moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470026793 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعيه وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: (تعاقد طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تنفيذ اعمال توريد وتركيب اعمال الكهرو ميكانيكا بموقع (...)، لمده (10) عشره اشهر، ابتداء من تاريخ 02 /02 /1441 ه الموافق 01 /10 /2019م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (2.037.685) مليونان وسبعه وثلاثون الفا وست ميه وخمسه وثمانون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (2.037.685) مليونان وسبعه وثلاثون الفا وست ميه وخمسه وثمانون ريال، سدد منها مبلغ قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال، والمتبقي (2.037.685) مليونان واثنا عشر الفا وست ميه وخمسه وثمانون ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 02 /02 /1441ه الموافق 01 /10 /2019م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه توقف العمل بالعقد من تاريخ 04 /07 /1442ه الموافق 16 /02 /2021م بسبب الاخطار من جانب المدعي عليها دون سبب، و خطا المدعي عليها المتمثل في فسخ العقد وذلك بتاريخ 04 /07 /1442ه الموافق 16 /02 /2021م، مما تسبب بتعطل اعمال المدعيه وتحملها مصاريف ونفقات فريق الاشراف لمده حوالي (17) سبعه عشر شهرا). واختتم صحيفه موكلته بطلب الزام المدعي عليه ثبوت فسخ العقد من طرف المدعي عليها، والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (2.012.685) مليونان واثنا عشر الفا وست ميه وخمسه وثمانون ريال. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 19 /02 /1444ه حضر وكيلا المدعيه/ (...) و(...) بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. بالاضافه لطلب اخر. وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله اجاب قايلا: (ان التعاقد الذي ذكرته المدعيه في العقد صحيح الا ان عقد التشغيل يشمل الموقعين (...) في مدينه (...) وليس فقط الموقع المذكور في الدعوي، ويقع علي شركه (...) الالتزام بتنفيذ كل العقد اي الموقعين وليس جزء منه فقط وقد نص في العقد الماده السادسه البند الاول: (تنفيذ جميع الاعمال بالمشروع محل التعاقد بواسطه عماله فنيه مؤهله لمثل هذه الاعمال) وقد ورد المدعي عليها خطاب الاستشاري علي المشروع رقم (...) المؤرخ بتاريخ 12 /10 /1442ه والذي نص علي: (نلفت انتباهكم لتوقف اعمال الالكتروميكانيك بموقع (...) اكثر من شهر ونصف)، ونص كذلك علي (لذا عليكم سرعه اتخاذ الاجراءات التصحيحيه لتفادي التاخير وضعف معدلات الاداء بموقعي (...) (...) و (...) (...) (...))، وقد جري تنبيه الشركه المدعيه بهذه الملاحظات الا انها لم تلتزم بذلك، وطلبت المدعيه اعفاءها من استكمال العمل في الموقع (...) وتنفيذ الموقع (...) فقط، و قد قامت المدعي عليها بالرد عليها في حينه بان عليهم استكمال العمل في الموقعين معا او فسخ العقد كله، واشار الي الضعف الشديد في اداء المدعيه وعجزها التام عن الوفاء بالتزاماتها التعاقديه من حيث شراء المواد اللازمه للتنفيذ او توفير اطقم وكوادر فنيه للتنفيذ بالموقع و اضطرت المدعي عليها حتي لا يتوقف العمل الي شراء المواد علي حسابها بما يزيد عن النسبه التي تم تحديدها في العقد وهي 10% من قيمه العقد ودفع اجور العماله خاصتها رغم ان هذا من صميم التزامات المدعيه حسب العقد الموقع بين الطرفين و التي لم تقم بالالتزام به، وحيث ان المدعيه قامت بطلب المواد بطريقه غير مرتبه و تسبب هذا في تكدس المواد بالمواقع بقيمه ماليه ضخمه تسببت في ارباك خطط تمويل تنفيذ باقي البنود، بالاضافه الي تعرض هذه المواد للسرقه و التلف، وسلوك غير متعاون من المدعيه حينما قامت باغلاق مخزن المواد و ترك الموقع للضغط علي المدعي عليها خاصه عند مراحل تسليم الموقع (...) ب(...)، وحيث لم تفسخ المدعي عليها التعاقد مع المدعيه وقد سبق وان تم اشعارها بذلك، وتم اشعارها كذلك بضروره العمل في موقع (...) الا انها لم تلتزم بذلك وقد خرجت من كامل المشروع ولم تقم باي عمل، مما اضطر المدعي عليها للقيام بالعمل في مشروع (...) بنفسها لاجل تسليمه للجهه الاداريه. وبناء علي ما سبق فانه يثبت عدم فسخ التعاقد مع المدعيه وان من ترك المشروع وفسخ العقد هي المدعيه وقد خالفت بذلك ما تم الاتفاق عليه، واختتم مذكرته بطلب رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها، والزامها بدفع مبلغ وقدره (604.081) ست مايه واربعه الاف وواحد وثمانون ريال قيمه المواد والاجور التي قامت المدعي عليها بدفعها للمدعيه، والزامها بدفع اتعاب محاماه وقدرها (60.000) ستون الف ريال. وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لاحضار المدعيه الجواب عما ذكره وكيل المدعي عليها. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر (...) و(...) وكيلان عن المدعيه بموجب الوكاله المصادق عليها برقم:(...) كما حضر لحضورهما (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عما وعد باحضاره ارفق عبر الدردشه الكتابيه لبرنامج التيمز ما في مضمونه الرد علي البند اولا: ان المدعي عليها تخلط الاوراق ونحن بصدد موقع رقم (...) موضوع الدعوي فقد بدا العمل بالموقعين في نفس الوقت واستمر عمل موقع (...) بوتيره بطييه لكنه استمر الي ان تم انجاز نسبه تصل 60% عند طلب التوقف عن العمل بسبب التطويل الغير منطقي في مده تنفيذ المشروع مما سبب للمدعيه الخساره، اما فيما يخص موقع (...) (موضوع الدعوي) فقد توقف العمل فيه تقريبا بشكل تام منذ تاريخ 12 /03 /2020 م بسبب يرجع للمدعي عليها وليس بسبب المدعيه وقد وجهت خطاب للمدعي عليها في تاريخ 12 /03 /2020 م عبر البريد الالكتروني تضمن ان المدعيه تطالب بفتح الاعمال لها حيث توقف العمل في الموقعين (...) (محل الدعوي) و (...)، وهذا الخطاب يعني ان المدعيه انتهت من الاعمال المتاحه للعمل بالموقعين لحين فتح المدعي عليها اعمال اخري بعد انتهايها من الاعمال المدنيه والمعماريه، وسبب الخطاب هو فشل المدعي عليها في ايجاد مقاولي باطن للاعمال المدنيه والمعماريه من البلوك وخلافه من بنود مما تسبب في تاخير التنفيذ لاعمال المدعيه الكهرو ميكانيكيه، وهذا الوضع لم يتغير حتي الان، وبالاشاره للخطاب الذي ذكرته المدعي عليها المؤرخ في 12 /10 /1442 ه الموافق 24 /05 /2021 م، فهو خطاب لم يصل للمدعيه ولا علاقه لها به وهو خطاب داخلي بين الاستشاري والمدعي عليها، وهو يعد قرينه ودليل ضدها ويؤكد ويثبت صحه المطالبه، حيث ان تاريخ هذا الخطاب في 24 /05 /2021 م يثبت ان المدعي عليها لم تحرك العمل بعد طلب المدعيه فتح اعمال جديده منذ تاريخ 12 /03 /2020 م فقد ظلت عدم استجابتها لمده تزيد علي سنه وشهرين، وقد توقفت اعمال المدعيه بسبب تاخيرهم المبالغ فيه في الانتهاء من اعمالها المدنيه بالموقع، وفي الوقت نفسه لم ترسل المدعي عليها خطابات تثبت ان المدعيه السبب في التاخير، وكذلك جاء خطاب المدعي عليها المذكور بتاريخ 24 /05 /2021م لاحقا لتقديم المدعيه اشعارا للمدعي عليها بتاريخ 20 /05 /2021 م والسابق علي تقديم هذه الدعوي، وبتاريخ 04 /02 /2021 م ارسلت المدعي عليها خطابا يتضمن طلبها عمل مستخلص ختامي باعمال موقع (...) المنفذه، بما معناه طلبها انهاء العمل بالموقع وفسخ العقد بشانه، فقامت المدعيه بالرد علي خطاب المدعي عليها المتضمن الطرد من الموقع بالخطاب بتاريخ 10 /02 /2021 م والايفاد بان المدعيه جاهزه للعمل ولكن ليس هناك اعمال مدنيه ومعماريه مفتوحه لها لاستيناف الاعمال الكهرو ميكانيكيه طبقا للعقد. وارسلت المدعي عليها خطابا اخر بتاريخ 16 /02 /2021 م والمتضمن طلبها ايقافنا العمل في ذات الموقع رقم (...) وعمل مستخلص ختامي للاعمال المنفذه بمعرفه المدعيه خلال اربعه ايام او ستقوم المدعي عليها بعمله، وهذا فيه انهاء للعقد من طرف واحد، وبشان هذا الموقع وتوقيف للعمل به تماما ومنع للمدعيه من استكماله بدون وجه حق وهو فسخ للعقد، ولا يمكن قبوله للمخالفه للعقد والشرع والنظام، وحيث تم عقد اجتماع بين الطرفين وتحرير محضر بذلك بتاريخ 15 /03 /2020 م وذلك لدفع وتحريك الاعمال بجميع المواقع ومنها (...) محل الدعوي، بسبب توقف المدعي عليها عن الاعمال المدنيه والمعماريه التي يترتب عليها اعمال الكهرو ميكانيكا، وبسبب تاخرها عن سداد المستخلصات المستحقه للمدعيه، وهو دليل علي صحه الدعوي. الرد علي البند ثانيا: غير صحيح ان المدعيه اثناء القيام بالاعمال محل التعاقد مع المدعي عليها طلبت اعفاءها من العمل في موقع (...) والاكتفاء بالعمل فقط في موقع (...). الرد علي البند ثالثا: بشان ادعايها الضعف الشديد في اداء العمل، هو محض افتراء وكلام مرسل مره اخري، فالعكس هو الصحيح بان المدعي عليها هي صاحبه الاداء الضعيف بل انها عجزت عن سداد الدفعه المقدمه للمدعيه، حيث انها عند توقيع العقد بتاريخ 31 /07 /2019م طلبت من المدعيه قبول الدفعه المقدمه في هييه مواد تورد الي الموقع فقبلت ذلك بناء علي طلبهم تعاونا لعجزها عن السداد النقدي. الرد علي البند رابعا: اولا: هذا دليل اخر واضح علي تاخرهم في التنفيذ مما يجعل المدعيه تتاخر في استخدام المواد الموجود في مخازنهم. ثانيا: طلبات شراء المواد تمر عبر مهندسيهم بالمكتب الفني ويتم مناقشتها ومراجعتها فنيا وماليا قبل ان يتم عمل امر الشراء مما لا ينفي ابدا مسؤوليتهم التامه عن تامين المواد وليست مسيوليه المدعيه ان تكدست المواد في المخازن لموافقتهم السابقه عليها. الرد علي البند خامسا: المدعي عليها لا تفرق بين ازمنه وتواريخ الخطابات، والمدعيه لم تتوقف عن العمل بموقع (...) الا تمهيدا لتقديم دعوي بشانه وذلك 20 /05 /2021م، ولكن خطاب ايقاف المدعيه عن استكمال العمل بموقع (...) كان بتاريخ 16 / 02/ 2021 م قبل ان تدخل المدعيه في اشكاليات تسليم مواقع العلا والتاخير وعدم الصرف المتعمد. كذلك فان المدعي عليها بخطابها بتاريخ 16 /02 /2021م قد طلبت من المدعيه تحديدا: (ايقاف العمل بموقع (...) وعمل مستخلص ختامي بالاعمال المنفذه، وذلك خلال اربعه ايام او ستقوم هي بعمله)، وطلب المستخلص النهايي في عرف المهنه يعني انهاء العمل وفسخ العقد بهذا الموقع والخروج منه ولا يحتمل اي معني اخر، وهذا الفسخ من جانب واحد مخالف للشرع والنظام ولشروط العقد الملزم للجانبين، وبشان طلب المدعي عليها دفع مبلغ (604,081) ست مايه واربعه الاف وواحد وثمانون ريال، فهذا خارج عن السياق تماما ولا علاقه له بموضوع هذه الدعوي ولا تخص الموقع محل العقد وهو موقع (...)، فهو يتعلق بمواقع اخري وليس للمدعي عليها ان تطلب ذلك لكون المبلغ يخص مواقع ((...) و (...) و (...)) وهذه لها عقود اخري تخصها. وبناء علي ما تقدم تطلب المدعيه ثبوت الفسخ للعقد من طرف المدعي عليها المتسبب في الاضرار بالمدعيه والمستحق للتعويض. والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه باقي قيمه الاعمال المنجزه بالموقع (...) وقدرها: (26,168 ريال) سته وعشرون الف ومايه وثمانيه وستون ريال. والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه التعويض عن الاضرار التي اصابتها شامله لاتعاب المحاماه والتقاضي، بمبلغ يعادل باقي قيمه العقد بالموقع (...) وهو (2.012.685) مليونان واثنا عشر الفا وستمايه وخمسه وثمانون ريال.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب عبر الدردشه الكتابيه لبرنامج التيمز بما في مضمونه: (ان موقع (...) موضوع الدعوي هو في عقد واحد يشمل موقعين هما (...) و ضمن مواقع اخري اسندت موكلته تنفيذ الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه فيها للمدعيه وثبت قصورها فيها جميعا ولم تنجح في استكمال اي عمل فيها وتسليمه الي الجهه المالكه حتي ولو لموقع واحد، وان المدعيه لم تنجح في استكمال العمل في اي موقع منهم بسبب عجزها الشديد عن القيام بالعمل او الوفاء بالالتزامات التعاقديه و تحديدا العجز عن شراء مواد التنفيذ و العجز عن توفير الاطقم الفنيه اللازمه للتنفيذ، وصوره شهاده التامينات الاجتماعيه و مثبت فيها عدد موظفي الشركه المدعيه، حيث كانت موكلته هي من تقوم بشراء المواد ودفع اجور عمالتهم كنوع من مساعدتهم لدفع العمل بهدف انهاء العمل وتسليمه للجهه المالكه، وبالعوده الي الموقع (...) فهو عقد باطن بين موكلته وبين المدعيه، وهو عقد غير قابل للتجزيه يشمل الموقعين (...)، (...) معا و ليس الموقع (...) فقط وكان علي المدعيه الالتزام بتنفيذ الموقعين معا وعدم اختيار احدهما دون الاخر وتنص بنود العقد علي وجوب تنفيذ جميع الاعمال فيه وليس جزءا منها فقط كما طلبت المدعيه، حيث رفعت الي موكلته طلبا باعفايها من استكمال العمل في الموقع (...) و رغم افاده موكلته لهم حينذاك بان هذا الموقع (...) من اولويات الجهه المالكه – حسب خطاب الاستشاري رقم: (60020911) بتاريخ 23 /10 /1441ه الموافق 15 /6 /2020م، مؤسسا علي خطاب مقام الوزاره رقم: (2362) بتاريخ 15 /10 /1441ه، كون هذا الموقع (...) هو (...) و له اولويه قصوي لانه يتعامل مع امر يمس امن المجتمع وقامت موكلته حينها باشعار المدعيه بطلب التركيز في التنفيذ علي هذا الموقع (...) وايقاف العمل مؤقتا بالموقع (...) وذلك تعاونا من موكلته مع المدعيه حيث انها لا تستطيع العمل في عده مواقع بكفاءه في نفس الوقت وهو الامر الذي فسرته المدعيه بالخطا باننا نفسخ العقد معهم وهذا غير صحيح. وان عقد العمل الموقع بين الطرفين نص في فقره (التمهيد) علي ضروره الالتزام بتعليمات وارشادات الجهه المالكه وبناء عليه طلبت موكلته من المدعيه اعطاء الاولويه لموقع (...) – حسب رغبه الجهه المالكه – وايقاف العمل مؤقتا في الموقع رقم (...) لكنها لم تتجاوب مع هذه التعليمات وطلبت فسخ العقد وعدم اكمال العمل في الموقع (...) وهذه مخالفه صريحه من المدعيه لبنود العقد الموقع معهم والذي يلزمهم بالتجاوب مع تعليمات الجهه المالكه للمشروع والعقد الموقع بين الطرفين، وحسب البند رقم (10) من الماده السادسه من العقد الموقع بين الطرفين للموقعين ((...)،(...)) و التي تنص علي: (في حال لم يتم تسليم الاعمال في الموعد المحدد بدون عذر يحق للطرف الاول تنفيذ باقي الاعمال علي حساب الطرف الثاني واستبعاد الطرف الثاني) وهذا ما حدث لم تقوم المدعي بالالتزام باولويات التنفيذ و انهاء الموقع (...) المعطي له اولويه قصوي - حسب تعليمات الجهه المالكه - وبالتالي يكون من حق موكلته المدعي عليها استكمال العمل علي حسابها واستبعاد المدعيه لتقصيرها في كل المواقع التي اسندت اليها، واما بشان ما ورد في مذكره المدعيه في البند الاول فالاجابه عنه بما يلي: لم تخلط المدعي عليها الاوراق فموقع (...) وموقع (...) مقترنان بعقد واحد واي تقصير في الاداء في احدهما يؤدي تباعا لتاخير مده تنفيذ العقد واي جزاءات او غرامات لاحدهما تطبق علي العقد كاملا ومن هذا المنطلق تم ارسال الخطاب لاشعار المدعيه التوقف عن اكمال الاعمال في موقع (...) دون مسايله او غرامات علي العقد نتيجه للتاخير الحاصل في (...)، وذكرت المدعيه (ان العمل توقف تقريبا بشكل تام بتاريخ 12 /3 /2020 م بسبب المدعي عليها) - و مع افتراض صحه هذا الزعم – فان العقد تم توقيعه بتاريخ 31 /07 /2019 م والعمل حسب زعم المدعيه توقف بتاريخ 12 /03 /2020م فان هناك اكثر من سبعه اشهر لم يتم توقف العمل فيها وقيمه ما تم انجازه خلال السبعه اشهر بلغ 51,168 ريال من اصل قيمته في العقد، والبالغه 1,940,653 ريال اي انه خلال سبعه اشهر بدون وجود معوقات تم تنفيذ 2% من اعمال العقد مع العلم ان المواد تم توريدها من قبل المدعي عليها والعماله تم تاجيرها للمدعيه من المدعي عليها وبالرغم من ذلك فان نسبه الانجاز تكاد تكون معدومه. مما يعكس ضعف اداء المدعيه وسوء ادارتها وفشلها في انجاز اعمال العقد، وفيما يلي اثباتات بان الاعمال كانت جاريه والمدعيه هي المعطل لها وهي علي النحو التالي: مرفق رقم 10: اول طلبيه شراء مواد لموقع (...) رفعت من طرف المدعيه كانت بتاريخ 27 /10 /2019م اي بعد ثلاثه اشهر من تاريخ التعاقد مما يدل علي انه لم يتم عمل اي شيء بالموقع لمده ثلاثه شهور، مرفق رقم (11): تم تسليم جزء من شبكه صرف الحمامات بالطابق الارضي بين محور (1) ومحور (7) لعدد واحد حمام وبين محور (7) ومحور (14) لعدد ثلاث حمامات والمنفذه من قبل المدعيه بتاريخ 11 /01 /2020م اي بعد خمسه اشهر من تاريخ التعاقد مع العلم عمل شبكه الصرف غير متوقف علي ايه اعمال مدنيه وكانت الاعمال المدنيه منفذه من قبل شركه (...) وتركيب شبكه الصرف واختبارها متاح للعمل منذ اول يوم تعاقد وهو عمل لا يتطلب اكثر من اسبوع علي اعلي تقدير حيث ان مساحه الحمام حسب مرفق (12) لا تتجاوز (36) متر مربع وحسب الصوره مرفق رقم (13)، تم انجاز هذا العمل خلال خمسه اشهر بدل من اسبوع عمل، مرفق رقم (14): تم استلام الاستشاري لاعمال اختبار شبكه الصرف التي تم تركيبها بتاريخ 17/01 /2020م اي ان الاختبار استغرق اسبوعين وهو عمل يتم خلال يومين من التركيب، مرفق رقم 15: تم استلام الاستشاري لاعمال تركيب خشب حمايه الصرف بتاريخ 06/02 /2020م اي ان اعمال الحمايه الخشبيه استغرقت ثلاثه اسابيع بعد الاختبار وهو عمل يتم خلال يوم واحد بعد الاختبار، مرفق رقم (16): تم استلام الجزء الثاني من الحمايه بتاريخ 23/02 /2020م جميع ما ذكر من اعمال في مرفق (6 و 7 و 8 و 9) لا تتطلب اي اعمال تنجز من المدعي عليها وبالرغم من ذلك اعمال تنجز بعشره ايام تم انجازها خلال سبعه اشهر وزعمت المدعيه ان المدعي عليها هي سبب تعطيل الاعمال، مرفق رقم (17): كان السقف جاهزا للبدء باعمال تاسيس الكهرباء بتاريخ 01 /12 /2019م حسب خطاب مقاول اعمال الخرسانه. قامت المدعيه بانجاز اعمال التاسيس بتاريخ 06 /01 /2020م حسب مرفق رقم (18) اي خلال 35 يوما وهو عمل يتم خلال سبعه ايام. و بناء علي النقاط التاليه: ما ذكر من امثله لفشل المدعيه بالتنفيذ وسوء اداءها وبطيها الشديد بالتنفيذ و التاخر بالاعمال والذي انعكس علي العمل وقامت (...) بايقاف المشروع بسبب تاخر الاعمال.خطاب الاستشاري للمدعي عليها مرفق رقم (19) والذي يعطي اولويه لمواقع غير موقع (...) منها موقع (...) وحسب تعاقد المدعي عليها مع المدعيه فان المدعي عليها والمدعيه يتبعان توجيهات المالك والاستشاري. فقد قامت شركه المدعي عليها باصدار خطاب مرفق رقم (20) بتاريخ 04 /02 /2021م للمدعيه تطلب منها عمل مستخلص ختامي لموقع (...) واستمرار العمل وتركيزه في موقع (...) وهذا ليس فسخا للعقد لان (...) و (...) موقعين في عقد واحد بل طالبت المدعي عليها صراحه باستمرار التعاقد واستمراريه العمل بالمواقع الاخري حسب المرفق رقم (21)، وذكرت المدعيه ان خطاب الاستشاري الموجه للمدعي عليها مرفق رقم (22) والذي يشير فيه لضعف الاداء في اعمال الالكتروميكانيك بانه يعد قرينه ودليل ضد شركه المدعي عليها بينما هو في واقع الامر نتاج التاخير الذي حصل والسبعه اشهر التي لم يتم انجاز اي اعمال تذكر سوي 2% بسبب المدعيه والتي تسببت بتاخير برنامج موكلته الزمني ولو استمرت المدعيه بالعمل بالموقع لكانت اجراءات الاستشاري ضد المدعي عليها اكثر صرامه و ادت الي ايقاف العمل من المالك و قد يتم سحب العمل بالكامل، وذكرت المدعيه بردها انه لم توجه لها خطابات تثبت انها السبب بتاخير الاعمال وطالبت بالدليل والرد علي ذلك، انه تم عمل محضر اجتماع بتاريخ 15 /03 /2020م مرفق رقم (23) بطلب من المدعي عليها (استخدمته المدعيه كحجه لها بينما هو في الحقيقه حجه عليها) فبنود محضر الاجتماع الاولي والثانيه والثالثه تلزم المدعيه برفع الاداء وفي البند الرابع و كنوع من المساعده لهم والتخفيف عنهم اضطرت الي القيام بتاجير عمالتها لهم - حيث لم تستطع المدعيه توفير عماله من قبلها - وحيث يتم خصم قيمه العماله من المستخلصات وهذا اثبات بان الاجتماع عقد لالزام المدعيه بامور لم تلتزم بها وليس العكس، الجدير بالذكر ان محضر الاجتماع الموقع من الطرفين نوه صراحه انه بحال عدم التزام المدعيه بما ورد بالاجتماع فانه يحق للمدعي عليها استكمال الاعمال علي حسابها، واما بشان ما ورد في مذكره المدعيه في البند الثاني فالاجابه عنه بما يلي: زعمت المدعيه انها لم تطلب اعفاءها من العمل في موقع (...) وحسب المرفق رقم (24) خطاب من المدعيه بتاريخ 20 /05 /2021م طالبت فيه صراحه بفسخ عقد (...) ودفع تعويض لها بقيمه (500.000) خمسمايه الف ريال (طلب فسخ عقد (...) يعني تباعا فسخ عقد (...) لانها بعقد واحد)، واما بشان ما ورد في مذكره المدعيه في البند الثالث فالاجابه عنه بما يلي: زعمت المدعيه بان المدعي عليها عاجزه عن سداد الدفعه المقدمه وانه تعاونا منها وافقت علي تحويل الدفعه المقدمه الي مواد تورد للموقع و الرد كالتالي:هذا غير صحيح حيث ان سداد الدفعه المقدمه علي هييه شراء مواد هو بند اصيل من بنود العقد الموقع من الطرفين وليس امر طاري، ودفعات المدعي عليها للمدعيه والموردين للمواد من قبلها لم تتوقف مرفق رقم (25) كشف يوضح المبالغ المدفوعه من المدعي عليها وهي دفعات متواتره ومتتاليه توضح حجم الضخ المالي من قبلها. وحيث تم التعاقد علي ان تكون الدفعه المقدمه هي 10% من قيمه العقد تدفع بصوره مواد مورده وليس نقدا بيد المدعيه لسببين: عجز المدعيه عن تقديم ضمان بنكي مقابل الدفعه المقدمه نتيجه ضعف ملاءتها الماليه، و من باب الحرص وليس عجز المدعي عليها المالي حيث انها المره الاولي التي تتعاقد فيها الطرفين وليس لدي المدعي عليها اي سابقه معرفه بالمدعيه ولا يعرف ادايها وتعتبر المواد هي الوسيله الامنه للتعاقد، وبعد التعاقد ونظرا لضعف المدعيه المالي قامت المدعيه بطلب سلفه قدرها (200.000) مايتي الف ريال مرفق رقم (26) وقد وافقت عليها شركه المدعي عليها علي منح السلفه علي ثلاثه دفعات مشروطه بانجاز المواقع وتم دفع الدفعه الاولي من السلفه مقابل سند لامر من المدعيه مرفق رقم (27)، فهل من المنطق ان تكون المدعي عليها هي الممول وهي المشتري للمواد وهي الجهه المقرضه للمدعيه وهي الداعم بالعماله ومن ثم تزعم المدعيه بان المدعي عليها عاجزه عن الدفع، وان المدعيه تعاطفت مع المدعي عليها وضعفها المالي ووافقت علي العمل بالمواد بديلا عن النق، وذكرت المدعيه ان شركتهم مؤهله وانها معتمده من قبل استشاري المشروع مع العلم ان موكلته حاولت باعتماد الاستشاري و تم الرفض باكثر من مناسبه حيث انه فشل في العمل مع مقاولين سابقين في نفس المشروع (...) لنفس الاسباب وهي قله العماله وسوء الاداء - المرفق رقم (28) يبين رفض اعتماد المدعيه من قبل الاستشاري. واما بشان ما ورد في مذكره المدعيه في البند الرابع فالاجابه عنه بما يلي: نعم يتم اعتماد مهندسي المدعي عليها لطلبات شراء المواد المقدم من المدعيه ويتم قبول الطلبات لان المواقع جاهزه للعمل (طلب شراء المواد من قبل المدعيه دليل علي ان الاعمال مفتوحه وليست متعطله) وعند وصول المواد للمواقع يتم تخزينها فقط وتكديسها حسب الصور المرفقه وذلك لعدم كفايه العماله وعدم قدره المدعيه علي انجاز الاعمال والذي ادي الي الحاق ضرر مادي وارباك خططنا التمويليه لباقي البنود واضرار ايضا بالتزاماتها مع المالك للمشروع. وبناء علي ما سبق فان يثبت عدم فسخ التعاقد مع المدعيه وان من ترك المشروع وفسخ العقد هي المدعيه وقد خالفت بذلك ما تم الاتفاق عليه. لذا يطلب المدعي عليها رد دعوي المدعيه لعد استحقاق ما تدعي به، والزامها بدفع المديونيه التي عليها مبلغ وقدره (97.768) سبعه وتسعون الفا وسبع ميه وثمانيه وستون ريال). ولحاجه القضيه لندب الخبره قررت الدايره ندب خبير. وبسؤال وكيلا المدعيه هل موكلتهما مستعده لدفع اتعاب الخبير اجابا قايلين: لا لا تستطيع موكلتنا دفع اتعاب الخبير ونطلب ان يكون الدفع مناصفه بين الطرفين هكذا اجابا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: موكلتي ليست مستعده لدفع اتعاب الخبير هكذا اجاب. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 14 /08 /1441ه وبالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 24 /08 /1441ه، واما من حيث الموضوع، وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بثبوت فسخ عقد مقاوله توريد وتركيب اعمال الكهرو ميكانيكا بالمدينه المنوره، والزامها بالتعويض والضرر الذي لحق المدعيه بعد فسخ العقد من المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (2.012.685) مليونان واثنا عشر الفا وست ميه وخمسه وثمانون ريال، ولما كان محل الدعوي متوقفا علي دراسه العقد ومدي التزام كل طرف بما تم الاتفاق عليه وتحديد مخالفه كل طرف بما تم الاتفاق عليه ان وجد للوصول لاستحقاق المدعيه وهذا يتطلب ندب خبره من اجل بحث النزاع القايم بين الطرفين والذي لا يمكن معرفته الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه الدعوي، وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما يمكن الاحاطه به، وان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، ولما كان من المقرر ان البينه علي المدعيه، وعبء اثباتها عليها حتي يثبت تقصير المدعي عليها فتتحمل تلك المؤونه ولما جاء في الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 24 /05 /1443ه وبالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 /05 /1443ه علي: " للمحكمه –من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي"، والماده الثانيه عشره بعد المايه من ذات النظام نصت علي: " اذا لم يودع المبلغ اي من الخصمين، فللمحكمه ان تقرر ايقاف الدعوي الي حين الايداع؛ متي كان الفصل فيها متوقفا علي قرار الخبره"، وبناء عليه فان المحكمه هي التي تكلف من تري الخصوم لايداع المبلغ المقرر للخبره، وحيث امتنع وكيل المدعيه عن دفع اتعاب الخبره، وحيث ان ندب الخبير امر جوهري يتوقف عليه الفصل في الدعوي؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بوقف الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.