال، الدفعه الاولي بقيمه (١٥٠,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال الممهور بتوقيع المدعيه وختم وتوقيع مؤسسه (...). ٣/ سند كفاله المدعي عليه لمؤسسه (...) تجاه المدعيه بمبلغ قدره (٤٧٠,٠٠٠) اربعمايه وسبعون الف ريال الممهوره بتوقيع الكفيل. ٤/ محضر استلام المعدات بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٠٥ه علي مطبوعات المدعيه والممهور بتوقيع المدعي عليه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢١ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه فيما بتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن غرض كفاله المدعي عليه فاجاب بان الغرض كان لخدمه تجارته فهو مالك للمؤسسه، وباطلاع الدايره علي تاريخ السند لامر تبين انقضاء تاريخ السند لامر فذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليه كفيل بموجب عقد الشراء ايضا. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠١/١١ه وردت مذكره من المدعي عليه وفيها: " ان شركه جزر القمر تخضع الان لنظام الافلاس {وتم افتتاح اجراء اعاده تنظيم مالي للدعوي رقم (١٩٦٧) في وحده الافلاس بالمحكمه التجاريه بالرياض } وتم ادراج مجموعه (...) ضمن الداينين لشركه (...) واي دعوي تقام ضد شركه (...) او مالكها (...) بعد افتتاح الاجراء تعتبر الدعوي مردوده حسب نظام الافلاس". وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٥ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه، وذكر وكيل المدعيه بان سبب التاخر في المطالبه هو وعد المدعي عليه بالسداد لكنه لم يسدد، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بثمن بيع (معدات)، ولقد تخلف المدعي عليه عن الحضور دون عذر رغم تبلغه لشخصه من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها ورقه العقد والتي تضمنت بيان للمبيع وثمنه ومحضر استلام المبيع ذيلت بتوقيع منسوب للمدعي عليه بصفته صاحب المؤسسه وقتها وبصفته ضامنا ولم يعترض عليها والتوقيع من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من نتقال الصفه الي الشركه التي تحت اجراءات الافلاس لتوقيعه بصفته ضامنا وتم المؤسسه الي شركه لا ينهي صفه الضمان، واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (٢٠,٠٠٠) ريال مما تنتهي معه الدايره الي حكمها ورفض ما زاد عن ذلك مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقها.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه مجموعه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤١١,٢٠٠) اربعمايه واحدي عشر الفا وميتا ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه مجموعه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال اتعابا للمحاماه، ورفض ما عدا ذلك وبالله التوفيق.