moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٨٠٥١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/(...) هويه وطنيه (...) القاضي (...)رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من اوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها الحكم في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) بوكالتها عن المدعي برقم ٤١١٣٠٠٨٢٩ وتاريخ ١٦ / ٦ / ١٤٤١ه بلايحه دعوي ضد المدعي عليها تتضمن مطالبه موكلها لصاحبه مؤسسه (...) بمبلغ مالي وقدره ٢٦١٠٠٠ ريال مايتين وسته عشر الف ريال وانه قد تم الاتفاق مع موكلها ودخوله شريك في فكره مشروع تطبيق مياه عن طريق الجوال وتم عقد الاتفاق في ١٢/ ٧/ ١٤٣٨ه علي ان يقوم موكلها بتمويل المشروع علي دفعتين ١٠٠,٠٠٠ريال مايه الف ريال عند التوقيع و١٠٠,٠٠٠ ريال مايه الف ريال بعد ثلاثه اشهر ولقد اوفي موكلها بجميع التزاماته مع المدعي عليه التي كان عليها انشاء واداره التطبيق بصفتها صاحبه الفكره الا انها الي الان لم تقم بانشاء التطبيق واخذت بالمماطله الي الان وخلصت الي طلبها الزام المدعي عليها بدفع المبالغ علي النحو التالي : ٢٠٠,٠٠٠ ريال قيمه العقد و١٠,٠٠٠ ريال قيمه فتح شركه لاجل المشروع و٦٠٠٠ ريال رسوم شطب السجل التجاري للشركه التي فتحها موكلها لاجل المشروع ليصبح ما يطالب به موكلي ٢١٦٠٠٠ ريال مايتان وسته عشر الف ريال مع تحمل اتعاب محاماه ٢٠,٠٠٠ هكذا جاءت لايحه الدعوي. وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه كما احيلت القضيه الي المرافعه الكتابيه في مستهل نظرها لدي الدايره وطلب من المدعي تحرير دعواه وطلباته وارفاق مستنداته ذات الصله بالنزاع وقد اجاب وكيله (...)وقام بتحرير الدعوي ولم تخرج عما ورد في لايحه الدعوي وبسؤال المدعي عليها عن جوابها اجابت المدعي عليها اصاله وذكرت دفعها الموضوعي في الدعوي ان المدعي انهي علاقته بالعمل معها بعدم استمراريته بتمويل المشروع، كما ان المشروع قد توقف بتاريخ ١٢/٧/١٤٣٩ بمعني انه منذ مده تزيد عن سنتين، مما تبين عدم قدرته علي اكمال المشروع ماليا واستنكرت رفع الدعوي بعد مضي هذه المده . كما ذكرت ان المدعي تقدم برغبته بتمويل المشروع تمت الموافقه بموجب الاتفاقيه والتي بدا سريانها من ١/٧/١٤٣٨الموافق ٩/٤/٢٠١٧ حتي ١٢/٧/١٤٣٩ الموافق ٢٩/٣/٢٠١٨ متضمنه ان في الماده الاولي تم الاتفاق بين الطرف الاول صاحب الفكره والطرف الثاني علي ان يقوم بدفع تكاليف التطبيق وتمويل المشروع بالقناعه التامه النافيه للجهاله ... وذلك كتاسيس للمشروع. كما ان المبلغ المتفق عليه في المشروع (٢٠٠،٠٠٠) ريال حيث يعتبر المبلغ كما نص عليه صراحه بانه تكاليف تاسيس المشروع المتمثله في التطبيق وغيرها من الالتزامات المكتوبه وغير المكتوبه بحسب التفاصيل المشار اليها في صفحه رقم (٣) والمتفق عليها من الطرفين ، وحيث ورد بالاتفاقيه بان الفكره انشاء التطبيق مع التزام المدعي بالتمويل واستخراج السجل التجاري واستيجار مقر وتجهيزه والتنسيق مع الشركه المنشاه للتطبيق والدعايه وتم التعاقد مع وكاله نون في المنطقه الشرقيه مما استدعي السفر من الرياض اليها وحيث ان المبلغ المتفق عليه للدعايه والاعلان ١٣٠٠٠ وتم تحويل ١٢٠٠٠ للوكاله لم يتبقي سوي ١٠٠٠ ريال ومع ذلك تم تحمل تكاليف السفر والاقامه بمبلغ لا يقل عن ٥٠٠٠ ريال وهو علي علم ودرايه بالسفر، كما تم اعداد مطبوعات وبروفايل واستكرات بعدد ٦٠٠٠ استكر محفوظه لدينا علي امل اكمال المشروع و٥٠٠ بروفايل وموجوده لدينا . وتم القيام بالدعايه والاعلان علي شتي الوسايل من ضمنها بروفايل التطبيق والتواصل الاجتماعي وحيث ان المشروع كما في مرحلته الاولي في الصفحه الثالثه من الاتفاقيه يكمن في مبلغ التطبيق وايجار المكتب وتجهيزاته والدعايه والاعلان. ورواتب الموظفين ثم تم دفع تكاليف اضافيه ونحن علي استعداد لتوضيح التكاليف تفصيليا والتي دفعت بحسن نيه منها لاكمال مسيره المشروع و تم ابلاغ المدعي بحاجه المشروع للمزيد من الدعم المالي فتم الرفض لاسيما ان المشروع في بدايه مرحلته الاولي وهي انشاء التطبيق حسب ما نصت الفقره (ا) الماده (السادسه) وهي جوهر الاتفاقيه عندما يتطلب مبالغ اضافيه لمصلحه المشروع كما ان تاخره في الدفعات وتمويل المشروع اثر علي سير العمل لاسيما انه مرتبط بالعديد من الاشخاص الطبيعيين والاعتبارين. حيث ان تكاليف استيجار الموقع بمبلغ (١٩٤٢٦) ريال وتم توقيع العقد بتاريخ ٩/٤/ ٢٠١٧ وتم الاستمرار فيه طيله الاتفاقيه حيث تم بذل العنايه مده زمنيه بذات يوم توقيع الاتفاقيه وتجهيز المكتب وتكاليف التطبيق بمبلغ ٤٤،١٠٠ ريال (وقد سبق ان شاهد التطبيق بنفسه) علما بان القيمه الفعليه ٦٣٠٠٠ ريال وتم المفاوضه معهم حتي الحصول علي٤٤١٠٠ ريال حيث تم بذل العنايه اللازمه فنيا وادريا والاهم وقتيا وهو علي علم بذلك وبجميع المبالغ, كما انه نظرا لعدم تفهم المدعي للمشروع ما اصاب المشروع ببدايته بالفشل وبالرغم من تقديمها لاستقالتها من وظيفتها لاجل التفرغ للمشروع و بدون دخل طيله مده الاتفاقيه وعندما طلبت من المدعي بالقيام بشراء سيارات لتوزيع المياه وهو جوهر المشروع فتم الرفض وهذ اصل المرحله التشغيليه وفيما بتعلق بالتطبيق نود الايضاح بانه كما هو معمول في حال مضي سنه يتم تجديد العقد ويتطلب دفع مبالغ لاستمراريه عمل التطبيق وهو مالم يتم بسبب عدم التزامه بتجديد الاشتراك وخلصت الي طلبها رفض الدعوي وارفقت مع ردها عدد من المستندات وهي جدول التكاليف التشغيليه والعقد بين الطرفين. كما طلب من المدعي الاطلاع والرد وامهل مهله كافيه الا انه لم يجب بشيء. ثم حددت جلسه مرييه عن بعد في ١٦ / ٥ / ١٤٤٢ه وفيها انعقدت الجلسه عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعي بالوكاله رقم (...)وتاريخ ١٦/٦/١٤٤١ه كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)وتاريخ ٢٩/٦/١٤٤٢ه بسؤال المدعيه وكاله عن جوابها الذي طلب منها في المرافعه الكتابيه اجابت انها تطلب فتح تبادل المذكرات لايداعه عليه تقرر الدايره فتحت تبادل المذكرات ولكل طرف اسبوع علي ان تبدا المدعيه وكاله اولا بايداع ردها. ثم ورد للدايره المذكره المقدمه من وكيله المدعي بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٨ وذكرت فيها ان التطبيق يعمل عن طريق الجوالات ولا يحتاج لهذا الكم من الاثاث الذي ذكرته المدعي عليها الا بعد تشغيله ووضع موظفين لمتابعه الطلبات التي تاتي اليهم كما ذكرت ان المبلغ الذي دفعه موكلها بالنسبه له مبلغ كبير وتحمل بسببه ديون املا منه بعد ﷲ ان يحسن من وضعه وبسبب عدم انهاء التطبيق وتشغيله تكبد موكلها خساير ماليه ومعنويه وكما تعلمون حفظكم ﷲ بانه لا خلاف بين الفقهاء في ان المضارب امين، وان راس المال امانه في يده وخلصت الي طلب تضمين المدعي عليها راس المال كما ارفقت محادثات علي برنامج واتساب بين الطرفين تضمنت محادثه بين طرفيين لم تري فيها الدايره ما يعضد دعوي المدعي. كما ورد للدايره رد المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٩ واكدت ما ذكرته سابقا من عدم التزام المدعي بالاتفاق بين الطرفين وانه تم بذل العنايه اللازمه من قبلها وارفقت عقد وكاله اعلان وعقد ايجار ومرفقات طباعه ومرفق يخص تاسيس التطبيق. ثم في ٢٧ / ٧ /١٤٤٢ه افتتحت الجلسه عن بعد وفيها حضرت (...) بصفتها وكيله عن المدعي بالوكاله رقم (...)وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٢ه كما حضرت المدعي عليها اصاله وقد ورد للدايره المذكره المقدمه من المدعيه وكاله والمذكره المقدمه من المدعي عليه عليها وباطلاع الدايره عليها تري الدايره صلاحيه القضيه لفصل بها وتقرر قفل باب المرافعه بناء علي الماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه ورفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. (الاسباب) لما كان المدعي يطالب ب تضمين المدعي عليها مبلغ وقدره مايتان وسته عشر الف ريال مع اتعاب المحاماه وذلك لقاء مشاركته مع المدعي عليها في فكره مشروع تطبيق مياه ولكون المدعي يلتزم بالتمويل والمدعي عليها العمل الاداري ولكل طرف نصف الارباح وذلك حسب العقد المبرم بين الطرفين في ١٢ / ٧ / ١٤٣٨ه ولكون الشراكه هي في حقيقتها مضاربه من المدعي المال ومن المدعي عليها العمل ، وتاسيسا علي ما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في هذا النوع من الدعاوي مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدايره من خلال دراسه المعامله ولكون المدعي يطالب باسترداد راس ماله وتضمين المدعي عليها ذلك ولكون المدعي عليها تدفع بانها قد شرعت في العمل المتفق عليه وانه قد استاجرت مقرا لاستخدامه لاغراض المشروع واها قد شرعت في تاسيس التطبيق و الاعلان له و طباعه ما يلزم ولكونها تدفع بان المشروع قد تعثر بسبب انتهاء المبلغ المرصود للتاسيس ولان العقد قد نص فيها علي واجبات كل طرف وقد جاء فيه في البند ٦ / ا في معرض سرد واجبات المدعي (.. واذا تطلب الامر دفع اي مبالغ اضافيه لمصلحه المشروع يتحمل الطرف الثاني دفع تلك التكاليف). كما نص في العقد المبرم بين الطرفين في الفقره ٢ / ب علي ان الفكره والتطبيق من حق الطرفين بالتملك. ولكون تمويل المشروع هو من واجبات المدعي حسب العقد المبرم بين الطرفين ولكون طلب المدعي استرداد راس المال وكل ما دفعه وذلك بعد قيام الشركه بين الطرفين وشروع المدعي عليها في العمل في المشروع وتطلبه تمويل اضافي وتوقف المدعي عن التمويل. ولكون استرداد راس المال لا وجه له لكون النقديه في الشركه قد تم حرقها و قام كيانها والمدعي عليها بذلت العنايه لها بتاسيس المشروع وصرف راس المال وعليه فلا حق للمدعي في استرداد راس المال لكونه قد تم تشغيله وفق الاتفاق بين الطرفين واضحي موجودات وعرض مع عدم النيل من احقيه المدعي يطلب تصفيه الشركه او طلب التخارج مع المدعي عليها. الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول الدعوي لما جاء في الاسباب وبﷲ التوفيق. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)