moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4772608433 لعام 1447 ه الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: باعت المدعيه للمدعي عليها بضاعه عباره عن مواد ومستلزمات الطباعه علي ان تسدد ثمن ما استلمه من بضاعه، وبتاريخ 10/ 01/ 2026 م صادقت المدعي عليها علي مستند مطابقه رصيد بمبلغ وقدره (84,220.00) اربعه وثمانون الفا وميتان وعشرون ريال، وذلك قيمه ما استلمت المدعي عليها من بضاعه، الا انها لم تسدد المبلغ موضوع الدعوي وماطلت في السداد. وطالب بالزام المدعي عليها: بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (84,220.00) اربعه وثمانون الفا وميتان وعشرون ريال. و دفع مبلغ وقدره (15,000) خمسه عشر الف ريال قيمه اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عباره عن مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بمبلغ: (84,220) اربعه وثمانون الف وميتان وعشرون ريال، وتاريخ: 10/ 01/ 2026م، ممهوره بختم المدعي عليها بصحه الرصيد.2- محرر عباره عقد اتعاب محاماه عن علي مطبوعات (...) للمحاماه بتاريخ: 25/ 05/ 1447 ه، ممهور بختم الطرفين. ثم ارفقت المدعي عليها مذكره دفاع اولي بتاريخ 2026/03/03م، تضمنت ما يلي: (ابتداء ادفع بعدم الاختصاص النوعي بسبب (مبلغ المطالبه اقل من 500 الف ريال، والاختصاص النوعي الصحيح هو (المحكمه العامه)، بسبب (البيع و التوريد اقل من 500 الف ريال). اما ما ورد في الدعوي من تاريخ التعاقد، والعمله، وصفه المدعي، وهل تم تسليم المبيع؟، والعمله، وطريقه تسليم المبيع، وهل العقد متعلق بتجاره الكترونيه؟، وهل صدر حكم سابق في نفس المطالبه صحيح. اما ما ورد في الدعوي من بيان تاريخ نشوء الحق محل الطلب غير صحيح والصحيح هو (فاتوره المدعي رقم (...) بتاريخ 22-04-2024)، وتاريخ نشوء الحق محل الطلب غير صحيح والصحيح هو (22-07-2024)، وقيمه التعاقد غير صحيح والصحيح هو (164220)، وطريقه السداد غير صحيح والصحيح هو (تم الاتفاق علي التسديد دفعات بعد 90 يوم من التوريد)، وقيمه الدفعه غير صحيح والصحيح هو (تم الاتفاق علي مهله سداد و دفعه لا تقل عن 15000 ريال)، وتاريخ الدفعه غير صحيح والصحيح هو (80000 ثمانون الف ريال). اما ما ورد في الدعوي من هل تم تسليم الثمن؟ فالصحيح منه (المتبق من مبلغ الفاتوره 84220 ريال فقط) وما عداه غير صحيح والصحيح هو (تم سداد 3 دفعات 50000 و 15000 و 15000 المجموع 80000 ريال). اما ما ورد من معلومات متعلقه بطلب (ثمن مبيع او توريد (بيع وتوريد)) فالصحيح منها (المبلغ المتبقي للدين من الفاتوره 77239 و قدره 84220 ريال) وما عداه غير صحيح والصحيح هو (تاكيد استعداد الشركه لسداده وفقا لاليه او جدول يتم تحديده، هذا الاقرار مثبت في سجلات الشركه.) وانا موافق بشرط (السداد وفق جدول يراعي ظروف السيوله في الشركه) اما ما ورد من معلومات متعلقه بطلب (التعويض عن مصاريف التقاضي) فهي غير صحيحه والصحيح (وجود تعارض في التواريخ المذكوره في لايحه الدعوي نفسها) وانا غير موافق بسبب (يجب عدم تحميل المدعي عليه هذه المصاريف او جزء منها). واضيف: تحمل المدعي مصاريف قبل تاريخ استحقاق الدين المتفق عليه لا يعد ضررا مباشرا نتيجه اخلالنا بالموعد. واطلب: الموافقه علي مهله اضافيه لسدادالمبلغ المدين لا تقل عن 12شهر. هكذا اجاب.)، وعليه عقدت المحكمه جلسه في تاريخ 1447/10/26 ه،وفيها: حضر الاطراف وكاله، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي؟ قرر قايلا: "نستند علي مطابقه الرصيد". وبسؤاله عن محل المنازعه؟ قرر قايلا: "ان محل المنازعه يتعلق بعقد بيع وتوريد". ثم جري من المحكمه عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعيه قايلا: "لا مانع بالصلح ولكن ارغب بالرجوع لموكلتي"، وقرر وكيل المدعي عليه قايلا: "لا مانع لدينا ونطلب الامهال للرجوع لموكلتي"، ونظرا لظهور مساعي للصلح بين الطرفين ورغبتهم بالامهال، وعليه رفعت الجلسه. عقدت المحكمه جلسه في تاريخ 1447/12/04 ه،وفيها: حضر الاطراف وكاله، وبسؤال الطرفين عن الصلح الذي عرض في الجلسه الماضيه؟ اجاب الطرفان: بانه لم يتم الصلح وبالاطلاع علي مستندات الدعوي تبين ما يلي: 1-مطابقه رصيد بمبلغ: (84,220) ريال وتاريخ: 10/ 01/ 2026 م تضمنت ختم منسوب للمدعي عليها . 2-عقد اتعاب محاماه بتاريخ: 25/ 05/ 1447 ه، وبسؤال الطرفين عما لديهما من اضافه؟ فقررا الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه الزام المدعي عليها: بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (84,220) اربعه وثمانون الفا وميتان وعشرون ريالا مقابل بيع مستلزمات طباعه للمدعي عليها. ودفع مبلغ وقدره (15,000) خمسه عشر الف ريال قيمه اتعاب المحاماه. واجابت المدعي عليها -وفق مذكره الدفاع الاولي- بعدم اختصاص المحكمه التجاريه، وصحه المبلغ المطالب به بشرط اعطاء مهله للسداد وفق جدول يراعي ظروف السيوله في الشركه، وبناء علي ما تقدم، ولما كانت المنازعه بين تجارين وفي تعامل تجاري يتمثل في المطالبه بمستحقات توريد فان الاختصاص ينعقد لهذه المحكمه بصرف النظر عن مبلغ المطالبه وفقا للماده 16/ 1 من نظام المحاكم التجاريه ونص الحاجه منها: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1.المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه."، واما عن طلب ثمن المبيع وحيث ان عبء الاثبات يقع علي عاتق المدعي بناء علي الماده الثالثه من نظام الاثبات وللبينه التي قدمت من وكيل المدعيه المتمثله في مصادقه الرصيد وبناء علي الماده (29) من نظام الاثبات، ولاقرار المدعي عليها واستنادا للمادتين (17 - 18) من ذات النظام وعليه يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لطلبها، واما عن التعويض عن اضرار تقاضي وحيث ان المدعي عليها تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب التقاضي، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب الدعوي الماثله، وبما ان تقدير ذلك مناط بالمحكمه، استنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه المحكمه الي مناسبه تقدير الضرر علي النحو الوارد في منطوق الحكم ادناه . نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) بموجب الرقم الوطني الموحد: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) بموجب الرقم الوطني الموحد: (...) ما يلي: اولا: مبلغ وقدره: (84,220) اربعه وثمانون الفا وميتان وعشرون ريالا. ثانيا: مبلغ وقدره: (12,633) اثنا عشر الفا وستمايه وثلاثه وثلاثون ريالا ورفض ما زاد علي ذلك، والله الموفق .