tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking

السماح للجهات الحكومية باستخدام المشاركة في الدخل لتكون أحد أساليب التعاقد لتأمين السلع والخدمات

ncar · regulation · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-11-26 date_hijri=1443-04-13 document_type=regulation entity=keyword:مشاركة في الدخل entity=keyword:قطاع خاص entity=keyword:منافسات entity=agency:وزارة المالية entity=agency:الديوان العام للمحاسبة entity=agency:برنامج التخصيص entity=agency:المركز الوطني للتخصيص entity=agency:هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية entity=agency:هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال entity=agency:اللجنة الوزارية الدائمة للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية entity=agency:مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) entity=legal_basis:royal_decree:28/10 entity=legal_basis:royal_decree:28/1173 entity=legal_basis:royal_decree:178/11 entity=legal_basis:royal_order:9015 entity=legal_basis:royal_order:91/6 entity=legal_basis:royal_order:12/6 entity=summary:تضمن المرسوم الملكي: السماح باستخدام المشاركة في الدخل، استمرار العقود السارية، صلاحية الاستثناء من أحكام النظام. entity=document_number:م/33 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking validity=valid validity_confidence=1.0
بلد ليلكمره

بمون اللە تالي
نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود
ملک المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠١٥)
بنايرخ ٢٧/٨/٢٧
(١٢/٦) ويناء علي الماده (المشرين) من نظام مجلس الوزاره، الصادر بالامر الملكي رقم (١٢/٦)
بنايرخ ٢٨/٤/٢٣
(٩١/٦) ويناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٦)
بنايرخ ٢٧/٨/٢٧
وبعد الاصلاح علي قراز مجلس الشوري رقم (١/١) بنايرخ ٥/٣٠١٥.
وبعد الاصلاح علي قراز مجلس الوزاره رقم (٢١٥) بنايرخ ١٤٤٣/٤١٥.
رسمنا بها مو ات:
اولا : السماح للجهات الحكوميه باستخدم مشاركه في الدخل، ليكون احد اساليب التعاون
لتمين السلع والخدمات، ومنح وزير الماليه صلاحيه افراز قواعد مشاركه في الدخل.
ثانيا : منح وزير الماليه صلاحيه الاستثناء من احكام نظام المنافسات والمشريات الحكوميه،
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨/١٠) ١١١٤٥٠/١١١١، التي لا يمكن تطبيقها
عند تطبيق القواعد المشار اليها في البند (اول) من هذا المرسوم، وذلك لمده لا تزيد علي
(ثلاث) سنوات.
: علي - سمو نايب رييس مجلس-الوزناه-والوزناه-ويوماء-الجهزه المعنيه
المستقله - كل فيما يخطيه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبد العزيز ال سعود

(٢١٥) قرار رقم
وTARIEX : 4/11 : وTARIEX

الله ممره
الله ممره
ان مجلس الونزاء
بعد الاصلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ١٥٦٨
و تاريخ ١٨٤/٣/٨ ه، في خان القواعد المنظمه لطريقه معالي وزير الماليه رقم ٧٨٣٥
وتاريخ ٧٨٥ ه، في خان القواعد المنظمه لمشاركه القطاع الخاص في الاعمال
الالكترونيه الحكوميه.
وبعد الالطاع علي نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (٢٨/١١٧٣) وتاريخ (١٢٨/٢٥) ١٤٤٠٥
وبعد الالطاع علي قرار مجلس الونزاء رقم (١١٠) وتاريخ (١٠٥) ٨٤٥
وبعد الالطاع علي المذكرات رقم (٢٧٨) وتاريخ ١١/٦٧/١١ ه، ورقم (١٠٤٦) ورقم
وتاريخ ٢٢٤٦/٢٢/٢٢ (٢١٢) وتاريخ ٢٢٤/٢٢/٢٢ ه، المده في
هييه الخبراء بمجلس الوناء.
وبعد الاصلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والTECMIE
رقم (٢٧/٢٧/٥) وتاريخ ١٤٤٢/٧
وبعد النظر في قرار مجلس الشوي رقم (١/١) وتاريخ ٢٣/٣٥
وبعد الاصلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزاء رقم (٢٩٦)
وتاريخ ٢٧/٢٧/٨
يقرر ما يلي:
اولا : السامح للجهات الحكوميه باستخدم المشاركه في الدخل، لتكون احمد اساليب
التعاقد لثامين السلع والخدمات، ومنح وزير الماليه صلاحيه اقرار قواعد المشاركه
في الدخل.
ثانيا : استمرار المقود الموقعه بناء علي قرار مجلس الوزاره رقم (١١٠)
وتاريخ ١/٤٥/٤٥ الي حین انتهاها، وان يرفع وزير الماليه بطلب استكمال
الاجراءات اللازنه لالناء قرار مجلس الوزاره رقم (١١٠) المشار اليه بعد انتها العود
الموقه بناء عليه.

(7)
الله مجده لستجيم
القاركه لستجيم
ثالنا : منح وزير الماليه صلاحيه الاستثناء من احكام نظام المنافسات والمشتريات
الحكوميه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧٨/١١/١٣) وتاريخ ١٧٨/١١/١٣، التي
لا يمكن تطبيقها عند تطبيق القواعد المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار،
وذلك لمده لا تزيد علي (ثلاث) سنوات.
وقد احمد مرسوم ملكي في خان ما ورد في البندين (اولا) وثالثا) من هذا القرار،
صيغه مراققه لهذا.
رابعا: قيام وزير الماليه بالرفع الي مجلس الوزاء، قبل (مسته) اظهر من تاريخ نهايه المده
المذكوره في البند (ثالثا) من هذا القرار، بمقترح في خان استمرار تطبيق القواعد بعد
انتها المده المشار اليها، اضافه الي بحث مدي الحاجه الي اصدار نظام يتعلق
باسلوب المشاركه في الدخل مع القطاع الخاص.

رييس مجلس الوزاء