moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471074591 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي، بصحيفه دعوي، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وحددت الدايره لنظرها جلسه 25/11/1444ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي افهمت المدعي تحرير دعواه فطلب مهله، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي، وفي جلسه 24/12/1444ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعواه ابرز صحيفه نصها:(انه بتاريخ 13/7/2011م الموافق 11/8/1432 تعاقد موكلي مع المدعي عليه علي ان يقوم موكلي بتجهيز مجموعه ملفات لدراسه تمويل لمشروع مصنع عجلات بتكاليف قدرها 300,000 ريال استلمها موكلي بنفس تاريخ العقد وقد قام موكلي بانها جميع الدراسات المتفق عليها وسلم موكلي جميع ما طلب منه من دراسات للمدعي عليه (...) واودع موكلي مبلغ 60 الف (...) ما يعادل 225,600 ريال لبنك (...) ب(...) وتم فتح الحساب لصالح المدعي عليه و استلم صوره من قسيمه الايداع وسلمه البنك كشف حساب ثم زوده بخطاب ملاءه ماليه، وقد قام موكلي بايداع المبلغ في 1/8/2011 الموافق 1/9/1432 لاجل ان يحصل المدعي عليه علي شهاده ملايه ماليه لينفذ مشروعه. ووعد موكلي مرارا وتكرار حتي بعد استرجاعه المبلغ 300,000كاملا ان يدفع لموكلي ما دفعه نيابه عنه للبنك الا انه تهرب وماطل كثيرا: الطلبات اطلب الزام المدعي عليه (...) بارجاع مبلغ وقدره 225,600 الف ريال الي موكلي الذي حولت له حسب قسيمه الايداع المرفق في القضيه،ارفق:* صوره من التعاقد بيننا صوره من اصل قسيمه الايداع مع الترجمه صوره من كشف الحساب مع الترجمه)، وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليه، ثم ابرز المدعي عليه مذكره نصها (جميع ما قدمه المدعي من ادعاءات واقوال فهي باطله ولا تمت للصحه باي صله.. كما يلي توضيحه: اولا/ فيما يخص قوله ان العلاقه التعاقديه بيننا كانت شراكه او انا المبالغ المستلمه هي لاجراء دراسات فهذا غير صحيح. ان ما اخذه المدعي هي عموله للحصول علي قرض اسلامي وجميع ما يملك من مستندات قد تثبت عكس ذلك فلقد كانت بناء علي طلبه وذلك لتسهيل الحصول علي القرض الذي لم نحصل عليه. وقد تم استرداد ما دفع له بعد مماطلات كثيره منه ومحاولات للالتفاف حول الحقايق والبراهين وذلك حسب صك الحكم (٣٦١٠١٩٨٦٣) الصادر من المحكمه العامه بمحافظه (...) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧. ثانيا/ فيما يخص بينه المدعي - قسيمه الايداع فهي ضعيفه جدا لافتقارها الكثير من العناصر الاساسيه الوارده عاده في قسايم الايداع ومنها اسم المودع وتفاصيل البنك من عنوان وراس مال ورقم الهاتف.. الخ. بالاضافه الي ذلك لقد قام بالمدعي بتحريف اسم البنك في دعواه حيث ان بنك (...) اسمه باللغه الانجليزيه (...) وليس (...). والاهم من ذلك ان كلا البنكين غير مسجلين في البنك المركزي السعودي. اذا فهذه القسيمه لا قيمه لها و ليست الا وسيله من الوسايل التي يستخدمها المدعي لممارسه النصب والاحتيال. واطلب من المحكمه احاله وثيقه الايداع الي الجهات المختصه بقضايا التزوير وذلك لعدم وجود البنك الوراد في القسيمه في اي بقعه من بقاع الارض. ثالثا/ بخصوص قوله باني قمت بوعده ومماطلته فهذا ايضا غير صحيح ولو انه تواصل معي لاخبرته بان لا حق له. في الختام وبناء علي ما تم تقديمه اطلب من فضيلتكم رد دعواه واتخاذ الاجراءات النظاميه بحقه وافهامه بالتوقف عن ممارسه الالاعيب السخيفه والاعتداء علي اموال الناس بغير وجه حق.) وفي جلسه 15/1/1445ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن جوابه ابرز مذكره نصها: الرد علي مذكره المدعي عليه ونبدا ونبينها فيما يلي فيما ذكر اولا فيما يخص قوله ان العلاقه التعاقديه بين موكلي وبينه هي شراكه لاجراءات دراسات وقد نفي ذلك وان ما اخذه موكلي عموله الحصول علي قرض اسلامي كما ذكر وقال وجميع ما يملكه من السدادات قد تثبت عكس ذلك فنقول هذا كلام لا ينبني علي دليل وكلام مرسل تفنده الاسانيد التي قدمها موكلي في المذكره الاولي ثانيا فيما يخص بينه المدعي كما ذكر قسيمه الايداع فهي ضعيفه فانني اساله كيف بني وحكم عليها انها ضعيفه وانها تفتقر كما ذكر الي العناصر الاساسيه كما زعم في قسايم الايداع ونرد علي ذلك ان هذه قسيمه بنكيه مودع المبلغ في حسابه وهي القسيمه التي نعتمد عليها كدليل قطعي في هذه القضيه وهي رسميه موثقه ولا يستطيع انكارها، ثالثا نلتزم بما ذكرنا وقدمنا في مذكرتنا السابقه ونتجنب الرد علي الكلمات والاتهامات الباطله التي نحتفظ بحقنا في الرد عليها لاحقا في المحكمه الجزاييه. وعلي اثر ذلك قررت الدايره، قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 7/2/1445ه حضر المشار اليهم بعاليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، سالت الدايره المدعي عليه هل لديه حساب بنكي في بنك الاصول فاجاب: (بعدم وجود حساب لديه)، وبسؤاله هل دخل مبلغ 60 الف (...) في حسابه فاجاب: (بعدم دخول هذا المبلغ في حسابه)، ثم اكد علي دفعه في سابقه الفصل في القضيه وانه سيرفق صك الحكم، فيما طلب وكيل المدعي مخاطبه البنك المسمي (...) وترجمته (...) وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه 21/2/1445ه في جلسه اليوم حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها افهمت المدعي بان عليه اداء اليمين المتممه للحكم بمطالبته وسالته الدايره عن التعامل مع المدعي عليه وقدره فذكر بان التعامل مع المدعي عليه بمبلغ 60.000 (...) وهو محل المطالبه وبعد تذكيره بعظم اليمين اداها علي الصيغه التاليه: والله العظيم الذي لا اله الا هو ولا رب لي سواه والذي يعلم السر واخفي بانني قمت بايداع مبلغ وقدره (60.000) (...) في حساب المدعي عليه ولم استرد هذا المبلغ وهو غير مستحق للمدعي عليه والله العظيم والله العظيم والله العظيم، هكذا اداها، بناء عليه تم قفل باب المرافعه وتاجيل القضيه للنطق بالحكم، وفي جلسه 25/2/1445ه حضر المدعي وكاله، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه وحيث ان الدايره رفعت الجلسه الماضيه للنطق بالحكم في هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم واعتباره حضوريا في مواجهه المدعي عليه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (60.000) (...)، قيمه ما قام موكله بايداعه لاجل ان يحصل المدعي عليه علي شهاده ملايه ماليه لينفذ مشروعه، وبما ان المدعي عليه ينكر دعوي المدعي جمله وتفصيلا ويدفع بعدم استحقاق المدعي لما يطالب به، وبما ان المدعي يتكا في مطالبته الي صوره من التعاقد وصوره من اصل قسيمه الايداع مع الترجمه وصوره من كشف الحساب مع الترجمه، وبما ان المدعي عليه ينازع في قسيمه الايداع المقدمه لافتقارها الكثير من العناصر الاساسيه الوارده عاده في قسايم الايداع ومنها اسم المودع وتفاصيل البنك من عنوان وراس مال ورقم الهاتف.. الخ. بالاضافه الي ذلك لقد قام بالمدعي بتحريف اسم البنك في دعواه وان كلا البنكين غير مسجلين في البنك المركزي السعودي، وبما ان الدايره بعد تاملها لما قدم من الطرفين وللدفوع المثاره في المرافعه، وبما ان الثابت صحه تعاقد الاطراف وانعقاد الرابطه التعاقديه بينهم بلا خلاف، وبما ان النزاع ينحصر في ان المدعي دفع مبلغ المطالبه لصالح المدعي عليه لاستصدار شهاده ملايه ماليه لدي البنك المسمي (...) وترجمته (...)، وباطلاع الدايره الي المستند المقدم من المدعي تبين انه صادر من البنك المسمي والمبلغ صرف لصالح المدعي عليه، ولم يقدم المدعي عليه ما يطعن في صحه ذلك سوي كلام مرسل لم يسنده اي دليل؛ بل جاء بادعاءات لم يظهر ما يقوي جانبها، وعليه فدفوع المدعي عليه تتهاوي ولا ترتكن الي ما يسندها مما تقرر الدايره اطراحها وعدم الاعتداد بها، في ظل اتكاء المدعي علي ورق البنك المسمي، والدايره في طور ذلك رات اخذ يمين المدعي المتممه اكمالا لبينته المقدمه ؛ استنادا للماده الخامسه بعد المايه من نظام الاثبات والماده المايه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي، ويعتبر الحكم حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا للماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 60.000 (...)، والله الموفق.