moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471238506 لعام 1444ه المدعي : شركه دواجن المعالي التجاريه المدعي عليه : شركه وديان العرب المحدوده (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد دجاج الي المدعي عليها والتي تعبا لهم خصيصا من الشركه العربيه السعوديه لانتاج الدواجن) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٦٢٠,٧٧٩.٠٠) ست ميه وعشرون الفا وسبع ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تم الاتفاق مع المدعي عليها شركه وديان العرب بحيث تقوم موكلتي بتوريد منتجات موكلتي شركه ( دواجن المعالي ) بمدينه الطايف بحيث تقوم موكلتي بتوريد الكميات التي يتم طلبها من قبل المدعي عليها والتي تعبا لهم خصيصا من الشركه العربيه السعوديه لانتاج الدواجن ( فروج الاسياح ) وتسلم لهم بفرعهم بالطايف وحيث ان شركه فروج الاسياح قد فتحت الحساب الخاص بهذه الكميات باسم موكلتي وهي التي تقوم بالسداد عن طريق حسابها حيث تقوم المدعي عليها بتحويل المبالغ الي حساب موكلتي ومن ثم تقوم موكلتي بتحويل المبلغ الي شركه فروج الاسياح . وقد ترتب علي المدعي عليها شركه وديان العرب مبالغ تاخروا بسدادها مما جعل موكلتي وبالاتفاق مع شركه فروج الاسياح بايقاف التوريد لهم حيث بلغت المديونيه المستحقه عليهم مبلغ وقدره (( ٦٢٠٧٧٩ فقط ستمايه وعشرون الف وسبعمايه وتسعه وسبعون ريال ) وقد تم مطالبتهم اكثر من مره دون فايده وكان اخرها خطاب الاخطار الموجه للمدعي عليها المرسل من قبل مكتبنا الي الملاك ( ثامر محمد عطيه واحمد محمد عطيه بتاريخ ١٥/٦/٢٠٢٣ حيث انتهت مده الاخطار ولم نجد اي مبادره او اي تجاوب منهم للسداد .)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب والحوالات البنكيه). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٢٠,٧٧٩.٠٠) ست ميه وعشرون الفا وسبع ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي. الاسانيد كشف الحساب الحوالات البنكيه وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد عده جلسات لنظرها. ففي جلسه يوم الاحد 05/ 01 / 1445ه حضر الطرفان، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن جوابها اجابت قايله: لم اتمكن من الاطلاع علي المرفقات للايحه المدعي في الموقع وعليه جري اطلاع المدعي عليها وكاله بالمستندات كما طلبت الدايره من المدعيه اعاده ارفاق المستندات بالموقع وافهمت المدعي عليها وكاله بان لديها خمسه ايام لتقديم الجواب وعلي المدعي وكاله خمسه ايام تاليه لمهله المدعي عليها وكاله لتقديم رده وعليه رفعت الجلسه. وتقدمت المدعي عليها بمذكره جوابيه مؤرخه في 09 / 01 / 1445ه عبر وكيلتها ونصها الاتي: اولا: ما ذكرته المدعيه في دعواها غير صحيح جمله وتفصيلا ، ثانيا: المدعيه ذكرت في دعواها بانها لم تستلم اي دفعه من المبلغ المتفق عليه حسب ادعاءها ، وناقضه نفسها بتقديم الحوالات البنكيه البالغ اجمالها (146.799)، ونوضح لفضيلتكم بان الحوالات البنكيه المرفقه ليس لها اي علاقه في الدعوي ، ونفيد فضيلتكم بان وصف الحوالات البنكيه ( مصروفات وصيانه ) كما هو منصوص بالحوالات وهذه اعمال اخري بين المدعيه وموكلتي وليس لها علاقه بموضوع الدعوي علما بان موكلتي (شركه وديان العرب) كانت تعمل علي كفاله المدعيه، بمسمي (مدير مبيعات) لجميع مناطق الرياض والطايف، وبعد ان قامت موكلتي بفتح شركه خاصه بها طلبت منها المدعيه ان يقوموا بالعمل كاشراف معها لفتره معينه للمتابعه، كي يتم تعليم الموظفين الاخرين وترتيب الاعمال من قبل موكلتي، وايضا بان يتم تحويل بعض الموظفين علي شركه موكلتي ، ولكن لم يتم اي اتفاق علي توريد دواجن او بيعها كما هو مذكور في دعوي المدعيه. ثالثا : قامت المدعيه بارفاق رسايل ومحادثات نصيه ونوضح لفضيلتكم بان جميع الطلبيات وجميع الفواتير المنصوص عليها بالمحادثات لشركه ( دواجن المعالي ) وليست لشركه موكلتي ( وديان العرب )ولم يتم ابرام اي اتفاق بين المدعيه وموكلتي ولا الشركه الاخري التي ذكرتها المدعيه وهي ( شركه الاسياح ) علي توريد الدواجن او بيعها ولم يتم التعاقد فيما بينهم علي اي عمل كما هو مذكور في الدعوي ، ولا توجد اي بينه تثبت هذا الاتفاق وهذه دعوي كيديه لا صحه لها من الاساس، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله رضي الله عنه قال: «لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر» ومن هذا المنطلق اورد الامام النووي «رحمه الله» هذا الحديث، ليكون اصلا في باب القضاء بين الناس، اذ هو منهج يجب ان يسير عليه كل من اراد ان يفصل بين خصومات الناس، ليعود الحق الي نصابه واهله، ويرتدع اصحاب النفوس المريضه عن التطاول علي حقوق غيرهم. ان هذا الحديث يبين ان مجرد ادعاء الحق علي الخصم لا يكفي، اذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحتها، كما قال النبي صلي الله عليه وسلم «لكن البينه علي المدعي». ونطلب رد دعوي المدعيه، والزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (35000) ريال. وتقدمت المدعيه بمذكره رد مؤرخه في 13 / 01/ 1445ه عبر وكيلها ونصها الاتي: اولا: دفع وكيل المدعي عليها في الجلسه الاولي لنظر هذه الدعوي بعدم وجود اي تعاملات بين موكلتي وبين المدعي عليها وانكرت معرفه المدعي عليها بموكلتي من الاساس، ولكننا نجدها من خلال مذكره الرد المرفقه بالنظام تقر بوجود تعاملات بين موكلتي والمدعي عليها ولكنها تختلف عن موضوع الدعوي، وهنا يتضح امام فضيلتكم التناقض الموجود لدي المدعي عليها، حيث انها لم تجد مفرا من انكار التعامل مع موكلتي خاصه بعد ان قدمت موكلتي الحوالات البنكيه التي تثبت وجود التعاملات التجاريه بين موكلتي والمدعي عليها، ولكن محاوله المراوغه بعد ثبوت التعامل بين موكلتي والمدعي عليها بان التحويلات التي تم تقديمها تتعلق باعمال صيانه فهذا لا صحه له حيث ان موكلتي ليس لديها نشاط يتعلق بالصيانه، ولكن من المعلوم لدي فضيلتكم بان من يقوم بالحواله هو من يحدد الغرض من الحواله وهذا ليس دليلا علي اثبات شيء الا سوء النيه من قبل ممثلي المدعي عليها. ثانيا: عدم صحه ما ذكره وكيل المدعي عليها بان موكلتي تناقض نفسها من حيث ثبوت وجود دفعات تم استلامها من المدعي عليها، ولا نعلم حقيقه اين هو هذا التناقض، حيث ان موكلتي تطالب في دعواها بالمبلغ المتبقي لدي المدعي عليها والناتج عن تعاملات عده مع المدعي عليها، ولم تذكر موكلتي لا في لايحه دعواها او في الجلسه السابقه بعدم تلقي دفعات من المدعي عليها، فكيف ان ندفع بعدم تلقي دفعات ثم نقوم بتقديم الحوالات البنكيه التي تم تقديمها من قبل موكلتي وهي البينه الواضحه علي وجود التعامل بين موكلتي والمدعي عليها. ثالثا: عدم صحه ما ورد في رد وكيل المدعي عليها من حيث ان محادثات الواتس اب المرفقه لا تخص المدعي عليها، ولكن الصحيح بان وكيل المدعي عليها لم تلاحظ بان المحادثات المرفقه تمت من رقم جوال الخاص بمدير المدعي عليها باعتبارها شركه تتعامل معهم باسم موكلتي، وهذا بالضبط ما تدعي به موكلتي. مرفق سجل تجاري المدعي عليها يثبت اسم مديرها احمد محمد عبده حسن وملكيته لرقم الجوال 0562276026 الصادره منه المحادثات وما ذكره وكيل المدعي عليها بالفقره (2) لا يستحق الرد عليه وليس له اساس في هذه الدعوي وللتوضيح فقط موكلتي شركه قايمه من سنوات وليست بحاجه الي احد لتدريب العاملين لديها ومن يديرها لا يحتاج الي استشارات. رابعا: نود التوضيح لفضيلتكم بان التناقضات في رد المدعي عليها من انكار التعامل ثم الاقرار بوجود تعامل هو اثبات بصحه التعامل بين موكلتي والمدعي عليها والذي يثبت صحه دعوي موكلتي والمطالبه بالزامها بسداد المبالغ المستحقه عليها.وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه/ علاء العنزي كما حضرت المدعي عليها وكاله/ نجود الحربي، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (620779) ريال تمثل قيمه مديونيات متاخره من توريد دجاج موكلتي (دواجن المعالي) والمعباه من قبل فروج الاسياح بموجب اتفاقيه فتح الحساب مع المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه وبموجب كشف الحساب التفصيلي من بدايه عام 1/1/2023م - 2/5/2023م ، وحيث ان التعامل بين الطرفين هو عقد توريد فعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسه بناء علي حضورها الجلسات وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها كشف الحساب للفتره من 01 / 01 / 2023م الي 02/ 05 / 2023م بمبلغ (620779.16) ريال وعدد من الحوالات صادره من المدعي عليها للمدعيه من بنك الرياض ومراسلات عبر الواتس اب مع الرقم (0562776026) وهو رقم منسوبا لمدير المدعي عليها تفيد التعامل بين الطرفين ووجود التوريد والتاخير وقد اجابت المدعي عليها بانه الدعوي غير صحيح جمله وتفصيلا والحوالات البنكيه المرفقه ليس لها اي علاقه في الدعوي ، وهي ( مصروفات وصيانه ) كما هو منصوص بالحوالات وهذه اعمال اخري بين المدعيه وموكلتي وليس لها علاقه بموضوع الدعوي وسبق لموكلتي ان عملت علي كفاله المدعيه، بمسمي (مدير مبيعات) لجميع مناطق الرياض والطايف، وبعد ان قامت موكلتي بفتح شركه خاصه بها طلبت منها المدعيه ان يقوموا بالعمل كاشراف معها لفتره معينه للمتابعه، ولكي يتم تعليم الموظفين الاخرين وترتيب الاعمال من قبل موكلتي، وايضا بان يتم تحويل بعض الموظفين علي شركه موكلتي ، ولكن لم يتم اي اتفاق علي توريد دواجن او بيعها كما هو مذكور في دعوي المدعيه والرسايل والمحادثات النصيه تخص شركه ( دواجن المعالي ) وليست لموكلتي ولم يتم ابرام اي اتفاق بين المدعيه وموكلتي علي توريد الدواجن او بيعها ولم يتم التعاقد فيما بينهم علي اي عمل كما هو مذكور في الدعوي ، ولا توجد اي بينه تثبت هذا الاتفاق وهذه دعوي كيديه لا صحه لها من الاساس وعليه وبعد تامل الدايره لمرافعه الطرفين وحيث اقرت المدعي عليها بوجود التعامل بينها وبين المدعيه وكانت تعمل تحت مسمي مدير مبيعات في مناطق معينه ثم ادعت انقطاع هذه العلاقه وتحولها الي شركه اخري ودفعت بكون هذه الحوالات كانت لمصروفات واعمال اخري ولم تبينه ولم تقدم المدعي عليها اي كشاف حساب او اي بينات تثبت انقطاع العلاقه بين الطرفين وتصفيتها اذ ان بقاء العلاقه المقر بها يقين لا ينتقل عنه الا بيقين كما نصت عليه القاعده الفقهيه وحيث قدمت المدعيه رسايل واتس اب منسوبه للمدعي عليها بالاسم والرقم وكان جواب المدعي عليها مجمل من هذه الجهه ولم تبين ما هو علاقه صاحب الجوال وهل الموظف يعود لها ام لا وجواب المدعي عليه بانكار دون تفصيل او دليل جواب مرسل كما قامت المدعيه بارفاق كشف حساب تفصيلي يوضح حجم التعامل بين الطرفين ولم تجب عنه المدعي عليها ولم تقدم بينه علي كون الحوالات لاعمال اخري مما تري معه الدايره ان الجواب المقدم من المدعي عليها جواب مجمل ومرسل الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه دعوي المدعيه استنادا علي الماده (29 / 1) من نظام الاثبات، وبما ان الحق المتنازع فيه لم يكن ظاهرا، واحتيج فيه الي حكم حاكم لفصل النزاع، ولانه ظهر للدايره ان المدعي عليها انما خاصمت المدعيه ظانه ان الحق لازم من جهتها، ولان حق التقاضي مكفول للجميع، ولم يظهر من المدعي عليها قصد الاضرار او التعسف في استعمال هذا الحق، وهذا معني مؤثر في مدي استحقاق المدعي عليها لما تطلبه، وقد قرر المحققون بان المخاصم في الدعاوي له حالتان: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات مجموع فتاوي ورسايل سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم 55/13؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض اتعاب المحاماه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه وديان العرب المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه دواجن المعالي التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦٢٠,٧٧٩) ست ميه وعشرون الفا وسبع ميه وتسعه وسبعون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 4471238506 لعام 1444ه المدعي : شركه دواجن المعالي التجاريه المدعي عليه : شركه وديان العرب المحدوده (شركه شخص واحد) الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس المشار اليه اعلاه، وتتلخص دعوي المدعيه في طلب الزام المدعي عليها بالمتبقي الذي لم يسدد من توريد دجاج الي المدعي عليها وقدره (٦٢٠,٧٧٩.٠٠) ست ميه وعشرون الفا وسبع ميه وتسعه وسبعون وبطلب الجواب من المدعي عليها طلب وكيلها الحكم برفض الدعوي وبعد عده جلسات اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه وديان العرب المحدوده بان تدفع للمدعيه/ شركه دواجن المعالي التجاريه مبلغا قدره (٦٢٠,٧٧٩) ست ميه وعشرون الفا وسبع ميه وتسعه وسبعون ريال، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بلايحه اعتراضيه طلب فيها: اولا: قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم محل الاعتراض والقضاء مجددا برفض دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق، لاسباب حاصلها: اولا: صدر الحكم محل الاعتراض مشوبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وعدم تحقيق ادله الدعوي ومخالفه النظام علي النحو الوارد فيما يلي: الحكم اذ ان الدايره جانبت نفسها عناء كتابه الاسباب واخذ من كلام الطرفين بطريقه القص واللصق ففي اكثر من موضع تراه يقول في اسبابه علي لسان الطرفين موكلتي وهذا من عجايب هذا الحكم. السبب الاول: الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب اولا: من شروط قبول الدعوي انفكاكها عما يكذبها وحيث استندت المحكمه في حكمها محل الاعتراض علي ما جاء علي لسان المدعيه فجاء فيها وحيث ان التعامل بين الطرفين هو عقد توريد الخ وحيث ان الدعوي قد خلت من هذا العقد المزعوم فلم تقدمه المدعيه كما ان المدعي عليها قد انكرته، واتكات علي قول المدعيه في اثبات هذا العقد دون النظر لانكار المدعي عليها وعجز المدعيه عن اثباته وحيث ان ما صدر من الدايره مصدره الحكم هو اثبات ما نتج عن العقد غير الموجود اصلا، وحيث ان الاصل ان يتم اثبات العقد ابتداء ليتم اثبات ما نتج عنه. وحيث لم تقدم المدعيه ما يؤيد هذا الاتفاق سواء كان عقد او اتفاقيه توريد وحيث ان اتفاقيه بهذا الحجم وبهذه المبالغ بين الشركه المدعي عليه وبين الشركه المدعيه وبين شركه الاسياح لابد ان تكون محرره ومكتوبه ليتم تحديد التزامات الاطراف وكيفيه سداد المبالغ الناتجه عن هذا التعامل ومده سداد الفواتير..، كما جاء في اسباب الحكم وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها كشف الحساب بمبلغ (٦۲۰۷۷۹/۱٦) ريال وعددا من الحوالات صادره من المدعي عليها للمدعيه من بنك الرياض وبتفنيد ما جاء بهذه الجزييه وتطبيقه علي واقعات الدعوي يتبين لنا ما يلي: جاء في دعوي المدعيه في نهايه السطر الثالث من الحكم موضوع الاعتراض ان المدعي عليها لم يسدد منه شيء في اشاره لمبلغ المطالبه، ثم نجد المدعيه تقدم حوالات بنكيه صادره من المدعي عليها تحت حساب مصروفات الصيانه، ولما دفعت المدعي عليه بالتناقض في دعوي المدعيه اذ انها في دعواها قالت ان المدعي عليها لم تسدد منه شييا ثم ترد علي هذا التناقض بتناقض اكبر فتقول في اخر ثلاثه اسطر من الصفحه الاولي من الحكم ولم تذكر موكلتي لا في لايحه دعواها او في الجلسه السابقه بعدم تلقي دفعات من المدعي عليها.. وهو الثابت من خلال الضبوط ومن خلال الموجود بصك الحكم، وحيث ان مفاد ذلك هو عدم صحه كلام المدعيه في دعواها وحيث انه من شروط قبول الدعوي انفكاكها عما يكذبها فكيف تقول المدعيه انه لم يسدد منه شيء ثم هي تقدم حوالات بنكيه صادره لها من المدعي عليها. واكد علي طلبه الحكم برفض الدعوي لعدم صحتها، وبجلسه 5 / 3 / 1445ه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه والمذكرات المقدمه من طرفي الدعوي، وبعد ان قرر الاطراف الاكتفاء، حكمت الدايره : الغاء الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 27 / 1 /1445ه القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه وديان العرب المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه دواجن المعالي التجاريه سجل تجاري رقم: (...)مبلغا قدره (٦٢٠,٧٧٩) ست ميه وعشرون الفا وسبع ميه وتسعه وسبعون ريال، والحكم مجددا برفض الدعوي ثم وكيل المدعيه تقدم بطلب التماس اعاده النظر حاصله انه حصل علي مستندات مؤثره في الدعوي وهي شاهد محمد نعيم ابو سلو اقامه رقم (...) ويعمل مديرا للتسويق والمبيعات بشركه فروج الاسياح بالادلاء بشهادته بان مالك شركه وديان العرب احمد محمد عبده عطيه هو من يقوم بتزويده بالطلبيات ويتواصل معه اما بالاتصال او عن طريق الواتس لتسليمها له وطلب سماع شهادته، وبجلسه الاربعاء 17 / 4 / 1445ه اطلعت علي الالتماس المقدم من المدعي وكاله وعليه . الاسباب: لما كان وكيل الملتمس يطلب قبول الالتماس شكلا وموضوعا، ولما كان المنظم حدد شروطا لقبول الالتماس علي الحكم او القرار القضايي بان لا يتم الا وفقا للماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه باعتباره طعنا غير عادي والتي جاء فيها: يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق، تبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه التاثير علي نتيجه الحكم التي انتهي اليها حكم محل الالتماس اذا لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه ، اذ ان الشهاده من الامور التي يمكن تقديمها وقد نصت الفقره الثانيه من الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه علي انه:( يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه:... ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج....). ولما كان هذا الالتماس لا يندرج تحت اي من هذه الحالات فانه يتوجب الحكم بعدم قبوله طبقا للماده المشار اليها اعلاه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم القبول. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.