moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٧٢٠٨٣ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٨,٤٩٥.٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا واربع ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال سعودي، ثم افاد كل منهما بالوصول الي صلح منهي للنزاع في هذه القضيه كما هو موضح في الوقايع، وطلبا اثباته والحكم بموجبه، وحيث جري من المحكمه التحقق من وكاله الطرفين فتبين انها تخول لهما حق الصلح، ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات الصلح المبرم بين الطرفين علي الصفه الموضحه بوقايع والزمت الطرفين العمل بموجبه وبالله التوفيق.