moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470170131 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: الشركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتوريد وتركيب الخدمات الكهرباييه، لمده (١٢٠) يوما، ابتداء من تاريخ 02/ 11/ 1436ه الموافق 17/ 08/ 2015م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 13/ 05/ 1440ه الموافق 19/ 01/ 2019م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨٣٩،١٤٣) ثمانمايه وتسعه وثلاثون الفا ومايه وثلاثه واربعون ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١،٩٤٩،٦٦١) مليون وتسعمايه وتسعه واربعون الفا وستمايه وواحد وستون ريالا، سدد منها مبلغ قدره (٦٥،٨١٨) خمسه وستون الفا وثمانمايه وثمانيه عشر ريالا، والمتبقي (١،٨٨٣،٨٤٣.٠٠) مليون وثمانمايه وثلاثه وثمانون الفا وثمانمايه وثلاثه واربعون ريالا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- اتفق الطرفان علي ان ينفذ المدعي اعمالا اضافيه بمبلغ قدره (١،٩٤٩،٦٦١) مليون وتسعمايه وتسعه واربعون الفا وستمايه وواحد وستون ريالا؛ استنادا علي الفواتير، فقامت المدعيه بتنفيذ اعمال (١.٩٤٩.٦٦١) بنسبه (100%) تتمثل في توصيل خدمات كهرباييه بمبلغ قدره (١،٨٨٣،٨٤٣) مليون وثمانمايه وثلاثه وثمانون الفا وثمانمايه وثلاثه واربعون ريالا. ٢- اضرار تقاضي متمثله باتعاب محاماه (ثلاثون بالمايه من مبلغ المطالبه) خلال المده من 07/ 08/ 1443ه الي 10/ 03/ 1444ه، واطلب عن ذلك مبلغ قدره (٥٦٥،١٥٢) خمسمايه وخمسه وستون الفا ومايه واثنان وخمسون ريالا. لذا اطلب الزام المدعي عليها بما يلي: ١- دفع قيمه الاعمال الاضافيه المنفذه وقدرها (١،٨٨٣،٨٤٣) مليون وثمانمايه وثلاثه وثمانون الفا وثمانمايه وثلاثه واربعون ريالا لقاء مستحقات ماليه لاعمال اضافيه في عقد مقاولات. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٦٥،١٥٢) خمسمايه وخمسه وستون الفا ومايه واثنان وخمسون ريالا. هذه دعواي. وقد ارفق طي صحيفته عقد مقاوله من الباطن مؤرخ في 02/ 11/ 1436ه الموافق 16/ 08/ 2015م، والمبرم بين الطرفين، والمذيل بتوقيعهما وختمهما، كما ارفق مجموعه من الفواتير، وكذلك مطابقه رصيد مع ترجمه معتمده، بمبلغ قدره (1.949.661.93)، وقد جاءت المصادقه من قبل الشركه (...) بما نصه: (الرصيد حسب سجلاتنا اعتبارا من 31/ 12/ 2018م كان (1.883.843.85 ريال سعودي) فقط مليون وثمانمايه وثلاثه وثمانون الفا وثمانمايه وثلاثه واربعون ريالا وخمس وثمانون هلله. مدرج ادناه الاستثناييات. يرجي الغاء (ا) او (ب) حسب الاقتضاء). وقد ذيلت بتوقيع وختم الشركه (...). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم،... وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره وفي جلسه 06/ 04/ 1444ه لم تحضر المدعيه ولا المدعي عليها مع تبلغهم بموعد هذه الجلسه، لذا قررت الدايره شطب الدعوي. وفي 12/ 04/ 1444ه تقدم وكيل المدعيه بطلب اعاده النظر في قضيه مشطوبه قيد بالطلب رقم (...). وفي جلسه 25/ 05/ 1444ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) حامله سجل مدني رقم (...) والوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغ المدعي عليها بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (190971112)، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجابت المدعيه وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره المدعيه وكاله ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره مبدييا ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعواها وطلباتها فاحالت الي الدعوي والطلبات في صحيفه الدعوي والتي نصها كما يلي: (في يوم السبت بتاريخ 02/ 11/ 1436ه الموافق 16/ 08/ 2015م تعاقدت موكلتي مؤسسه (...) مع المدعي عليه الشركه (...) المحدوده، علي عقد مقاولات عنوانه عقد مقاوله من الباطن، موضوع تلك المقاوله هو: اعمال مقاوله من الباطن لمشروع (...) والمتعلق بتركيب الخدمات الكهرباييه، وتقوم موكلتي المدعيه (مؤسسه (...)) بتنفيذ المقاوله وفقا لشروط وجداول الكميات والرسوم الهندسيه والمواصفات الفنيه للمشروع، وتلتزم موكلتي المدعيه بتوفير المعدات والعدد والادوات اللازمه لانجاز العمل، وكذلك توفير العماله، والقيمه الاجماليه لعقد المقاوله هو مبلغ (839.143.60) ثمانمايه وتسعه وثلاثون الفا ومايه وثلاثه واربعون ريالا وستون هلله، وتخضع هذه القيمه للزياده والنقض تبعا لتغير الكميات (مرفق لكم نسخه من العقد، مرفق رقم (1)، وقد انجزت ونفذت موكلتي اعمال المقاولات المطلوبه منها وفق الشروط والمواصفات التي طلبتها المدعي عليها، وسلمتها للمدعي عليها، وصدرت موكلتي عده فواتير للمواد مع اجرتها للمدعي عليها، وجزء كبير من تلك الفواتير موقعه ومختومه من المدعي عليها بالاستلام، وفي نهايه التعامل بين موكلتي والمدعي عليها في هذا المشروع استحق لموكلتي مبلغ وقدره (1.949.661.93) مليون وتسعمايه وتسعه واربعون الفا وستمايه وواحد وستون ريالا وثلاث وتسعون هلله، وقد خاطبت موكلتي المدعي عليها بالخطاب رقم بدون وتاريخ 19/ 01/ 2019م (مرفق نسخه من الخطاب، مرفق رقم (2))، ووضحت في الخطاب ان الخطاب لطلب مصادقه المدعي عليها علي ان في ذمتها لموكلتي مبلغ (1.949.661.93) مليون وتسعمايه وتسعه واربعون الفا وستمايه وواحد وستون ريالا وثلاث وتسعون هلله، مستحق لموكلتي المدعيه من تاريخ 25/ 03/ 2018م، الا ان المدعي عليها لم تصادق الا علي مبلغ وقدره (1.883.843.85) مليون وثمانمايه وثلاثه وثمانون الفا وثمانمايه وثلاثه واربعون ريالا وخمس وثمانون هلله، عليه ولمصادقه المدعي عليها علي جزء من المبلغ، وهو ما يعتبر توثيق للعقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها، واقرار بان لموكلتي في ذمه المدعي عليها مبلغ (1.883.843.85) ريال، ونفيد فضيلتكم اننا رفعنا طلب الي منصه تراضي ورقم الطلب هو (01-(...))، وتاريخ 12/ 02/ 1444ه وانتهي الطلب بتعذر الصلح بتاريخ 16/ 02/ 1444ه (مرفق نسخه من طلب الصلح، مرفق رقم (3))، عليه فاننا نطلب: 1- الحكم بالزام المدعي عليها تسليم موكلتي المبلغ الذي اقرت به وقدره (1.883.843.85) مليون وثمانمايه وثلاثه وثمانون الفا وثمانمايه وثلاثه واربعون ريالا وخمس وثمانون هلله. 2- الحكم بالزام المدعي عليها تسليم موكلتي المبلغ المتبقي والذي لم تقر به المدعي عليها، وهو الفارق ما بين المبلغ الذي اقرت به وهو (1.883.843.85) ريال، والمبلغ الذي طالبتها موكلتي بالمصادقه عليه وهو (1.949.661.93) ريال والبالغ (65.818) خمسه وستون الفا وثمانمايه وثمانيه عشر ريالا)، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها؟ احالت الي مرفقات صحيفه الدعوي، وذكرت بيناتي عباره عن مطابقه علي الرصيد والعقد هكذا قالت، ثم جري من الدايره افهام وكيله المدعيه بارسال المطابقه علي الرصيد، ثم قامت بارسالها وبالاطلاع عليها تبين انها غير مكتوبه باللغه العربيه، وبسؤال وكيله المدعيه عن ذلك؟ قالت: يوجد ترجمه لها، ولانتهاء وقت الجلسه وللاطلاع علي ما ذكر فقد قررت الدايره رفع الجلسه وتحديد موعد اخر. وفي جلسه هذا اليوم 01/ 07/ 1444ه حضرت وكيله المدعيه ولم تحضر المدعي عليها مع تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (65229261) كما لم تتقدم بعذر او يحضر من ينوب عنها، لذا قررت الدايره السير في الدعوي بحق المدعي عليها حضوريا، وبسؤال وكيله المدعيه عن حصر طلبها؟ قررت انها تحصر طلبها بالمبلغ الوارد في المصادقه وقدره (1،883،843،85) مليون وثمانمايه وثلاثه وثمانون الفا وثمانمايه وثلاثه واربعون ريالا وثمان وخمسون هلله، وتحتفظ بالمطالبه فيما زاد عن ذلك بالمبلغ المتبقي (65.818) خمسه وستون الفا وثمانمايه وثمانيه عشر ريالا، هكذا قررت، عليه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي وخلت لمداوله القضيه بين قضاتها سرا ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين طرفين تاجرين متعلقه بتوريد وتركيب الخدمات الكهرباييه، فانها تندرج تحت نص الفقره الاولي من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان وكيله المدعيه حصرت دعوي موكلتها في طلب الحكم بالزام المدعي عليها بالمبلغ الوارد في المصادقه وقدره (1.883.843.85) مليون وثمان ميه وثلاثه وثمانون الفا وثمان ميه وثلاثه واربعون ريالا وخمس وثمانون هلله، مع احتفاظها بالمطالبه فيما زاد عن ذلك، وبما ان الثابت بعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه وما اشتمل عليه ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها العقد المذكور في صدر الحكم والفواتير والمطابقه علي الرصيد، وحيث ان الدايره قد بسطت نظرها القضايي علي الدعوي فقد رات ان دعوي المدعيه تحققت فيها شروط قبول الدعوي من صفه ومصلحه تطالب بها، وان ما تطالب به حري بالاجابه والحكم لها بما تدعيه وذلك لامور: الامر الاول: العقد المقدم والممهور بتوقيع وختم المدعي عليها مما يؤكد وجود العلاقه التعاقديه بين المدعيه والمدعي عليها وانهم ملتزمون بما جاء في بنود عقدهم، الامر الثاني: وجود المطابقه علي الرصيد المقدمه من المدعيه والتي كانت ممهوره بتوقيع وخاتم المدعي عليها وهي محرر عادي يقبل في الاثبات وله حجيته النظاميه حسب ما اشارت اليه الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه ونصها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) ايضا كانت هذه المطابقه مؤرخه بوقت متراخ عن تاريخ العقد ولا ريب ان مصادقه المدعي عليها لم تات الا بعد تاكدها من صحه الفواتير المقدمه من المدعيه لها فهذا ما يتعلق بثانيا، اما ما يتعلق بالامر الثالث فهو تخلف المدعي عليها عن الحضور مع تبلغها بموعد هذه القضيه حسب افاده النظام بوصول رسايل هذه الدعوي لها ومع ذلك لم تحضر او توكل احدا عنها او تقدم عذرا عن تخلفها مما تستخلص معه الدايره الي ثبوت مماطله المدعي عليها بالحق الثابت في ذمتها الوارد في المطابقه علي الرصيد وان المبلغ المطالب به لازم عليها وقد استخلصت الدايره ذلك مستنده علي الفقره (2 و 3) من الماده (21) من نظام الاثبات ونصهن (2 - اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها.) مما شكل القناعه الكامله لدي بالدايره بصحه ما تطالب به المدعيه، عليه ولكل ما تقدم ولقول الله سبحانه وتعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود.) نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها الشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (1،883،843،85) مليون وثمان ميه وثلاثه وثمانون الفا وثمان ميه وثلاثه واربعون ريالا وخمسه وثمانون هلله. وللمدعي عليها حق الاعتراض علي الحكم وفق الطرق النظاميه المقرره في هذا الباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.