moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 7103 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدالرحمن عبدﷲ محمد الصغير هويه وطنيه (...) المقامه من/ حسين عبدﷲ بن محمد الصغير هويه وطنيه (...) ضد/ طارق عبدﷲ الصغير هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت رييسا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا القاضي عبدﷲ بن سعد بن حمد السند عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعين - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (ان المدعي عليه كان مديرا سابقا لشركه تمور القصيم وقد كبد الشركه خساير فادحه وارتكب اخطاء جسيمه وبعد خلافات طويله مع المدعي عليه قبل بتعيين محاسب قانوني وقد اختاره وعينه ووقع معه بنفسه للفصل في بعض الامور الماليه وقد انتهي المحاسب القانوني الي اثبات وجود تجاوزات ومخالفات ماليه صريحه واضحه اثبتها المحاسب القانوني (شركه الكليب محاسبون ومراجعون قانونيون) محمد وبران الكليب ترخيص رقم 268 في تقريره بتاريخ 03/ 08/ 1440ه الموافق 08/ 04/ 2019م، المرفق صورته، يوجد اموال وطلبات اخري سوف نحتفظ بحقنا في رفع دعوي مستقله بذاتها. الطلبات: 1- الزام المدعي عليه بتسليم الشركه مبلغ (9.597.300.54) تسعه مليون وخمسمايه وسبعه وتسعون الفا وثلاثمايه ريال واربعه وخمسون هلله بموجب تقرير المحاسب القانوني. 2- الزام المدعي عليه بدفع مصاريف المحاسب القانوني مبلغ وقدره (195.000) مايه وخمسه وتسعون الف ريال. 3- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه البالغ قدرها (400.000) اربعمايه الف ريال. 4- يوجد اموال وطلبات اخري نحتفظ بحقنا في رفع دعوي مستقله بذاتها). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعين عن دعوي موكليه فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعون يطلبون الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره تسعه ملايين وخمسمايه وسبعه وتسعون الفا وثلاثمايه ريال واربعه وخمسون هلله بموجب تقرير المحاسب القانوني، مع تحميله دفع مصاريف المحاسب القانوني، واتعاب المحاماه، ولما كانت الصفه في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي ان:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان المبلغ محل المطالبه متعلق بمستحقات لصالح شركه تمور القصيم وحيث نصت الماده (151) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 28/1/1437ه علي ان " الشركه ذات المسؤوليه المحدوده... تعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها، وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات " مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي المقامه من المدعين لاقامتها من غير ذي صفه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن سعد بن حمد السند عضو عبد الاله بن محمد ال طالب رييس الدايره محمد بن عبدﷲ البخيت