moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٨١٧٥ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (في تاريخ ٢٥/٠٢/٢٠٢٠م، تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي اعمال اللياسه – داخليه وخارجيه بدون مواد للمباني الواقعه في حي ((...)– لمشروع (...)) والتي تتكون من (شبك/ زوايا/ طرتشه/ قروفات/تعبا …..)، وذلك حسب الشروط والمواصفات والمخططات وتفاصيل العقد، بمبلغ وقدره (٢٤٣,٧٥٠) مايتين وثلاثه واربعون الف وسبعمايه وخمسون ريال.(ومده العقد عام وثمانيه اشهر) ٢- وفي تاريخ ٠٩/٠٣/٢٠٢٠م، تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي (عقد اعمال اللياسه داخليه بدون مواد)، للمباني الواقعه في حي ((...) – لمشروع (...))، والتي تتكون من (شبك/ زوايا/ طرتشه/ قروفات/تعبا …..)، وذلك حسب الشروط والمواصفات والمخططات وتفاصيل العقد، بمبلغ اجمالي قدره (٦١٦,٠٠٠) ستمايه وسته عشر الف ريال. ليكون المبلغ الاجمالي للعقدين (٨٥٩,٧٥٠) ثمانمايه وتسعه وخمسون الف وسبعمايه وخمسون ريال.٣- الا انه تم الاتفاق بين الطرفين علي تنفيذ اعمال (لياسه خارجيه وداخليه واعمال تنفيذ كهرباء) بمبلغ وقدره (٤٢٣,٨٨٢) اربعمايه وثلاثه وعشرون الف وثمانمايه واثنين وثمانون ريال فقط.٤- التزمت موكلتي بانهاء كافه الاعمال الخاصه بالمدعي عليها حسب ما تم الاتفاق عليه، الا ان المدعي عليها لم تسدد اي مبالغ لموكلتي حتي الان، علي الرغم من المطالبه المستمره.٥- في تاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢١م، قامت موكلتي بارسال انذار قانوني لمطالبه المدعي عليها بسداد المبلغ خلال (١٥) خمسه عشر يوما من تاريخ الخطاب الا ان المدعي عليها لم تستجيب لمطالبتنا. وحيث قد مر علي انتهاء العقد وانجاز موكلتي للاعمال الموكله لها فتره كبيره ولم تري موكلتي اي استجابه فعليه من المدعي عليها لدفع مستحقات موكلتي رغم المحاولات المتكرره من موكلتي لحث المدعي عليها لدفع المستحقات، ولكن للاسف كانت المدعي عليها دايما تتهرب وتماطل في الدفع. علما بان تم مطالبه المدعي عليها علي الرصيد المستحق لموكلتي كما ان جميع الفواتير تم تسليمها للمدعي عليها في الاوقات المحدده لها وتم الموافقه عليها من قبل المدعي عليها. علما بان تاريخ نشوء الحق هوا ٢٦/١٠/٢٠٢١م)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٢٣٨٨٢) اربعمايه وثلاثه وعشرون الف وثمانمايه واثنان وثمانون ريال. ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٢٣٨٨) اثنان واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريال؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٧/٠٨/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢١/١٠/١٤٤٣ه، فيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكله علي الدعوي هي صوره من مطابقه الرصيد والفواتير الخاصه باعمال اللياصه وفحص واستلام الاعمال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان موكلته لم تستطع الاطلاع علي ملف القضيه وتطلب مهله لاعداد الرد. وفي جلسه ٢٧/١٢/١٤٤٣ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٥ه وجاء فيها:(نشير لفضيلتكم بان العقود المقدمه لم يتم توقيعها من قبل موكلي وخطاب مطابقه الرصيد وجميع الفواتير مزوره بالاضافه الي ان المؤسسه انتقلت ملكيتها الي موكلي بتاريخ ١٤٤٢/٥/١ وهذه القراين قرينه علي التزوير.) فعقب وكيل المدعيه بانه قد ارفق جوابه عليه في خانه الطلبات بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦ه وجاء فيها:(ان ما ذكرته المدعي عليه بان العقود المقدمه من قبل موكلتي لم يتم توقيعها من قبلها وخطاب مطابقه الرصيد، غير صحيح، حيث انه في تاريخ ٢٥/٠٢/٢٠٢٠م وتاريخ ١٤/٠٣/٢٠٢١م وبموجب عقدين منفصلين تم تعاقد موكلتي مع مؤسسه (...)، وقد مثلها في هذا العقد صاحبها السيد/ (...)، وفي تاريخ ١٦/١٢/٢٠٢م، تم انتقال المؤسسه المدعي عليها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، لملكيه السيد/ (...)، ليحل محل المالك السابق، وقد قامت موكلتي بالالتزام بتكمله العمل مع المالك الجديد، والذي يثبت ذلك الفواتير ومطابقه الرصيد الموقعه من قبل المدعي عليها. ٢- ان ما ذكرته المدعي عليها باختلاف التواريخ الخاصه بالفاتوره المؤرخه في ١٤/٠٣/٢٠٢١م، غير صحيح، والصحيح ان الفاتوره الموقعه من قبل المدعي عليها كان في تاريخ ٢٤/٠٣/٢٠٢١م، ولو فرضنا جدلا صحه كلام المدعي عليها بوجود خطا في تاريخ توقيع الفاتوره فهذا الخطا من قبل المدعي عليها وليس موكلتي وهي التي تتحمل هذا الخطا.٣- اما ما اثاره بخصوص تاريخ حصر الكميات وانه مؤرخ في ١٤/٠٣/٢٠٢١م وموقع من طرفهم في تاريخ ١٨/٠٣/٢٠٢١م فهذا طبيعي واساس التعامل والعرف الجاري في مجال المقاولات. ٤- ان ما تم ذكره من قبل المدعي عليها بان القلم الذي تم توقيع موكلتي به مكرر لمده سنتين، فهذا ادعاء باطل وغير صحيح وان موكلتي علي استعداد تقديم اصول المستندات الاصليه للدايره الموقره اذا رغبت ذلك، والتي تشمل العقود والفواتير ومطابقه الرصيد. ٥- اما ما ذكره وكيل المدعي عليها من عدم وجود مصالحه، نرفق لفضيلتكم ما يثبت وجود تقرير بتعذر المصالحه بين الطرفين عكس ما ذكره.) وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه. وفي جلسه ١٥/٠٢/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها والذي قد استمهل من اجله بموجب محضر الجلسه الماضيه اجاب بانه يطلب مهله لارفاق مذكرته الجوابيه فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره. وفي جلسه ٢٢/٠٣/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها والذي قد استمهل من اجله بموجب محضر الجلسه الماضيه اجاب بانه لم يتسني له ارفاق مذكرته فطلبت منه الدايره ارفاقها في خانه الدردشه فذكر بان الخانه لا تفتح لديه فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره ففهم ذلك كما افهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره ارفاق كل ما لديهما بشان موضوع هذه الدعوي للفصل فيها ففهما ذلك. وفي جلسه ٠٦/٠٤/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ٢٢/ ٣/ ١٤٤٤ه لم تخريج في مضمونها عما قدم سابقا، فعقب وكيل المدعيه بانه قد ارفق جوابه عليها بتاريخ هذا اليوم ٦/ ٤/ ١٤٤٤ه لم تخريج في مضمونها عما قدم سابقا، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسه ٢٢/٠٤/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد قرر طرفي الدعوي الاكتفاء. وفي جلسه ٠٤/٠٥/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعيه علي فرض ان مطابقه الرصيد المقدمه مزوره فنحن لم نقدم مطابقه الرصيد فقط بل قدمنا العقد والفواتير التي تثبت صحه المصادقه والمدعي عليها لم تقدم ما يثبت التزوير بل اكتفت فقط بادعاء التزوير فعقب وكيل المدعي عليها بانه يكتفي بما ذكر في مذكرته السابقه. وفي جلسه ٢٥/٠٥/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عليها عن الختم الموجود فاجاب بانه مشابه لختم موكلته هكذا اجاب وبسؤاله عن ما يثبت التزوير اجاب بعدم صحه المستندات المقدمه هكذا اجاب وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه علي ان تاريخ استلام احد الفواتير سابق لتاريخ اصدارها فاجاب بان التعامل بين مؤسسه موكلي والمدعي عليها كان يقوم علي ان تقوم موكلتي بتزويد المدعي عليها بفاتوره بتاريخ مسبق عن تاريخ سند التسليم وهذا ما جري عليه التعامل بيننا وبين المدعي عليها والمدعي عليها لم تعترض علي هذه الفواتير قبل رفع الدعوي وقد كان وقتها مبدا حسن النيه قايم هكذا اجاب ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٢٣٨٨٢) اربعمايه وثلاثه وعشرون الف ريال وثمانمايه واثنان وثمانون ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه بنسبه ١٠% من مبلغ المطالبه وذلك بمبلغ وقدره (٤٢،٣٨٨) اثنان واربعون الف وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريال، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق ضبطه، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٤٢٣٨٨٢) اربعمايه وثلاثه وعشرون الف وثمانمايه واثنان وثمانون ريال؛ بالاضافه الي مبلغ وقدره (٤٢٣٨٨) اثنان واربعون الف وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريال، تمثل قيمه اتعاب المحاماه، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي.
وحيث ان وكيل المدعي قدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي مطابقه الرصيد والعقد والفواتير ولان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولان وكيل المدعي عليها لم يقدم ما يثبت صحه دفعه، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها ؛ حيث انه باطلاع الدايره علي ما دفع به وكيل المدعي عليها حسب ما هو مثبت في وقايع هذه الدعوي بان مطابقه الرصيد مزوره وبسؤال الدايره عن الختم الموجود في المطابقه اجاب بانه مشابه لختم موكلته، وبسؤاله عما يثبت التزوير اجاب بعدم صحه المستندات المقدمه، وحيث ان وكيل المدعي قد ذكر بانه لم يقدم مطابقه الرصيد فقط بل قدم العقد والفواتير التي تثبت صحه المصادقه والمدعي عليها لم تقدم ما يثبت التزوير بل اكتفت فقط بادعاء التزوير، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليها. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني.)؛ وبما ان المدعيه تطالب بالتعويض عن الدعوي المنظوره امام الدايره، والذي تبين بان الحق ثابت بوجود الاتفاق بين الطرفين وثبوت اعمال المقاولات علي للمدعي عليها، مما تعتبره الدايره الجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، مما تتصدي معه الدايره لتقدير الاتعاب اخذا في الاعتبار المذكرات المقدمه وعدد الجلسات المعقوده الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٤٢٣٨٨٢) اربعمايه وثلاثه وعشرون الف ريال وثمانمايه واثنان وثمانون ريال بالاضافه الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٤٢،٣٨٨) اثنان واربعون الف وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٨١٧٥ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها ب[ما يلي/ اولا: دفع مبلغ وقدره (٤٢٣.٨٨٢) اربعمايه وثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه واثنان وثمانون ريالا نظير اعمال لياسه خارجيه وداخليه واعمال تنفيذ كهرباء، للمباني الواقعه في حي ((...) – لمشروع (...). ثانيا: دفع مبلغ وقدره (٤٢.٣٨٨) اثنان واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريالا نظير اتعاب المحاماه]، وباحاله الدعوي الي الدايره [السادسه والعشرون] بالمحكمه التجاريه في الرياض اصدرت بشانها حكمها - محل الاستيناف - المنتهي الي [الزام المدعي عليها - شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) - بان تدفع للمدعي - (...) هويه وطنيه رقم: (...) ما يلي/ اولا: مبلغا قدره (٤٢٣.٨٨٢) اربعمايه وثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه واثنان وثمانون ريالا. ثانيا: الزامها بدفع مبلغ وقدره (٤٢.٣٨٨) اثنان واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريالا نظير اتعاب المحاماه]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف ونقض الحكم المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها: ما يلي/ اولا: لا يوجد محضر صلح ولم يتم التواصل مع المدعي عليها. ثانيا: لم تقم الدايره باحاله الاوراق والمستندات التي تم الطعن فيها والمتمثله في العقود والفواتير وخطاب مطابقه الرصيد. ثالثا: المدعي عليها تنكر العلاقه التعاقديه ..الخ]؛ وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم طلب الاستيناف مستوفيا للشروط النظاميه من حيث المضمون وخلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، وفي هذا اليوم الثلاثاء ٩/ ٧/ ١٤٤٤ه جري افتتاح جلسه عبر الاتصال المريي؛ وكان قد جري النظر القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه، وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، اما عن الموضوع فان الدايره قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم الرد عليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه [السادسه والعشرين] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٤٣٠٤١٥٧٠٣) وتاريخ ٣٠ /٥ /١٤٤٤ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب[الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٤٢٣٨٨٢) اربعمايه وثلاثه وعشرون الف ريال وثمانمايه واثنان وثمانون ريالا بالاضافه الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٤٢،٣٨٨) اثنان واربعون الف وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريالا للمدعي] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.