gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ زكه I (IZD-2021-500) القرار رقم (Z-2020-12285) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: ربط زكي - الاستثمارات العقاريه - واعاء زكي - الاستفاده من ربع الايجار بموجب عقود الايجار التشغيلي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي لعام ٢٠٠ م - دت النصوص النظاميه علي انه يعامل المستاجر علي انه المالك وتعامل تسديدات الايجار علي انها تسديدات قرض ممنوح للمستاجر - وحيث ان المدعيه تطالب بحسم الاراضي محل الاعتراض لثبوت ملكيتها لها وان الغرض منها هو استخدامها لغرض الاستفاده من ربع الايجار بموجب عقود الايجار التشغيلي - ثبت للدايره عدم قيام المستاجر بحسمها من وعايه الزكي - مؤدي ذلك: الغاء قرار المدعي عليها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١١/٤) والمواد (٤/٥) من اللازجه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الزواري رقم (٢٠٨٦) وتاريخ ١٤٣٨/٠١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاربعه الموافق ٢٠١١/٠٥/٢٦ مغات ف صريه الدخل في مدينه الدمام، المنصوب عليها في الماده (٦٧) مخالفات ومناعات ضربه الدخل في مدينه الدمام، المنصوب عليها في الماده (٦٧) من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١/١٥) وتاريخ (١٥٩/١٢/٢٣) وتعديلاتنه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٧٧) بتاريخ (٢٦٧) ودللك والمعاد تشكيلها بموجب الامر الملكي رقم (٢٧٧) بتاريخ (٢٨٤) ودللك قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وXTABZ ١٣ تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان... «هويه وطييه رقم ...» بصفتها وكيله «لمدعيه» شركه ... مساهمه مفقله (سجل تجاري رقم ...) بموجب وكاله رقم (...), وتاريخ الزكاه والخриبه والجمارك، حيث ينحصر اعتراضها علي بند الاستثمارات العقاريه، حيث انها قامت بتاجير اراضي تاجيرا تشغيلا لمستاجر، ولم تقدم المعي عليها بحسم قيمه تلك الاراضي من الوعاء الزكي، وعليه تطالب بحسم قيمه الاراضي والبالغه (٥٥,٨٠,٤٢) ريال، وتعديل الربح الزكي النهاي. وبعرض لايحه العبوي علي المدعي عليها: « قامت «هينه برض اعتراض المكلف علي البند اعلاه لكون تلك العقارات مؤجره لمده عشرون عام وذلك من عام ١٤٣٧ ا ه تي حتمي عام ١٥٧ ا ه اي ان مده عقد الايجار هي العمر الانتاجي للعقارات المؤجره وان الشركه المستاجره تقوم باستهلاك الاصل المستاجر ضمن قوايمها الماليه وذلك استنادا علي الفقره (٢) من الماده (١١) من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الزواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ ه والتي نصت علي انه (اذا اجر اصلا الي مستاجر وفقا لعقد تاجير مالي فانه للاغراض الزكويه يعامل المستاجر علي انه المالك وتعامل تسديدات الايجار علي انها تسديدات قرض «ممنوح للمستاجر) وتتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراهها». وبعرض مخذره المدعي عليها علي المعدعيه، اجابت بان الاستثمارات العقاريه التي ترفض المدعي عليها خصمها من وعاء الزكاه استنادا الي انها مؤجره بموجب عقد تاجير تمويلي، وان الشركه المستاجره تقوم باستهلاك الاصل المستاجر ضمن قوايمها الماليه ومن ثم يتم خصم هذه العقارات لدي المستاجر، نود افاده سعادتكم بان الاستثمارات العقاريه محل الخلاف تكنون من جزيين: المباني والاراضي، وبالنسبه للمباني فانها مؤجره تاجيرا تمويليا كما ذكرت الهييه، ومن ثم فاننا نوافق الموعي عليها في عدم خصم المباني من وعاء الزكاه. اما بالنسبه للاراضي والبالغ مجموعها و偃ها في فري دها، و هذا م ثبت في عقود الايجار wed تم ذكر ذلك صراده في القوايم الماليه المقدقه الخاصه بالمستاجر، كما ان المستاجر لم يقم يقيد هذه الاراضي في سجلاته ضمن اصوله استنادا علي ما ورد بالعقد، وعلي المعايير المحاسبيه، وباتالي فان هذه الاراضي والتي تم تسجيلها سجلات المدعيه كاصل من الاصول، لم يتم تسجيلها لدي المستاجر، وبدلك يصبح عدم حصها من وعاء الزكاه لدي المدعيه من قبيل الزدواج الزكوي. وفي يوم الربعاء الموافق ٢٠١١/٠٥/٢٦ م, عقدت الداره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرتها / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفتها وكيله للمدعيه بموجب وكاله رقم ( ...) وتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٧ ه، وضراها / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مثلا قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ للمدعي عليه/ هينه الزكاه والضريه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (١٤٤١/١٩١/١٠٥) وتاريخ ١٤٤/٧٠١ ه، وسبؤال وكيله المعديه عن دعواها، اجابت بانها لا تخرج عما ورد في لانحه الدعوي المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للгон ضربيه. وبمواجهه ممل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للгон ضربيه. وسبؤال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بما ما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره. لما قررت الدايره قبل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) والثالثه، والثالثه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بثاريج ١٤٥٧/١٠٦١ ه وتعديلاتيه، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بثاريج ١٤٥٧/١٠٦١ ه وتعديلاتیه، والثالثه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٠١) وتبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات العمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٠١) وتبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات العمل Llc من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٨٠١، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١١٠ هديت قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابدا اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان NPL يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الكوي لعام ١٨٠، حيث ينحصر اعتراضها علي بند الاستثمارات العقاريه، حيث انها قامت بتاجير ارضي تاجيرا تشغيلا لمستاجر، ولم تقدم المدي عليها بحسم قيمه تلك الاراضي من الوعاء الزكوي، وعليه تطالب بحسم قيمه الاراضي، بينما دفعت المدي عليها بان تلك العقارات مؤجره لمده (٢٠) عام وذلك من عام ١٤٧١ اه تي عام ١٤٧١ اه تي عام ١٤٧١ اه تي عام ١٤٧١ اه تي عام الانتاجي للعقارات المؤجره وان الشركه المستاجره، تقوم باستهلاك الاصل المستاجر ضمن قوايمها الماليه، وبالاستناد علي ما نشت عليه الفقره (٢) من الماده (١١) من اللاخره التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٠١ ه والتي نست علي انه «اذا اجر مؤجر اصل الي مستاجر وفقا لعقد تاجير مالي فانه للاغراض الزكويه يعامل المستاجر علي انه المالك وتعامل تسديدات الايجار علي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م انها تسديدات قرض ممنوح للمستاجر». وحيث نت الفقره (1) من البند (ثانيا) من الماده (ع) من الاليحه التنيذيه لجابيه الزکاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١) و تاريخ و تاريخ ١٨/٦/١ ه علي « يجسم من الوعاء الزكوي التي: 1- طاقي قيمه الاصول النابنه (اصول الفنيه) واي دعات لشراء اصول ثابته، وقيمه قطع الغيار عبد المعده للبيع، ويشترط ان تكون هذه الاصل مولوكه للمكلف - ما لم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه - وان تكون مستخدمه في النشاط. بناء علي ما تقدم وجبث ان الاصل المؤثره بموجب عقد ايجار تشغيلي تبقي في دفاتر المؤجر اذا لم يثبت العقد شروط التاجير التمويلي الملزمه forج الاصل من دفاتر المؤجر وتسجيلها لدي المستاجر، وجبث ان المعديه تطالب بحسم الاراضي محل الاعتراض لثبوت ملكيتها لها وان الغرض منها هو استخدامها لغير الاستفاده من ربع الايجار بموجب عقود الايجار التشغيلي ولثبوت عدم قيام المستاجر بحسما من وعايه الزكي، الامر الذي تقرر معه لدي دايره الغاء اجراءsdدعي عليها. القرا: ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماء ما يلي: الغاء قرار المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فيما يتعلق ببند استثمارات عقاريه لعام ٢٠١٨. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) لثلثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصي الله و سل م علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.