moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 39809602 لعام 1439ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) ورشه (...) الانشاييه لصاحبها (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ضد المدعي عليها تضمنت انه سلم المدعي عليه (...) مبلغا من المال قدره ميه وخمسون الف ريال وذلك لشراء ورشه ويقوم هو بالعمل بها الا انه اخذ المال وقام بالاحتيال علي وحرر لي عقدا وهميا باسم المؤسسه التي يعمل بها ولم يرد علي بعد ذلك وحذف حساباته الالكترونيه اطلب الزامه بان يدفع لي ميه وخمسين الف ريال، هذه دعواه، وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بسجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، ففي جلسه يوم 26/12/1439ه حضر المدعي وحضر لحضوره احد المدعي عليهم وهو (...) فيما تخلف المدعي عليه الاخر عن الحضور رغم تبلغه حسب الافاده المرفقه عن طريق نظام ابشر، وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي وتحريرها بحضور المدعي ذكر بانه اقام الدعوي علي المدعي عليهما لانه عزم علي شراء الورشه من قبل صاحبها (...) وانه حول المبلغ الي العامل لديه الحاضر في هذه الجلسه الا انه تم استلام المبلغ ولم يتم اتمام البيع بل اختفي المدعي عليهما وتم بيع الورشه علي طرف اخر وبناء علي ما سبق قررت الدايره تحديد موعد للنظر والتامل، وفي جلسه يوم 03/04/1440ه حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت التبلغ سابقا، وفي الجلسه وبعد التامل حسب المحضر السابق سالت الدايره المدعي عن بينته علي دعواه فاجاب بانه ليس لديه مكاتبه بينه وبين صاحب الورشه وانما فقط سند القبض بالمبلغ والتحويل الي حسابه البنكي وكذلك اتفاقيه موهمه مع اطراف اخرين لغرض التحايل عليه فقط وبعد التدقيق فيما سالته الدايره اذا كان لديه مزيد بينه فاجاب بانه ليس لديه سوي ما قدم وعليه قررت الدايره الكتابه لايقاف خدمات صاحب الورشه، وفي جلسه يوم 22/05/1440ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في لايحه الدعوي وبعرض الدعوي علي المدعي عليهما طلبا مهله للجواب فاجابتهما الدايره الي ذلك، وفي جلسه يوم 14/10/1440ه لم تبين حضور المدعي عليه (...) رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه في الجلسه الماضيه وقدم المدعي عليه (...) مذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده تضمنت انه لا علاقه له بالامر ولا يعلم عنه البته ولم يفوض احدا بالتعاقد بالنيابه عنه ولا غير ذلك وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بانه حول المبلغ وقدره ميه وخمسون الف ريال ل(...) (...) الجنسيه علي ان يدخل معه شراكه في الورشه لكنه اختفي بعدها وانه لم يتعاقد مع صاحب الورشه وانما كان مع العامل وان العامل اخبره بان كل شيء لديه من اوراق واختام وان صاحب الورشه لا علاقه له بالورشه وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان العامل (...) يعمل لديه لكن لم يفوضه علي التواقيع ولم يوافق علي الشراكه وليس لديه علم فطلبت الدايره من المدعي تقديم بينه علي تسليم المبلغ، وفي جلسه يوم 14/03/1441ه استمعت الدايره للدعوي مجددا وطلبت الدايره البينه علي تحويل المبلغ فاجاب بانه سبق وقدمه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين عدم وجود ما ذكره المدعي وطلب مهله لتقديم بينته ورفعت الجلسه، وفي جلسه يوم 15/04/1441ه افهمت الدايره المدعي بان يحصر دعواه باحد المدعي عليهما فحصر دعواه في (...)، وبسؤاله عن بينه قدم اصل كشف حساب صادر من مصرف (...) وذكر المدعي بان المدعي عليه (...) اعاد له خمسه الاف ريال وتبقي ميه وخمسه واربعين الف ريال وذكر بانه حول المال علي ان يتعاقد معه علي شراكه لكن بعد التحويل لم يتم التعاقد ويطالب برد راس المال المتبقي فافهمت الدايره باداء يمين الاستظهار فاداها قايلا: (والله العظيم باني سلمت المدعي عليه (...) راس مال قدره ميه وخمسون الف ريال علي ان يتم كتابه عقد شراكه مكتوب لكن لم يتم الكتابه واختفي بعدها). الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولان المدعي يطلب من المدعي عليه ان يعيد له راس المال الذي دفعه لابرام شراكه بينهما، فالقضيه بهذه الصفه من اختصاص المحكمه التجاريه، وذلك استنادا الي ما جاء في (تاسعا) من محضر الفصل في القضايا المشكله في الاختصاص النوعي لدي المحكمه التجاريه، ونصها: (تاسعا: تختص المحكمه التجاريه بالمنازعات التي تنشا بين الشركاء في جميع الشركات، سواء تلك المسماه في الفقه، او المسماه في النظام، ولو كانت مهنيه، او شركه ذات نشاط عقاري). وعن موضوع الدعوي: فان المدعي ادعي انه سلم المدعي عليه مبلغا قدره ميه وخمسون الف ريال، وان المدعي عليه لم يعد له منه الا خمسه الاف ريال، وذلك ليكون هذا المال راس مال شركه، ويكون المدعي عليه مضاربا يعمل في الورشه، الا ان المدعي عليه اختفي كما يذكر المدعي، ولان البينه طلبت منه علي تسليم المال فقدم اصل كشف الحساب بما يثبت تسلم المدعي عليه للمبلغ المذكور، ولان الاصل ان المبلغ ثابت في ذمه المدعي عليه وانه لم يرجعه، ولان المدعي حلف يمين الاستظهار علي ذلك، ولان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، لذا ولكل ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) اقامه رقم (...) بان يدفع لصالح (...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره ميه وخمسه واربعون الف ريال لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق.