moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٣٣٤٥٣ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بيع بضاعه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١١/١٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢١,١١٣.٠٠) واحد وعشرون الفا ومايه وثلاثه عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب ومطابقه الرصيد). وطالبت ب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١,١١٣.٠٠) واحد وعشرون الفا ومايه وثلاثه عشر ريال سعودي. وقدمت سندا لطلبها: ١- كشف حساب للمدعي عليها من تاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٨م، الي ٣١/١٢/٢٠١٨م، بمبلغ قدره (٢١,١١٣.٠٠) واحد وعشرون الفا ومايه وثلاثه عشر ريال. ممهور بختم المدعي عليها.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه فلم تبلغ المدعي عليها بها، ثم عقدت اخري في ٢٩/٠٦/١٤٤٤ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يتبين تبلغها عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسه، وقد قررت الدايره السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت الي ما جاء في صحيفتها، وبسؤالها البينه احالت لكشف الحساب المرفق، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبتامل ما سبق وحيث حصرت وكيله المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١,١١٣.٠٠) واحد وعشرون الفا ومايه وثلاثه عشر ريال. ولكون المدعي عليها لم يظهر تبلغها رغم عقد جلستين بهذا الصدد؛ واستنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه فان الواجب السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، هذا ولما كان لزاما علي المدعيه اثبات دعواها، وقد قدمت كشف حساب مذيل بختم منسوب للمدعي عليها، واستنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات التي تنص علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق، ولتخلف المدعي عليها عن الحضور دون عذر تقبله الدايره، مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام صيدليه (...)(سجل تجاري:(...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)المحدوده (سجل رقم:(...) مبلغا قدره (٢١,١١٣.٠٠) واحد وعشرون الفا ومايه وثلاثه عشر ريال، وبالله التوفيق.