moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 439184616 لعام 1443 ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه : شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في انه ورد للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعيه وكاله ذكر تفيها ما نصه: بتاريخ 1442/09/27ه الموافق 2021/05/09م اتفق الطرفان علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها القوي العامله، بثمن اجمالي قدره (589,761) خمس ميه وتسعه وسبعون الفا وسبع ميه وواحد وستون ريال، سددت منه (50,000) خمسون الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنه، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...) هويه رقم (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...)، و(...) واليه التوريد بين الطرفين (توريد القوه العامله الي مشروع (...)) علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/09/27ه الموافق 2021/05/09م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- وقوع خطا من المدعي عليها ادي للاضرار المتمثله في التالي: لم تلتزم المدعي عليها بامر الشراء، وذلك بتاريخ 1442/09/27ه الموافق 2021/05/09م، مما تسبب بالمماطله في المستحقات و عدم الالتزام، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر عدم الالتزام، ومقدار التعويض المطلوب (5,000,000) خمسه ملايين ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (628,761) ستمايه وثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وواحد وستون ريال، والتعويض عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره (5,000,000) خمسه ملايين ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- امر شراء صادر من المدعي عليها الي المدعيه، المتضمن توريد القوي العامله، ممهور بختم المدعي عليها. 2- فواتير علي مطبوعات المدعيه المتضمنه توريد القوي العامله للمدعي عليها. 3- شيك علي مطبوعات بنك (...) المتضمن دفع المدعيه مبلغ قدره (173,000) ميه وثلاثه وسبعون الف ريال للمدعي عليها. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ: 23/10/1443 ه وملخصها: سالت المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله اجاب: بانه يطلب مهله للرد. وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ: 1444/01/04ه، وملخصها: افاد الطرفان انه يوجد بوادر صلح، وطلبا مهله لذلك. وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ: 1444/02/17ه، وملخصها: ذكر طرفي الدعوي انه تعذر الصلح بين الطرفين، وطلبا السير في الدعوي، وافاد وكيل المدعي عليها انه تقدم بمذكره رد، واستمهل وكيل المدعيه للرد عليها. وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ: 1444/04/01ه وملخصها: سالت وكيل المدعيه عما استمهل لاجله، فافاد اولا: ان ما ذكره وكيل المدعي عليها في دفعه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا فانه غير صحيح. ثانيا: ما ذكره وكيل المدعي عليها في ان المدعيه قد خلت من اي كشف حضور وانصراف معتمد يثبت توريد العماله المتفق عليها فهذا غير صحيح، والصحيح هو انه يوجد جهاز بصمه داخل محل العمل وقد منعت المدعيه من اخذ البيانات من موظفي المدعي عليها لسبب واحد، طلبوا ان يشاركوا في المشروع وقد رفضت ذلك، مما جعلهم يمنعون الدخول للموقع لكون الموقع منشاه ملكيه خاصه، واذا كانت المدعي عليها تريد ان تنفي قيامها باعمال التوريد، فالعقد اثبات للتعاقد وبتسليمهم دفعه من العقد مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال، بشيك مصدق منهم وامر الشراء مختوم بختم الشركه ومطبوع بمطبوعات المدعي عليها فان هذا اثبات ودليل قطعي بعملها معهم بالعقد، واما مبلغ المطالبه فهو منصوص عليه في العقد فقد تم الاتفاق في تاريخ وتم استلام مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال، شيك مصدق وقد تم الاتفاق في بند الاحكام والشروط في تحديد السعر دفع (30%) مقدما، ولم يدفع سوي (50,000) خمسون الف ريال، وطلبوا امهالهم حيث كان المتفق هو سداده كل اسبوع دفعه، ولم يتم السداد كما هو متفق عليه في العقد، وبعدها فسخ العقد بتاريخ 2021/07/27ه، لذا طلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي الثابت في ذمتها وهو قيمه ايام العمل وهو (48) يوما بمبلغ قدره (872,817.6) ثمانمايه واثنان وسبعون الفا وثمانمايه وسبعه عشر ريالا وستون هلله، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، طلب مهله للرد، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن مقدار المبالغ المطالب به حيث تبين للدايره ان هناك اختلاف بين المبلغ المذكور بدايه لايحته وبين المبلغ المذكور في الطلبات والمذكرات، فطلب مهله لتوضيح سبب اختلاف الاموال، فافهمته الدايره بان عليه حصر طلباته علي الطلبات الوارده في صحيفه الدعوي، كما افهمته بان عليه تقديم ما لديه من مستندات. وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ: 1444/06/24 ه، وملخصها: طلبت الدايره من الطرفين تقديم مذكره نصيه شامله وختاميه، يبين فيها الطرف المدعي المستندات، بذكر نوعه، وتاريخه، وهل هو معتمد من الطرف الاخر بختمه او توقيعه، والقيام بعمليه حسابيه من بدايه التعامل حتي نشوء المطالبه، مع الاشاره انه قام بتعديل طلبه الاصلي في حال كان مختلفا عما في صحيفه الدعوي، كما يبين فيها الطرف المدعي عليه جوابه الموضوعي عن كل مستند، وذلك عبر منصه تقديم المذكرات في ملف القضيه الالكتروني. وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ: 1444/07/16ه وملخصها: حصر وكيل المدعي قيمه المطالبه في هذه الدعوي لتكون بسداد المتبقي من قيمه امر الشراء رقم (10281) بمبلغ قدره (579,761) خمسمايه وتسعه وسبعون الفا وسبعمايه وواحد وستون ريال المذيل بتوقيع ممثل المدعي عليه، ومخصوم منه مبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، الذي سددته المدعي عليها لموكله بموجب ايصال بتاريخ: 2021/05/08م فيصبح مبلغ المطالبه في هذه الدعوي قدره (529,.761) خمسمايه وتسعه وعشرون الف وسبعمايه وواحد وستون ريال، ثم عقبت وكيله المدعي عليها بان امر الشراء صدر من قبل موكلتها لكنه غير مذيل بختمها، ولم يتقدم المدعي بما يثبت توريد العماله، وفيما يخص السداد فهي دفعه مقدمه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم ما يثبت تقديم خدمات العماله مع تقديم المستندين المذكورين (امر الشراء-والسداد). وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ: 1444/10/26ه وملخصها: طلبت الدايره احضار صاحبه المؤسسه المدعيه (...) في الجلسه القادمه؛ لاداء اليمين. وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ: 1444/11/10ه وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، كما حضرت/ (...)، بصفتها مالكه وصاحبه مؤسسه (...) للمقاولات المدعيه، ثم ذكرت صاحبه المؤسسه المدعيه بانها مستعده باداء اليمين، وبعد تذكير الدايره لها بعظم اليمين، والا تكون الا علي الحق واليقين، رات الدايره توجيهها بالصيغه التاليه، فاداتها قايله: (والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده، الذي يعلم السر واخفي، اني قمت بتوريد القوه العامله لشركه (...) المحدوده حسب المتفق عليه؛ وذلك بتاريخ 1442/09/27ه الموافق 2021/05/09م بموجب امر الشراء رقم (...) بمبلغ اجمالي قدره (579,761) خمسمايه وتسعه وسبعون الفا وسبعمايه وواحد وستون ريال، ومخصوم منه مبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، وهو الذي قامت المدعي عليها بسداده لمؤسستي بموجب ايصال بتاريخ: 2021/05/08م، وان المبلغ المتبقي في هذه الدعوي هو (529,761) خمسمايه وتسعه وعشرون الف وسبعمايه وواحد وستون ريال ولم تقم بسداده) هكذا حلفت، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وتم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت المنازعه القايمه بين الطرفين ناشيه عن عقد توريد بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الحاصله بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها، وحيث تبين ان مقرها بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع: فانه لما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (579,761) خمسمايه وتسعه وسبعون الفا وسبعمايه وواحد وستون ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابتها في: انكار استحقاق المدعيه لقيمه المطالبه، وبما ان المدعيه طلبت سداد قيمه مستحقاتها الناتجه عن توريدها القوي العامله للمدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المتضمنه اوامر شراء، والفواتير، والشيك، ولان اليمين وسيله من وسايل الاثبات في تاكيد ثبوت الحق او نفيه، وقد اجمع العلماء علي ان اليمين تدخل في دعاوي الاموال او ما يؤول اليها، وللقاعده الفقهيه المقرره الضرر يزال، ولكون الضرر متحققا وواقعا علي المدعيه، وللقاعده المقرره: (تشرع اليمين في جانب اقوي المتداعين) ، وحيث ادت المدعيه اليمين المتممه بالصيغه المذكوره في الوقايع، وذلك بناء علي الماده الثامنه والتسعون من نظام الاثبات والتي نصت علي ان: ( كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه )؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) المحدوده ، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل : مؤسسه (...) للمقاولات ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (529.761) خمسمايه وتسعه وعشرون الف وسبعمايه وواحد وستون ريال. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439184616 لعام 1443 ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه : شركه (...) المحدوده الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (579,761) خمسمايه وتسعه وسبعون الفا وسبعمايه وواحد وستون ريال، وذلك مقابل توريد عماله للمدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 18/11/1444ه الذي قضي: بالزام شركه (...) المحدوده ، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل : مؤسسه (...) للمقاولات ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (529.761) خمسمايه وتسعه وعشرون الف وسبعمايه وواحد وستون ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسه 13/01/1445ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المدعي عليها والمتضمنه ان الحكم تجاهل العقد وكشف حضور وانصراف العماله وهو ما لم تقدمه المدعيه في دعواها كذلك مخالفه نظام الاثبات في الاثبات بالكتابه لما زاد عن قيمه 10000 او كان غير محدد القيمه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اكد علي صحه الدعوي فسالته الدايره عن بيناته فاجاب بانها تتمثل في امر شراء وعقد وتصاريح دخول وفاتوره استلام مبلغ من المدعي عليها وصور للعماله فافهمته الدايره بالجواب التفصيلي واعاده ادراج كافه البيانات خلال 5 ايام عبر النظام وعبر بريد الدايره فاستعد بذلك، وبجلسه 05/02/1445ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي، وبعد دراسه ما قدمه طرفي الدعوي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره الجلسه للمداوله . الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الحاديه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (18/11/1444) في القضيه رقم (439184616) القاضي: بالزام شركه (...) المحدوده ، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل : مؤسسه (...) للمقاولات ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (529.761) خمسمايه وتسعه وعشرون الف وسبعمايه وواحد وستون ريال.، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.