moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٠٢١ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٢/١٥ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٦/١٢ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال قيمه اعمال مقاوله لم يلتزم بها بموجب العقد المبرم بتاريخ ١٤٣٨.٠٩.٢٠ه اضافه الي الالزام بقيمه فواتير الكهرباء بمبلغ قدره (١١.٨٧٤) ريال، وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره باشرت نظرها، حيث انه في جلسه يوم الاربعاء ١٤٣٩.٠٧.١٨ه حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي قرر ان موكله اتفق مع المدعي عليها علي اعمال مقاوله في فيلته ولم تنفذ الاعمال وليس بالجوده المطلوبه، كما انه تم الاستيلاء علي بعض الممتلكات من داخل الفيلا وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد. وبجلسه ١٤٣٩.٠٨.١٥ه وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها انكرها جمله وتفصيلا، فاطلعته الدايره علي العقد فاجاب بانه محرر علي اوراق المدعي ولا علاقه لموكله به ولا يحمل اي ختم، فسالته الدايره عن الموقع علي العقد المهندسه/ (...) فاجاب بانها لا تعمل في المؤسسه وليس لها علاقه بها مؤكدا علي انكار الدعوي، فسالت الدايره وكيل المدعي هل لديه بينه غير العقد؟ فاجاب بانه ليس لديه بينه سوي العقد، فافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليها علي انكار الدعوي وانها لم تفوض ولا تعرف الموقعه علي العقد فطلب مهله لذلك. وبجلسه ١٤٣٩.٠٩.٠٨ه تبين عدم حضور المدعي عليها لاداء اليمين. وبجلسه ١٤٤٠.٠١.٠٢ه تبين عدم حضور المدعي عليها رغم طلبها لليمين وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده انتهي فيها الي عدم الصفه، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه ابلاغ المدعي عليها للحضور لاداء اليمين وان لم تحضر فسيحكم بالنكول. وفي جلسه اليوم الاربعاء الموافق ١٤٤٠.٠٢.١٥ه تبين عدم حضور المدعي عليها رغم طلبها لاداء اليمين منذ جلسه ١٤٣٩.٠٩.٠٨ه وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدار الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن اعمال مقاوله؛ وبما انها مقامه ضد تاجر، فانها تعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ ونظام المرافعات الشرعيه وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. واما عن الموضوع فبما ان المدعي يطلب الحكم بفسخ العقد واعاده مبلغ قدره (١١١.٨٧٤) ريال لعدم التزام المدعي عليها بالعقد المبرم، وبما انه حضر وكيل المدعي عليها منكرا الدعوي جمله وتفصيلا، وان موكلته لم تتعاقد مع المدعي عليه ولا تعرف الموقعه علي العقد، وبما ان الدايره طلبت البينه سوي العقد والت الدعوي لطلب اليمين علي المنكر (المدعي عليها)، وبما ان المدعي عليها طلبت في اكثر من جلسه لاداء اليمين علي انكار التعاقد وانها لا تعرف الموقعه علي العقد ولا علاقه لها بها، وبما انها لم تستجب للقضاء ولم تحضر لاداء اليمين علي انكار الدعوي، فان الدايره تنتهي الي الفصل بالنكول، ولا ينال من ذلك الدفع بعدم الصفه مع توجيه اليمين وقيام الموجب القضايي والشرعي لاخذها. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١١١.٨٧٤) ميه واحدي عشر الفا وثمانمايه واربعه وسبعون ريالا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا. الحكم في القضيه رقم ٦١٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٧/٠٣ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/١٦ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها باعاده مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال قيمه اعمال مقاوله لم يلتزم بها، اضافه الي الالزام بقيمه فواتير الكهرباء بمبلغ قدره (١١.٨٧٤) ريال. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٠٢١ لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١١١.٨٧٤) ميه واحدي عشر الفا وثمانمايه واربعه وسبعون ريالا. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.