moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٧٦٠٤٨ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض الدايره الخامسه والعشرون، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٢٠/٠١/٢٢ه الموافق ١٩٩٩/٠٥/٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها سيارات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٠/٠١/٢٢ه الموافق ١٩٩٩/٠٥/٠٨م بثمن اجمالي قدره (١٠١,٤٢٠.٠٠) مايه وواحد الفا واربع ميه وعشرون ريال سدد منه (٧٧,٧٤٥.٠٠) سبعه وسبعون الفا وسبع ميه وخمسه واربعون ريال ، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (٢,٦٢٠.٠٠) الفان وست ميه وعشرون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٢/١١/١٦ه الموافق ٢٠٠٢/٠١/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب ب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٦٧٥.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: سندات لامر وعقود، ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: بان الطرف الثاني في العقد ليس المدعي عليه (المدير العام ) للمؤسسه المدعي عليها، وان سندات الامر المحرره علي مطبوعات المدعيه لا تمت للمدعي عليها بصله وغير موقعه منها، كما ان المحررات المقدمه ليست عايده للمدعي عليها، وطعن بعدم صحتها وعدم صحه التواقيع والاختام، وطالب في جوابه برد الدعوي، وقد عقدت الدايره جلسه في ٠٨/ ٠٦/ ١٤٤٤ه، وملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه المدونه وكالته سابقا ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقد عقدت الدايره جلسه في ١٨/ ٠٩/ ١٤٤٤ه، وملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه المدونه وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها المدونه وكالته سابقا وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه المدعي عليه طلبت الدايره من المدعي عليه اجابه تفصيليه علي المستندات المقدمه من المدعيه من ضمنها السند لامر والعقد و هل المحررات المقدمه من المدعيه عايده لموكله وطعون موكله عليها، وقد عقدت الدايره جلسه في ١٥/ ١١/ ١٤٤٤ه، وملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه المدونه وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعي عليه المدونه وكالته سابقا و قد سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن العلاقه التعاقديه مع المدعيه فانكر المدعي عليه ابرام موكله العقد مع المدعيه و بسؤال المدعي عليه عن صفه الموقع علي العقد و قد سالت الدايره عن صفه الموقع علي العقد المدعو عطيه محمود الطويل و هل هو مدير المؤسسه كما جاء في العقد او يعمل لدي موكله فاجاب ليس مديرا للمؤسسه و لا يعمل لدي موكلي كما سالت الدايره المدعي عليه عن المستلم للسياره المدعو (...) ذكر موكلي انه لا يعرف و لا صفه له عن موكلي باستلام كما عرضت الدايره علي المدعي عليه امر الشراء الموقع من (...) و المذيل بختم المؤسسه و مصادق عليه من الغرفه التجاريه وهل هو مخول من موكله و بعرضه علي المدعي عليه طلب مهله لعرضه علي موكله و الاجابه فيما بعد و تاجلت الجلسه . كما افهمت الطرفين بالتواصل فيما بينهما وتبادل المستندات حال عدم ظهورها، وقد عقدت الدايره جلسه في ٢٥/ ١٢/ ١٤٤٤ه، وملخصها: فيها حضر وكيل المدعي عليه و لم يحضر من يمثل المدعيه و عليه قررت الدايره شطب الدعوي وقد عقدت الدايره جلسه في ٠٥/ ٠١/ ١٤٤٥ه، وملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها و بسؤال المدعي عليه عن جوابه الذي استمهل لتقديمه قدم جوابا نصه : نلخص ردنا التفصيلي بالقدر اللازم لايضاح عدم صله موكلي بهذه الدعوي في الاتي : ١ المدعي عليه ينكر التعاقد مع المدعيه ، والعقد موضوع الدعوي غير صحيح ولا يحمل توقيع المدعي عليه ولا يعلم عنه شيء .٢ اما بخصوص سندات الامر المحرره علي مطبوعات المدعيه : فينكرها المدعي عليه شكلا وموضوعا ، ولا تمت له بشيء ، كما يتضح لفضيلتكم انها غير موقعه من المدعي عليه ، ولا يعلم عنها شيء . ٣ اما ما يخص امر الشراء الموقع من المدعو (...) و المذيل بختم المؤسسه ومصادق عليه من الغرفه التجاريه : نطعن فيه بعدم الصحه ، وننكره شكلا وموضوعا لعدم صدوره من مؤسسه المدعي عليه ولم يفوض اي شخص بالتوقيع . ختاما / المدعي عليه هو مدير المؤسسه الوحيد وهو من يقوم بالتوقيع وابرام مثل هذه الالتزامات ولا احد غيره، وطلب رد الدعوي لعدم صحتها. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بانه يكتفي بما قدم سابقا وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وقد عقدت الدايره جلسه في ٢٠/ ٠٢/ ١٤٤٥ه، وملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم بينه علي ان السيارات بحوزه المدعي عليها كما طلبت الدايره من المدعي عليها تقديم عده مستندات واوراق وعقود ومحررات للمؤسسه للتحقق من صحه المستندات المقدمه، وقد عقدت الدايره جلسه في ٠٢/ ٠٣/ ١٤٤٥ه، وملخصها: فيها حضر محامي المدعيه كما حضر محامي المدعي عليها وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما اضافه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته بالزام المدعي عليه بتسليم مبلغ وقدره (٢٣,٦٧٥.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال المتبقي من ثمن سيارات باعتها المدعيه للدعي عليها، واجمل المدعي عليه اجابته اجابته في: ان الطرف الثاني في العقد ليس المدعي عليه (المدير العام ) للمؤسسه المدعي عليها، وان سندات الامر المحرره علي مطبوعات المدعيه لا تمت للمدعي عليها بصله وغير موقعه منها، كما ان المحررات المقدمه ليست عايده للمدعي عليها، وطعن بعدم صحتها وعدم صحه التواقيع والاختام. وبما ان الدعوي بين الطرفين بين تجار فان هذه الدعوي داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، اما عن الدعوي لم يقدم المدعي وكاله بينه موصله علي وجود اقساط متبقيه وما قدمته المدعيه كشف حساب من صنعها وليس في الاوراق مصادقه من المدعي عليها او قراين تدل علي لذلك، كما لم يقدم ما يثبت ان السياره لازالت تحت يد المدعي عليها او انتقلت الملكيه لها باعتبار ان العقد ايجار منته بالتملك وتستصحب الدايره تقادم العمل التجاري بين الطرفين اذا ان نهايه الاقساط حسب العقد يفترض ان يكون قبل اكثر من عشرين عاما والعرف التجاري علي ان التاجر عاده لا يترك حقه دون مطالبه الا ان يكون قد ابرا الطرف الاخر او غير محق في دعواه كما ان تقادم الدعوي له اثر علي الاعمال التجاريه ، واقامه الدعاوي بعد مده طويله له اثر علي استقرار الاعمال التجاريه لا سيما مع فقدان الاوراق والمستندات او اغلاق النشاط التجاري وتغيره ، وقد قرر الفقهاء ان تقادم الدعوي مانع من سماع الدعوي. مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره برفض هذه الدعوي .