moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٨٢١٧٧ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (انني صاحب الامتياز لمانح الامتياز، ومحل الامتياز (...) وموطنه الرياض وحاله الاتفاق لم يبدا خلال الفتره من ١٤٣٠/٠٦/٢٥ه، الي ١٤٣٥/٠٨/٢٠ه، ونطاقه المكاني الرياض، بنسبه عموله (٢٥%) وقد كانت مسيره الاتفاق كالتالي: بتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٣٠ه قام موكلي والمدعي عليه بابرام عقد امتياز بينهما ونص الحاجه منه ان المدعي عليها تعمل في مجال اقامه واداره المطاعم وتمتلك اسما تجاريا وهو عباره عن (واحد فول) وقام المدعي اصاله بعرض رغبته علي المدعي عليها في مزاوله نفس النشاط وتحت اسمها التجاري المذكور اعلاه وكذلك تحت ادارتها واشرافها وقد ابدت المدعي عليها موافقتها علي ذلك واتفق الطرفان علي ابرام عقد الامتياز، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم التنفيذ، حيث (انه لم يتم تنفيذ العقد محل المطالبه). ٢- الزام المدعي عليه ب٥٥٠٠٠٠ ريال بناء علي المبالغ المسلمه له وعدم تنفيذه لالتزامه). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه بما يلي: ١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ) ٢-الزام المدعي عليه ب (٥٥٠٠٠٠ ريال) بناء علي المبالغ المسلمه له وعدم تنفيذه لالتزامه. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢١/٠١/١٤٤٥ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٥ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/(...)، بالوكاله رقم: (...) وحضر المدعي عليه وكاله/(...)، بالوكاله رقم: (...) وتشير الدايره الي انه تعذر تحضير المدعي عليه وكاله في خانه الحضور، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي افاد بانه قدم طلب متضمن الدعوي المحرره وباطلاع الدايره وجدته في ملف القضيه مقدم بتاريخ ٢٢/١/١٤٤٥ه، ورد فيه ما نصه: (الموضوع: تحرير دعوي نتقدم لفضيلتكم بالوكاله عن(...)، سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله الشرعيه رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٠٧ بتحرير دعوانا هذا ضد/شركه (...)للمقاولات (شركه ذات مسؤوليه محدوده) (مؤسسه (...)سابقا) والمقيده بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٤٣٠/٠٤/٠٥ وذلك وفقا للتفصيل الاتي: اولا: وقايع الدعوي: ١. بتاريخ ١٤٣٠/٠٦/٢٦ الموافق ٢٠٠٩/٠٦/١٨ قام موكلي والمدعي عليه بابرام عقد امتياز بينهما ونص الحاجه منه: (١- المدعي عليها تعمل في مجال اقامه واداره المطاعم وتمتلك اسما تجاريا وهو عباره عن (...) بحروف عربيه ولاتينيه ورسم هندسي باللونيين الاحمر والاصفر ومسجل بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٤٣٠/٠٦/١٠. ٢- المدعي اصاله عرض علي المدعي عليها رغبته في مزاوله نفس النشاط وتحت اسمها التجاري اعلاه وادارتها واشرافها، وقد ابدت الجهه المدعي عليها موافقتها علي ذلك واتفق الطرفان علي ابرام عقد الامتياز. ٣- منحت المدعي عليها المدعي امتياز استخدام اسمها وشعارها وعلامتها التجاريه وفق اسس التشغيل لديها وقيامها بالاداره والاشراف في مقابل جعاله محدده بنسبه ٢٥ % من الارباح الاجماليه الشهريه وكذلك اتعاب اداره للمحل قدرها ٧٥٠٠ ريال شهريا تدفع نهايه كل شهر ميلادي تبدا اعتبارا من تاريخ اول محضر تشغيل موقع بين الطرفين.٤- اوصاف المحل لا تقل مساحته عن ١٥٠ مترا مربعا ولا تزيد عن ٥٠٠ مترا مربعا ويقوم المدعي اصاله بتفويض الجهه المدعي عليها باستيجاره او شراءه علي نفقته الخاصه. ٥- التزام المدعي عليها بتوفير وتدريب موظفين وعمال المطعم قبل افتتاح المحل وبشكل متواصل علي اسس ومهارات التشغيل وفقا للاسس والمعايير المعتمده لديها كما التزمت ايضا باداره وتشغيل محل العقد عن طريق مدير عمليات اداري ومديرين فنيين تتحمل رواتبهم وجميع نفقاتهم الجهه المدعي عليها، كما التزمت الجهه المدعي عليها بالقيام بالدعايه والاعلان لشعار علامتها التجاريه التي تحمل نفس اسمها التجاري بالشكل والطريقه التي تراها مناسبه وتخصم ٣% من اجمالي ايراد المطعم شهريا مقابل الدعايه. ٦- التزام المدعي عليها بمساعده المدعي في الحصول علي التراخيص اللازمه لاستخدام اسمها وشعارها وعلامتها التجاريه. ٧ - مده العقد خمس سنوات ميلاديه تبدا من تاريخ التوقيع عليه وتجدد تلقاييا بفتره مماثله ما لم يخطر احد الطرفين الاخر برغبته في عدم التجديد قبل سته اشهر علي الاقل من انتهاء مده العقد). (مرفق ١) ٢. قام موكلي بتسليم مبلغ وقدره (٥٥٠.٠٠٠) ريال للجهه المدعي عليها علي ثلاث دفعات صادره باسمها السابق (مؤسسه (...) التجاريه) اثباتا لحسن النيه وتاكيدا علي جديه التعاقد ولقيام الجهه المدعي عليها بشراء المحل وتنفيذ الاعمال المتفق عليها وفقا لما هو منصوص عليه في الماده الثالثه من العقد بموجب الشيكات الموضحه بياناتها كالتالي: - الشيك رقم (١١٠٥) وتاريخ ٢٠/٦/٢٠٠٩ م وقيمته (٢٥.٠٠٠) ريال والمسحوب علي بنك (...). - الشيك رقم (١١٠٩) وتاريخ ٢٠/٦/٢٠٠٩م وقيمته (٤٢٥.٠٠٠) ريال والمسحوب علي بنك (...). - الشيك رقم (١١١١) وتاريخ ١١/٨/٢٠٠٩م وقيمته (١٠٠.٠٠٠) ريال والمسحوب علي بنك (...). (مرفق رقم ٢) وحيث ان الجهه المدعي عليها من تاريخ ابرام العقد حتي تاريخه لم تقم بالوفاء بما التزمت به وفقا لبنود العقد، وحيث انه قد تم اشعار الجهه المدعي عليها باسترداد المبالغ التي قامت باستلامها وفقا لخطاب اخطار اداء الحق بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٤ (مرفق رقم ٣)، عليه نتقدم بدعوانا ضدها ونطلب الزامها بسداد المبلغ التي قامت باستلامه من موكلي وقدره (٥٥٠٠٠٠) ريال وذلك تاسيسا علي ما يلي: ١. قوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم}، وقوله عز وجل: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}. ٢. قوله صلي الله عليه وسلم «المسلمون عند شروطهم الا شرطا...» الخ الحديث. ٣. نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن الاعتداء علي اموال المسلمين او اخذها بدون حق فقال: «كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه» متفق عليه. ثانيا: اسانيد الدعوي: ١. عقد امتياز. ٢. صور عدد ثلاثه شيكات. ٣. اخطار باداء الحق. ثالثا: الطلبات: عليه وبناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الاتي: اولا: فسخ العقد المبرم بين موكلي والمدعي عليها والمشار اليه اعلاه بسبب عدم التنفيذ. ثانيا: الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٥٥٠.٠٠٠) ريال بناء علي المبالغ المسلمه له وعدم تنفيذه لالتزامه. تولاكم الله بحفظه وتوفيقه ورعايته) وبعرضه علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال خمسه ايام عبر البرنامج وعبر بريد الدايره وتضمين نسخه لبريد المدعي وكاله، ثم يقوم المدعي بالرد بذات الطريقه والمده، كما طلبت الدايره من الحاضر عن المدعي عليها تقديم ما يثبت كونه مديرا للشركه، فاستعد الاطراف لذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٥ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/(...)، بالوكاله رقم: (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام، ورغم استمهالها للجواب، وبسؤال المدعي وكاله عن تسليم المحل؟ فقرر بان المدعي عليها لم تسلم المحل ولم تنفذ اي جزء من الاتفاق نهاييا، ويطلب استرداد المبلغ المسلم وقدره (٥٥٠.٠٠٠) ريال، وبسؤال عن حصر المستندات قرر بانها الشيكات والعقد فقط، وقرر اكتفايه وطلب الفصل في الدعوي، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه وقفل باب المرافعه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٥ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/(...)، بالوكاله رقم: (....)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه طلبت من المدعي وكاله تقديم ما يفيد صرف الشيكات محل المطالبه، وكذلك بيان مقابل المبلغ المسلم للمدعي عليها، وكذلك بيان سبب طول المده بين استلام المبلغ والمطالبه برده؟ فاجاب المدعي وكاله فيما يتعلق بصرف الشيكات نطلب مهله لتقديم كشف حساب البنك متضمن ذلك، وعليه طلبت الدايره تقديمه عبر البرنامج وكذلك الاجابه عما سالت الدايره بجواب مكتوب، فاستمهل لذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٧/٠٤/١٤٤٥ه، عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله المثبته بياناته في الجلسه الماضيه والمحضر عبر البرنامج، وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر البرنامج، وبسؤال المدعي عما استمهل لاجله افاد بانه قدمه عبر البرنامج بتاريخ ١٦/٤/١٤٤٥ه، تضمن ما نصه: (اشاره الي الجلسه المنعقده في الدعوي بتاريخ ١٤٤٥.٠٤.٠١ه، والتي طلب فضيلتكم منا خلالها تقديم رد علي بعض الاستفسارات، نفيد فضيلتكم بردنا وفقا للاتي: اولا: فيما يتعلق بطلب فضيلتكم بشان تقديم ما يثبت صرف الشيكات المسحوبه من موكلي للمدعي عليها، تجدون فضيلتكم بالمرفق كشف الحساب البنكي لموكلي المبين لذلك. (مرفق١) ثانيا: واما فيما يتعلق بطلب فضيلتكم بشان بيان مقابل المبلغ المسلم للمدعي عليها، فنفيد فضيلتكم بان المبلغ المسلم للمدعي عليها هو مقابل العقد المبرم بين موكلي والمدعي عليها والذي يمثل جزء منه قيمه شراء المحل بواقع مبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ريال ويمثل الجزء المتبقي منه قيمه تامين للمحل بشان المخاطر بواقع مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال وفقا لما هو وارد بالعقد. ثالثا: واما فيما يتعلق بطلب فضيلتكم بشان بيان سبب طول المده بين استلام المبلغ والمطالبه برده، فنفيد فضيلتكم بان موكلي لم يتواني يوما عن التواصل مع ممثل المدعي عليها مرارا وتكرارا للاجتماع ومناقشه الموضوع وايجاد حلول معهم بخصوصه للخروج بحل يرضي الطرفين وقد كانت اخرها بتاريخ ٢٠٢٢.١٢.١١م (مرفق٢)، الا ان ممثل المدعي عليها ظل يماطل ويتهرب من ذلك، الامر الذي دفع موكلي لاقامه الدعوي الماثله امام فضيلتكم. عليه وبناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الاتي: اولا: فسخ العقد المبرم بين موكلي والمدعي عليها بتاريخ ١٤٣٠.٦.٢٤ه الموافق ٢٠٠٩.٦.١٨م بسبب عدم التنفيذ. ثانيا: الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٥٥٠.٠٠٠) ريال بناء علي المبالغ المسلمه له وعدم تنفيذه لالتزامه.) كما تضمن مرفقين، وباطلاع الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع في هذه الدعوي بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه؛ فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه؛ استنادا الي الماده رقم (١٦) فقره (١) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه. واما عن موضوع الدعوي فبما ان وكيل المدعي قد حصر المطالبه في مبلغ قدره (٥٥٠,٠٠٠) ريال، وهي عباره عن قيمه المبلغ المسلم للمدعي عليها لاستيجار وتجهيز محل للمدعي بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٤/٦/١٤٣٠ه، وعدم تنفيذ المدعي عليها لذلك، وقد استند في دعواه الي عقد الامتياز التجاري الموقع مع المدعي عليها قبل تحولها لشركه بذات السجل التجاري، وكشف الحساب البنكي الخاص بالمدعي والصادر من (...) المتضمن صرف الشيكات المسحوبه لصالح المدعي عليها، وبما ان ممثل المدعي عليها استمهل للجواب عن الدعوي ثم تخلف عن الحضور عده جلسات دون ابداء معذره، وتبلغها بموعد الجلسات عبر الرسايل النصيه، وبما ان وكيله المدعي قد طلبت سماع الدعوي والنظر في المستندات التي قدمتها والحكم بموجبها علي المدعي عليها، وبناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها، ولم تتقدم بعذر للمحكمه، وبما ان المدعي عليها قد تركت حقها في الدفاع في الدعوي وذلك بتبلغها وعلمها بالدعوي ومواعيدها ثم تغيبها ونكولها عن الحضور، الامر الذي اقتضي تقويه ما قدم من قبل وكيله المدعي بثبوت استلام المدعي عليها لمبلغ المطالبه بموجب الشيكات وكشف الحساب البنكي بسحبها لصالح المدعي عليها، وبقاء الاصل بان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه بانتفاء تقديم ما ينقضه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم للمدعي بمبلغ المطالبه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه (...)للمقاولات، سجل رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...)، هويه رقم (...) مبلغا وقدره (٥٥٠.٠٠٠) خمسمايه وخمسون الف ريال. وبالله التوفيق.