tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430881101 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-05-21 date_hijri=1444-05-18 document_type=ruling entity=document_number:3a0d101b-78f4-4131-930d-e49c5f744091 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٨٨٤٤٥ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب الالمنيوم والواجهه والاقسام الداخليه لفندق (...) في مدينه(...)، وذلك خلال مده (١٨) ثمانيه عشر اسبوعا، ابتداء من تاريخ تسليم الدفعه الاولي ٠٥/٠١/٢٠٢٢م وتوقيع الملحق بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٧٥٠,٠٠٠.٠٠) مليون وسبع ميه وخمسون الف ريال، فقامت المدعيه بدفع مبلغ وقدره (١.٣٠٦.٢٥٠) مليون وثلاثميه وسته الاف وميتان وخمسون ريال للمدعي عليها، وقد توقفت المدعي عليها عن العمل دون سبب مشروع، وبلغت تكلفه الاعمال المنفذه -من قبل المدعي عليها- (١٩٧,٨١٩.٧١) مايه وسبعه وتسعون الف وثمان ميه وتسعه عشر ريال وواحد وسبعون هلله، ولتضرر المدعيه جراء توقف المدعي عليها عن العمل وانتهاء المده المحدده لها دون سبب مشروع ولما سبق بيانه، ولان موقع العمل لا يزال علي حاله، طالب المدعي وكاله الزام المدعي عليها: اولا: فسخ العقد المبرم. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تعيد للمدعيه المبالغ المستلمه دون تنفيذ والبالغ قدرها (١,١٠٨,٤٣٠.٢٩) مليون ومايه وثمانيه الف واربع ميه وثلاثون ريال وتسعه وعشرون هلله، وقدم سندا لطلبه عقد مقاوله رقم (...) وتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٥م علي مطبوعات المدعيه مذيل بختم منسوب للطرفين. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلته قدمها محرره، ثم قرر المدعي وكاله طلب ندب خبير لحصر الاعمال المنفذه، عليه قررت الدايره ندب خبير لحصر الاعمال المنفذه وقيمتها ومطابقتها لبنود العقد. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن متابعه تقرير الخبير فقرر قايلا: اطلعت علي التقرير واصادق علي النتيجه التي انتهي اليها الخبير في تقريره. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم ولان النزاع ناشي بين تاجرين بسبب اعمال تجاريه فتكون المحكمه مختصه نوعا بنظر هذا النزاع بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي ولما كان المدعي وكاله يدعي تعاقد موكلته مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال مقاوله والتزمت المدعيه بدفع قيمه العقد ولم تلتزم المدعي عليها بتنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها وطلب فسخ العقد والزام المدعي عليها باعاده المبالغ المستلمه مقابل الاعمال التي لم تنفذ حسب التفصيل الوراد في صحيفه الدعوي، وحيث طلب المدعي وكاله ندب خبير لحصر الاعمال المنفذه، وقيمتها واستنادا للماده (١\١١٠) من نظام الاثبات ونصها: (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي.)، ولما انتهي اليه تقرير الخبير في بيان ما انجزته المدعي عليها من اعمال ومقدار تكلفه ذلك حسب قرار الخبير رقم (...) بتاريخ ١٨\٠٥\١٤٤٤ه، ولما قدمه وكيل المدعيه من البينه علي المبالغ المستلمه وهي الحوالات الصادره من حساب المدعيه الي حساب المدعي عليها ولتغيب المدعي عليها عن الحضور او من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها ونكولا منها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعيه وتقضي به علي النحو الوراد في الفقره الاولي والثانيه من منطوق هذا الصك. وبناء علي الماده الثانيه والعشرون بعد الميه من نظام الاثبات ونصها (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره…) ولان المدعي تحمل اتعاب الخبره مقدما الامر الذي تنتهي الدايره معه الي الحكم الواد في الفقره الثالثه من منطوق هذا الصك.
نص الحكم:
لكل ما تقدم حكمت الدايره بما يلي:
اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين برقم (...) وتاريخ٢٠٢١/١٢/١٥.
ثانيا: الزام المدعي عليها مجموعه (...) القابضه سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)سجل تجاري (...) مبلغا قدره (١,٠٣٧,٩٤٤) مليون وسبعه وثلاثون الف وتسع ميه واربع واربعون ريال.
ثالثا: الزام المدعي عليها مجموعه (...) القابضه سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٢٨,٧٥٠.٠) ثمانيه وعشرون الف وسبعميه وخمسون ريال. وبالله التوفيق.