Bayan Taxonomy Explorer

حكم رقم 3393/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-06-27 document_type=ruling entity=document_number:f30a5f55-046a-4f0f-9f6d-9815c531da65 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0

الحكم في القضيه رقم 3393/2/ق لعام 1439ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) للمقاولات الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 12/10/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها، المشكله من: القاضي : (...) رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي: (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في تاريخ 27/06/1439ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بانه وبجلسه 25/07/1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وبسؤال وكيله المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) عن دعواها فاحالت الي صحيفه الدعوي المقدمه في هذه الجلسه والمتضمنه انه بموجب اتفاق مبرم بين طرفي الدعوي قام المدعي بتوريد مواد بناء للمدعي عليها، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره 697.252 ستمايه وسبعه وتسعون الف وميتان واثنين وخمسون ريالا، كما تم تاكيد المبلغ من المدعي عليها بموجب مطابقه الرصيد المرفقه بالدعوي بذات المبلغ المطالب به، تسلم وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) نسخه من الدعوي وباطلاعه عليها طلب امهاله اجل للرد فاجابته الدايره لما طلب. وبجلسه 12/10/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه اكدت وكيله المدعي وقدمت اصل مطابقه الرصيد ضمت بملف القضيه وطلبت السير في الدعوي. (الاسباب) وبما ان المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن توريد مواد بناء للمدعي عليها من قبل المدعي فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وحيث قدمت وكيله المدعي مستندها علي الدعوي والمتمثل في اصل مصادقه الرصيد والمذيل به ختم وتوقيع المدعي عليها علي المبلغ محل الدعوي وقدره 697.252 ستمايه وسبعه وتسعون الف وميتان واثنين وخمسون ريالا، مما تعده الدايره اقرارا من المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وكما في القاعده الشرعيه، من اقر بشيء الزم به، وحيث نكلت المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي ومستنداتها رغم تبلغ وكيلها بالجلسه السابقه للحكم، وحيث نصت الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه (2-اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه... او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (...) (...) الجنسيه، ورقمه المدني (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 697.252 ستمايه وسبعه وتسعون الف وميتان واثنين وخمسون ريالا، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 249 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/10/13 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/18ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (697.252) ريال المتبقي من قيمه توريد مواد بناء. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 3393/2/ق لعام 1439ه القاضي بالزام شركه (…) للمقاولات سجل تجاري رقم (…) بان تدفع ل(…)، (…) الجنسيه، ورقمه المدني (…) صاحب مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) مبلغا وقدره (697.252) ستمايه وسبعه وتسعون الف ومايتان واثنين وخمسون ريالا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.