moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤١٠١٧٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها من المدعي عليها والمتضمنه: طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال سعودي ، تمثل تعويضا عن اتعاب تقاضي للدعوي رقم (٣٣٧٩) وتاريخ ٠٢ / ٠٨ / ١٤٤٢ ه والمكتسب للصفه القطعيه ، وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر الضبط حيث حددت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ هذا اليوم المؤرخ ب ٠٧ / ١١ / ١٤٤٣ه وقد انعقدت عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) والماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الطرفان بنص الماده (٢٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه "، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فاعتذرا عن الصلح ،وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه ، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي صك الحكم برقم الدعوي (٣٣٧٩) وتاريخ ٠٢ / ٠٨ / ١٤٤٢ ه والمكتسب للقطعيه وعقد الاتعاب والكمبياله ، وبعرض ذلك علي من يمثل المدعي عليها لتقديم جوابه ذكر بان العقد هل هو متقدم علي الدعوي المحكوم فيها ام متاخر ؟ وهل المحامي المتفق معه هو من كان يحضر الجلسات ام لا ؟ هكذا اجاب، وطلب اجلا للاطلاع والرد اضافيه ، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: فبناء علي الدعوي السابق بيانها، ولما كانت هذه الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي اختصاص المحكمه بنظر" دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه" وما نصت عليه ايضا الفقره الثالثه من الماده الثالثه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان "تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي"، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال سعودي ، تمثل تعويضا عن اتعاب تقاضي ، فانه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، وقد الجات المدعي عليها المدعي الي القضاء لاخذ حقه منها وقد حكم له بذلك حسب الصك رقم (٣٣٧٩) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٢ه ، والمكتسب للصفه القطعيه وكما قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وايضا قال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله المدعي، والقضيه التي حضرها المدعي لاخذ حقه والصادر بحقها حكم له، ومبلغ المطالبه، استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره:الزام المدعي عليها / شركه (...) شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم(...) مبلغا وقدره(٤٧.٣٢٣.٨) سبعه واربعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريالا وثمانيه هللات ورفض ما زاد عن ذلك ، لما هو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق