moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570460077 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٩ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها احذيه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٣/١٦ه بثمن اجمالي قدره (٦٢٣,٠٤١.٢٥) ستميه وثلاثه وعشرون الفا وواحد واربعون ريال وخمسه وعشرون هلله، سددت منه (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٨ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب عميل وطلب فتح حساب). وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٢٣,٠٤١.٢٥) خمسميه وثلاثه وعشرون الفا وواحد واربعون ريال وخمسه وعشرون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن مستند كشف حساب مطبوعه علي ورق المدعيه. 2- محرر عادي عباره عن مجموعه فواتير عدد (3) مطبوعه علي ورق المدعيه. 3- محرر عادي عباره عن مستند اتفاقيه فتح حساب اجل مطبوع علي ورق المدعيه ممهور من قبل المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في 30/04/1445 ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، ثم احال الطرفان علي ما ورد في الطلب الوارد في القضيه برقم: (4510761471) والمتضمن اتفاقيه جدوله سداد مديونيه وطلبا اثبات الصلح، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ... وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٢٣,٠٤١.٢٥) خمسميه وثلاثه وعشرون الفا وواحد واربعون ريال وخمسه وعشرون هلله، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في الصلح المتفق عليه مع المدعيه، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا بموجب رقم الطلب (4510761471) علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد ثبت لدي الدايره صحه هذا الصلح وحكمت بلزوم ما اصطلحوا عليه، وبالله التوفيق.