moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 2098 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها, قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت الي هذه الدايره, وعقدت لها جلسه يوم الاربعاء 15/ 5/ 1442ه حضر فيها وكيل المدعي, وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها, وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي اللايحه ومفادها انه بتاريخ 02/ 06/ 2020م، تم توقيع اتفاقيه بين موكلي صاحب مؤسسه (...) والمدعي عليها شركه (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده علي ان تقوم شركه الجهاز بتوفير عدادات الكهرباء ويقوم موكلي باستبدال وتركيب عدادات الكهرباء التي تلتزم بتوفيرها المدعي عليها، ونصت الفقره الاولي من الماده السابعه من الاتفاقيه علي: (1- يلتزم المثبت -المدعي- بتوفير 100 (مايه) فرقه عمل كحد الادني حسب كميه العدادات المتفق عليها، وذلك في خلال مده اقصاها 15 يوما من تاريخ هذه الاتفاقيه)، وقد التزم موكلي بذلك قبل التوقيع علي هذه الاتفاقيه وتم تبليغ المدعي عليها باسماء الفرق، مما يثبت التزام موكلي بهذا الشرط. من المتفق عليه في العقد ان توفير العدادات من اعمال المدعي عليها كما نصت علي ذلك الفقره الخامسه من الماده الثانيه: (5- توريد المواد: باستثناء العدادات الذكيه التي سيتم توريدها من قبلنا...) الا ان المدعي عليها لم تلتزم بذلك، وقد نصت الفقره الثالثه من الماده السابعه علي: (3- يلتزم مقاول الباطن -المدعي عليها- بدفع مبلغ 300 ريال يوميا (يوم عمل) للمثبت عن كل فرقه عمل مكتمله موجوده في الموقع ولم يتم توفير عدادات لها بواسطه مقاول الباطن لمده تجاوزت الاسبوع) وقد التزم موكلي بكامل الفرق المتفق عليها الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتوفير العدادات -مرفق2-. نصت الفقره التاسعه من الماده السابعه علي: (9- سوف يقوم المقاول من الباطن بتوريد المواد التي سيتم تركيبها وفقا لجدول التنفيذ المنصوص عليه وسيتم منح تمديد اكتمال امر/ طلب العمل للمثبت للتعويض عن اي تاخيرات من هذا القبيل والتي تنتج عن تاخير توريد المواد من قبل المقاول من الباطن) وقد نتج عن تاخير المدعي عليها بتوفير العدادات عدد من الاضرار التي تكبدها موكلي، حيث ان العمل كان في موقعي (...) و (...) من رواتب، وسكن للعماله لكلا الموقعين، ومستودعات لكلا الموقعين، ومقر اداره لكلا الموقعين، وغيرها من المصروفات، وختم اللايحه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (4.407.000) ريال اربعه ملايين واربعمايه وسبعه الاف ريال سعودي عن مايه فرقه عمل مكتمله موجوده في الموقع ولم يتم توفير عدادات لها من قبل المدعي عليها لما ذكر في الاتفاقيه في الفقره الثالثه من الماده السابعه المذكور نصها سابقا، لمده (104) يوم عمل من الفتره: (02/ 06/ 2020م) الي: (03/ 11/ 2020م) بالاضافه الي ضريبه القيمه المضافه (5%) عن شهر (يونيو و يوليو) و (15%) عن بقيه الاشهر، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها افاد بانه يوجد شرط تحكيم ( الماده 28) من الاتفاقيه بين الطرفين، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف وكيل المدعيه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (4.407.000) ريال اربعه ملايين واربعمايه وسبعه الاف ريال سعودي، بالاضافه الي ضريبه القيمه المضافه (5%) عن شهر (يونيو و يوليو) و (15%) عن بقيه الاشهر، تعويض عن اعمال المقاوله وفق ما هو مفصل بوقايع الدعوي، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بوجود شرط التحكيم بين الطرفين, وحيث انه باطلاع الدايره علي العقد الموقع بين الطرفين, فقد نصت الثامنه والعشرون من العقد علي :"تحال الاسيله او الخلافات او الاختلافات الناشيه فيما يتصل بالعقد من الباطن والتي لا يمكن حلها وديا الي التحكيم" وحيث نصت الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 34) وتاريخ 24/ 5/ 1434ه علي انه :" يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليها بذلك قبل اي طلب او دفاع في ذلك", وحيث دفع وكيل المدعي عليها بوجود شرط التحكيم قبل تقديم دفوعه في موضوع الدعوي, فبناء عليه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.