moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571030842 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه : شركه (...) لخدمات الاعاشه الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: انه بتاريخ 1444/09/24ه الموافق 2023/04/15م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (0) (مواد غذاييه) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1443/04/15ه الموافق 2021/11/20م بثمن اجمالي قدره (82,814.43) اثنان وثمانون الفا وثمان ميه واربعه عشر ريال سعودي و ثلاثه واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (10.00) عشره ايام واليه التوريد بين الطرفين (-لدي موكلتي تعاملات(بيع مواد غذاييه)مع المدعي عليها بناء علي طلب شراء بالاجل صادر وموقع من المدعي عليها بتاريخ 20/11/2021م ومصادق عليه من الغرفه التجاريه، التزمت فيه المدعي عليها بسداد قيمه فواتير بيع المواد الغذاييه لموكلتي خلال (10) ايام من تسلمها كشف الحساب، (مرفق 1-صوره من طلب الشراء بالاجل). - قامت موكلتي بناء علي طلب البيع الاجل المشار اليه اعلاه ببيع مواد غذاييه للمدعي عليها بمبلغ (82،814.43ريال) فقط اثنان وثمانون الف وثمانمايه واربعه عشر ريال وثلاث واربعون هلله فقط للفتره من 20/8/2022 حتي 26/1/2023م، وحررت بذلك كشف حساب للمدعي عليها حتي تاريخ 30/6/2023م،وحل اداء هذا المبلغ منذ تاريخ 10/7/2023م، وصادقت المدعي عليها علي صحه هذا الرصيد وذلك بتوقيعها وختمها علي المصادقه، الا ان المدعي عليها علي الرغم من مصادقتها علي صحه المطالبه لم تسدد المبلغ لموكلتي حتي تاريخه، (مرفق2 - صوره من كشف الحساب بالمبلغ)، (مرفق 3- صوره من مصادقه المدعي عليها علي صحه المبلغ).- تضررت موكلتي كثيرا من عدم التزام المدعي عليها باتفاقها مع موكلتي وذلك بعدم سدادها لمبلغ (82،814.43ريال) الذي بذمتها حتي تاريخه،)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/12/22ه الموافق 2023/07/10م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اوامر شراء). ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (82,814.43) اثنان وثمانون الفا وثمان ميه واربعه عشر ريال سعودي و ثلاثه واربعون هلله. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعيه وكيلها /(...) . بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضر عن المدعي عليها مدير عام الشركه /(...) بموجب عقد التاسيس رقم (...) ،وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فلم يخلصا الي شيء، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (82,814.43) اثنان وثمانون الفا وثمان ميه واربعه عشر ريال سعودي و ثلاثه واربعون هلله هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في مطابقه رصيد هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليه وكاله ما هي دفوعه اجاب قايلا احصر الدفوع في اطلب امهالي لتقديم المدعيه اصول الفواتير لمراجعتها هكذا اجاب، فجري افهامه برفض المهله وان عليه الجواب في هذه الجلسه فتمسك بطلب اصل الفواتير، ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاحال المدعي وكاله علي ما ورد في صحيفه الدعوي وقرر انه الي تاريخ المصادقه فلا يوجد مستحقات لموكلته علي المدعي عليها هكذا قرر، واجاب المدعي عليه وكاله بان اصل التعامل صحيح مع المدعيه واطلب اصل الفواتير هكذا اجاب، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن عقد توريد بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان وكيل المدعيه يذكر تعاقد موكلته مع المدعي عليها علي تورد المدعيه مواد غذاييه، بثمن اجمالي قدره (82,814.43) اثنان وثمانون الفا وثمان ميه واربعه عشر ريال سعودي وثلاثه واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وقدم في سبيل اثبات دعواه مطابقه رصيد مختومه من المدعي عليها، وكشف حساب، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصها: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر.)، ولان دفع وكيل المدعي عليها بطلب تقديم اصل الفواتير غير منتج في الدعوي، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، وبناء علي الماده الخامسه من نظام الاثبات والتي نصها: (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين...)، ولما قدمه المدعي عليه وكاله من الفواتير المقارنه لاشعارات التسليم، واستنادا للفقره الثانيه من الماده الثامنه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ونصها (يجب ان يكون الدفع المقدم من الخصم بشان اي دليل او اجراء من اجراءات الاثبات مسببا، وفي الجلسه ذاتها)، ولان المدعي عليه وكاله لم يقدم دفعه بشان ادله المدعي وكاله وفق حكم هذه الماده؛ مما تقرر الدايره حجيه الادله المقدمه من المدعي علي مطالبته، وبناء علي الماده الخامسه والاربعون بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه والتي نصها: (يلزم المشتري اداء الثمن قبل تسلم المبيع؛ ما لم يتفق علي خلاف ذلك.)، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) لخدمات الاعاشه (...)) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للتجاره (...)) مبلغا قدره (اثنان وثمانون الفا وثمان ميه واربعه عشر ريالا وثلاثه واربعون هلله)؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم.