moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ١١١٣٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها والجلسات المنعقده لها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي عن المدعي ادعي فيها بان موكله تعاقد مع المدعي عليه بتاريخ ١٤/ ١٢/ ١٤٤٠ه الموافق ١٥/ ٠٨/ ٢٠١٩م علي ان يتم بيع شركه مصنع (...) للحديد لصالح المدعي عليه, مقابل دفع المبالغ المستحقه للمدعي خلال مده اقصاها ثلاثه اشهر من تاريخ توقيع العقد بقيمه اجماليه مقدارها (٢٨٢,٤٢٠,٠٤١) مقسمه بالتفصيل في العقد. وقد سلم المدعي اداره المصنع للمدعي عليه ونفذ ما عليه من التزامات من توقيع العقود بتاريخ ١٢/١٢/١٤٤٠ه, ولكن المدعي عليه ماطل موكلي ولم ينفذ بنود العقد مع قدرته علي تنفيذها, من سداد قيمه السند لامر بقيمه مقدارها (٤٨,٠٠٠,٠٠٠) ثمانيه واربعون ريال, ونقل المديونيات بقيمه مقدارها (٢١٧,٢١٠,٣١٧)ريال, وموردين السكراب بمبلغ مقداره (١٧,٢٠٩,٧٢٤) سبعه عشر مليونا وميتان وتسعه الاف وسبعمايه واربعه وعشرون ريالا, ولكن المدعي عليه لم ينفذ ذلك, بل تعدي ذلك الي استغلال ايرادات المصنع, بالاضافه الي رجوع البنوك علي موكلي, ولم ترجع الي المصنع, مما ادي الي ارتفاع ايرادات المصنع واستغلال اموالها وتحويلها الي شركه (...) لسداد مديونياتها, وقد وعد المدعي عليه موكلي عده مرات بالسداد علي ان تتم تسويه هذه المبايعه, وقد انهي موكلي المدعي ما عليه من التزامات وتم تسليم المصنع للمدعي عليه وهو الان تحت اداره المدعي عليه من(الناحيه الاداريه والماليه). ولم يقم المدعي عليه بنقل المديونيات علي ذمته كما هو المتفق عليه في العقد, ولم يسلم المدعي عليه لموكلي مبلغ (٤٨,٠٠٠٠٠٠) ثمانيه واربعون مليون ريال سند لامر لموكلي والذي تم الاتفاق علي ان يتم تسليم (٤٨,٠٠٠,٠٠٠) جزء من قيمه المبايعه لموكلي, وحتي هذه اللحظه لم يستلم موكلي من المدعي عليه سوي (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريالا فقط, لم تحول الا بعد مضي ٩ اشهر من التعاقد, وقد تكبد موكلي خساير كبيره, وحتي هذه اللحظه مازالت البنوك تطالب موكلي, وقد نفذت علي موكلي جميع مبالغ المديونيات بقيمه مقدارها (٢١٧,٢٣٥,٠٢٤) بالاضافه الي مبلغ مقداره (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثون مليون ريال من قبل احد الداينين, وقد اوقفت حسابات موكلي, ولم تطالب البنوك المدعي عليه, لكونه لم ينقل المديونيات عليه حتي هذه اللحظه. وختم دعواه بطلباته علي النجو التالي: ١-فسخ عقد البيع. ٢- الزام المدعي عليه بارجاع جميع الاموال المصروفه من ارادات المصنع من تاريخ توقيع العقد (٣٩,٠٠٠,٠٠٠) تسعه وثلاثون مليون ريال. ٣- الزام المدعي عليه بدفع ما تضرر به موكلي من دفع المبالغ للبنوك من اجل التمويل (٣٢,٣٩٦,٠٠٠) اثنان وثلاثون مليون وثلاث مايه وسته وتسعون الف ريال. ٤- الزام المدعي عليه بدفع تعويض لموكلي لقاء الاضرار التي تكبدها جراء ملاحقه الداينين من غير البنوك (٦٥,٢٠٩,٧٢٤) خمسه وستون مليون ومايتان وتسعه الف وسبعمايه واربعه وعشرون ريال. ٥- الزام المدعي عليه بدفع تعويض لموكلي بمبلغ مقداره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال, بسبب ايقاف خدماته بغير وجه حق, وذلك بسبب مماطله المدعي. ٦- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ مقداره (٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعه مليون ريال, وذلك جراء الضرر الذي لحق موكلي فيما يخص شركته خارج المملكه العربيه السعوديه, مما ادي الي منع موكلي من السفر خارج المملكه العربيه السعوديه, بسبب رفع الداينين علي موكلي, وكل ذلك يعود بسبب مماطله المدعي عليه. وقد تم تحديد موعد لهذه القضيه في ١٥ /١/ ١٤٤٢ه وافهم طرفي الدعوي بتبادل المذكرات فقدم المدعي وكاله مذكره تضمنت دعواه المذكوره اعلاه, وقد المدعي عليه مذكره تضمنت ان دعوي المدعي مقامه ضد المدعي عليه ((...)، سجل مدني رقم (...) بصفته الشخصيه ، وهذا خطا في الصفه من حيث الشكل يستوجب التنبيه عليه ورد الدعوي لعدم صفه المدعي عليه بصفته الشخصيه مطلقا، فالمدعي عليه المذكور اسمه اعلاه لم يتعامل بصفته الشخصيه مع المدعي بشيء، وانما التعامل والبيع كان بين المدعي في هذه الدعوي المذكور اسمه اعلاه و شركه (...) للخدمات اللوجستيه سجل تجاري رقم (...) بصفتها الاعتباريه ، مما يجعل الصفه للمدعي عليه في هذه الدعوي منعدمه من حيث الشكل مستوجبه للرد شكلا لانعدام الصفه، وبالاطلاع علي العقد المبرم بين طرفي الدعوي والمقدم من المدعي والمتضمن: اتفق كل من الساده مصنع (...) ويمثلها المكرم (...) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...) وعنوانه الرياض هاتف رقم(...) ويشار اليه بالطرف الاول البايع. والساده شركه (...) للخدمات اللوجستيه شركه شخص واحد ويمثلها المكرم (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وعنوانه الرياض ويشار اليه بالطرف الثاني المشتري. (الاسباب) وحيث ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم بين المدعي وبين شركه (...) للخدمات اللوجستيه والتي يمثلها المدعي عليها، بينما المدعي عليها انكرت الصفه في موكله في توجه الدعوي عليه الدعوي. وحيث ان الدايره وهي بصدد توصيف هذه الدعوي بعد اطلاعها علي كافه اوراق القضيه وسماعها لاقوال اطراف الدعوي تبين لها ما يلي : ١. ان المدعي لم يبرم العقد مع المدعي عليه بصفته الشخصيه وانما ابرمه مع شركه (...) للخدمات اللوجستيه. ٢. ان المدعي وكاله اقر بان هناك دعوي مرفوعه من موكله ضد شركه (...) للخدمات اللوجستيه وحيث من المتقرر فقها وقضاء ان الاصل براءه الذمه وعدم شغلها حتي يقوم دليل علي خلافه ، وان كل من يدعي علي غيره التزاما ، او حقا بدين او شراكه ، مهما كان سببه ، فعليه هو الاثبات ، اذا انكر خصمه ،كما انه من المتقرر فقها وقضاء ان من يتمسك بالثابت اصلا لا يكلف باثباته . وحيث انه من المتقرر ايضا ان لكل شركه تحمل سجلا تجاريا شخصيه اعتباريه, فاذا تم التعاقد معها فيكون العقد في مواجهه الشركه, ولا يكون في مواجهه ممثلي الشركه. واذا تم التعاقد معها فلا يمكن تحميل ممثل الشركه. مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي تجاه المدعي عليه, وللمدعي رفع دعواه ضد الشركه التي تم التعاقد معها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي.. وﷲ الموفق, وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.