حكم رقم 4530051518 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 42806914 لعام 1442 ه
المدعي: 
شركه الفرات الدوليه للمقاولات
 المدعي عليه:
شركه صالح محمد الخليفه وشريكه
الوقايع:
تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار هذا القرار بان وكيل المدعيه/ سعود عبدالرحمن سعيد الحارثي صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من الهييه العامه للاستثمار بجده ذات الرقم 40594858 وتاريخ 05/04/1440ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه تم التعاقد مع المدعي عليها بتاريخ 20/05/2019 ومده العقد 12 شهرا علي توريد وتنفيذ الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه وحده النفق بمستشفي الملك فيصل التخصصي بجده وقد قامت موكلتي بتنفيذ الالتزامات المترتبه عليها في العقد وهي لاتزال تنفذ العقد حتي اليوم الا ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ التزاماتها في العقد وانسحبت من المشروع دون اخطار موكلتي بعد استلامها الدفعه الاولي والمستخلص الاول من مالك المشروع وقد تكبدت موكلتي خساير حيث قامت بتامين متطلبات المشروع من مكاتب و مستودعات وورش عمل وكادر اداري وفني وشراء المواد قمنا بتامين متطلبات المشروع (مكاتب، مستودعات، ورشات) وتامين كادر اداري وكادر فني كامل كما قمنا بشراء مواد وتوريدها للموقع وواجهنا عدم جاهزيه المخططات من قبلهم و بعد البدء بالاعمال في الموقع تم تغيير المخططات اكثر من مره مما ادي الي اعاده الاعمال (فك واعاده تركيب) وعدم قدرتنا علي فتح الاعمال وتسليمها بسبب عدم وجود كادر هندسي من قبلهم كما قاموا بالخروج من المشروع دون انذار او اشعار كما عدم تواجد كوادرهم منذ تاريخ 23 / 07 / 2019 م ولم نغادر المشروع منذ بدايه العمل حتي تاريخه كما انهم لم يستجيبوا لدعواتنا المتكرره للعوده للمشروع لنتمكن من استكمال الاعمال وقد بلغت المصروفات 4.500.000 اربعه ملايين وخمسميه الف ريال اضافه الي فوات المنفعه عن العقد 9.275.000 تسعه ملايين وميتان وخمسه وسبعون الف ريال وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 28/10/1443ه موعدا لنظرها افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه كما حضر مدير الشركه المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ذكر بانها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبسؤاله عن ما هو لازم لتحرير دعواه ذكر بان موكلته شركه مقاولات وهي من قامت باعمال الكهرباء والميكانيك في نفق مستشفي الملك فيصل التخصصي بجده وتكبدت خساير في المشروع تقارب اربعه ملايين وخمسمايه الف ريال علما بان المشروع مملوك للمستشفي والمقاول الرييسي هي شركه بن لادن والمدعي عليها هي المقاول بالباطن والمدعيه هي مقاول باطن الباطن وطلب المدعي وكاله مهله لتحرير دعوي موكلته وعليه قررت الدايره احاله الطرفين علي مسار تبادل المذكرات علي ان تكون البدايه من المدعيه خلال عشره ايام والمدعي عليها خلال العشره ايام التاليه فاستعدا بذلك. قد جري عقد عده جلسات وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 22/02/1443ه عبر الاتصال المريي عن بعد حضر المدعي وكاله المشار اليه في محضر الضبط كما حضر المدعي عليه وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم 412191518،ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما هو لازم لتحرير دعواها، فسالته عن طبيعه عمل موكلته في العقد وطبيعه عمل المدعي عليها في العقد، فذكر بانه احضر مدير الشركه وطلب سماع جوابه لكونه اعلم بالامر، وبسؤال مدير الشركه عن ذلك ذكر بان المدعي عليها استلمت اعمال الميكانيكا والكهرباء في عده مواقع في المشروع، وانحصر عقد المدعيه مع المدعي عليها في اعمال النفق فقط، وبسؤاله عن اطار اعمال المدعي عليها ذكر بان اعمالها تنحصر في: 1- الدعم الفني الهندسي وذلك بالتنسيق لفتح الاعمال واستلام الاعمال مع الاستشاري والمقاول العام. 2-توفير المخططات التنفيذيه. اما تنفيذ الاعمال فهو من مسؤوليات المدعيه. وبسؤاله عن التقصير الذي ظهر من المدعي عليها والذي منعه من القيام باعماله ذكر بان كادر المدعي عليها اضرب عن العمل فلم يعد احد من طرف المدعي عليها يمكن التواصل معه واستلام المخططات منه خصوصا ان المخططات تم تعديلها اكثر من مره، كما انه لم يتم الفراغ من اي مرحله من المراحل، بل قد تم فتح الاعمال ثم توقفت. وذكر قايلا: ان بدايه الاعمال كانت في 26/05/2019م، واستمر العمل لقرابه شهر ونصف، وبتاريخ 15/07/2019م اضرب عمال المدعي عليها عن العمل، ولم نتمكن من اكمال الاعمال لعدم وجود مهندسي المدعي عليها، واستمرينا في الموقع حتي بدايه جايحه كورونا فتوقفت جميع الاعمال في البلاد، وبعد السماح ورفع الحظر طلبنا منهم العوده واكمال الاعمال فلم تستطع المدعي عليها العوده، وبسؤال مدير المدعيه عن خطابات مطابقه الرصيد المرسله من المدعي عليها وعن جوابه عليها اجاب قايلا: الاصل في العرف المحاسبي للمصادقات ان تحدد فيها القيمه والذمه داين او مدينه، اما مخاطبه المدعي عليها فلم تتضمن اي مبالغ انما طالبتنا ببيانات تفصيليه دقيقه ولا يمكن تزويدهم بها بهذا الشكل، وبسؤاله عن دفع المدعي عليها بانها قامت بتنفيذ بعض الاعمال بدل المدعيه اجاب قايلا: العقد بمبلغ وقدره مليون ريال تقريبا وما تدعيه المدعي عليها من اعمال لم تخبر بها المدعيه ولا تساوي شييا مقابل قيمه العقد، والاولي في حال عجزنا عن العمل -بحسب دفع المدعي عليها- ان تفسخ تعاقدها معنا او تتخذ الاجراء الصحيح حيال ذلك لا انها تقوم بالتنفيذ بحسب زعمها، عوضا ان الفاتوره المقدمه علي انها تنفيذ لاعمالنا هي بتاريخ سابق عن تاريخ التعاقد بين الطرفين، ونؤكد علي عدم وجود مهندسي المدعي عليها وان ذلك هو سبب تعطل الاعمال، وبسؤال الطرفين عن ما اذا تمت المخاطبه بين الطرفين بخصوص التوقف عن العمل او عدم وجود عمال؟ اجاب وكيل المدعي عليها قايلا: ان المدعي عليها خاطبت المدعيه بعدم انجازهم وعن سبب توقفهم عن العمل وانه ترتب علي ذلك انذار من المقاول العام، كما ان صدور المستخلص بشهر 10 عام 2019م دليل علي استمرار العمل، الا لما صرف المقاول العام المستخلص، كما ان كروت العمل تدل علي استمرار تواجد عمال المدعي عليها في الموقع. واجاب مدير المدعيه قايلا: لقد تم مخاطبه المدعي عليها بعدم وجود عمالتهم في الموقع، كما ان المدعي عليها استخدمت خطاباتنا ضد عمالها في قضايا عماليه منظوره في المحكمه العماليه بجده مرفوعه من عمال المدعي عليها، علما ان المطلوب هم الاداره الهندسيه التي بامكانه تسليم الاعمال والمخططات، علما بان كشف الحساب المقدم هو لتسعه عمال عن شهر واحد وليس بينهم مهندس واحد، وبسؤال وكيل المدعيه هل تسلمت المدعيه اي مبالغ من العقد اجاب قايلا: لا. وبسؤال وكيل المدعي عليها هل سلمت المدعي عليها للمدعيه اي مبالغ اجاب قايلا: لا، وانما مواد وتجهيزات فقط. وبسؤاله: هل تم فسخ العقد مع المدعيه اجاب قايلا: لا. ثم افهمت الدايره الطرفين بحاجه القضيه للخبره الهندسيه، وطلبت منهم تقديم ثلاثه اسماء مقترحه لندبهم في القضيه ففهموا ذلك واستعدوا به وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 29/02/1443ه حضر المشار اليهما في محضر الضبط وقدم وكيل المدعيه اسماء الخبراء المهندسين وهم * مكتب يوسف محمد علي بن مصطفي يوسف للاستشارات الهندسيه. * مكتب القدرات للاستشارات الهندسيه. * مكتب عادل قرافي محمود صالح للاستشارات الهندسيه. كما قدم وكيل المدعي عليها اسماء المكاتب التاليه 1_ الطلايع للاستشارات الهندسيه 2_ مكتب المرهون الاستشاري 3_ مكتب المهندس عساف الغنيم الهندسي الاستشاري عليه افهمت الدايره الطرفان بالحضور لدي المحكمه لاستلام خطابات من الدايره لارسالها الي المكاتب المشار اليهما ففهم الطرفان واستعدا بذلك وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 07/06/1443ه عن بعد عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي المشار اليهما اعلاه،وذكر وكيل المدعيه بانه توفر ثلاثه عروض خبره هندسيه لندبها في القضيه، وهم: مكتب شركه يوسف محمد يوسف للاستشارات المهنيه الذي قدر اتعابه بمبلغ وقدره (40.000) ريال، مكتب المهندس عادل قرافي صالح للاستشارات الهندسيه الذي قدر اتعابه بمبلغ وقدره (50.000) ريال غير شامل للضريبه، مكتب قدرات للاستشارات الهندسيه الذي قدر اتعابه بمبلغ وقدره (34.500) ريال شامل للضريبه، وطلب مهله لارسال نسخه من العروض لبريد الدايره وتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وطلب الطرفان مهله للرجوع لموكلتيهما وتقرير قبولهما باي من العروض. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 14/06/1443ه عن بعد عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي المشار اليهما في محضر الضبط،واتفقا علي تعيين مكتب عادل قرافي صالح للاستشارات الهندسيه خبيرا في هذه القضيه والذي قدر اتعابه بمبلغ وقدره (50000) خمسون الف ريال غير شامله للضريبه بحيث تكون هذه الاتعاب مناصفه بين الطرفين ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه الدعوي بناء عليه قررت الدايره ندب مكتب عادل قرافي صالح للاستشارات الهندسيه خبيرا هندسيا في القضيه علي ان تكون من مهامه فحص العقود، والتزامات كل طرف، وما بذله كل طرف لاتجاه اداء مهامه حسب المتفق عليه وحسب الاصول الهندسيه، وما لكل طرف تجاه الاخر، ومدي التزام كل طرف بالعقد المبرم بينهما، وتقدير الضرر المدعي به، وحجمه وقيمته حال تحققه، وما قدمه كل طرف للطرف الاخر من مبالغ او غيرها، علي ان يقدم تقريره الابتدايي خلال شهر من تاريخ اليوم، وان يسلمه الطرفان ما لديهما من اوراق خلال 5 ايام من تاريخ اليوم، علي ان يقدم تقريره من خلال بريد الدايره ويزود الاطراف به قبل موعد الجلسه القادمه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 18/08/1443ه تبين حضور الطرفين، وذكر وكيل المدعيه بان الخبير باشر مهمته وان موكلته سلمته كافه المستندات المطلوبه، وذكر ان الخبير تاخر في مباشره المهمه كون المدعي عليها امتنعت عن دفع اتعاب الخبير المطلوبه منها لكن موكلته المدعيه قامت بدفع الاتعاب للخبير بالكامل، كما ان مالك المشروع تاخر في تسليم الخبير المستندات التي طلبها منها، هكذا ذكر، واما وكيل المدعي عليها فسالته الدايره: هل سلم للخبير كافه المستندات المطلوبه؟ فذكر انه سلمها بالكامل عدا تسعيره بعض المواد فقد تاخر في تسليمها للخبير نظرا لكونها تستلزم الرجوع لمالك المشروع وكان مالك المشروع يمتنع عن تزويدهم بها، هكذا ذكر، وقد طلب من الدايره ان تخاطب الخبير بامهالها مده اسبوع حتي تسلم له كافه المستندات المطلوبه، وعليه فقد افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بمخاطبه الدايره بهذا الطلب علي بريدها حتي تنظر فيه ثم تخاطب الخبير لامهاله، ففهم ذلك واستعد به.
ثم صدر تقرير الخبير المؤرخ في 05/04/2022م الموافق 04/09/1443ه مكون من 4 صفحات انتهي فيه الي بيان المصروفات والاعمال المنفذه للمدعيه بمبلغ وقدره (926,664.25) تسعمايه وسته وعشرون الفا وستمايه واربعه وستون ريالا وخمسه وعشرون هلله. مقسمه علي 7 بنود، وان المصروفات والاعمال المنفذه للمدعي عليها بمبلغ وقدره (544,022.46) خمسمايه واربعه واربعون الفا واثنان وعشرون ريالا وسته واربعون هلله. وان سبب تعثر اعمال تنفيذ العقد وعدم الاستمرار بسبب غياب الدعم الفني والمخططات التفصيليه الخاصه بالعمل وانها حالت دون تنفيذ بنود العقد وكذلك تقصير الدعم المادي رغم استلام المدعي عليها مبلغ (1,541,132) ريال من المقاول الرييسي شركه بن لادن. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 14/11/1443ه عبر الاتصال المريي حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، وقرر وكيل المدعيه ان لديه ملاحظات علي تقرير الخبير وطلب الامهال للرد عليها ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن ملاحظاته علي التقرير فذكر بانه لم يطلع علي التقرير فافهمته الدايره بالتواصل مع الخبير بتزويده نسخه من التقرير والرد عليها لكلا الطرفين خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه وتسليم ملاحظاتهم للخبير لاعداد تقريره النهايي فستعدا بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وقد ارسل الخبير صوره من خطاب وجهه للمدعيه شركه الفرات الدوليه للمقاولات مؤرخ قس 28/12/1443ه الموافق 27/07/2022م وقد تضمن ما نصه: (وبناء علي طلبكم تقيم اعمال المكيانيكا المركبه بواسطه مكتب الخبير فقد قمنا بالوقوف علي الطبيعه للتاكد من الاعمال بحضور مهندسين من طرف المقاول الرييسي (شركه بن لادن) ومهندس من طرفكم حسب الاصول الهندسيه وقد تم تقدير قميه الاعمال المذكوره في خطابكم بعد التاكد من تركيبها (بمبلغ 166540,59) لم يتم تضمين مبلغ الاعمال المذكوره في تقريرنا النهايي المرفوع لمقام المحكمه....... الخلاصه 1- قيمه اعمال المكانيكا المقدره من مكتبنا تنفيذ المدعي (شركه الفرات الدوليه للمقاولات) (بمبلغ 166540,59ريال) لم تدرج في التقرير النهايي للاسباب اعلاه. 2-اضافه مبلغ (166540.59ريال) للفقره ج جدول رقم (1) من التقرير النهايي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 28/12/1443ه طلبت الدايره من الاطراف تزويدها ببيانات الخبير للتواصل معه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 19/01/1444ه زود وكيل المدعيه الدايره برقم الخبير للتواصل معه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 09/02/1444ه اشارت الدايره الي مكاتبه الخبير عبر البريد الالكتروني الا انه لم يرد وفي جلسه 16/02/1444ه طلبت الدايره من الخبير التقرير النهايي ولم يصلها شيء. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 01/04/1444ه اشارت الدايره الي اطلاعها علي اوراق القضيه وافهمت الاطراف بابلاغ الخبير بالحضور للمناقشه وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ 08/04/1444ه عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي كما حضر ممثل المكتب المندوب خبيرا في الدعوي وتشير الدايره الي اطلاعها علي تقرير الخبير النهايي والتي لم يبين فيها تفصيل المبالغ التي ذكرها في الجدول المرفق في التقرير وكذلك المبالغ المستحقه للمدعيه او المستحقه للمدعي عليها وكذلك بيان المواد الموجوده في مستودعات كل طرف كما ان الخبير لم يتطرق في تقريره ما تم ندبه من قبل الدايره وتحديد مهامه وهو تقدير قيمه التعويض التي تستحقها المدعيه ان كانت تستحق تعويضا من خلال الاسس والمعايير الهندسيه والتي تم ندب الخبير في القضيه لاجلها علي ان يكون تقديم التقرير خلال خمسه عشر يوما من تاريخ هذه الجلسه وتزويد طرفي الدعوي بنسخه منها ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بتقديم ملاحظاتهم للخبير خلال خمسه ايام من تاريخ استلامهم التقرير ويكون للخبير مهله خمسه ايام للرد علي ملاحظات الطرفين ان كان لديهم ملاحظات وتقديم التقرير النهايي للدايره عبر البريد الالكتروني فاستعد ممثل الخبير بتقديمها خلال المده المحدده كما التزم الاطراف بتقديم الملاحظات خلال المده المحدده وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وفي تاريخ 14/11/2022م الموافق 20/04/1444ه اعد الخبير تقريرا مكون من 5 صفحات كرر فيها ما ورد بتقريره السابق واضاف بان مصروفات المدعيه مقسمه علي 7 بنود بمبلغ (1,093.114.84) ريال ولم يبين مصروفات المدعي عليها التي تتمثل بشراء المواد للمدعيه علي ان تخصم قيمتها من المستخلصات، وبين ان نسبه انجاز العمل في الموقع محل النزاع (0,50%) من كامل العمل، وان اجمالي ما تستحقه المدعيه من اعمال منفذه ومواد مورده للمشروع (736,520.85) ريال واجمالي مستحقات المدعيه من تعويضات (356,594.26 ريال) ولان المدعيه تستحق تعويض بمبلغ (3,710,527.50 ريال) يمثل 10% من كامل قيمه المشروع لحرمانه من المنفعه في المشروع واجمالي ما يستحقه حسب تقديره (4,803.642.34 ريال) وذلك لاعمال منفذه ومواد وتعويضات وحرمان منفعه. اه. وبتاريخ 20/11/2022م الموافق 26/04/1444ه قدم التقرير النهايي المكون من 6 صفحات الذي يتضمن الجواب علي ملاحظات الاطراف اعاد فيه ما قدمه سابقا واضاف بان المدعيه زودته بكشف حساب بنكي وفواتير اجله لمصاريف وتجهيزات لتنفيذ العقود (اجور عماله من مرتبات وسداد رسوم حكوميه ونقل كفالات.. الخ) بمبلغ 814,196 ريال وذكر بان اجمالي استحقاق المدعيه (5,617,838.34 ريال) وان جميع ملاحظات المدعي عليها لا تؤثر علي التقرير وهي ملاحظات عامه، وان ملاحظات المدعيه لم تؤثر علي التقرير الا ملاحظه نسبه التعويض عن الحرمان حيث تم حسابها حسب الدراسه والتمحيص وظروف تلك الفتره وقدرت بنسبه 10% من قيمه العقد محل النزاع. بالنسبه الي المصاريف والتجهيزات ورواتب العماله لتنفيذ تم ذكرها في الخلاصه رقم 14 وتقدر قيمتها بمبلغ 814,169 ريال. وبعد تغير تشكيل الدايره الي التشكيل الحالي جري عقد جلسه في 15/01/1445ه حضر وكيل المدعيه: سعود عبدالرحمن سعيد الحارثي هويه وطنيه رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها: عبدالمحسن عبدالكريم حمود البكر هويه وطنيه رقم (...)، وتشير الدايره بان وكيل المدعيه قدم ما طلبته منه الدايره عبر بريد الدايره كما قدم وكيل المدعي عليها نموذج صحيفه الدعوي، وبالاطلاع عليها وعلي مستندات الاطراف المقدمه في ملف القضيه والجلسات المنعقده فيها وعلي تقرير الخبره وملاحظات الاطراف عليه وموقف الخبير منها، وبسؤال وكيل المدعيه عما دفعه من اتعاب الخبره افاد بانه قام بسداد كامل مبلغ الاتعاب وقدرها (57,500) ريال وقدم مستند حواله بنكيه من بنك الاهلي بالمبلغ بتاريخ 09/02/2022م وسند قبض محرر علي مطبوعات مكتب الخبير. وبعد المداوله فيها قررت الدايره عزل الخبير المندوب في القضيه واصدار قرار بذلك واحاله القضيه الي منصه خبره لتعيين خبير اخر لتولي اعمال الخبره في القضيه وتحديد موعد قادم لنظر الدعوي.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي وعلي قرار ندب الخبير في الجلسه المنعقده بتاريخ 16/06/1443ه ونصه: (قررت الدايره ندب مكتب عادل قرافي صالح للاستشارات الهندسيه خبيرا هندسيا في القضيه علي ان تكون من مهامه فحص العقود، والتزامات كل طرف، وما بذله كل طرف لاتجاه اداء مهامه حسب المتفق عليه وحسب الاصول الهندسيه، وما لكل طرف تجاه الاخر، ومدي التزام كل طرف بالعقد المبرم بينهما، وتقدير الضرر المدعي به، وحجمه وقيمته حال تحققه، وما قدمه كل طرف للطرف الاخر من مبالغ او غيرها). واطلاعها علي تقارير الخبير المقدمه بتاريخ 05/4/2022م الموافق 04/09/1443ه وبتاريخ 27/07/2022 الموافق 28/12/1443ه وبناء علي الماده (117) من نظام الاثبات الصادر مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه والتي نصت علي: (1-يعد الخبير تقريرا عن اعماله، ويجب ان يشمل ما ياتي:ا- بيان المهمه المكلف بها وفقا لقرار الندب. ب- الاعمال التي انجزها بالتفصيل، واقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وادله، والتحليل الفني لها. ج- اراء الخبراء الذين استعان بهم. د- نتيجه اعماله ورايه الفني، والاوجه التي استند اليها بدقه ووضوح.2-اذا تعدد الخبراء فعليهم ان يعدوا تقريرا واحدا، وفي حال اختلاف ارايهم فعليهم ان يذكروا في التقرير راي كل منهم واسبابه.) وحيث اطلعت الدايره علي تقرير الخبره وبينت في الجلسه المنعقده بتاريخ 08/04/1444ه بان التقرير الخبير النهايي لم يبين فيه تفصيل المبالغ التي ذكرها في الجدول المرفق في التقرير وكذلك المبالغ المستحقه للمدعيه او المستحقه للمدعي عليها وكذلك بيان المواد الموجوده في مستودعات كل طرف كما ان الخبير لم يتطرق في تقريره ما تم ندبه من قبل الدايره وتحديد مهامه وهو تقدير قيمه التعويض التي تستحقها المدعيه ان كانت تستحق تعويضا من خلال الاسس والمعايير الهندسيه والتي تم ندب الخبير في القضيه لاجلها، ثم قدم تقريره بتاريخ 14/11/2022م الموافق 20/04/1444ه وبتاريخ 20/11/2022م الموافق 26/04/1444ه، الا انه لم تتضمن ما طلبته منه الدايره حيث اعاد تقديم التقرير بحالته واضاف التعويضات دون بيان للمستند ولم يناقش ملاحظات الاطراف بشكل فني موضوعي، وبناء علي الماده (118) من نظام الاثبات الصادر مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه التي نصت علي: (1- اذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبول او قصر في ادايها، او تاخر عن ايداع التقرير في الموعد المحدد بلا مبرر، فيوجه اليه انذار في موعد لا يتجاوز (خمسه) ايام من ذلك، فان لم يستجب خلال (خمسه) ايام من تبلغه بالانذار حكمت المحكمه بعزله وتامره برد ما تسلمه من مبالغ، وذلك دون اخلال بالجزاءات التاديبيه وبحق ذوي الشان في مطالبته بالتعويضات.2- يكون الحكم الصادر بعزل الخبير والزامه برد ما تسلمه نهاييا غير قابل للاعتراض. 3- اذا تبين للمحكمه ان التاخير ناشي عن خطا احد الخصوم حكمت عليه بغرامه لا تزيد علي (عشره الاف) ريال، ولها ان تحكم بسقوط حقه في التمسك بقرار ندب الخبير.)، وحيث ظهر للدايره تقصير الخبير وعدم التزامه بمهامه المبينه عند قرار الندب بفحص العقود وبيان التزامات كل طرف ولم يناقش النزاع بين الطرفين فيما يخص التجهيزات من مكاتب وغيرها ونسبتها لاي طرف، كما لم يبين وجه تقديره للمبالغ والمصاريف وما الاعمال التي نفذت وهل المواد تكلفت مصاريفها المدعيه او المدعي عليها، كما انه لم يستجب لتوجيه الدايره له في الجلسه المنعقده بتاريخ 08/04/1444ه علاوه علي خروجه لموقع النزاع دون حضور من يمثل المدعي عليها او بيان ابلاغه له وتقديره مبلغ قدره (166540.59ريال) للمدعيه دون بيان ذلك علي وجه التفصيل، وعليه فان الدايره تنتهي الي عزله والزامه باسترداد المبالغ المسلمه له من المدعيه وندب خبير اخر حسبما ورد بالماده 117 من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الت نصت علي (في حال انهاء عمل الخبير قبل اكمال المهمه، او عزله، او قبول طلب رده، فيعين خبير اخر، وفق الاجراءات الوارده في النظام والادله، وللخبير المعين ان يستعين بمعلومات الخبير السابق) وبناء علي الفقره 2 من الماده 118 من نظام الاثبات فان قرار دايره نهايي غير قابل للاعتراض.
نص الحكم:
قررت الدايره عزل الخبير المندوب في هذه القضيه مكتب المهندس عادل قرافي صالح للاستشارات الهندسيه سجل تجاري رقم (...) وترخيص رقم 3385 والزامه برد ما تسلمه من اتعاب للمدعيه/ شركه الفرات الدوليه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وقدرها (57,000) سبعه وخمسون الف ريال والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.