tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 433888696 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-08-06 date_hijri=1444-01-08 document_type=ruling entity=document_number:06b52b72-a747-4b0c-93ea-3cf3ae872138 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439034908 لعام 1443 ه
المدعي :
شركه (...) شركه شخص واحد
المدعي عليه :
شركه (...) للمقاولات شركه الشخص الواحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 2019/11/08م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها اعمال اختبار اشعاعي وتاريخ ابتداء التعامل 2019/10/07م بثمن اجمالي قدره (168,862) مايه وثمانيه وستون الفا وثمان ميه واثنان وستون ريالا لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد واليه التوريد بين الطرفين (ترسل المدعي عليها امر شراء ويتم التوريد من قبل المدعيه)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (168,862) مايه وثمانيه وستون الفا وثمان ميه واثنان وستون ريالا، وقدم سندا لطلبه: كشف حساب صادر بتاريخ 2021/04/11م علي مطبوعات المدعيه مذيل بختمها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/12/21ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضرت وكيله المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها ذكرت بان التعامل صحيح، غير ان مبلغ المطالبه غير دقيق ذاكره بان المبلغ المستحق في ذمه موكلتها هو مبلغ وقدره (168,311.14) مايه وثمانيه وستون الفا وثلاثمايه واحد عشر ريالا واربع عشره هلله، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه حصر مطالبته في المبلغ محل الاقرار ثم طلبت وكيله المدعي عليها جدوله المبلغ علي ثلاثه دفعات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بانه يعرض تقسيط المبلغ علي دفعتين الدفعه الاولي بتاريخ 2022/08/01م بمبلغ (84,155.57) اربعه وثمانون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريالا وسبع وخمسون هلله والدفعه الثانيه بتاريخ 2022/09/01م بمبلغ (84,155.57) اربعه وثمانون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريالا وسبع وخمسون هلله، علي انه في حال عدم التزام المدعي عليها بسداد اي قسط من الاقساط فان المبلغ يحل بالكامل، ويعد هذا الصلح سندا تنفيذيا بيد المدعيه، وبعرض علي وكيله المدعي عليها لم تمانع من ذلك ورغب الطرفان باثبات الصلح، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (168,311.14) مايه وثمانيه وستون الفا وثلاثمايه واحد عشر ريالا واربع عشره هلله، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: طلب الصلح والسداد علي دفعات، وحيث قرر الطرفان التوصل الي حل ودي تضمن: تقسيط المبلغ علي دفعتين الدفعه الاولي بتاريخ 2022/08/01م بمبلغ (84,155.57) اربعه وثمانون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريالا وسبع وخمسون هلله، والدفعه الثانيه بتاريخ 2022/09/01م بمبلغ (84,155.57) اربعه وثمانون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريالا وسبع وخمسون هلله، علي انه في حال عدم التزام المدعي عليها بسداد اي قسط من الاقساط فان المبلغ يحل بالكامل، ويعد هذا الصلح سندا تنفيذيا بيد المدعيه، ونظرا لاصطلاح الطرفين علي الصلح المدون في المرافعه، ولقوله تعالي: (والصلح خير)، ولعموم قوله تعالي: " لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس"، وقوله صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا"، ونظرا لموافقته للاصول الشرعيه، واستنادا الي ما ورد في الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي:(للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك) مما تنتهي معه الدايره الي اثبات الصلح.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بالتزام المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات شركه الشخص الواحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (168,311.14) مايه وثمانيه وستون الفا وثلاثمايه واحد عشر ريالا واربع عشره هلله علي دفعتين الدفعه الاولي بتاريخ 2022/08/01م بمبلغ (84,155.57) اربعه وثمانون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريالا وسبع وخمسون هلله، والدفعه الثانيه بتاريخ 2022/09/01م بمبلغ (84,155.57) اربعه وثمانون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريالا وسبع وخمسون هلله، علي انه في حال عدم التزام المدعي عليها بسداد اي قسط من الاقساط فان المبلغ يحل بالكامل ويعد هذا الصلح سندا تنفيذيا بيد المدعيه، والله الموفق.